الفرج: تشريعات بيئية تحظر صيد السلاحف والنباتات الفطرية
| كتب حسن الهداد |
أكدت مديرة ادارة الموارد الحية في الهيئة العامة للبيئة منى الفرج ان السلاحف البحرية تدخل ضمن الاتفاقية الدولية للحد من الاتجار بانواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض وتعرف بمعاهد «سايتس»، مبينة ان «الهيئة العامة للبيئة في الكويت اصدرت تشريعات بيئية من شأنها ان تحافظ على التنوع الاحيائي للسلاحف ومنها القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة. واوضحت الفرج في تصريح لـ«الراي» ان «القرار يضم المادة 81 ينص على حظر صيد او قتل او امساك او جمع الكائنات البرية والبحرية، كما يحظر اقتلاع الشعاب المرجانية ومكوناتها او الاضرار بها نهائيا، ويستثني من ذلك الصيد للاغراض العلمية او المصلحة العامة وما تسمح به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
واضافت ان «هيئة البيئة تبذل جهودا لحماية مواقع تفقيس السلاح البرية ومساعدتها على تحسين فرص بقائها على قيد الحياة وعدم السعي إلى تدميرها وهذه الخطوة تتم في الفترة من ابريل إلى سبتمبر عن طريق تسوير مواقع التفقيس ومنع الزوار من استخدام السواحل الرملية».
أكدت مديرة ادارة الموارد الحية في الهيئة العامة للبيئة منى الفرج ان السلاحف البحرية تدخل ضمن الاتفاقية الدولية للحد من الاتجار بانواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض وتعرف بمعاهد «سايتس»، مبينة ان «الهيئة العامة للبيئة في الكويت اصدرت تشريعات بيئية من شأنها ان تحافظ على التنوع الاحيائي للسلاحف ومنها القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة. واوضحت الفرج في تصريح لـ«الراي» ان «القرار يضم المادة 81 ينص على حظر صيد او قتل او امساك او جمع الكائنات البرية والبحرية، كما يحظر اقتلاع الشعاب المرجانية ومكوناتها او الاضرار بها نهائيا، ويستثني من ذلك الصيد للاغراض العلمية او المصلحة العامة وما تسمح به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
واضافت ان «هيئة البيئة تبذل جهودا لحماية مواقع تفقيس السلاح البرية ومساعدتها على تحسين فرص بقائها على قيد الحياة وعدم السعي إلى تدميرها وهذه الخطوة تتم في الفترة من ابريل إلى سبتمبر عن طريق تسوير مواقع التفقيس ومنع الزوار من استخدام السواحل الرملية».
