«التمييز» رفضت الطعن على رفع أسعار البنزين
قضت محكمة التمييز أمس برفض الطعن على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم المحكمة الكلية بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين، و بذلك يصبح قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين محصناً.
وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت في حكمها أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، وأكدت أن ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقاً لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.
??
وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت في حكمها أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، وأكدت أن ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقاً لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.
??
