حملها جانبا كبيرا من الاخفاقات لأن مواقفها متقلبة
الملا: على الحكومة تغيير تركيبتها إذا رأت أن صفوفها غير متضامنة!
حذر النائب صالح الملا في تصريح صحافي من وجود «محاولات حثيثة من اطراف في الأسرة الحاكمة ومن خارجها لجر البلاد إلى نفق مظلم عبر خلق سلسلة من الازمات تدفع باتجاه حل مجلس الأمة والضرب بالدستور عرض الحائط وكذلك الديموقراطية التي نعتز بها». وأشار إلى «وجود مؤامرة ضد الدستور والديموقراطية يجب الوقوف ضدها بكل حزم»، كما أكد« ان ضرب الوحدة الوطنية والدخول في موضوعات طائفية وقبلية وفئوية في سبيل تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية أو انتخابية يعد من أخطر انواع العبث السياسي وخطاً أحمر يجب عدم الاقتراب منه».
وأكد الملا «انزعاج واستياء الشارع الكويتي وبعض النواب حيال ما يحدث على صعيد مجلس الأمة من تصرفات غريبة ضد ديموقراطيتنا والابتعاد عن معظم القضايا المصيرية التي كان ينتظرها المواطن من مجلس الأمة».
وقال ان «الحكومة تتحمل جانبا كبيرا من الاخفاقات في مجلس الأمة لأن مواقفها متقلبة في اوقات وغير معلنة في اوقات اخرى واولوياتها في العلن تختلف عنها في الخفاء».
وأشار الملا إلى ان «مجلس الأمة جاء بناء عى رغبة شعبية والحكومة جاءت بناء على رغبة اميرية إلا انه من الصعب تغيير تركيبة المجلس حتى لو تم اللجوء إلى الحل، إلا ان الدستور سمح للحكومة بتغيير تركيبتها عبر استقالتها وترتيب صفوفها وبما يتلاءم مع تركيبة المجلس»، مطالبا الحكومة «باللجوء إلى ذلك الحق ان رأت ان صفوفها غير متجانسة وانه لا يوجد تضامن في ما بين اعضائها».
وقال ان الحل الدستوري بيد سمو الأمير وهو حق كفله الدستور ويجب عدم الجزع منه ان كان دستورياً إلا اننا استفدنا من تجربة المجلس الماضي وهو انه «ليس دائما الحل بالحل».
وطالب الملا الجميع بالالتفات إلى «الصالح العام واقرار الاولويات التي اتفق عليها في مجلس الأمة أخيرا»، وناشد النواب «الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة واللجوء إلى الاسلوب الديموقراطي والحوار الراقي».
وأكد الملا «انزعاج واستياء الشارع الكويتي وبعض النواب حيال ما يحدث على صعيد مجلس الأمة من تصرفات غريبة ضد ديموقراطيتنا والابتعاد عن معظم القضايا المصيرية التي كان ينتظرها المواطن من مجلس الأمة».
وقال ان «الحكومة تتحمل جانبا كبيرا من الاخفاقات في مجلس الأمة لأن مواقفها متقلبة في اوقات وغير معلنة في اوقات اخرى واولوياتها في العلن تختلف عنها في الخفاء».
وأشار الملا إلى ان «مجلس الأمة جاء بناء عى رغبة شعبية والحكومة جاءت بناء على رغبة اميرية إلا انه من الصعب تغيير تركيبة المجلس حتى لو تم اللجوء إلى الحل، إلا ان الدستور سمح للحكومة بتغيير تركيبتها عبر استقالتها وترتيب صفوفها وبما يتلاءم مع تركيبة المجلس»، مطالبا الحكومة «باللجوء إلى ذلك الحق ان رأت ان صفوفها غير متجانسة وانه لا يوجد تضامن في ما بين اعضائها».
وقال ان الحل الدستوري بيد سمو الأمير وهو حق كفله الدستور ويجب عدم الجزع منه ان كان دستورياً إلا اننا استفدنا من تجربة المجلس الماضي وهو انه «ليس دائما الحل بالحل».
وطالب الملا الجميع بالالتفات إلى «الصالح العام واقرار الاولويات التي اتفق عليها في مجلس الأمة أخيرا»، وناشد النواب «الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة واللجوء إلى الاسلوب الديموقراطي والحوار الراقي».
