وسط احترازات أمنية مشددة ومشادات بين المحامين وحضور إعلامي مكثف
الجلسة الثانية في قضية مقتل سوزان تميم شهدت تشكيكا في إجراءات شرطة دبي ومطالبة باستدعاء الطبيب الذي شرّح جثتها
... ومحسن السكري
هشام طلعت داخل قفص الاتهام وسط حراسة مشددة
| القاهرة- من علي حسن وحسين محمود ومحمد الغبيري |
وسط إجراءات احترازية مشددة، وحضور إعلامي مكثف شهدت محكمة جنايات القاهرة بالقرب من وسط القاهرة الجلسة الثانية لنظر قضية مقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، بحضور المتهمين الأول محسن السكري ضابط الشرطة السابق، والمتهم الثاني رجل الأعمال والبرلماني المصري هشام طلعت مصطفى، والتي أجلت إلى اليوم.
الجلسة الثانية بدأت بفك 18 حرزا، وتم إحضار المتهمين وإدخالهما قفص الاتهام، والمضاف إليه جدار عازل من الحديد المسلح والأسلاك الشائكة لمنع أي اتصال.
المتهمان وصلا إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة يرتديان الملابس البيضاء للسجناء وتم إدخالهما من الباب الخلفي لقاعة المحكمة لمنع المصورين من التقاط صورهما وتم إدخالهما قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين الأول والثاني، وطلبات المدعين بالحقوق المدنية في الدعوى، كما استمعت إلى شهادة المقدم سمير سعد محمد بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية إنتربول القاهرة.
وطلب فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى خلال الجلسة، إحضار وسماع شهادة كل من الدكتور حازم متولي الذي قام بتشريح جثة الفنانة اللبنانية وكذلك الدكتورة التي قامت بتحليل دماء القتيلة، كما طلب إحضار القميص الذي ضبطته شرطة دبي في مكان الحادث، مؤكداً أن القميص الذي تم إرساله إلى مصر ليس هو المضبوط في مكان الحادث، كما طلب الاستعلام عما إذا كان رياض العزاوي الزوج السابق للقتيلة قد قام باستئجار شقة في العقار نفسه الذي كانت تقطنه القتيلة أم لا.
وشكك الديب في الإجراءات التي اتخذتها شرطة دبي في إجراءات القبض على محسن السكري وتوجيه التهمة إليه بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وطالب خلال مرافعته بسماع أقوال الشاهدين في العقار الذي كانت تقطنه الفنانة وإثبات أن هناك صرخات قد صدرت من القتيلة ما ينفي دليل إخراسها وذبحها.
من جهته، طلب محامي محسن السكري الاستعلام عن رحلات موكله من مصر إلى بريطانيا والكشف عن الهاتف المحمول لسوزان والرسائل المرسلة والواردة من هاتفها.
وكانت الجلسة الثانية قد شهدت مفاجآت عدة من بينها أن طالب مدعي بالحق المدني المحكمة باستدعاء شخصيات سياسية وحزبية نافذة للإدلاء بشهاداتهم حول سلوك هشام طلعت بصفته عضوا في الحزب الوطني، واستدعاء وزير الداخلية المصري للإدلاء بشهادته حول خدمة الضابط السابق محسن السكري.
وفي بداية الجلسة قالت النيابة العامة المصرية إن المحكمة وصل إليها كتاب من هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان بعقد بيع ابتدائي بخصوص قطع الأراضي المقام عليها مشروعا مدينتي والقاهرة الجديدة، وأشرت عليه المحكمة بالنظر.
كما تقدم مندوب عن وزارة الداخلية المصرية مقدماً مجموعة أحراز للمحكمة منها حرز سلاح مقيد برقم 5414 لسنة 2008، وهو مسدس ماركة زد عيار 56 ملي رقم 22975 أظرفه فارغة وحرز به طلقات نارية عدة 19 طلقة نارية عيار 6135، وحرز آخر به 4 طلقات من العيار ذاته ثم كارتونة متوسطة الحجم اتضح أن بها حقيبة جلدية (سمسونايت) وجدت مع محسن في منزله الكائن بالشيخ زايد وقامت بفتحها، وفي تلك الأثناء أخرج هشام طلعت أوراقاً من حقيبته وظل يقرأ فيها من دون التفات لفض الحرز.
وقامت المحكمة بفض حرز آخر، عبارة عن حقيبة جلدية نبيتية اللون مستطيلة بها جيوب وأرقام سرية، وأخرجت المحكمة الأرقام وهي 911، وهنا قال ممثل النيابة العامة المصرية إن «محسن السكري في التحقيقات اعترف بأن الحقيبة تخصه، وأنه أخذ المبلغ الذي كان موجوداً بها من هشام طلعت مصطفى».
وفضت أيضا حرزاً آخر متوسط الحجم كان مكوناً من 13 تي شيرت، وهنا تكلم محسن السكري وطلب أن تسمح المحكمة بإثبات مقاسات الـ تي شيرتات في محضر، وهنا وقف هشام وازداد توتراً وعلى الرغم من جلوسه وهو يضع قدما على قدم وبالفعل أخرجت المحكمة الـ تي شيرتات، منها تي شيرت أسود ماركة أرماني مقاس إكس لارج، وآخر أسود ماركة إمبوريو صغير الحجم، وثالث آخر مقاس XXL.
وقدم سامي السيد محامي عادل معتوق حافظة مستندات طويت على إعلام وراثة من المحكمة الشرعية اللبنانية، بأن الورثة الشرعيين لسوزان تميم، هم: والدها عبدالستار تميم، ووالدتها ثريا، وزوجها عادل معتوق المصدق عليه من وزارتي الخارجية المصرية واللبنانية معاً بينما دفع محامٍ يدعى محمد حسن موكلا عن عبدالستار تميم ببطلان الإعلان الشرعي لأنه صادر منذ 3 أيام.
الجلسة شهدت مشادة كلامية بين إحدى المحاميات تابعة لـ«طلعت السادات» تدعى رضا غنيم مع محامي رياض العزاوي ويدعى محمد سلمان بسبب عدم تقديمه ما يثبت زواج أو طلاق سوزان من موكله.
واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، وعلى رأسهم العقيد سمير سعد بإدارة الإنتربول المصري، والذي ألقى القبض على محسن السكري وتابع إجراءات القضية في دبي والقاهرة، وإلى أقوال 11 شاهدا آخرين في تلك القضية.
وكانت الجلسة قد شهدت حضور عدد من المحامين المصريين والعرب من المدعين بالحق المدني والذين جاء عدد منهم وكيلا عن الزوج السابق للمجني عليها عادل معتوق وكذلك البريطاني الجنسية من أصل عراقي رياض العزاوي، بالإضافة إلى عدد من المحامين وكلاء عن والد المجني عليها.
كما شهد المقر المحيط بمحكمة جنوب القاهرة منذ الصباح حضورا إعلاميا حاشدا للصحافيين والقنوات التلفزيونية أمام المحكمة، ودخلت أول مجموعة من الإعلاميين إلى قاعة المحكمة، وهي مكونة من 15 إعلاميا الساعة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الكويت.
ثم وصلت عربة شرطة مصفحة تقل المتهم الأول محسن السكري إلى المحكمة في تمام الساعة 7.15، ووصلت العربة الثانية التي تقل هشام طلعت مصطفى الساعة 7.25 وسط حضور أمني مكثف كما انتشرت القوات الأمنية فوق البنايات المواجهة للمحكمة ومتحف الفن الإسلامي المواجه للمحكمة والقنوات التلفزيونية.
السكري دخل إلى قاعة المحكمة، وبصحبته 3 من أفراد الأمن، وبدا عليه الضيق الشديد من الكاميرات، ووسط تهافت الكاميرات عليه تبادل مع المصورين الحديث بكلمات قليلة وكأنه نجم سينما وبعد نحو 15 دقيقة دخل هشام ومعه 3 من الحرس المصاحبين له القفص، وفور دخوله سارعت شقيقته سحر وشقيقه طارق بالاطمئنان عليه فلوح لهما بيديه أنه بخير.
ثم أخرج هشام حقيبة صغيرة سوداء اللون أخرج منها نظارة ومصحفاً وقرأ فيه قليلاً، وبعد دقيقتين أعاد المصحف إلى الحقيبة، وأخرج مسبحة أخذ يسبح بها، في حين عرض المحامي سمير الششتاوي كتاباً ألفه تحت عنوان براءة هشام من دم سوزان.
المحامون حضروا تباعا عاطف المناوي، وتلاه يسري السيد، ومحامي هشام فريد الديب، ثم طلعت السادات.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال المتهمين الثاني هشام طلعت مصطفى والأول محسن السكري على محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما في واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي، وأمر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وفي أولى جلسات محاكمتهما كانت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأمس، مع التصريح للدفاع عن المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات، كما قررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وسط إجراءات احترازية مشددة، وحضور إعلامي مكثف شهدت محكمة جنايات القاهرة بالقرب من وسط القاهرة الجلسة الثانية لنظر قضية مقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، بحضور المتهمين الأول محسن السكري ضابط الشرطة السابق، والمتهم الثاني رجل الأعمال والبرلماني المصري هشام طلعت مصطفى، والتي أجلت إلى اليوم.
الجلسة الثانية بدأت بفك 18 حرزا، وتم إحضار المتهمين وإدخالهما قفص الاتهام، والمضاف إليه جدار عازل من الحديد المسلح والأسلاك الشائكة لمنع أي اتصال.
المتهمان وصلا إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة يرتديان الملابس البيضاء للسجناء وتم إدخالهما من الباب الخلفي لقاعة المحكمة لمنع المصورين من التقاط صورهما وتم إدخالهما قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين الأول والثاني، وطلبات المدعين بالحقوق المدنية في الدعوى، كما استمعت إلى شهادة المقدم سمير سعد محمد بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية إنتربول القاهرة.
وطلب فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى خلال الجلسة، إحضار وسماع شهادة كل من الدكتور حازم متولي الذي قام بتشريح جثة الفنانة اللبنانية وكذلك الدكتورة التي قامت بتحليل دماء القتيلة، كما طلب إحضار القميص الذي ضبطته شرطة دبي في مكان الحادث، مؤكداً أن القميص الذي تم إرساله إلى مصر ليس هو المضبوط في مكان الحادث، كما طلب الاستعلام عما إذا كان رياض العزاوي الزوج السابق للقتيلة قد قام باستئجار شقة في العقار نفسه الذي كانت تقطنه القتيلة أم لا.
وشكك الديب في الإجراءات التي اتخذتها شرطة دبي في إجراءات القبض على محسن السكري وتوجيه التهمة إليه بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وطالب خلال مرافعته بسماع أقوال الشاهدين في العقار الذي كانت تقطنه الفنانة وإثبات أن هناك صرخات قد صدرت من القتيلة ما ينفي دليل إخراسها وذبحها.
من جهته، طلب محامي محسن السكري الاستعلام عن رحلات موكله من مصر إلى بريطانيا والكشف عن الهاتف المحمول لسوزان والرسائل المرسلة والواردة من هاتفها.
وكانت الجلسة الثانية قد شهدت مفاجآت عدة من بينها أن طالب مدعي بالحق المدني المحكمة باستدعاء شخصيات سياسية وحزبية نافذة للإدلاء بشهاداتهم حول سلوك هشام طلعت بصفته عضوا في الحزب الوطني، واستدعاء وزير الداخلية المصري للإدلاء بشهادته حول خدمة الضابط السابق محسن السكري.
وفي بداية الجلسة قالت النيابة العامة المصرية إن المحكمة وصل إليها كتاب من هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان بعقد بيع ابتدائي بخصوص قطع الأراضي المقام عليها مشروعا مدينتي والقاهرة الجديدة، وأشرت عليه المحكمة بالنظر.
كما تقدم مندوب عن وزارة الداخلية المصرية مقدماً مجموعة أحراز للمحكمة منها حرز سلاح مقيد برقم 5414 لسنة 2008، وهو مسدس ماركة زد عيار 56 ملي رقم 22975 أظرفه فارغة وحرز به طلقات نارية عدة 19 طلقة نارية عيار 6135، وحرز آخر به 4 طلقات من العيار ذاته ثم كارتونة متوسطة الحجم اتضح أن بها حقيبة جلدية (سمسونايت) وجدت مع محسن في منزله الكائن بالشيخ زايد وقامت بفتحها، وفي تلك الأثناء أخرج هشام طلعت أوراقاً من حقيبته وظل يقرأ فيها من دون التفات لفض الحرز.
وقامت المحكمة بفض حرز آخر، عبارة عن حقيبة جلدية نبيتية اللون مستطيلة بها جيوب وأرقام سرية، وأخرجت المحكمة الأرقام وهي 911، وهنا قال ممثل النيابة العامة المصرية إن «محسن السكري في التحقيقات اعترف بأن الحقيبة تخصه، وأنه أخذ المبلغ الذي كان موجوداً بها من هشام طلعت مصطفى».
وفضت أيضا حرزاً آخر متوسط الحجم كان مكوناً من 13 تي شيرت، وهنا تكلم محسن السكري وطلب أن تسمح المحكمة بإثبات مقاسات الـ تي شيرتات في محضر، وهنا وقف هشام وازداد توتراً وعلى الرغم من جلوسه وهو يضع قدما على قدم وبالفعل أخرجت المحكمة الـ تي شيرتات، منها تي شيرت أسود ماركة أرماني مقاس إكس لارج، وآخر أسود ماركة إمبوريو صغير الحجم، وثالث آخر مقاس XXL.
وقدم سامي السيد محامي عادل معتوق حافظة مستندات طويت على إعلام وراثة من المحكمة الشرعية اللبنانية، بأن الورثة الشرعيين لسوزان تميم، هم: والدها عبدالستار تميم، ووالدتها ثريا، وزوجها عادل معتوق المصدق عليه من وزارتي الخارجية المصرية واللبنانية معاً بينما دفع محامٍ يدعى محمد حسن موكلا عن عبدالستار تميم ببطلان الإعلان الشرعي لأنه صادر منذ 3 أيام.
الجلسة شهدت مشادة كلامية بين إحدى المحاميات تابعة لـ«طلعت السادات» تدعى رضا غنيم مع محامي رياض العزاوي ويدعى محمد سلمان بسبب عدم تقديمه ما يثبت زواج أو طلاق سوزان من موكله.
واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، وعلى رأسهم العقيد سمير سعد بإدارة الإنتربول المصري، والذي ألقى القبض على محسن السكري وتابع إجراءات القضية في دبي والقاهرة، وإلى أقوال 11 شاهدا آخرين في تلك القضية.
وكانت الجلسة قد شهدت حضور عدد من المحامين المصريين والعرب من المدعين بالحق المدني والذين جاء عدد منهم وكيلا عن الزوج السابق للمجني عليها عادل معتوق وكذلك البريطاني الجنسية من أصل عراقي رياض العزاوي، بالإضافة إلى عدد من المحامين وكلاء عن والد المجني عليها.
كما شهد المقر المحيط بمحكمة جنوب القاهرة منذ الصباح حضورا إعلاميا حاشدا للصحافيين والقنوات التلفزيونية أمام المحكمة، ودخلت أول مجموعة من الإعلاميين إلى قاعة المحكمة، وهي مكونة من 15 إعلاميا الساعة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الكويت.
ثم وصلت عربة شرطة مصفحة تقل المتهم الأول محسن السكري إلى المحكمة في تمام الساعة 7.15، ووصلت العربة الثانية التي تقل هشام طلعت مصطفى الساعة 7.25 وسط حضور أمني مكثف كما انتشرت القوات الأمنية فوق البنايات المواجهة للمحكمة ومتحف الفن الإسلامي المواجه للمحكمة والقنوات التلفزيونية.
السكري دخل إلى قاعة المحكمة، وبصحبته 3 من أفراد الأمن، وبدا عليه الضيق الشديد من الكاميرات، ووسط تهافت الكاميرات عليه تبادل مع المصورين الحديث بكلمات قليلة وكأنه نجم سينما وبعد نحو 15 دقيقة دخل هشام ومعه 3 من الحرس المصاحبين له القفص، وفور دخوله سارعت شقيقته سحر وشقيقه طارق بالاطمئنان عليه فلوح لهما بيديه أنه بخير.
ثم أخرج هشام حقيبة صغيرة سوداء اللون أخرج منها نظارة ومصحفاً وقرأ فيه قليلاً، وبعد دقيقتين أعاد المصحف إلى الحقيبة، وأخرج مسبحة أخذ يسبح بها، في حين عرض المحامي سمير الششتاوي كتاباً ألفه تحت عنوان براءة هشام من دم سوزان.
المحامون حضروا تباعا عاطف المناوي، وتلاه يسري السيد، ومحامي هشام فريد الديب، ثم طلعت السادات.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال المتهمين الثاني هشام طلعت مصطفى والأول محسن السكري على محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما في واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي، وأمر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وفي أولى جلسات محاكمتهما كانت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأمس، مع التصريح للدفاع عن المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات، كما قررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
