سوق النقد / رؤساء المصارف ناقشوا التطورات ويلتقون اليوم مع «المركزي»
البنوك تعرض مقترحاً لحل مشكلة التمويل عبر شراء الأسهم من الشركات بالقيمة العادلة
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» ان رؤساء مجالس إدارة البنوك الوطنية عقدوا أمس اجتماعا ناقشوا فيه آخر تطورات الاوضاع المالية في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة إلى ان الاجتماع جاء من دون تنسيق مسبق. حيث طرحت فكرة اجتماع الرؤساء أمس فقط.
ولفتت المصادر إلى انه من المقرر ان يجتمع رؤساء البنوك اليوم مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمناقشة آخر التطورات، وسماع توصيات الاخير في خصوص برنامج تمويل شركات الاستثمار ومجموعة من الملفات الآخرى التي تخص الازمة المالية التي تتعرض لها البورصة الكويتية.
وعلمت «الراي» أن المجتمعين ناقشوا ورقة قدمها البنك الأهلي الكويتي، تضمنت مسودة اقتراح باسم البنوك إلى كل من بالبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، تعرض آلية لدعم سوق الأسهم وحل مشكلة السيولة لدى الشركات المدرجة غير الاستثمارية، باعتبار أن الشركات الاستثمارية تستفيد من برنامج خاص للتمويل ولشراء أصولها.
وتقترح الورقة ما يلي:
1 - تعمد الهيئة العامة للاستثمار إلى جهة مستقلة (أو أكثر) لتقييم القيم العادلة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
2 - يتاح لجميع الشركات غير الاستثمارية التي تملك أكثر 500 ألف سهم في شركة ما أن تبيع شريحة محددة من أسهمها (500 ألف سهم أو مليون سهم) لمحفظة تملكها الهيئة العامة للاستثمار، بالسعر العادل، لتمويل التزاماتها المالية، بشرط أن تلتزم الشركة البائعة بعدم عرض أسهم مماثلة في السوق الرسمي خلال فترة معينة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اقتراح البنك الاهلي لاقى قبولاً وخضع لنقاش تفصيلي، ادى إلى الاتفاق على بعض التعديلات عليه، وينتظر أن يعرض بالصيغة المتفق عليها بين البنوك خلال الاجتماع مع البنك المركزي اليوم، وكذلك على الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت المصادر إن الاقتراح من شأنه ان يخفف الضغط على السوق، الناجم عن حاجة الكثير من الشركات إلى تسييل ملكياتها لتلبية احتياجات تمويلية عاجلة، مما يخلق حالة من التدافع إلى البيع في البورصة.
على صعيد آخر، كشفت المصادر أن اجتماعاً لمديري الخرينة في البنوك أمس، أقر الاتفاق على الطلب إلى البنك المركزي رفع سقف الإقراض إلى الودائع من 85 في المئة إلى 100 في المئة.
كما أقر الطلب إلى «المركزي» زيادة مدد الأموال التي يقدمها الأخير للبنوك في سوق «الانتربنك» إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، للحفاظ على الاستقرار في هذا السوق والحؤول دون مواجهة البنوك لمشكلات في السيولة. مع الإشارة هنا إلى أن هذا الطلب ليس جديداً، وسبق الاتفاق على تقديمه.
«المركزي» يعمم على البنوك
رفع التركيز الائتماني... انتقائياً
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي أصدر تعميماً للبنوك المحلية أتاح لها رسمياً استبعاد القروض المقدمة لشركات الاستثمار في إطار البرنامج التمويلي، من السقف المحدد لنسبة القروض إلى الودائع، والذي رفع أخيراً إلى 85 في المئة. ويأتي هذا التعميم تنفيذاً لقرارات «فريق العمل الاقتصادي» التي سبق أن أعلنها محافظ البنك المركزي في وقت سابق.
كما عمم البنك المركزي على البنوك قراراه (برفع) التركيز الائتماني في عمليات الإقراض لشركات الاستثمار إلى 15 في المئة، لحالات محددة ووفق ما تظهره الدراسة لملف الشركة الطالبة للتمويل.
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» ان رؤساء مجالس إدارة البنوك الوطنية عقدوا أمس اجتماعا ناقشوا فيه آخر تطورات الاوضاع المالية في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة إلى ان الاجتماع جاء من دون تنسيق مسبق. حيث طرحت فكرة اجتماع الرؤساء أمس فقط.
ولفتت المصادر إلى انه من المقرر ان يجتمع رؤساء البنوك اليوم مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمناقشة آخر التطورات، وسماع توصيات الاخير في خصوص برنامج تمويل شركات الاستثمار ومجموعة من الملفات الآخرى التي تخص الازمة المالية التي تتعرض لها البورصة الكويتية.
وعلمت «الراي» أن المجتمعين ناقشوا ورقة قدمها البنك الأهلي الكويتي، تضمنت مسودة اقتراح باسم البنوك إلى كل من بالبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، تعرض آلية لدعم سوق الأسهم وحل مشكلة السيولة لدى الشركات المدرجة غير الاستثمارية، باعتبار أن الشركات الاستثمارية تستفيد من برنامج خاص للتمويل ولشراء أصولها.
وتقترح الورقة ما يلي:
1 - تعمد الهيئة العامة للاستثمار إلى جهة مستقلة (أو أكثر) لتقييم القيم العادلة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
2 - يتاح لجميع الشركات غير الاستثمارية التي تملك أكثر 500 ألف سهم في شركة ما أن تبيع شريحة محددة من أسهمها (500 ألف سهم أو مليون سهم) لمحفظة تملكها الهيئة العامة للاستثمار، بالسعر العادل، لتمويل التزاماتها المالية، بشرط أن تلتزم الشركة البائعة بعدم عرض أسهم مماثلة في السوق الرسمي خلال فترة معينة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اقتراح البنك الاهلي لاقى قبولاً وخضع لنقاش تفصيلي، ادى إلى الاتفاق على بعض التعديلات عليه، وينتظر أن يعرض بالصيغة المتفق عليها بين البنوك خلال الاجتماع مع البنك المركزي اليوم، وكذلك على الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت المصادر إن الاقتراح من شأنه ان يخفف الضغط على السوق، الناجم عن حاجة الكثير من الشركات إلى تسييل ملكياتها لتلبية احتياجات تمويلية عاجلة، مما يخلق حالة من التدافع إلى البيع في البورصة.
على صعيد آخر، كشفت المصادر أن اجتماعاً لمديري الخرينة في البنوك أمس، أقر الاتفاق على الطلب إلى البنك المركزي رفع سقف الإقراض إلى الودائع من 85 في المئة إلى 100 في المئة.
كما أقر الطلب إلى «المركزي» زيادة مدد الأموال التي يقدمها الأخير للبنوك في سوق «الانتربنك» إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، للحفاظ على الاستقرار في هذا السوق والحؤول دون مواجهة البنوك لمشكلات في السيولة. مع الإشارة هنا إلى أن هذا الطلب ليس جديداً، وسبق الاتفاق على تقديمه.
«المركزي» يعمم على البنوك
رفع التركيز الائتماني... انتقائياً
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي أصدر تعميماً للبنوك المحلية أتاح لها رسمياً استبعاد القروض المقدمة لشركات الاستثمار في إطار البرنامج التمويلي، من السقف المحدد لنسبة القروض إلى الودائع، والذي رفع أخيراً إلى 85 في المئة. ويأتي هذا التعميم تنفيذاً لقرارات «فريق العمل الاقتصادي» التي سبق أن أعلنها محافظ البنك المركزي في وقت سابق.
كما عمم البنك المركزي على البنوك قراراه (برفع) التركيز الائتماني في عمليات الإقراض لشركات الاستثمار إلى 15 في المئة، لحالات محددة ووفق ما تظهره الدراسة لملف الشركة الطالبة للتمويل.
