جدل داخلي وأحزاب المعارضة تلوح بالمقاطعة
المعهد الديموقراطي الأميركي يدعو الحكومة اليمنية إلى تأجيل الانتخابات
معارضون لقانون الانتخابات النيابية المقبلة (خاص - الراي)
|صنعاء - من حمود منصر|
بعد أيام معدودة من بدء عمل لجان القيد والتسجيل المكلفة مراجعة وقيد الناخبين الميداني للتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ابريل 2009، ارتفعت وتيرة الجدال السياسي بين القوى السياسية المعنية بالانتخابات، ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض.
فقد اتهمت اللجنة العليا للانتخابات، أحزاب اللقاء المشترك المعارض، بعرقلة عمل بعض اللجان الانتخابية، وعبرت عن أسفها الشديد لذلك. وذكرت ان بعض عناصر من أحزاب اللقاء المشترك، قامت بمنع بعض اللجان الانتخابية من ممارسة مهامها القانونية ومحاولة عرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية، المتمثلة بتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين، وهو ما يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون.
في المقابل، واصلت وسائل الإعلام التابعة لأحزاب المشترك، حملتها الهجومية ضد اللجنة العليا. وفي جديد اتهاماتها، شككت بالأرقام الخاصة بالمسجلين في اللجان الانتخابية، وتحدثت عن تزوير وعبث في السجل الانتخابي، وذكرت ان الإحصاءات الرسمية تكشف زيادة الأسماء في السجل الانتخابي عن نسبة النمو السكاني.
من جهتها، دعت اللجنة العليا، محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية وإحالتهم على النيابة العامة والقضاء.
وأشارت إلى ان عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول الناخبين حتى الجمعة، بلغ 250 الفا، فيما بلغ عدد الذين طلبوا نقل موطنهم الانتخابي 15 الفا.
من ناحيته، دعا المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي، الحكومة اليمنية، في حال عدم تمكن الأطراف السياسية من التوصل إلى توافق يزيل العثرات في شأن قانون الانتخابات، إلى تأجيلها بما يتفق مع الدستور والقوانين النافذة، معربا عن امله في ان تكون لدى الحكومة رحابة واسعة للموافقة على ذلك.
كما دعا كل الأحزاب السياسية، الى العمل معا على تجاوز العقبات في شأن قانون الانتخابات والإدارة الانتخابية، لضمان خوض الشعب تجربة انتخابية بإدارة انتخابية منظمة بصورة جيدة وبانتخابات ممثلة بتعددية حقيقية في الانتخابات البرلمانية 2009. وأضاف في بيان، أنه ينبغي أن تدار الانتخابات المقبلة، «على نحو يعزز استمرار الخطى الايجابية التي حققت خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة عام 2006».
واعلن أنه يشعر بالقلق ازاء الاحتقان السياسي الحالي والذي أدى إلى تفاقم يحول دون تحقيق إجماع في شأن القضايا الانتخابية الحاسمة، معتبرا ان في حالة عدم اتفاق حول القواعد والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية «قد يخوض اليمن في تجربة انتكاس سياسي ستكون لها نتائج غير محمودة».
إلا أن الحزب الحاكم، جدد موقفه الرافض تأجيل الانتخابات وحتى مجرد مناقشة الفكرة، وهو الموقف الذي دفع أحزاب المعارضة الى التلويح بالمقاطعة، لأسباب عدة، منها «استحالة توفير مناخ ديموقراطي توافقي لإنجاح» ثالث انتخابات برلمانية يشهدها اليمن.
بعد أيام معدودة من بدء عمل لجان القيد والتسجيل المكلفة مراجعة وقيد الناخبين الميداني للتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ابريل 2009، ارتفعت وتيرة الجدال السياسي بين القوى السياسية المعنية بالانتخابات، ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض.
فقد اتهمت اللجنة العليا للانتخابات، أحزاب اللقاء المشترك المعارض، بعرقلة عمل بعض اللجان الانتخابية، وعبرت عن أسفها الشديد لذلك. وذكرت ان بعض عناصر من أحزاب اللقاء المشترك، قامت بمنع بعض اللجان الانتخابية من ممارسة مهامها القانونية ومحاولة عرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية، المتمثلة بتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين، وهو ما يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون.
في المقابل، واصلت وسائل الإعلام التابعة لأحزاب المشترك، حملتها الهجومية ضد اللجنة العليا. وفي جديد اتهاماتها، شككت بالأرقام الخاصة بالمسجلين في اللجان الانتخابية، وتحدثت عن تزوير وعبث في السجل الانتخابي، وذكرت ان الإحصاءات الرسمية تكشف زيادة الأسماء في السجل الانتخابي عن نسبة النمو السكاني.
من جهتها، دعت اللجنة العليا، محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية وإحالتهم على النيابة العامة والقضاء.
وأشارت إلى ان عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول الناخبين حتى الجمعة، بلغ 250 الفا، فيما بلغ عدد الذين طلبوا نقل موطنهم الانتخابي 15 الفا.
من ناحيته، دعا المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي، الحكومة اليمنية، في حال عدم تمكن الأطراف السياسية من التوصل إلى توافق يزيل العثرات في شأن قانون الانتخابات، إلى تأجيلها بما يتفق مع الدستور والقوانين النافذة، معربا عن امله في ان تكون لدى الحكومة رحابة واسعة للموافقة على ذلك.
كما دعا كل الأحزاب السياسية، الى العمل معا على تجاوز العقبات في شأن قانون الانتخابات والإدارة الانتخابية، لضمان خوض الشعب تجربة انتخابية بإدارة انتخابية منظمة بصورة جيدة وبانتخابات ممثلة بتعددية حقيقية في الانتخابات البرلمانية 2009. وأضاف في بيان، أنه ينبغي أن تدار الانتخابات المقبلة، «على نحو يعزز استمرار الخطى الايجابية التي حققت خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة عام 2006».
واعلن أنه يشعر بالقلق ازاء الاحتقان السياسي الحالي والذي أدى إلى تفاقم يحول دون تحقيق إجماع في شأن القضايا الانتخابية الحاسمة، معتبرا ان في حالة عدم اتفاق حول القواعد والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية «قد يخوض اليمن في تجربة انتكاس سياسي ستكون لها نتائج غير محمودة».
إلا أن الحزب الحاكم، جدد موقفه الرافض تأجيل الانتخابات وحتى مجرد مناقشة الفكرة، وهو الموقف الذي دفع أحزاب المعارضة الى التلويح بالمقاطعة، لأسباب عدة، منها «استحالة توفير مناخ ديموقراطي توافقي لإنجاح» ثالث انتخابات برلمانية يشهدها اليمن.
