إدارة السوق ستتبع مسارا آخر عبر استئناف الحكم
البورصة قد تستأنف تداولاتها غدا مع تقديم «الإشكال»
| كتب أحمد لازم وإيهاب حشيش |
هل تعود التداولات الى سوق الكويت للأوراق المالية صباح غد الأحد؟. هذا السؤال شغل الأوساط الاقتصادية في عطلة نهاية الاسبوع عقب الحكم التاريخي الذي صدر عن المحكمة الإدارية المستعجلة أول من أمس الخميس والذي قضى بايقاف التداولات الى حين البت في موضوع الدعوى التي حدد لها جلسة يوم الاثنين المقبل ، لكن دون الإشارة إن كانت هذه الجلسة ستشهد إصدار حكم نهائي أم لا.
وكشفت أوساط اقتصادية مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق تتعرضان لضغوط هائلة من عدد كبير من المتعاملين تحضهما على التحرك لعودة التعامل ، خصوصا أن هناك من تضرر من ايقاف التعاملات التي تحرمه من التصرف بأسهمه لمواجهة التزامات طارئة وعاجلة ، في حين أن هناك من يملك السيولة ويرى أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء ،لافتة الى أن قيمة التداولات التي غالبا ماتكون قريبة من الـ 100 مليون دينار تؤكد أن هناك من يشتري وفق المستويات الحالية.
ومابين الرأي القائل بعودة التداولات أو تأجيلها رجحت مصادر قانونية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن تعود التداولات الى سوق الكويت للأوراق المالية في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد بعد تقديم صحيفة الإشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر يوم الخميس الماضي ،لافتة الى أن عودة التداول «تعتبر أثرا من آثار تقديم الإشكالات ، ومايترتب عليها تلقائيا من وقف التنفيذ بغض النظر عما سيقرره القاضي تجاه الإشكال».وبينت المصادر أنه طبقا للقواعد العامة «يترتب على تقديم صحيفة الإشكال في أي حكم وقف تنفيذ هذا الحكم إذا كان هذا الإشكال هو الأول من نوعه».
وعن أسباب عدم تقديم الإشكال يوم الخميس عقب صدور الحكم مباشرة أشارت المصادر الى أن هناك اعتبارات عدة حالت دون ذلك «ومن بينها المداولات التي تمت مع إدارة التنفيذ، والمشاورات التي حصلت على أكثر من مستوى ، بالإضافة الى أن عامل الوقت لم يتح تقديم الإشكال يوم الخميس، خصوصا أن الحكم الصادر قضى بأن ينفذ بمسودته ودون إعلان».
وتابعت أنه بالموازاة مع تقديم الإشكال فإن هناك خيارا آخر يقضي باستئناف الحكم، في انتظار البت في الموضوع وفقا لما أشارت إليه المحكمة في حكمها الذي ربطت الإيقاف بالبت في موضوع الدعوى، لافتة الى أن يوم بعد غد الاثنين قد لايشهد البت في الموضوع على رغم ان القاضي حدد موعدا للنظر في موضوع القضية.
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستبدأ اجتماعها الطارئ برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اعتبارا من الساعة الثامنة من صبيحة يوم غد الأحد لمتابعة تطورات الوضع أولا بأول، بعد اجتماع طارئ آخر تم عقده الخميس الماضي بعيدا عن الأضواء لتدارس تداعيات الحكم.
وعلى صعيد الحجة التي ستبنى عليها المطالبات بعودة التداول الى البورصة أشارت مصادر قانونية الى أن هناك حكما نهائيا صدر في 23/ 10 /2008 قضى بعدم الاختصاص بوقف التداول الذي يحتاج الى بحث وتدقيق وتمحيص حيث لا تملك المحكمة التعرض الى هذه المسائل ، مشيرة الى أن أصحاب الدعوى لم يكونوا في مركز قانوني يؤكد تعرضهم الى خسارة من استمرار التداولات ، ولايوجد مايشير الى أنهم يملكون في جميع الشركات المدرجة في السوق الذي طال الإيقاف جميع الشركات المدرجة فيه، خصوصا أن عددا من هذه الشركات غير كويتية، في حين أن هناك شركات كويتية مدرجة في أسواق أخرى.
وفي موازاة ذلك، ربط المحامي خالد العوضي أحد الاثنين المتقدمين بالدعوى بين «اتخاذ الحكومة تدابير ذات نتائج ودلالات» وبين «وقف دعوانا» معتبراً ان الحكومة «هي التي وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج».
هل تعود التداولات الى سوق الكويت للأوراق المالية صباح غد الأحد؟. هذا السؤال شغل الأوساط الاقتصادية في عطلة نهاية الاسبوع عقب الحكم التاريخي الذي صدر عن المحكمة الإدارية المستعجلة أول من أمس الخميس والذي قضى بايقاف التداولات الى حين البت في موضوع الدعوى التي حدد لها جلسة يوم الاثنين المقبل ، لكن دون الإشارة إن كانت هذه الجلسة ستشهد إصدار حكم نهائي أم لا.
وكشفت أوساط اقتصادية مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق تتعرضان لضغوط هائلة من عدد كبير من المتعاملين تحضهما على التحرك لعودة التعامل ، خصوصا أن هناك من تضرر من ايقاف التعاملات التي تحرمه من التصرف بأسهمه لمواجهة التزامات طارئة وعاجلة ، في حين أن هناك من يملك السيولة ويرى أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء ،لافتة الى أن قيمة التداولات التي غالبا ماتكون قريبة من الـ 100 مليون دينار تؤكد أن هناك من يشتري وفق المستويات الحالية.
ومابين الرأي القائل بعودة التداولات أو تأجيلها رجحت مصادر قانونية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن تعود التداولات الى سوق الكويت للأوراق المالية في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد بعد تقديم صحيفة الإشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر يوم الخميس الماضي ،لافتة الى أن عودة التداول «تعتبر أثرا من آثار تقديم الإشكالات ، ومايترتب عليها تلقائيا من وقف التنفيذ بغض النظر عما سيقرره القاضي تجاه الإشكال».وبينت المصادر أنه طبقا للقواعد العامة «يترتب على تقديم صحيفة الإشكال في أي حكم وقف تنفيذ هذا الحكم إذا كان هذا الإشكال هو الأول من نوعه».
وعن أسباب عدم تقديم الإشكال يوم الخميس عقب صدور الحكم مباشرة أشارت المصادر الى أن هناك اعتبارات عدة حالت دون ذلك «ومن بينها المداولات التي تمت مع إدارة التنفيذ، والمشاورات التي حصلت على أكثر من مستوى ، بالإضافة الى أن عامل الوقت لم يتح تقديم الإشكال يوم الخميس، خصوصا أن الحكم الصادر قضى بأن ينفذ بمسودته ودون إعلان».
وتابعت أنه بالموازاة مع تقديم الإشكال فإن هناك خيارا آخر يقضي باستئناف الحكم، في انتظار البت في الموضوع وفقا لما أشارت إليه المحكمة في حكمها الذي ربطت الإيقاف بالبت في موضوع الدعوى، لافتة الى أن يوم بعد غد الاثنين قد لايشهد البت في الموضوع على رغم ان القاضي حدد موعدا للنظر في موضوع القضية.
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستبدأ اجتماعها الطارئ برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اعتبارا من الساعة الثامنة من صبيحة يوم غد الأحد لمتابعة تطورات الوضع أولا بأول، بعد اجتماع طارئ آخر تم عقده الخميس الماضي بعيدا عن الأضواء لتدارس تداعيات الحكم.
وعلى صعيد الحجة التي ستبنى عليها المطالبات بعودة التداول الى البورصة أشارت مصادر قانونية الى أن هناك حكما نهائيا صدر في 23/ 10 /2008 قضى بعدم الاختصاص بوقف التداول الذي يحتاج الى بحث وتدقيق وتمحيص حيث لا تملك المحكمة التعرض الى هذه المسائل ، مشيرة الى أن أصحاب الدعوى لم يكونوا في مركز قانوني يؤكد تعرضهم الى خسارة من استمرار التداولات ، ولايوجد مايشير الى أنهم يملكون في جميع الشركات المدرجة في السوق الذي طال الإيقاف جميع الشركات المدرجة فيه، خصوصا أن عددا من هذه الشركات غير كويتية، في حين أن هناك شركات كويتية مدرجة في أسواق أخرى.
وفي موازاة ذلك، ربط المحامي خالد العوضي أحد الاثنين المتقدمين بالدعوى بين «اتخاذ الحكومة تدابير ذات نتائج ودلالات» وبين «وقف دعوانا» معتبراً ان الحكومة «هي التي وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج».
