الشباب الكويتي عازف عن «العمل العسكري» ... سؤال في حاجة إلى جواب؟!
| كتب منصور الشمري |
قبل عام مضى سعت القيادات الأمنية في المؤسسات العسكرية الثلاث الداخلية والدفاع والحرس الوطني الى الاجتماع والخروج بتوصية وجدت طريقها الى التطبيق بتوحيد البدلات في المؤسسات العسكرية الثلاث، من أجل هدف وحيد وهو استقطاب الشباب الكويتي للانخراط في تلك المؤسسات وخدمة الوطن في ميدان «الشرف والعز».
ولا شك ان تلك الخطوة كانت محل اهتمام وتقدير من العسكريين العاملين في تلك المؤسسات الأمنية الثلاثة، ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل حققت تلك الخطوة ما كان يصبو اليه القادة الأمنيون من استقطاب لهؤلاء الشباب؟
الجواب هو ومع شديد الأسف، «لا» نظرا لان معالجة هذه القضية تحتاج من القادة ان يحيطوا ويلموا بها من جميع جوانبها المادية والاجتماعية والانسانية والمجتمعية لا من جانب واحد كما حدث.
أحد المسؤولين الأمنيين في احدى الوزارات الثلاث اعترف لـ«الراي» بقلة عدد الشباب الراغبين في الانخراط فيها رغم الدعوات المتكررة لهم الا انه «لا حياة لمن تنادي»، والسبب على حد قوله هو «عزوف عنها لوجود بدائل متاحة أكثر فائدة وأكثر فرصة لتحسين الوضع الوظيفي والمادي مع عدم وجود ما يدعو الشاب الى الخدمة العامة وخدمة العلم».
ويضيف ذلك المسؤول بالقول «اليوم أصبح الوضع للشاب الكويتي مختلفا، فهناك قانون دعم العمالة الوطنية وهو القانون الذي بات في حاجة ملحة لادخال تعديلات عليه تحول دون دوره الحالي في استقطاب الشباب الكويتي لكونهم يرون فيه «وظيفة وبراتبا شهريا بلا عمل».
وزاد «أرى ان قانون دعم العمالة هو الذي يحتاج الى تعديلات يتم ادخالها عليه للدور الذي لعبه في (اهدار الطاقات والسماح للتلاعب به)».
مسؤول آخر من إحدى المؤسسات الثلاث قال لـ«الراي» في السابق كان هناك حلان أمام الشاب الكويتي الذي لم يكمل تعليمه او الذي لا يجد وظيفة لا ثالث لهما الأول يتمثل في تأدية الخدمة الالزامية والتجنيد او الالتحاق بالعمل في المؤسسات الأمنية، فكان يلجأ للخيار الثاني لكونه سيتخلص من التجنيد من جهة وسيحصل على وظيفة وراتب شهري يمكنه من الاستقرار الوظيفي وممارسة حياته وكذلك خدمة وطنه.
ويؤكد المسؤول «اليوم قانون التجنيد تم الغاؤه والقانون البديل وهو قانون الخدمة الوطنية لا يزال في أدراج المؤسسة العسكرية بعد رفضه مبدئيا من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وأصبح القانون عرضة لدغدغة مشاعر المواطنين من قبل اعضاء السلطة التشريعية وبالتالي بات المشروع اليوم «أسيرا» ليتسبب غيابه في فقدان المؤسسات العسكرية لطاقات شابة أصبحت المؤسسات العسكرية في حاجة ماسة لها اليوم على ضوء التوسع الذي تشهده».
ويذهب قيادي آخر الى أبعد من ذلك في تعداد أسباب عزوف الشباب الكويتي عن الخدمة في المؤسسات الامنية بالقول «أصبح الشاب الكويتي عازفا عن الخدمة العسكرية لأسباب عدة منها «ان الشاب بات اليوم يفكر في الحصول على الثانوية العامة ومن ثم يكمل دراسته من خلال الجامعة المفتوحة والجامعات الخاصة في البلاد او من خلال الجامعات خارج البلاد في بعض الدول المحيطة، عبر ان يسافر كل اسبوعين خلال عطلة نهاية الاسبوع ولمدة يومين لتقديم الامتحانات كما يحدث الآن في احدى الدول المجاورة الخليجية حيث تشهد تسجيل ما يقارب 5 آلاف شاب كويتي».
وعن موارد هؤلاء الشباب المالية يقول ذلك القيادي «سهلة جدا فاما التسجيل بدعم العمالة والحصول على راتب «عزوبي» يكفيه مصاريف الدراسة والوناسة او ان يقوم بالتسجيل في وظيفة مدنية ويكمل دراسته الجامعية خارج البلاد بالطريقة التي ذكرناها «الويك اند» او ان والده يؤمن له مصاريفه وهذه الامور متاحة».
من هنا كان السؤال الذي يطرح على المسؤولين في تلك المؤسسات الامنية وهو هل أسهمت مشاريع رفع الراتب وتوحيد البدلات باستقطاب الشباب؟؟ وكان الجواب الذي بدر من هؤلاء جميعا بالقول «ان المستفيدين هم الملتحقون أصلا اما الشباب الذي لم يلتحق فلم تسهم تلك الخطوات في الحاقهم نظرا لكون هذه الخطوة يجب ان يتبعها خطوات مهمة اخرى مثل ادخال تعديلات على قانون دعم العمالة بحيث لا يشمل الا من تعدى عمره 33عاما اي انتهت فترة قبوله في الجيش، وكذلك ان يتم اقرار قانون الخدمة الوطنية وكذلك ضرورة فتح المجال للملتحقين الشباب الراغبين باكمال دراساتهم عن طريق «الويك اند» بالجامعات الخارجية عبر منحهم اذونات سفر ودراسة.
أخيرا وليس آخرا لا بد من ذكر نقطة أساسية حول عزوف الشباب الكويتي عن العمل في المؤسسات الامنية الثلاث من خلال احتضان هؤلاء الشباب واعادة فلسفة مفاهيم خدمة الوطن من خلال العمل في تلك المؤسسات بعد ان باتت النظرة الحالية لديهم ولدى السواد الأعظم منهم ان «العسكري في خدمة الضابط» وليس في خدمة الوطن وذلك بسبب ممارسات وسلوكيات خاطئة لدى مجموعة لا بأس بها من الضباط ان لم يتم لجمها فستتمادى اكثر واكثر للاساءة لتلك المؤسسات وللعاملين فيها.
قبل عام مضى سعت القيادات الأمنية في المؤسسات العسكرية الثلاث الداخلية والدفاع والحرس الوطني الى الاجتماع والخروج بتوصية وجدت طريقها الى التطبيق بتوحيد البدلات في المؤسسات العسكرية الثلاث، من أجل هدف وحيد وهو استقطاب الشباب الكويتي للانخراط في تلك المؤسسات وخدمة الوطن في ميدان «الشرف والعز».
ولا شك ان تلك الخطوة كانت محل اهتمام وتقدير من العسكريين العاملين في تلك المؤسسات الأمنية الثلاثة، ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل حققت تلك الخطوة ما كان يصبو اليه القادة الأمنيون من استقطاب لهؤلاء الشباب؟
الجواب هو ومع شديد الأسف، «لا» نظرا لان معالجة هذه القضية تحتاج من القادة ان يحيطوا ويلموا بها من جميع جوانبها المادية والاجتماعية والانسانية والمجتمعية لا من جانب واحد كما حدث.
أحد المسؤولين الأمنيين في احدى الوزارات الثلاث اعترف لـ«الراي» بقلة عدد الشباب الراغبين في الانخراط فيها رغم الدعوات المتكررة لهم الا انه «لا حياة لمن تنادي»، والسبب على حد قوله هو «عزوف عنها لوجود بدائل متاحة أكثر فائدة وأكثر فرصة لتحسين الوضع الوظيفي والمادي مع عدم وجود ما يدعو الشاب الى الخدمة العامة وخدمة العلم».
ويضيف ذلك المسؤول بالقول «اليوم أصبح الوضع للشاب الكويتي مختلفا، فهناك قانون دعم العمالة الوطنية وهو القانون الذي بات في حاجة ملحة لادخال تعديلات عليه تحول دون دوره الحالي في استقطاب الشباب الكويتي لكونهم يرون فيه «وظيفة وبراتبا شهريا بلا عمل».
وزاد «أرى ان قانون دعم العمالة هو الذي يحتاج الى تعديلات يتم ادخالها عليه للدور الذي لعبه في (اهدار الطاقات والسماح للتلاعب به)».
مسؤول آخر من إحدى المؤسسات الثلاث قال لـ«الراي» في السابق كان هناك حلان أمام الشاب الكويتي الذي لم يكمل تعليمه او الذي لا يجد وظيفة لا ثالث لهما الأول يتمثل في تأدية الخدمة الالزامية والتجنيد او الالتحاق بالعمل في المؤسسات الأمنية، فكان يلجأ للخيار الثاني لكونه سيتخلص من التجنيد من جهة وسيحصل على وظيفة وراتب شهري يمكنه من الاستقرار الوظيفي وممارسة حياته وكذلك خدمة وطنه.
ويؤكد المسؤول «اليوم قانون التجنيد تم الغاؤه والقانون البديل وهو قانون الخدمة الوطنية لا يزال في أدراج المؤسسة العسكرية بعد رفضه مبدئيا من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وأصبح القانون عرضة لدغدغة مشاعر المواطنين من قبل اعضاء السلطة التشريعية وبالتالي بات المشروع اليوم «أسيرا» ليتسبب غيابه في فقدان المؤسسات العسكرية لطاقات شابة أصبحت المؤسسات العسكرية في حاجة ماسة لها اليوم على ضوء التوسع الذي تشهده».
ويذهب قيادي آخر الى أبعد من ذلك في تعداد أسباب عزوف الشباب الكويتي عن الخدمة في المؤسسات الامنية بالقول «أصبح الشاب الكويتي عازفا عن الخدمة العسكرية لأسباب عدة منها «ان الشاب بات اليوم يفكر في الحصول على الثانوية العامة ومن ثم يكمل دراسته من خلال الجامعة المفتوحة والجامعات الخاصة في البلاد او من خلال الجامعات خارج البلاد في بعض الدول المحيطة، عبر ان يسافر كل اسبوعين خلال عطلة نهاية الاسبوع ولمدة يومين لتقديم الامتحانات كما يحدث الآن في احدى الدول المجاورة الخليجية حيث تشهد تسجيل ما يقارب 5 آلاف شاب كويتي».
وعن موارد هؤلاء الشباب المالية يقول ذلك القيادي «سهلة جدا فاما التسجيل بدعم العمالة والحصول على راتب «عزوبي» يكفيه مصاريف الدراسة والوناسة او ان يقوم بالتسجيل في وظيفة مدنية ويكمل دراسته الجامعية خارج البلاد بالطريقة التي ذكرناها «الويك اند» او ان والده يؤمن له مصاريفه وهذه الامور متاحة».
من هنا كان السؤال الذي يطرح على المسؤولين في تلك المؤسسات الامنية وهو هل أسهمت مشاريع رفع الراتب وتوحيد البدلات باستقطاب الشباب؟؟ وكان الجواب الذي بدر من هؤلاء جميعا بالقول «ان المستفيدين هم الملتحقون أصلا اما الشباب الذي لم يلتحق فلم تسهم تلك الخطوات في الحاقهم نظرا لكون هذه الخطوة يجب ان يتبعها خطوات مهمة اخرى مثل ادخال تعديلات على قانون دعم العمالة بحيث لا يشمل الا من تعدى عمره 33عاما اي انتهت فترة قبوله في الجيش، وكذلك ان يتم اقرار قانون الخدمة الوطنية وكذلك ضرورة فتح المجال للملتحقين الشباب الراغبين باكمال دراساتهم عن طريق «الويك اند» بالجامعات الخارجية عبر منحهم اذونات سفر ودراسة.
أخيرا وليس آخرا لا بد من ذكر نقطة أساسية حول عزوف الشباب الكويتي عن العمل في المؤسسات الامنية الثلاث من خلال احتضان هؤلاء الشباب واعادة فلسفة مفاهيم خدمة الوطن من خلال العمل في تلك المؤسسات بعد ان باتت النظرة الحالية لديهم ولدى السواد الأعظم منهم ان «العسكري في خدمة الضابط» وليس في خدمة الوطن وذلك بسبب ممارسات وسلوكيات خاطئة لدى مجموعة لا بأس بها من الضباط ان لم يتم لجمها فستتمادى اكثر واكثر للاساءة لتلك المؤسسات وللعاملين فيها.
