«لتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية»
«المزايا»: القطاع العقاري الخليجي يحتاج إلى عناصر رئيسية مكملة
متوسط عوائد الاستثمار العقاري في الإمارات وصل إلى 12 في المئة
أوضح تقرير شركة المزايا القابضة أن الدلالات تشير إلى أن القطاع العقاري الخليجي يحتاج إلى بعض العناصر الرئيسية المكملة لتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية، بما يجعله يمضي قدماً في تنفيذ الخطط والمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية.
ولفت التقرير إلى أن من أهم هذه العناصر وجود قطاع مصرفي قوي، يكون له دور حيوي ومباشر في إيجاد وتفعيل وتوسيع أنشطة وعمل القطاع العقاري، وتحقيق نجاحات على أرض الواقع في الوقت الحالي.
وذكرت «المزايا» أن القطاع المصرفي أصبح يلعب أدواراً استثنائية في كل الظروف ، خصوصاً في حالات التراجع والركود، من خلال الاستمرار في منح القروض العقارية للأفراد والشركات لاستمرارية تنفيذ المشاريع، ما سيكون له تأثير مباشر على ديمومة القطاع وقدرته على النمو والتوسع ومقاومة الضغوط المباشرة، إضافة إلى أن مستويات المنافسة بين البنوك وبين شركات التطوير العقاري كان لها دور كبير في تخفيض الكلف المصرفية.
وأضاف التقرير أن الجهاز المصرفي له أدوار مؤثرة وحيوية على جميع القطاعات الاقتصادية في صياغة حاضرها ومستقبلها، إضافة إلى أن له تأثيرات إيجابية على مستوى القطاع العام الحكومي كونه يعتبر مشاركا رئيسيا في تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية.
وذكر التقرير أنه من الأمثلة على ذلك، دور الجهاز المصرفي الإماراتي المتقدم ضمن معادلة التطور والنشاط العمراني المسجل على كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، فضلاً عن اعتماد مختلف القطاعات عليه عند البدء بدراسة وتقييم المشاريع التي سيتم تنفيذها.
وبيَّن التقرير أن المصارف بشكل عام تعمل كمستشار وممول للمشاريع المنوي تنفيذها، حيث سجلت الخدمات المصرفية تطورات متسارعة لتكون مؤثرة وفاعلة في كافة الميادين، فضلاً عن أن مستويات المنافسة والتكامل بين المصارف وشركات التطوير العقاري وصلت إلى استهداف الطرفين المستثمرين من الأفراد والشركات لتقديم المزيد من العروض والتسهيلات على خطط السداد، بالإضافة إلى طرح المنتجات العقارية بمعدلات فائدة منافسة، الأمر الذي كان له تأثيرات إيجابية ملموسة على تنشيط الطلب على المنتجات العقارية.
ولفت التقرير إلى حالة التفاؤل التي يظهرها المصرفيون في السوق الإماراتي، والتي تدور حول إمكانية نمو القروض العقارية، والتي تستهدف أيضاً كافة فئات الطلب من مستثمرين وأفراد من فئة المستخدم النهائي، والتي من ضمنها أصحاب الدخول المتوسطة.
ورأى أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تسجل القروض العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 5 في المئة حتى نهاية العام الحالي، بسبب تصنيف السوق العقارية الإماراتية في الوقت الحالي بسوق المستخدم النهائي والمستثمر الخارجي.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن زيادة إقبال المستخدم النهائي على شراء العقار في الإمارات سيعمل على دعم تعافي السوق ونموه، فيما سيسهم رفع سقف التمويل للمقيمين إلى 89 في المئة في تعزيز أنشطة المصارف وتمكين شرائح جديدة من الاتجاه نحو الشراء، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على شكل موجة انتعاش مرتقبة جديدة خلال العام المقبل.
وذكرت «المزايا» في تقريرها أن الحصة الإجمالية للرهونات العقارية المنفذة في إمارة دبي قد وصلت إلى ما نسبته 65 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يشير إلى أن المزيد من الوحدات العقارية تم بيعها للمستخدم النهائي.
وأضاف التقرير أن المصارف قامت بتمويل صفقات البيع والشراء، إضافة إلى أن نسب التصحيح السعري التي سجلتها السوق العقارية في دبي والتي تقدر بـ 15 في المئة منذ عام 2015، أسهمت في منح المنتجات العقارية مزيداً من الجاذبية السعرية للتملك.
وأشار إلى جاذبية المنتجات للتمويل التي دفعت المصارف لتقديم حلول وخيارات متنوعة للتمويل وبأسعار فائدة تتناسب وشرائح أكبر من المتعاملين على مستوى العقارات السكنية والتجارية، وبشكل خاص مع توجه عدد كبير من المقيمين إلى شراء العقارات عوضاً عن استئجارها في ظل الأسعار السائدة.
وتابع أن البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي عكست ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 16.8 في المئة، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب الجيد والفرص الاستثمارية القابلة للتمويل.
ونوّه التقرير بالارتفاع المسجل على مؤشرات الطلب على العقارات السكنية المتوسطة، والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الطلب وزيادة قيمة صفقات الشراء والتمويل من المصارف العاملة في الدولة، حيث يعتبر ارتفاع وتيرة النشاط على العقارات السكنية المتوسطة تحولاً إيجابياً لدى السوق العقاري الإماراتي، ما سيؤدي إلى تحولها إلى سوق مستهلكين نهائيين.
وتوقّعت «المزايا» أن يشهد السوق المزيد من المشاريع العقارية الضخمة، التي بدورها ستسيطر على حصة مرتفعة من قوى العرض والطلب في الوقت الحالي، وبالتالي سترتفع فرص الاستثمار والتمويل من قبل المصارف على مستوى تمويل عمليات ومراحل التشييد والبناء، وتمويل صفقات الشراء عند التسليم النهائي لتلك المشاريع.
وأكد التقرير أن الاتجاه نحو العقارات المتوسطة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار ونضج السوق العقاري، ودفع الطبقة الوسطى للمساهمة في نمو السوق خلال فترات التراجع والركود، فيما ستحتفظ المنتجات العقارية الفاخرة على جاذبيتها على المستوى الاستثماري، وستظهر المصارف العاملة قدرتها واستعدادها لتوفير التمويل لكافة الفرص والطلبات إذا ما توافق ذلك مع برامج التمويل ذات العلاقة بالسوق العقاري المحلي والخارجي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي يعتبر شريكاً حقيقياً في التنمية والنشاط العقاري والتجاري والاستثماري في الدولة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي الرهونات العقارية المنفذة في دبي منذ بداية التعافي من الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 366 مليار درهم، استحوذت القروض العقارية الممنوحة للمواطنين والمقيمين على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي محفظة التسهيلات لدى القطاع المصرفي.
وذكر التقرير أن التطورات والتحديثات التي تشهدها الصناعة المصرفية والتطوير العقاري ستعمل على خفض التكاليف والزمن المطلوب والجودة النهائية للخدمات والمنتجات على حد سواء، فيما بات المناخ الاستثماري القوي عاملا رئيسيا في إنجاح خطط كل من القطاعين المصرفي والعقاري.
ولفت التقرير إلى أن من أهم هذه العناصر وجود قطاع مصرفي قوي، يكون له دور حيوي ومباشر في إيجاد وتفعيل وتوسيع أنشطة وعمل القطاع العقاري، وتحقيق نجاحات على أرض الواقع في الوقت الحالي.
وذكرت «المزايا» أن القطاع المصرفي أصبح يلعب أدواراً استثنائية في كل الظروف ، خصوصاً في حالات التراجع والركود، من خلال الاستمرار في منح القروض العقارية للأفراد والشركات لاستمرارية تنفيذ المشاريع، ما سيكون له تأثير مباشر على ديمومة القطاع وقدرته على النمو والتوسع ومقاومة الضغوط المباشرة، إضافة إلى أن مستويات المنافسة بين البنوك وبين شركات التطوير العقاري كان لها دور كبير في تخفيض الكلف المصرفية.
وأضاف التقرير أن الجهاز المصرفي له أدوار مؤثرة وحيوية على جميع القطاعات الاقتصادية في صياغة حاضرها ومستقبلها، إضافة إلى أن له تأثيرات إيجابية على مستوى القطاع العام الحكومي كونه يعتبر مشاركا رئيسيا في تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية.
وذكر التقرير أنه من الأمثلة على ذلك، دور الجهاز المصرفي الإماراتي المتقدم ضمن معادلة التطور والنشاط العمراني المسجل على كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، فضلاً عن اعتماد مختلف القطاعات عليه عند البدء بدراسة وتقييم المشاريع التي سيتم تنفيذها.
وبيَّن التقرير أن المصارف بشكل عام تعمل كمستشار وممول للمشاريع المنوي تنفيذها، حيث سجلت الخدمات المصرفية تطورات متسارعة لتكون مؤثرة وفاعلة في كافة الميادين، فضلاً عن أن مستويات المنافسة والتكامل بين المصارف وشركات التطوير العقاري وصلت إلى استهداف الطرفين المستثمرين من الأفراد والشركات لتقديم المزيد من العروض والتسهيلات على خطط السداد، بالإضافة إلى طرح المنتجات العقارية بمعدلات فائدة منافسة، الأمر الذي كان له تأثيرات إيجابية ملموسة على تنشيط الطلب على المنتجات العقارية.
ولفت التقرير إلى حالة التفاؤل التي يظهرها المصرفيون في السوق الإماراتي، والتي تدور حول إمكانية نمو القروض العقارية، والتي تستهدف أيضاً كافة فئات الطلب من مستثمرين وأفراد من فئة المستخدم النهائي، والتي من ضمنها أصحاب الدخول المتوسطة.
ورأى أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تسجل القروض العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 5 في المئة حتى نهاية العام الحالي، بسبب تصنيف السوق العقارية الإماراتية في الوقت الحالي بسوق المستخدم النهائي والمستثمر الخارجي.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن زيادة إقبال المستخدم النهائي على شراء العقار في الإمارات سيعمل على دعم تعافي السوق ونموه، فيما سيسهم رفع سقف التمويل للمقيمين إلى 89 في المئة في تعزيز أنشطة المصارف وتمكين شرائح جديدة من الاتجاه نحو الشراء، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على شكل موجة انتعاش مرتقبة جديدة خلال العام المقبل.
وذكرت «المزايا» في تقريرها أن الحصة الإجمالية للرهونات العقارية المنفذة في إمارة دبي قد وصلت إلى ما نسبته 65 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يشير إلى أن المزيد من الوحدات العقارية تم بيعها للمستخدم النهائي.
وأضاف التقرير أن المصارف قامت بتمويل صفقات البيع والشراء، إضافة إلى أن نسب التصحيح السعري التي سجلتها السوق العقارية في دبي والتي تقدر بـ 15 في المئة منذ عام 2015، أسهمت في منح المنتجات العقارية مزيداً من الجاذبية السعرية للتملك.
وأشار إلى جاذبية المنتجات للتمويل التي دفعت المصارف لتقديم حلول وخيارات متنوعة للتمويل وبأسعار فائدة تتناسب وشرائح أكبر من المتعاملين على مستوى العقارات السكنية والتجارية، وبشكل خاص مع توجه عدد كبير من المقيمين إلى شراء العقارات عوضاً عن استئجارها في ظل الأسعار السائدة.
وتابع أن البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي عكست ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 16.8 في المئة، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب الجيد والفرص الاستثمارية القابلة للتمويل.
ونوّه التقرير بالارتفاع المسجل على مؤشرات الطلب على العقارات السكنية المتوسطة، والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الطلب وزيادة قيمة صفقات الشراء والتمويل من المصارف العاملة في الدولة، حيث يعتبر ارتفاع وتيرة النشاط على العقارات السكنية المتوسطة تحولاً إيجابياً لدى السوق العقاري الإماراتي، ما سيؤدي إلى تحولها إلى سوق مستهلكين نهائيين.
وتوقّعت «المزايا» أن يشهد السوق المزيد من المشاريع العقارية الضخمة، التي بدورها ستسيطر على حصة مرتفعة من قوى العرض والطلب في الوقت الحالي، وبالتالي سترتفع فرص الاستثمار والتمويل من قبل المصارف على مستوى تمويل عمليات ومراحل التشييد والبناء، وتمويل صفقات الشراء عند التسليم النهائي لتلك المشاريع.
وأكد التقرير أن الاتجاه نحو العقارات المتوسطة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار ونضج السوق العقاري، ودفع الطبقة الوسطى للمساهمة في نمو السوق خلال فترات التراجع والركود، فيما ستحتفظ المنتجات العقارية الفاخرة على جاذبيتها على المستوى الاستثماري، وستظهر المصارف العاملة قدرتها واستعدادها لتوفير التمويل لكافة الفرص والطلبات إذا ما توافق ذلك مع برامج التمويل ذات العلاقة بالسوق العقاري المحلي والخارجي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي يعتبر شريكاً حقيقياً في التنمية والنشاط العقاري والتجاري والاستثماري في الدولة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي الرهونات العقارية المنفذة في دبي منذ بداية التعافي من الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 366 مليار درهم، استحوذت القروض العقارية الممنوحة للمواطنين والمقيمين على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي محفظة التسهيلات لدى القطاع المصرفي.
وذكر التقرير أن التطورات والتحديثات التي تشهدها الصناعة المصرفية والتطوير العقاري ستعمل على خفض التكاليف والزمن المطلوب والجودة النهائية للخدمات والمنتجات على حد سواء، فيما بات المناخ الاستثماري القوي عاملا رئيسيا في إنجاح خطط كل من القطاعين المصرفي والعقاري.
