الدوما يقر تمديد الولاية الرئاسية وتكهنات حول عودة بوتين إلى الكرملين
موسكو - ا ف ب - وافق مجلس النواب الروسي (الدوما) في قراءة اولى، امس، على تعديل دستوري ينص على تمديد الولاية الرئاسية من اربع سنوات الى ست سنوات، مثيرا بذلك من جديد التكهنات حول عودة محتملة لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين الى الكرملين.
وبعد المناقشات صوت 388 نائبا مع التعديل الدستوري و58 ضده. وسيطبق هذا التعديل في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2012 ما لم يتم تنظيم اقتراع مبكر.
وحدهم نواب الحزب الشيوعي قوة المعارضة الوحيدة في البرلمان، صوتوا ضد المشروع. لكن نتائج الاقتراع كانت معروفة مسبقا في مجلس يحتل حزب «روسيا الموحدة» الذي يتزعمه بوتين ثلثي مقاعده.
وقال النائب الشيوعي فكتور اليوشكين قبل التصويت، «لا يمكن ان نصوت مع هذه التعديلات بينما تقود البلاد سلطة مستبدة»، مدينا غياب «كل آلية ضد هذا الحكم المطلق».
وبرر الكرملين اقتراحه في مذكرة ارفقت بمشروع التعديل الدستوري «بضرورة ضمان تنمية مستقرة وتدريجية في البلاد».
وقال رئيس لجنة التشريعات الدستورية في المجلس فلاديمير بليغين ان «التعديلات تعكس ما هو مطبق دوليا. ولاية من خمسة اعوام او سبعة اعوام تقليدية» في عدة دول.
من جهته، اكد النائب القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي المؤيد للاصلاح ان «دستورنا منسوخ من الدستور الاميركي وولاية الاربع سنوات لا تناسبنا».
وتوجه النائب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف الى ممثل للكرملين في القاعة، قائلا بتهكم: «لماذا تستعجلون فرض هذه التعديلات علينا؟ ولماذا ست سنوات وليس 15 سنة؟».
وفسر زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، هذ التسرع بالازمة المالية. وقال ان «الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيتدهور السنة المقبلة وتمديد الولاية لن يكون مطروحا».
وسيناقش المجلس مشروع تمديد الولاية الرئاسية الاربعاء المقبل، في قراءة ثانية وثالثة. وينص التعديل الدستوري ايضا على تمديد ولاية السلطة التشريعية من اربع سنوات حاليا الى خمس سنوات.
وبعد ان يقر الدوما النص، يصبح امام مجلس الاتحاد خمسة ايام لاقراره. وتدرس التعديلات بعد ذلك مجالس المناطق في الاتحاد الروسي اي 83 جمهورية ومنطقة روسية. ولتدخل التعديلات حيز التنفيذ يجب ان تلقى موافقة ثلثي كيانات الاتحاد.
وقال نائب رئيس لجنة التشريعات الدستورية الكسندر موسكاليت ان هذه الاجراءات يمكا ان تستغرق «شهرا واحدا على الاقل»، ملمحا الى ان هذا الاصلاح يمكن ان يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.
كما وافق الدوما، على تعديل دستوري آخر يمنح مجلس النواب وظائف اضافية لمراقبة عمل الحكومة.
وبعد المناقشات صوت 388 نائبا مع التعديل الدستوري و58 ضده. وسيطبق هذا التعديل في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2012 ما لم يتم تنظيم اقتراع مبكر.
وحدهم نواب الحزب الشيوعي قوة المعارضة الوحيدة في البرلمان، صوتوا ضد المشروع. لكن نتائج الاقتراع كانت معروفة مسبقا في مجلس يحتل حزب «روسيا الموحدة» الذي يتزعمه بوتين ثلثي مقاعده.
وقال النائب الشيوعي فكتور اليوشكين قبل التصويت، «لا يمكن ان نصوت مع هذه التعديلات بينما تقود البلاد سلطة مستبدة»، مدينا غياب «كل آلية ضد هذا الحكم المطلق».
وبرر الكرملين اقتراحه في مذكرة ارفقت بمشروع التعديل الدستوري «بضرورة ضمان تنمية مستقرة وتدريجية في البلاد».
وقال رئيس لجنة التشريعات الدستورية في المجلس فلاديمير بليغين ان «التعديلات تعكس ما هو مطبق دوليا. ولاية من خمسة اعوام او سبعة اعوام تقليدية» في عدة دول.
من جهته، اكد النائب القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي المؤيد للاصلاح ان «دستورنا منسوخ من الدستور الاميركي وولاية الاربع سنوات لا تناسبنا».
وتوجه النائب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف الى ممثل للكرملين في القاعة، قائلا بتهكم: «لماذا تستعجلون فرض هذه التعديلات علينا؟ ولماذا ست سنوات وليس 15 سنة؟».
وفسر زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، هذ التسرع بالازمة المالية. وقال ان «الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيتدهور السنة المقبلة وتمديد الولاية لن يكون مطروحا».
وسيناقش المجلس مشروع تمديد الولاية الرئاسية الاربعاء المقبل، في قراءة ثانية وثالثة. وينص التعديل الدستوري ايضا على تمديد ولاية السلطة التشريعية من اربع سنوات حاليا الى خمس سنوات.
وبعد ان يقر الدوما النص، يصبح امام مجلس الاتحاد خمسة ايام لاقراره. وتدرس التعديلات بعد ذلك مجالس المناطق في الاتحاد الروسي اي 83 جمهورية ومنطقة روسية. ولتدخل التعديلات حيز التنفيذ يجب ان تلقى موافقة ثلثي كيانات الاتحاد.
وقال نائب رئيس لجنة التشريعات الدستورية الكسندر موسكاليت ان هذه الاجراءات يمكا ان تستغرق «شهرا واحدا على الاقل»، ملمحا الى ان هذا الاصلاح يمكن ان يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.
كما وافق الدوما، على تعديل دستوري آخر يمنح مجلس النواب وظائف اضافية لمراقبة عمل الحكومة.
