«مجمعات الأسواق» تنظم مؤتمرها الثامن في 8 فبراير
مطالبات بإعادة طرح مشاريع الـ«بي أو تي» منعا لهروب الاستثمارات إلى الخارج
اجمع عدد من الاقتصاديين على أن حركة التنمية الاقتصادية في الكويت مرتبطة بشكل أساسي بالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة في قانون الـ«بي أو تي» الجديد.
جاءت تصريحات الاقتصاديين بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ«بي أو تي» في الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل وذلك تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ(بي أو تي)».
وأشاروا إلى أن هناك بعض البنود الموجودة في القانون الجديد لن تشجع الشركات المحلية على الدخول في أي مشاريع خاصة بنظام الـ«بي أو تي» خاصة البند المتعلق بإجراء مزايدة على إدارة المشاريع بعد انتهاء مدة الاستثمار فيها، وهو الأمر الذي قد يحرم الشركات التي قامت بالإنفاق على تطوير هذه المشاريع من الحصول على عوائد مجزية.
وقالوا إن الكثير من الشركات الكويتية قد دخلت في العديد من مشاريع الـ«بي أو تي» خارج الكويت بعد أن توقفت هذه المشاريع محليا وذلك نظرا للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية في هذه المشاريع.
فقد أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة جبلة القابضة محمود الجعفر أن نجاح مشاريع الـ«بي أو تي» يتوقف على القوانين الداعمة لها وفي مقدمتها قانون الـ«بي أو تي» الجديد وأيضا الجهات الرقابية القائمة عليها والمختصة بتذليل كافة المعوقات من أمامها، مبينا أن هذه الأمور لن تتحقق بين يوم وليلة وإنما تحتاج إلى تفهم كبير من الحكومة وتعاون اكبر بين جهاتها المتعددة للوصول إليها.
وقال إن الضغط النيابي المستمر على الحكومة قد ولد حاجزاً من الخوف في تصرفات القطاع الحكومي كافة كما انه انعكس على القانون الجديد بمشاريع الـ«بي أو تي» والذي به بعض السلبيات التي تحتاج إلى علاج سريع لتلافيها في المستقبل القريب، ومبينا أن نجاح مشاريع الـ«بي أو تي» في المرحلة المقبلة يتطلب من الجهاز الحكومي تفهم مشاكل القطاع الخاص أولا ومن ثم حلها قبل الالتفات فقط إلى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات عند تنفيذها للمشاريع الجديدة.
وأوضح أن مؤتمرات الـ«بي أو تي» خلال السنوات الماضية قد نجحت في لفت الانتباه إلى مشاكل مشاريع الـ«بي أو تي»،مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً حكومياً سريعاً وجاداً للنهوض بهذه المشاريع ومعاودة طرح وتبنى الأفكار الجديدة من قبل القطاع الخاص سعيا لتنفيذ مشاريع التنمية التي توقفت منذ سنوات.
وأضاف الجعفر أن المقصود بطرح مشاريع جديدة لا يتوقف فقط على المشاريع الترفيهية وإنما المشاريع الصناعية والبيئية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القانون الحالي لمشاريع الـ«بي أو تي» يعتبر جريمة لا تغتفر نظرا لأنة اهتم بالجوانب الحكومية دون الالتفات إلى مطالب القطاع الخاص وطموحه من هذا القانون.
وأكد الجعفر أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى احتياجات القطاع الخاص وان تعمل من اجل المصلحة العامة بعيدا عن الضغط النيابي الذي ساهم في خروج قانون مشوه ولا يحقق المصلحة العامة كما أن النظرة الدائمة للقطاع الخاص على انه يبحث عن مصلحته فقط يجب أن تنتهي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها مرحلة تحتاج لتعاون وتكاتف الجميع من اجل مصلحة الكويت فقط.
ضعف الشروط المرجعية
بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الشبكة القابضة حجاج بوخضور أن مشاريع الـ«بي أو تي» تعتبر فرصة للحكومة لتسريع مشاريع البنية التحتية وصولا إلى التنمية الحقيقية في البلاد من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور حيوي وأساسي في هذه.
وقال إن مشاريع الـ«بي أو تي» قد مرت بعدة مراحل حيث كانت البداية من خلال طرح مواقف السيارات لمدة 25عاما ثم جاءت المرحلة الثانية من خلال طرح الواجهات البحرية وبعض المشاريع الخدماتية عبر بلدية الكويت وهي المشاريع التي أثبتت نجاحها الكبير بكل المقاييس لصالح الدولة والمواطن وفي تطوير الخدمات المقدمة.
وبين بوخضور أن ضعف الشروط المرجعية للمشاريع الـ«بي أو تي» فضلا عن المصالح المحدودة لبعض الجهات ما اثر بشكل قوي وكبير على مسيرة هذه المشاريع كما أن توقيف هذه المشاريع من قبل الدولة الآن قد اضر كثيرا بخطط التنمية للبلاد والشركات التي تقوم بتنفيذها لبعض هذه المشاريع.
وعن المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون في مشاريع الـ«بي أو تي» قال بوخضور انها تتمثل في الشروط المرجعية للمشاريع وكذلك لجنة التقييم وخبراتها من حيث نوعية الأفراد المشاركين فيها وكذلك بعض معايير التقييم وإجراءات التوقيع والتأخير على العقود وتسلم الموقع وأخيرا مدة الاستثمار بهذه المشاريع.
وأكد بوخضور أن الحل الأمثل للخروج من المشاكل السابق ذكرها يتمثل في إنشاء هيئة مستقلة يكون لها من الصلاحيات كل ما هو ممكن لطرح المشاريع الجديدة فضلا عن استقبال الأفكار والمبادرات الجديدة من الشركات وزيادة مدة الاستثمار على 25 عاما حسب ظروف كل مشروع وأخيرا إبرام العقود مع المستخدمين لضمان حقوق الدولة، كما طالب أيضا بضرورة حماية المشاريع من خلال عدم تكرار نفس الفكرة في مشاريع لاحقة وذلك حفاظا على خصوصية كل مشروع.
لغط كبير
من جانبه قال الخبير العقاري ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الإنماء العقارية سليمان البريكان أن هناك لغط كبير حول مشاريع الـ«بي أو تي» حتى الآن وهو الأمر الذي انعكس سلبا على هذه المشاريع وتوقيفها منذ عامين تقريبا، مبينا أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالبلاد وهو الأمر الذي يجب منها العمل بشكل أو بأخر لعودة طرح مشاريع الـ«بي أو تي» . وأضاف بان الحكومة قادرة على إحداث تغيير كبير في الكويت من خلال تعديل بعض مواد القانون الجديد لمشاريع الـ«بي أو تي» وهو الأمر الذي سيوفر عليها ملايين الدنانير كما انه سيفتح الباب أمام الشركات الكويتية للاستثمار في الكويت وبالتالي تطوير بلدها بدلا من الاتجاه إلى دول المنطقة للاستثمار فيها بعد توقف طرح المشاريع الجديدة بنظام الـ«بي أو تي». وأكد البريكان أن القطاع الخاص يحتاج فقط إلى مد يد التعاون معه كما انه يبحث عن العدالة في التعامل وعدم التفرقة بين الشركات وهو الأمر الذي سيفتح باب التنافس الشريف بين شركاتنا لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضارية، ومطالبا بوضع حدا لفترة الاستثمار الحالية لبعض المشاريع المحددة بـ 25 عاما مبينا أن طبيعة كل مشروع تختلف عن الآخر وهو الأمر الذي يفرض على القائمين النظر بعين الاعتبار إلى هذه الجزئية حتى تستطيع الشركات المطورة أن تحقق العوائد المطلوبة من استثماراتها.
كما شدد البريكان على أن الكويت تحتاج إلى جهة محددة لتوالي مسؤولية هذه المشاريع بدلا من تعدد الجهات التي تتعامل معها الشركات المطورة، مبينا أن الروتين الحكومي والدورة المستندية بالكويت تمثل عائقا كبيراً أمام المطورين وبالتالي فان إنشاء هيئة أو جهة مسؤولية سيخفف من تلك الدورة ويساهم في تسريع تنفيذ المشاريع.
حالة الجمود التام
وبدوره شدد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح أن تصدي الشركة بالتعاون مع مجموعة الخليج للمعارض لتنظيم هذا الحدث يؤكد مدى النجاح الذي حققه في دوراته السبع السابقة لاسيما الانجازات التي تحققت والتي كان أبرزها على الإطلاق التعاون بين متخذي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع أسس واضحة لهذا النظام المهم للاقتصاد المحلي والتي تكللت بظهور قانون الـ «BOT».
وذكر الجراح بان المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على حالة الجمود التام لمشاريع الـBOT التي تعاني منها الكويت، ومؤكدا أن الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى الرأي العام بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الخطة الخمسية للحكومة وحجم الإنفاق فيها والذي يقدر بنحو 50 مليار دينار والفرص المتاحة للقطاع الخاص من هذه الخطة.
وأشار الجراح إلى الدور الذي تلعبه الشركة كواحدة من ابرز الشركات التي عملت في مشاريع الـ«بي أو تي» في توضيح الكثير من الحقائق والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى عن احد لأصبح نظام الـ«بي أو تي» المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادى المصدر.
واعتبر أن إقرار القانون الجديد لمشاريع الـ«بي أو تي» يعتبر في حد ذاته انجازا يستحق الإشادة نظرا لان هذا القانون استمر لسنوات طويلة حبيس الأدراج، وهو ما جعل من تأخر إقراره طوال تلك الفترة السبب في خروج بعض الاستثمارات الكويتية إلى دول المنطقة المجاورة.
وابدي الجراح تحفظه على بعض النقاط في القانون الجديد، مشيرا إلى انه اهتم بالكثير من التفاصيل ما كان له ليدخل فيها حيث لم يترك المجال أمام الجهات التنفيذية لتتعامل مع كل مشروع على حدا خاصة وان لكل مشروع الطبيعة الخاصة به. وأضاف قائلاً: «كان من المفترض على القانون الجديد أن يركز على الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل التي يجب أن تكون من صميم الجهات التنفيذية».
وأوضح أن هناك جوانب ايجابية كثيرة في القانون الجديد منها تأسيس هيئة مستقلة وأيضا وضع آلية جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. أما السلبيات فقال الجراح انها تتمثل في أن القانون الجديد ركز بشكل مبالغ فيه على حماية المال العام بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع وهذا ليس بعدل أو من الأمور المنطقية بحكم أن تلك الأرض مملوكة للدولة وبالتالي فان قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا لأنها من أملاك الدولة.
وأكد أن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام.
جاءت تصريحات الاقتصاديين بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ«بي أو تي» في الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل وذلك تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ(بي أو تي)».
وأشاروا إلى أن هناك بعض البنود الموجودة في القانون الجديد لن تشجع الشركات المحلية على الدخول في أي مشاريع خاصة بنظام الـ«بي أو تي» خاصة البند المتعلق بإجراء مزايدة على إدارة المشاريع بعد انتهاء مدة الاستثمار فيها، وهو الأمر الذي قد يحرم الشركات التي قامت بالإنفاق على تطوير هذه المشاريع من الحصول على عوائد مجزية.
وقالوا إن الكثير من الشركات الكويتية قد دخلت في العديد من مشاريع الـ«بي أو تي» خارج الكويت بعد أن توقفت هذه المشاريع محليا وذلك نظرا للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية في هذه المشاريع.
فقد أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة جبلة القابضة محمود الجعفر أن نجاح مشاريع الـ«بي أو تي» يتوقف على القوانين الداعمة لها وفي مقدمتها قانون الـ«بي أو تي» الجديد وأيضا الجهات الرقابية القائمة عليها والمختصة بتذليل كافة المعوقات من أمامها، مبينا أن هذه الأمور لن تتحقق بين يوم وليلة وإنما تحتاج إلى تفهم كبير من الحكومة وتعاون اكبر بين جهاتها المتعددة للوصول إليها.
وقال إن الضغط النيابي المستمر على الحكومة قد ولد حاجزاً من الخوف في تصرفات القطاع الحكومي كافة كما انه انعكس على القانون الجديد بمشاريع الـ«بي أو تي» والذي به بعض السلبيات التي تحتاج إلى علاج سريع لتلافيها في المستقبل القريب، ومبينا أن نجاح مشاريع الـ«بي أو تي» في المرحلة المقبلة يتطلب من الجهاز الحكومي تفهم مشاكل القطاع الخاص أولا ومن ثم حلها قبل الالتفات فقط إلى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات عند تنفيذها للمشاريع الجديدة.
وأوضح أن مؤتمرات الـ«بي أو تي» خلال السنوات الماضية قد نجحت في لفت الانتباه إلى مشاكل مشاريع الـ«بي أو تي»،مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً حكومياً سريعاً وجاداً للنهوض بهذه المشاريع ومعاودة طرح وتبنى الأفكار الجديدة من قبل القطاع الخاص سعيا لتنفيذ مشاريع التنمية التي توقفت منذ سنوات.
وأضاف الجعفر أن المقصود بطرح مشاريع جديدة لا يتوقف فقط على المشاريع الترفيهية وإنما المشاريع الصناعية والبيئية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القانون الحالي لمشاريع الـ«بي أو تي» يعتبر جريمة لا تغتفر نظرا لأنة اهتم بالجوانب الحكومية دون الالتفات إلى مطالب القطاع الخاص وطموحه من هذا القانون.
وأكد الجعفر أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى احتياجات القطاع الخاص وان تعمل من اجل المصلحة العامة بعيدا عن الضغط النيابي الذي ساهم في خروج قانون مشوه ولا يحقق المصلحة العامة كما أن النظرة الدائمة للقطاع الخاص على انه يبحث عن مصلحته فقط يجب أن تنتهي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها مرحلة تحتاج لتعاون وتكاتف الجميع من اجل مصلحة الكويت فقط.
ضعف الشروط المرجعية
بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الشبكة القابضة حجاج بوخضور أن مشاريع الـ«بي أو تي» تعتبر فرصة للحكومة لتسريع مشاريع البنية التحتية وصولا إلى التنمية الحقيقية في البلاد من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور حيوي وأساسي في هذه.
وقال إن مشاريع الـ«بي أو تي» قد مرت بعدة مراحل حيث كانت البداية من خلال طرح مواقف السيارات لمدة 25عاما ثم جاءت المرحلة الثانية من خلال طرح الواجهات البحرية وبعض المشاريع الخدماتية عبر بلدية الكويت وهي المشاريع التي أثبتت نجاحها الكبير بكل المقاييس لصالح الدولة والمواطن وفي تطوير الخدمات المقدمة.
وبين بوخضور أن ضعف الشروط المرجعية للمشاريع الـ«بي أو تي» فضلا عن المصالح المحدودة لبعض الجهات ما اثر بشكل قوي وكبير على مسيرة هذه المشاريع كما أن توقيف هذه المشاريع من قبل الدولة الآن قد اضر كثيرا بخطط التنمية للبلاد والشركات التي تقوم بتنفيذها لبعض هذه المشاريع.
وعن المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون في مشاريع الـ«بي أو تي» قال بوخضور انها تتمثل في الشروط المرجعية للمشاريع وكذلك لجنة التقييم وخبراتها من حيث نوعية الأفراد المشاركين فيها وكذلك بعض معايير التقييم وإجراءات التوقيع والتأخير على العقود وتسلم الموقع وأخيرا مدة الاستثمار بهذه المشاريع.
وأكد بوخضور أن الحل الأمثل للخروج من المشاكل السابق ذكرها يتمثل في إنشاء هيئة مستقلة يكون لها من الصلاحيات كل ما هو ممكن لطرح المشاريع الجديدة فضلا عن استقبال الأفكار والمبادرات الجديدة من الشركات وزيادة مدة الاستثمار على 25 عاما حسب ظروف كل مشروع وأخيرا إبرام العقود مع المستخدمين لضمان حقوق الدولة، كما طالب أيضا بضرورة حماية المشاريع من خلال عدم تكرار نفس الفكرة في مشاريع لاحقة وذلك حفاظا على خصوصية كل مشروع.
لغط كبير
من جانبه قال الخبير العقاري ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الإنماء العقارية سليمان البريكان أن هناك لغط كبير حول مشاريع الـ«بي أو تي» حتى الآن وهو الأمر الذي انعكس سلبا على هذه المشاريع وتوقيفها منذ عامين تقريبا، مبينا أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالبلاد وهو الأمر الذي يجب منها العمل بشكل أو بأخر لعودة طرح مشاريع الـ«بي أو تي» . وأضاف بان الحكومة قادرة على إحداث تغيير كبير في الكويت من خلال تعديل بعض مواد القانون الجديد لمشاريع الـ«بي أو تي» وهو الأمر الذي سيوفر عليها ملايين الدنانير كما انه سيفتح الباب أمام الشركات الكويتية للاستثمار في الكويت وبالتالي تطوير بلدها بدلا من الاتجاه إلى دول المنطقة للاستثمار فيها بعد توقف طرح المشاريع الجديدة بنظام الـ«بي أو تي». وأكد البريكان أن القطاع الخاص يحتاج فقط إلى مد يد التعاون معه كما انه يبحث عن العدالة في التعامل وعدم التفرقة بين الشركات وهو الأمر الذي سيفتح باب التنافس الشريف بين شركاتنا لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضارية، ومطالبا بوضع حدا لفترة الاستثمار الحالية لبعض المشاريع المحددة بـ 25 عاما مبينا أن طبيعة كل مشروع تختلف عن الآخر وهو الأمر الذي يفرض على القائمين النظر بعين الاعتبار إلى هذه الجزئية حتى تستطيع الشركات المطورة أن تحقق العوائد المطلوبة من استثماراتها.
كما شدد البريكان على أن الكويت تحتاج إلى جهة محددة لتوالي مسؤولية هذه المشاريع بدلا من تعدد الجهات التي تتعامل معها الشركات المطورة، مبينا أن الروتين الحكومي والدورة المستندية بالكويت تمثل عائقا كبيراً أمام المطورين وبالتالي فان إنشاء هيئة أو جهة مسؤولية سيخفف من تلك الدورة ويساهم في تسريع تنفيذ المشاريع.
حالة الجمود التام
وبدوره شدد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح أن تصدي الشركة بالتعاون مع مجموعة الخليج للمعارض لتنظيم هذا الحدث يؤكد مدى النجاح الذي حققه في دوراته السبع السابقة لاسيما الانجازات التي تحققت والتي كان أبرزها على الإطلاق التعاون بين متخذي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع أسس واضحة لهذا النظام المهم للاقتصاد المحلي والتي تكللت بظهور قانون الـ «BOT».
وذكر الجراح بان المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على حالة الجمود التام لمشاريع الـBOT التي تعاني منها الكويت، ومؤكدا أن الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى الرأي العام بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الخطة الخمسية للحكومة وحجم الإنفاق فيها والذي يقدر بنحو 50 مليار دينار والفرص المتاحة للقطاع الخاص من هذه الخطة.
وأشار الجراح إلى الدور الذي تلعبه الشركة كواحدة من ابرز الشركات التي عملت في مشاريع الـ«بي أو تي» في توضيح الكثير من الحقائق والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى عن احد لأصبح نظام الـ«بي أو تي» المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادى المصدر.
واعتبر أن إقرار القانون الجديد لمشاريع الـ«بي أو تي» يعتبر في حد ذاته انجازا يستحق الإشادة نظرا لان هذا القانون استمر لسنوات طويلة حبيس الأدراج، وهو ما جعل من تأخر إقراره طوال تلك الفترة السبب في خروج بعض الاستثمارات الكويتية إلى دول المنطقة المجاورة.
وابدي الجراح تحفظه على بعض النقاط في القانون الجديد، مشيرا إلى انه اهتم بالكثير من التفاصيل ما كان له ليدخل فيها حيث لم يترك المجال أمام الجهات التنفيذية لتتعامل مع كل مشروع على حدا خاصة وان لكل مشروع الطبيعة الخاصة به. وأضاف قائلاً: «كان من المفترض على القانون الجديد أن يركز على الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل التي يجب أن تكون من صميم الجهات التنفيذية».
وأوضح أن هناك جوانب ايجابية كثيرة في القانون الجديد منها تأسيس هيئة مستقلة وأيضا وضع آلية جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. أما السلبيات فقال الجراح انها تتمثل في أن القانون الجديد ركز بشكل مبالغ فيه على حماية المال العام بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع وهذا ليس بعدل أو من الأمور المنطقية بحكم أن تلك الأرض مملوكة للدولة وبالتالي فان قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا لأنها من أملاك الدولة.
وأكد أن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام.
