يتردد أنها ستكون في حدود 75 نقداً و10 منحة
«جمل الوطني» يسير فوق الأزمة: حديث عن توزيعات قوية عن 2008
|كتب المحرر المصرفي|
مع دخول العام المالي في منتصف الربع الأخير، تلوح في سوق المال الكويتي فرص لا تحجبها أجواء الإحباط. وبدأت في بعض الأوساط الاستثمارية «الممتلئة» عمليات جس نبض لأحسن الفرص التي يمكن اقتناصها الآن، قبل أن تصبح الأسعار الزهيدة الراهنة من الماضي.
وفي وقت يتوقع كثيرون أن تسجل توزيعات الشركات انخفاضاً كبيراً، تبعاً لحاجة الشركات إلى ترتيب أوضاعها بعد انهيار أسعار الأصول، يبرز دور الشركات القيادية (Blue Chips) في استعادة الثقة.
ومن البوادر المشجعة في هذا السياق ما يتردد في أوساط مساهمي بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية، عن احتمال أن يوصي البنك بتوزيعات مجزية، قد يتكون في حدود 75 فلساً لكل سهم نقداً، و10 في المئة أسهم منحة مجانية عن السنة المالية الحالية. وإذا صح ما يجري تداوله فإن البنك الأكبر في الكويت يكون على الطريق الصحيح لخلق مناخ من الثقة بأعمال البنوك في الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد.
ويرى كثير من المراقبين أن تراجع حجم التوزيعات لن يكون مفاجأة لأحد، ومع ذلك فإن العائد الذي ستوفره أسهم الشركات الكبرى لمساهميها سيكون في غاية الأهمية لتحسين أجواء الثقة، فإذا ما كان هذا العائد مجزياً، سيكون من شأن ذلك لفت الأنظار إلى متانة المؤسسات الكبرى، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في الأزمات.
ويقول أحد المحللين إن الشركة التي توصي بتوزيعات نقدية مجزية ستكون كمن يبعث رسالة للسوق بأن وضعها متين للغاية، وبأنها غير معنية بأزمة السيولة. ويضيف «ان التوزيعات التي ستضخها الشركات (القوية) في السوق، قد يكون لها أثر مهم جداً في تحريك السوق، الذي يعاني حالياً من جفاف السيولة».
مع دخول العام المالي في منتصف الربع الأخير، تلوح في سوق المال الكويتي فرص لا تحجبها أجواء الإحباط. وبدأت في بعض الأوساط الاستثمارية «الممتلئة» عمليات جس نبض لأحسن الفرص التي يمكن اقتناصها الآن، قبل أن تصبح الأسعار الزهيدة الراهنة من الماضي.
وفي وقت يتوقع كثيرون أن تسجل توزيعات الشركات انخفاضاً كبيراً، تبعاً لحاجة الشركات إلى ترتيب أوضاعها بعد انهيار أسعار الأصول، يبرز دور الشركات القيادية (Blue Chips) في استعادة الثقة.
ومن البوادر المشجعة في هذا السياق ما يتردد في أوساط مساهمي بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية، عن احتمال أن يوصي البنك بتوزيعات مجزية، قد يتكون في حدود 75 فلساً لكل سهم نقداً، و10 في المئة أسهم منحة مجانية عن السنة المالية الحالية. وإذا صح ما يجري تداوله فإن البنك الأكبر في الكويت يكون على الطريق الصحيح لخلق مناخ من الثقة بأعمال البنوك في الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد.
ويرى كثير من المراقبين أن تراجع حجم التوزيعات لن يكون مفاجأة لأحد، ومع ذلك فإن العائد الذي ستوفره أسهم الشركات الكبرى لمساهميها سيكون في غاية الأهمية لتحسين أجواء الثقة، فإذا ما كان هذا العائد مجزياً، سيكون من شأن ذلك لفت الأنظار إلى متانة المؤسسات الكبرى، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في الأزمات.
ويقول أحد المحللين إن الشركة التي توصي بتوزيعات نقدية مجزية ستكون كمن يبعث رسالة للسوق بأن وضعها متين للغاية، وبأنها غير معنية بأزمة السيولة. ويضيف «ان التوزيعات التي ستضخها الشركات (القوية) في السوق، قد يكون لها أثر مهم جداً في تحريك السوق، الذي يعاني حالياً من جفاف السيولة».
