أكدا مضيهما في الاستجواب حتى إِبعاد الفالي «درءًا لبعض الأفعال التي قد يقوم بها أحد المتهورين»
الطبطبائي وهايف: الأمير فقط الخط الأحمر وغير ذلك لا يوجد خطوط حمر في الدستور
الطبطبائي وهايف يعرضان صحيفة الاستجواب (تصوير أسعد عبدالله)
|كتب محمد صباح|
أعلن النائبان وليد الطبطبائي ومحمد هايف عزمهما تقديم صحيفة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم «لمساهمته في رفع القيد الأمني عن السيد محمد الفالي»، وهو ما اعتبره النائبان «تجاوزا وضربا للقوانين وخرقا أمنيا لا يجب السماح به».
وأكد النائبان استمرارهما في الاستجواب بالاضافة إلى النائب محمد المطير ما لم يطرأ جديد في ترحيل الفالي من البلاد، معتبرين ان «صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فقط هو الخط الأحمر وغير ذلك لا يوجد خطوط حمر».
وإذ أكد النائب محمد هايف في مؤتمر صحافي نظمه تجمع ثوابت الأمة بمشاركة مع النائب وليد الطبطبائي ان «ما قام به رئيس مجلس الوزراء تجاوز لا يمكن في أي حال من الأحوال السكوت أو التغاضي عنه»، واعتبر رفع القيد الأمني عن الفالي «ضربا لقوانين الدولة»، لافتاً إلى ان الحكومة هي من وضعت القيد الأمني، الأمر الذي يحتم عليها احترام قوانينها، خصوصا ان هذا الرجل «لا يستحق الدخول إلى البلاد لما يمثله من إثارة وفتنة طائفية بين أبناء الشعب».
وقال هايف «نحن مع تطبيق القانون وتفعيل الأدوات الدستورية وعدم تجاوزها، كما اننا أشد من يحرص على الوحدة الوطنية، وضد كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية»، مضيفا «الا ان تطاول الفالي على الذات الالهية والأنبياء والصحابة يجعلنا نقف هذا الموقف، لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح دون تهاون أو تساهل، خصوصا في ظل «الوضع المزري» الذي تعيشه الحكومة وفشلها في أكثر من جهة».
وأضاف هايف ان «هذا الوافد تطاول وأثار الفتنة، في الوقت الذي يجب عليه احترام البلد الذي سمح له بالدخول»، كما أسف لصمت الحكومة عن تقديم أي تصريح بهذا الخصوص باستثناء وزير الداخلية الذي «لم يف بوعده الذي قطعه».
ولفت هايف إلى ان «هناك من حاول تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء على خلفية تقسيم الدوائر الخمس»، مضيفا الا اننا نرى انه «الاستجواب الذي سنقدمه أولى في هذه الحالة»، مؤكدا انه «لن يسمح في أي حال من الأحوال لهذا الرجل بدخول البلاد والعبث بأمنها».
وأوضح انه «لم تكن هناك أي نية في تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء من قبلنا في الوقت السابق الى ان حصلت هذه القضية»، مؤكدا استمراره في تقديم الاستجواب «ما لم يطرأ جديد ويرحل هذا الشخص عن البلد».
وأشار هايف الى ان «قناة الانوار ساهمت في اثارة الفتنة من خلال عرض خطب الفالي»، لافتا الى ان «كان قدم سؤالا الى وزير الاعلام عن القنوات المرخصة، حيث جاء رد الوزير دون ان تتضمن قائمة القنوات ذكر هذه القناة».
من جانبه، أكد النائب وليد الطبطبائي ان السماح بدخول الفالي «يعتبر خرقا أمنيا وانتهاكا لهيبة القانون وسلطته»، مؤكدا ان تقديم الاستجواب «يأتي من منطلق الحفاظ على ثوابت الأمة التي تطاول عليها الفالي لا من منطلق طائفي كما يحاول البعض أن يصوره».
وأشار الطبطبائي الى ان السماح بدخول الفالي «تم من خلال رئيس مجلس الوزراء» مستشهدا بكلام وزير الداخلية الذي «أكد على ان رئيس مجلس الوزراء هو من أمر بدخوله الامر الذي يجب عليه تحمل تبعاته».
ولفت الى «عدم اعتراض أي مواطن على دخول عدد كبير من مشايخ الشيعة من وقت الى آخر»، مبينا ان «الوضع يختلف مع هذا الشخص الذي تطاول على «الذات الإلهية» والانبياء والصحابة»، لافتا الى ان الاستجواب «يعتبر درءاً لبعض الافعال التي قد يقوم بها أحد المتهورين».
وأشار الى ان «الواجب» هو من دفعهم الى تقديم الاستجواب «لوقف مسلسل التنازلات المستمرة من الحكومة نتيجة بعض الضغوطات التي تمارس عليها كسحب الجنسيات ورفع القيود الامنية»، لافتا الى «ضرورة ألا تكون المحسوبية والواسطة على حساب أمن البلد وثوابته».
وأوضح انه «من الممكن وقف الاستجواب من خلال احترام القانون وتطبيقه وابعاد الشخص غير المرغوب فيه»، لافتا الى انه «في حال ابعد هذا الشخص عن البلاد قبل الاستجواب سنقوم بمناقشة ودراسة خيارات أخرى».
وأضاف ان «ما قمنا به يتماشى مع مسؤولياتنا في الحفاظ على القوانين التي يجب ان تحترم، خصوصا في ظل الفشل الذريع للحكومة في أدائها في كثير من الخدمات والجوانب الأخرى والتي توجها التغاضي عن القيود الأمنية التي تعتبر نموذجاً لخوف الحكومة وتراجعها وخنوعها».
ولفت الى ان «تمديد مهلة تقديم الاستجواب يؤكد أننا لا نريد الاستجواب لمجرد الاستجواب فقط، انما حرصا منا على تطبيق القانون والحفاظ عليه»، مشيرا الى ان «المستجوبين لن يعملوا على تصعيد القضية في الشارع من خلال الندوات خصوصا وان الوضع لا يتحمل ذلك».
وأكد ان «سمو الأمير فقط هو الخط الأحمر، وغير ذلك لا توجد خطوط حمر وفق ما نص عليه الدستور»، مشيرا الى «اننا نعتبر الثوابت الدينية والوحدة الوطنية خطا أحمر أيضا».
أعلن النائبان وليد الطبطبائي ومحمد هايف عزمهما تقديم صحيفة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم «لمساهمته في رفع القيد الأمني عن السيد محمد الفالي»، وهو ما اعتبره النائبان «تجاوزا وضربا للقوانين وخرقا أمنيا لا يجب السماح به».
وأكد النائبان استمرارهما في الاستجواب بالاضافة إلى النائب محمد المطير ما لم يطرأ جديد في ترحيل الفالي من البلاد، معتبرين ان «صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فقط هو الخط الأحمر وغير ذلك لا يوجد خطوط حمر».
وإذ أكد النائب محمد هايف في مؤتمر صحافي نظمه تجمع ثوابت الأمة بمشاركة مع النائب وليد الطبطبائي ان «ما قام به رئيس مجلس الوزراء تجاوز لا يمكن في أي حال من الأحوال السكوت أو التغاضي عنه»، واعتبر رفع القيد الأمني عن الفالي «ضربا لقوانين الدولة»، لافتاً إلى ان الحكومة هي من وضعت القيد الأمني، الأمر الذي يحتم عليها احترام قوانينها، خصوصا ان هذا الرجل «لا يستحق الدخول إلى البلاد لما يمثله من إثارة وفتنة طائفية بين أبناء الشعب».
وقال هايف «نحن مع تطبيق القانون وتفعيل الأدوات الدستورية وعدم تجاوزها، كما اننا أشد من يحرص على الوحدة الوطنية، وضد كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية»، مضيفا «الا ان تطاول الفالي على الذات الالهية والأنبياء والصحابة يجعلنا نقف هذا الموقف، لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح دون تهاون أو تساهل، خصوصا في ظل «الوضع المزري» الذي تعيشه الحكومة وفشلها في أكثر من جهة».
وأضاف هايف ان «هذا الوافد تطاول وأثار الفتنة، في الوقت الذي يجب عليه احترام البلد الذي سمح له بالدخول»، كما أسف لصمت الحكومة عن تقديم أي تصريح بهذا الخصوص باستثناء وزير الداخلية الذي «لم يف بوعده الذي قطعه».
ولفت هايف إلى ان «هناك من حاول تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء على خلفية تقسيم الدوائر الخمس»، مضيفا الا اننا نرى انه «الاستجواب الذي سنقدمه أولى في هذه الحالة»، مؤكدا انه «لن يسمح في أي حال من الأحوال لهذا الرجل بدخول البلاد والعبث بأمنها».
وأوضح انه «لم تكن هناك أي نية في تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء من قبلنا في الوقت السابق الى ان حصلت هذه القضية»، مؤكدا استمراره في تقديم الاستجواب «ما لم يطرأ جديد ويرحل هذا الشخص عن البلد».
وأشار هايف الى ان «قناة الانوار ساهمت في اثارة الفتنة من خلال عرض خطب الفالي»، لافتا الى ان «كان قدم سؤالا الى وزير الاعلام عن القنوات المرخصة، حيث جاء رد الوزير دون ان تتضمن قائمة القنوات ذكر هذه القناة».
من جانبه، أكد النائب وليد الطبطبائي ان السماح بدخول الفالي «يعتبر خرقا أمنيا وانتهاكا لهيبة القانون وسلطته»، مؤكدا ان تقديم الاستجواب «يأتي من منطلق الحفاظ على ثوابت الأمة التي تطاول عليها الفالي لا من منطلق طائفي كما يحاول البعض أن يصوره».
وأشار الطبطبائي الى ان السماح بدخول الفالي «تم من خلال رئيس مجلس الوزراء» مستشهدا بكلام وزير الداخلية الذي «أكد على ان رئيس مجلس الوزراء هو من أمر بدخوله الامر الذي يجب عليه تحمل تبعاته».
ولفت الى «عدم اعتراض أي مواطن على دخول عدد كبير من مشايخ الشيعة من وقت الى آخر»، مبينا ان «الوضع يختلف مع هذا الشخص الذي تطاول على «الذات الإلهية» والانبياء والصحابة»، لافتا الى ان الاستجواب «يعتبر درءاً لبعض الافعال التي قد يقوم بها أحد المتهورين».
وأشار الى ان «الواجب» هو من دفعهم الى تقديم الاستجواب «لوقف مسلسل التنازلات المستمرة من الحكومة نتيجة بعض الضغوطات التي تمارس عليها كسحب الجنسيات ورفع القيود الامنية»، لافتا الى «ضرورة ألا تكون المحسوبية والواسطة على حساب أمن البلد وثوابته».
وأوضح انه «من الممكن وقف الاستجواب من خلال احترام القانون وتطبيقه وابعاد الشخص غير المرغوب فيه»، لافتا الى انه «في حال ابعد هذا الشخص عن البلاد قبل الاستجواب سنقوم بمناقشة ودراسة خيارات أخرى».
وأضاف ان «ما قمنا به يتماشى مع مسؤولياتنا في الحفاظ على القوانين التي يجب ان تحترم، خصوصا في ظل الفشل الذريع للحكومة في أدائها في كثير من الخدمات والجوانب الأخرى والتي توجها التغاضي عن القيود الأمنية التي تعتبر نموذجاً لخوف الحكومة وتراجعها وخنوعها».
ولفت الى ان «تمديد مهلة تقديم الاستجواب يؤكد أننا لا نريد الاستجواب لمجرد الاستجواب فقط، انما حرصا منا على تطبيق القانون والحفاظ عليه»، مشيرا الى ان «المستجوبين لن يعملوا على تصعيد القضية في الشارع من خلال الندوات خصوصا وان الوضع لا يتحمل ذلك».
وأكد ان «سمو الأمير فقط هو الخط الأحمر، وغير ذلك لا توجد خطوط حمر وفق ما نص عليه الدستور»، مشيرا الى «اننا نعتبر الثوابت الدينية والوحدة الوطنية خطا أحمر أيضا».
