«إعمار الأهلية»: التداولات العقارية تراجعت 31 في المئة خلال الربع الثالث
أكد التقرير العقاري لشركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية أن اجمالي حجم التداولات العقارية التي تمت خلال الربع الثالث من العام الحالي انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالحجم الاجمالي للتداولات العقارية على كافة أنواع القطاعات العقارية، سواء التجارية أو الخاص أو الاستثماري، في الربع الثاني من العام الحالي.
وتزايدت العوامل والأجواء السلبية التي من شأنها الرجوع بالسوق العقاري المحلي الى الخلف والى استمرار سوء الأحوال فيه من حيث قلة الحجم الاجمالي للتداولات العقارية التي تتم فيه سواء كانت هذه التداولات تتم من خلال العقود المسجلة او من خلال الوكالات. ولم يلبث السوق العقاري في الكويت ان يتنفس الصعداء الا وابتلى بكارثة عالمية بدأت منتصف شهر سبتمبر الماضي وذلك عقب أن أعلن رابع اكبر البنوك الاستثمارية الأميركية (بنك ليمان براذر) عن افلاسه، وهو الأمر الذي انعكس سلباً بدرجة بالغة في الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء. وأدت هذه الأزمة الى افلاس وخروج الكثير من المستثمرين كباراً أو صغاراً اثر الذعر والهلع الذي أصاب نفوس الكثيرين الذين تسارعوا لسحب ما يمتلكون من أموال في البنوك المحلية المختلفة.
ولا يقتصر الأمر فقط على الأزمة المالية العالمية، بل تأثر العقار بالقانونيين رقمي 8 و9 السابق صدورهما من قبل الهيئة التشريعية بمجلس الأمة في مارس الماضي بحظر التمويل العقاري للسكن الخاص بهدف خفض أسعار السكن الخاص في الكويت الا أن القرار اخذ منحنى آخر بعيد عن ما أصدر من اجله بالاساس، حيث تسبب في تقليص حجم التداولات العقارية بنسبة لا تقل عن 31 في المئة خلال الربع الثالث للعام الحالي وذلك وفقا للاحصائيات التي تصدر عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وبناء على هذه الاحصائيات نستطيع القول ان المعدل الاجمالي لحجم التداولات العقارية التي تمت في الربع الثالث من عام 2008 قد انخفضت مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وبلغ اجمالي حجم هذه التداولات العقارية على مختلف انواع العقارات بنحو 1.398عقار وقدرت قيمة الصفقات 545.76 مليون دينار بينما بلغت معدلها اعلى من ذلك في الربع الثاني، ويمكن تصنيف معدل هذا الانخفاض وفقا لنوع القطاع العقاري في الربعين خلال العام الحالي كالأتي:
- العقار الخاص:
العقار الخاص من أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب ازاء القرارات التي صدرت من أجله وأملا في خفض سقف الأسعار الخيالية التي وصل اليها هذا النوع من العقار ولكن ما حدث كان عكس ذلك على الاطلاق.
فنخفض الحجم الاجمالي للتداولات عليه، وكانت القرارات قد عملت على بناء سد عريض امام الشباب ليحول دون تحقيق رغباتهم في الزواج وتكوين أسرة لعدم قدرتهم المرتفعة لأن الأسعار مازالت تفوق قدرتهم المالية على تحمل تكاليف وأسعار العقار الخاص السكني دون اللجوء الى مبدأ التمويل العقاري أو الرهن العقاري بقول آخر سواء من البنوك الاسلامية أو البنوك التقليدية ومن الممكن أن يؤدي ذلك الى ارتفاع نسبة المشاكل الاجتماعية في المجتمع المحلي وأبرزها هي ارتفاع نسبة العنوسة وخلق مجال لظهور طبقات غير متكافئة الفرص في المجتمع الكويتي، وهو ما يستلزم حتمية سرعة تعديل قانوني 8 و9 لتفادي الكثير من المشاكل وشيكة الظهور واعادة روح التداول في العقار الخاص كما كان في سابق عهده.
هذا ولقد بلغ الحجم الاجمالي للتداولات العقارية على العقار الخاص في الربع الثالث (يوليو وأغسطس وسبتمبر) 907
عقارات خاصة وتقدر قيمة هذه الصفقات 183.7 مليون دينار بينما بلغ حجم التداولات على ذات النوع العقاري ولكن في الربع الثاني 1003 عقارات خاصة وقد بلغت القيمة المالية لهذه الصفقات 228.05 مليون دينار.
- العقار الاستثماري:
لا يعد تأثير قانوني 8 و9 الصادرين في مارس الماضي كبيرا على القطاع الاستثماري ازاء الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالعديد من البنوك العالمية والاستثمارية، والتي أدت الى ترجيح المستثمرين بالابقاء على ما يمتلكونه من عقار استثماري وعدم الدخول الى أي مجال استثماري آخر.
ويبرز معدل انخفاض التداولات على العقار الاستثماري بشكل واضح في شهر سبتمبر عله الخصوص أي بعد ظهور الأزمة المالية العالمية وزحف تأثيرها على المجالات الاستثمارية الأخرى وتفضيل الاحتفاظ بالسيول، ولا نستطيع أن نغفل عن تأثير قرارات «المركزي» أيضا على العقار الاستثماري، في ظل جمود المستثمرين ونقص السيولة.
ومن خلال تلك الأسباب، نستطيع القول ان الحجم الاجمالي للتداولات العقارية الاستثمارية قد انخفض في الربع الثالث عن الربع الثاني بنحو 428 عقارا استثماريا بقيمة 184.773 مليون دينار بينما بلغت قيمته خلال الربع الثاني 372.039 مليون دينار، أي أن مستوى حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث هو أقل بمعدل النصف تقريبا من معدل التداولات العقارية خلال الربع الثاني.
ويعتبر شهر يوليو هو أفضل الأشهر بالنسبة لاجمالي حجم التداولات على العقار الاستثماري حيث بلغ فيه اجمالي هذه التداولات 185 عقارا استثماريا بقيمة تقدر بـ 95.79 مليون دينار، يليه شهر أغسطس والذي وصل في قيمة التداولات على العقار الاستثماري 46.31 مليون دينار، حيث تم تداول 132 عقارا استثماريا. ويأتي شهر سبتمبر بأقل عدد من العقار الاستثماري المتداول والذي يبلغ 109 عقارات استثمارية بقيمة 42.66 مليون دينار.
- العقار التجاري:
يسير العقار التجاري على عكس خطى أنواع العقارات الأخرى (الخاص والاستثماري) حيث انه شهد ارتفاعا في اجمالي حجم وقيمة تداولاته بشكل واضح خلال الربع الثالث. ويرجع ذلك الى عدة أسباب على رأسها قلة المساحة المعروضة من العقار التجاري في السوق العقاري المحلي، كما أننا نرجع السبب في ذلك الى بعد هذا النوع من العقار عن التأثرات الناتجة عن قرارات البنك المركزي.
لذلك، فان اجمالي هذه التداولات (خلال الربع الثالث) تقدر بـ56 عقارا تجاريا بقيمة 169.633 مليون دينار، بينما كانت قيمتها خلال الربع الثاني 155.470 مليون دينار، وهو بذلك قد استحوذ على 31 في المئة تقريبا من اجمالي التداولات العقارية التي تمت خلال الربع الثالث.
وتأتي تداولات شهر سبتمبر في مقدمة اجمالي حجم التداولات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2008 من حيث الكم والقيمة، حيث بلغ فيها عدد العقار المتداول 25 عقارا تجاريا بقيمة مالية اجمالية تقدر بـ 128.325 مليون دينار، ويأتي شهر يوليو في المرتبة الثانية باجمالي 23 عقارا تجاريا تم تداولهم بقيمة 22.14 مليون دينار. وأخيرا يحتل شهر أغسطس المرتبة الأخيرة في اجمالي معدل التداولات والبالغ 8 عقارات بقيمة وصلت الى 19.165 مليون دينار.
وتزايدت العوامل والأجواء السلبية التي من شأنها الرجوع بالسوق العقاري المحلي الى الخلف والى استمرار سوء الأحوال فيه من حيث قلة الحجم الاجمالي للتداولات العقارية التي تتم فيه سواء كانت هذه التداولات تتم من خلال العقود المسجلة او من خلال الوكالات. ولم يلبث السوق العقاري في الكويت ان يتنفس الصعداء الا وابتلى بكارثة عالمية بدأت منتصف شهر سبتمبر الماضي وذلك عقب أن أعلن رابع اكبر البنوك الاستثمارية الأميركية (بنك ليمان براذر) عن افلاسه، وهو الأمر الذي انعكس سلباً بدرجة بالغة في الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء. وأدت هذه الأزمة الى افلاس وخروج الكثير من المستثمرين كباراً أو صغاراً اثر الذعر والهلع الذي أصاب نفوس الكثيرين الذين تسارعوا لسحب ما يمتلكون من أموال في البنوك المحلية المختلفة.
ولا يقتصر الأمر فقط على الأزمة المالية العالمية، بل تأثر العقار بالقانونيين رقمي 8 و9 السابق صدورهما من قبل الهيئة التشريعية بمجلس الأمة في مارس الماضي بحظر التمويل العقاري للسكن الخاص بهدف خفض أسعار السكن الخاص في الكويت الا أن القرار اخذ منحنى آخر بعيد عن ما أصدر من اجله بالاساس، حيث تسبب في تقليص حجم التداولات العقارية بنسبة لا تقل عن 31 في المئة خلال الربع الثالث للعام الحالي وذلك وفقا للاحصائيات التي تصدر عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وبناء على هذه الاحصائيات نستطيع القول ان المعدل الاجمالي لحجم التداولات العقارية التي تمت في الربع الثالث من عام 2008 قد انخفضت مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وبلغ اجمالي حجم هذه التداولات العقارية على مختلف انواع العقارات بنحو 1.398عقار وقدرت قيمة الصفقات 545.76 مليون دينار بينما بلغت معدلها اعلى من ذلك في الربع الثاني، ويمكن تصنيف معدل هذا الانخفاض وفقا لنوع القطاع العقاري في الربعين خلال العام الحالي كالأتي:
- العقار الخاص:
العقار الخاص من أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب ازاء القرارات التي صدرت من أجله وأملا في خفض سقف الأسعار الخيالية التي وصل اليها هذا النوع من العقار ولكن ما حدث كان عكس ذلك على الاطلاق.
فنخفض الحجم الاجمالي للتداولات عليه، وكانت القرارات قد عملت على بناء سد عريض امام الشباب ليحول دون تحقيق رغباتهم في الزواج وتكوين أسرة لعدم قدرتهم المرتفعة لأن الأسعار مازالت تفوق قدرتهم المالية على تحمل تكاليف وأسعار العقار الخاص السكني دون اللجوء الى مبدأ التمويل العقاري أو الرهن العقاري بقول آخر سواء من البنوك الاسلامية أو البنوك التقليدية ومن الممكن أن يؤدي ذلك الى ارتفاع نسبة المشاكل الاجتماعية في المجتمع المحلي وأبرزها هي ارتفاع نسبة العنوسة وخلق مجال لظهور طبقات غير متكافئة الفرص في المجتمع الكويتي، وهو ما يستلزم حتمية سرعة تعديل قانوني 8 و9 لتفادي الكثير من المشاكل وشيكة الظهور واعادة روح التداول في العقار الخاص كما كان في سابق عهده.
هذا ولقد بلغ الحجم الاجمالي للتداولات العقارية على العقار الخاص في الربع الثالث (يوليو وأغسطس وسبتمبر) 907
عقارات خاصة وتقدر قيمة هذه الصفقات 183.7 مليون دينار بينما بلغ حجم التداولات على ذات النوع العقاري ولكن في الربع الثاني 1003 عقارات خاصة وقد بلغت القيمة المالية لهذه الصفقات 228.05 مليون دينار.
- العقار الاستثماري:
لا يعد تأثير قانوني 8 و9 الصادرين في مارس الماضي كبيرا على القطاع الاستثماري ازاء الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالعديد من البنوك العالمية والاستثمارية، والتي أدت الى ترجيح المستثمرين بالابقاء على ما يمتلكونه من عقار استثماري وعدم الدخول الى أي مجال استثماري آخر.
ويبرز معدل انخفاض التداولات على العقار الاستثماري بشكل واضح في شهر سبتمبر عله الخصوص أي بعد ظهور الأزمة المالية العالمية وزحف تأثيرها على المجالات الاستثمارية الأخرى وتفضيل الاحتفاظ بالسيول، ولا نستطيع أن نغفل عن تأثير قرارات «المركزي» أيضا على العقار الاستثماري، في ظل جمود المستثمرين ونقص السيولة.
ومن خلال تلك الأسباب، نستطيع القول ان الحجم الاجمالي للتداولات العقارية الاستثمارية قد انخفض في الربع الثالث عن الربع الثاني بنحو 428 عقارا استثماريا بقيمة 184.773 مليون دينار بينما بلغت قيمته خلال الربع الثاني 372.039 مليون دينار، أي أن مستوى حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث هو أقل بمعدل النصف تقريبا من معدل التداولات العقارية خلال الربع الثاني.
ويعتبر شهر يوليو هو أفضل الأشهر بالنسبة لاجمالي حجم التداولات على العقار الاستثماري حيث بلغ فيه اجمالي هذه التداولات 185 عقارا استثماريا بقيمة تقدر بـ 95.79 مليون دينار، يليه شهر أغسطس والذي وصل في قيمة التداولات على العقار الاستثماري 46.31 مليون دينار، حيث تم تداول 132 عقارا استثماريا. ويأتي شهر سبتمبر بأقل عدد من العقار الاستثماري المتداول والذي يبلغ 109 عقارات استثمارية بقيمة 42.66 مليون دينار.
- العقار التجاري:
يسير العقار التجاري على عكس خطى أنواع العقارات الأخرى (الخاص والاستثماري) حيث انه شهد ارتفاعا في اجمالي حجم وقيمة تداولاته بشكل واضح خلال الربع الثالث. ويرجع ذلك الى عدة أسباب على رأسها قلة المساحة المعروضة من العقار التجاري في السوق العقاري المحلي، كما أننا نرجع السبب في ذلك الى بعد هذا النوع من العقار عن التأثرات الناتجة عن قرارات البنك المركزي.
لذلك، فان اجمالي هذه التداولات (خلال الربع الثالث) تقدر بـ56 عقارا تجاريا بقيمة 169.633 مليون دينار، بينما كانت قيمتها خلال الربع الثاني 155.470 مليون دينار، وهو بذلك قد استحوذ على 31 في المئة تقريبا من اجمالي التداولات العقارية التي تمت خلال الربع الثالث.
وتأتي تداولات شهر سبتمبر في مقدمة اجمالي حجم التداولات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2008 من حيث الكم والقيمة، حيث بلغ فيها عدد العقار المتداول 25 عقارا تجاريا بقيمة مالية اجمالية تقدر بـ 128.325 مليون دينار، ويأتي شهر يوليو في المرتبة الثانية باجمالي 23 عقارا تجاريا تم تداولهم بقيمة 22.14 مليون دينار. وأخيرا يحتل شهر أغسطس المرتبة الأخيرة في اجمالي معدل التداولات والبالغ 8 عقارات بقيمة وصلت الى 19.165 مليون دينار.
