الخباز شكر إدارة «الطب» على إعادة اسمه إلى كشوفات التصويت في انتخابات الكلية
|كتب خالد العنزي|
شكر منسق قائمة أطباء بلا حدود حسين الخباز ادارة كلية الطب على الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم الذي وقع عليه من عمادة شؤون الطلبة، التي «شطبت اسمه دون وجه حق من كشوفات التصويت في انتخابات الكلية».
وقال الخباز في تصريح صحافي «للأسف ان القائم باعمال عميد شؤون الطلبة يصرّح بأمور «خاطئة ومغلوطة» ضدي عندما ذكر الأسبوع الماضي في تصريحه الصحافي بأنّ إدارة كلية الطب هي من أرسل كتابا بقرار شطبي من كشوفات التصويت ونحن في العمادة جهة تنفيذية».
وقال الخباز «هذا أمر غير صحيح ولم يحدث بتاتا، لأن الكتاب الذي أرسلته إدارة كلية الطب في ديسمبر 2007 شملني بالعقوبة (ج) في المادة 13 من باب الجزاءات، والتي تنص على «حرماني من (الترشيح والتنظيم) في الجمعيات العلمية» وليس «شطبي» من كشوفات التصويت كما ذكر! وهي عقوبة نفتها إدارة الكلية بكتابها الأخير الذي أرسلته يوم الخميس الماضي.
وتساءل عن السر وراء «إدلاء القائم باعمال العميد بهذه المعلومات المغلوطة للصحافة المحلية والزج باسمي على مانشيتات الصحف وتشويه سمعتي في إصدار مثل تلك الإشاعات دون أي وجه حق؟».
واسترسل الخباز قائلا «إنّ المفاجأة الكبرى في هذا المخطط الخبيث لمنعي من التصويت هي أننا - حتى لو فرضنا - أنّ هذه العقوبة كانت موجودة في ملفي فإنه «لا يحق» لعمادة شؤون الطلبة شطب اسمي من التصويت، فعمادة شؤون الطلبة لم تستند على الأسس القانونية السليمة في هذا القرار وفضلت شطب اسمي بناء على تفسيرات قانونية خاطئة للكتاب المرسل من عمادة الطب في ديسمبر 2007، ومن هنا نوجه استفساراتنا للعميد والتي نحتاج فيها إلى إجابة واضحة وصريحة منه للقراء وللصحافة الكويتية».
وقال «لماذا ادّعيت واتهمت إدارة الكلية بأنها هي من قامت بشطبي من كشوفات التسجيل على الرغم من أنها لم تفعل ذلك؟، لأن كل ما قامت به الكلية هو حرماني من «الترشيح والتنظيم» في الانتخابات وليس بشطبي كما قلت، والسؤال الأهم لماذا قمت بتأليف «تفسيرات جديدة» للقوانين واللوائح الجامعية عندما صرحت أنّ من تصدر فيهم عقوبة الحرمان من «الترشيح والتنظيم» لا يحق لهم «الانتخاب والتصويت».
تابع الخباز «سنقوم بتوضيح بسيط لهذه الجزئية التي تطرقنا لها، فالمواطنون الصادر بحقهم «أحكام قضائية» لا يستطيعون (ترشيح) أنفسهم لانتخابات مجلس الأمة ولكن القانون الكويتي يعطيهم الحق (بالتصويت)، وعلى الرغم من أنّ اللوائح الجامعية تحمل نفس هذا المبدأ إلا أنّ القائم باعمال العميد ما زال يكابر على خطئه وبوجهة نظر «فريدة» من نوعها مبنية على تفسير قانوني خاطئ».
وقال «نود في «أطباء بلا حدود» أن ندعو جميع طلبة جامعة الكويت الذين تم حرمانهم من التصويت على هذا الأساس الخاطئ إلى تقديم طعونهم على وجه السرعة عند الإدارة الجامعية».
وعلق الخباز قائلا: «اننا حتى لو فرضنا بأنّ القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة كان له وجهة نظر في هذا التفسير إلا أنه «تجاوز صلاحياته» التي منحتها إليه لائحة النظام الجامعي عندما اجتهد في تفسير كلمة «التنظيم»، التي قال إنها تشمل كل ما من شأنه تنظيم تلك الجمعيات كالحق في «التصويت» وهذا تفسير خاطئ منه على الرغم من وضوح اللائحة ولكنه آثر على الاعتراف بالخطأ لكي يبرر قرار شطبي».
وزاد الخباز أن «الأمر المهم هنا أنّ تفسير اللائحة هو أمر ليس من صلاحيات القائم باعمال العميد أن يقوم به أو يجتهد في تفسيره لأن المادة 22 في الباب الخامس (أحكام عامة) تنص على أن تتولى لجنة النظام الجامعي وحدها تفسير نصوص هذه اللائحة عند الاختلاف أو الغموض بنص أو أكثر من نصوصها، فكيف قام بتفسير نصوص اللائحة وهو ليس أحد أعضاء لجنة النظام الجامعي الأربعة برئاسة عميد كلية الحقوق، وحتى لو فرضنا مجازا أنّ القائم باعمال العميد أحد أعضائها، فالسؤال هو كيف قام «وحده» بتفسير كلمة «التنظيم» واللجنة لم تعقد أي اجتماع لتبحث التفسير الصحيح لهذه الكلمة أو حتى تتفق عليه.
شكر منسق قائمة أطباء بلا حدود حسين الخباز ادارة كلية الطب على الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم الذي وقع عليه من عمادة شؤون الطلبة، التي «شطبت اسمه دون وجه حق من كشوفات التصويت في انتخابات الكلية».
وقال الخباز في تصريح صحافي «للأسف ان القائم باعمال عميد شؤون الطلبة يصرّح بأمور «خاطئة ومغلوطة» ضدي عندما ذكر الأسبوع الماضي في تصريحه الصحافي بأنّ إدارة كلية الطب هي من أرسل كتابا بقرار شطبي من كشوفات التصويت ونحن في العمادة جهة تنفيذية».
وقال الخباز «هذا أمر غير صحيح ولم يحدث بتاتا، لأن الكتاب الذي أرسلته إدارة كلية الطب في ديسمبر 2007 شملني بالعقوبة (ج) في المادة 13 من باب الجزاءات، والتي تنص على «حرماني من (الترشيح والتنظيم) في الجمعيات العلمية» وليس «شطبي» من كشوفات التصويت كما ذكر! وهي عقوبة نفتها إدارة الكلية بكتابها الأخير الذي أرسلته يوم الخميس الماضي.
وتساءل عن السر وراء «إدلاء القائم باعمال العميد بهذه المعلومات المغلوطة للصحافة المحلية والزج باسمي على مانشيتات الصحف وتشويه سمعتي في إصدار مثل تلك الإشاعات دون أي وجه حق؟».
واسترسل الخباز قائلا «إنّ المفاجأة الكبرى في هذا المخطط الخبيث لمنعي من التصويت هي أننا - حتى لو فرضنا - أنّ هذه العقوبة كانت موجودة في ملفي فإنه «لا يحق» لعمادة شؤون الطلبة شطب اسمي من التصويت، فعمادة شؤون الطلبة لم تستند على الأسس القانونية السليمة في هذا القرار وفضلت شطب اسمي بناء على تفسيرات قانونية خاطئة للكتاب المرسل من عمادة الطب في ديسمبر 2007، ومن هنا نوجه استفساراتنا للعميد والتي نحتاج فيها إلى إجابة واضحة وصريحة منه للقراء وللصحافة الكويتية».
وقال «لماذا ادّعيت واتهمت إدارة الكلية بأنها هي من قامت بشطبي من كشوفات التسجيل على الرغم من أنها لم تفعل ذلك؟، لأن كل ما قامت به الكلية هو حرماني من «الترشيح والتنظيم» في الانتخابات وليس بشطبي كما قلت، والسؤال الأهم لماذا قمت بتأليف «تفسيرات جديدة» للقوانين واللوائح الجامعية عندما صرحت أنّ من تصدر فيهم عقوبة الحرمان من «الترشيح والتنظيم» لا يحق لهم «الانتخاب والتصويت».
تابع الخباز «سنقوم بتوضيح بسيط لهذه الجزئية التي تطرقنا لها، فالمواطنون الصادر بحقهم «أحكام قضائية» لا يستطيعون (ترشيح) أنفسهم لانتخابات مجلس الأمة ولكن القانون الكويتي يعطيهم الحق (بالتصويت)، وعلى الرغم من أنّ اللوائح الجامعية تحمل نفس هذا المبدأ إلا أنّ القائم باعمال العميد ما زال يكابر على خطئه وبوجهة نظر «فريدة» من نوعها مبنية على تفسير قانوني خاطئ».
وقال «نود في «أطباء بلا حدود» أن ندعو جميع طلبة جامعة الكويت الذين تم حرمانهم من التصويت على هذا الأساس الخاطئ إلى تقديم طعونهم على وجه السرعة عند الإدارة الجامعية».
وعلق الخباز قائلا: «اننا حتى لو فرضنا بأنّ القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة كان له وجهة نظر في هذا التفسير إلا أنه «تجاوز صلاحياته» التي منحتها إليه لائحة النظام الجامعي عندما اجتهد في تفسير كلمة «التنظيم»، التي قال إنها تشمل كل ما من شأنه تنظيم تلك الجمعيات كالحق في «التصويت» وهذا تفسير خاطئ منه على الرغم من وضوح اللائحة ولكنه آثر على الاعتراف بالخطأ لكي يبرر قرار شطبي».
وزاد الخباز أن «الأمر المهم هنا أنّ تفسير اللائحة هو أمر ليس من صلاحيات القائم باعمال العميد أن يقوم به أو يجتهد في تفسيره لأن المادة 22 في الباب الخامس (أحكام عامة) تنص على أن تتولى لجنة النظام الجامعي وحدها تفسير نصوص هذه اللائحة عند الاختلاف أو الغموض بنص أو أكثر من نصوصها، فكيف قام بتفسير نصوص اللائحة وهو ليس أحد أعضاء لجنة النظام الجامعي الأربعة برئاسة عميد كلية الحقوق، وحتى لو فرضنا مجازا أنّ القائم باعمال العميد أحد أعضائها، فالسؤال هو كيف قام «وحده» بتفسير كلمة «التنظيم» واللجنة لم تعقد أي اجتماع لتبحث التفسير الصحيح لهذه الكلمة أو حتى تتفق عليه.
