عالمكشوف / ضعنا... بالطوشة!
لا قانون الاستثمار، لا خصخصة الأندية، لا تراجع الاندية وطرح الثقة في مجلس الإدارة السابق لاتحاد كرة القدم هي من انتخبته و«عطته الخيط والمخيط» للوصول باللعبة الى الهاوية، ولا انتخاب مجلس ادارة جديد سينهي معضلة الإيقاف ويرفعه «بجرة قلم» مع كتاب شكر وتقدير من اللجنة الاولمبية الدولية.
ولا ابتسامة وتطمينات وتفاؤل وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ستغير الوضع وتبعث الامل في القلوب المحبطة، فالأوضاع «كل مالها تتعقد» لنعود مجدداً الى المربع الأول.
الجميع، حكومة ومجلس أمة ووزير شباب يلعبون في الوقت الضائع.
على لعبة «القط والفار» بين الحكومة الرشيدة والتنظيمات الرياضية الدولية، ان تتوقف إذ أنها لن تجدي حتى في تقريب وجهات النظر على الرغم من التعهدات الحكومية المتكررة بتنفيذ شرطين من شروط اللجنة الاولمبية الدولية الثلاثة وصولا الى رفع موقت يعيد الرياضة الكويتية الى الساحة الدولية.
لقد تنازلنا عن حقنا في تعديل القوانين واسقطنا القضايا المرفوعة من قبلنا على تنظيمات دولية لدى المحكمة الدولية (كاس) وقد خسرنا معظمها.
اما تنفيذ الشرط الثالث القاضي بإعادة مجالس ادارة اللجنة الاولمبية وعدد من الاتحادات فيبقى العائق الذي يؤخر رفع الإيقاف.
لقد جاء حل «الأولمبية» وعدد من الاتحادات، كما قيل، بسبب تجاوزات مالية وادارية لم يتم التحقق منها حتى الساعة، وما زالت الملفات متوافرة لدى النيابة العامة منذ سنتين.
لا تهديدات الطبطبائي ولا تلويحات البابطين ولا تحذيرات الحميدي بمحاسبة وزير الشباب ستعيد الرياضة الى الحظيرة الدولية. الامر يحتاج الى قناعة حكومية وتحرك جاد منها لحسم قضية «ماصخة» لم تكن تحتاج الى كل هذا الوقت والتردد والتباطؤ واللعب على جراح الشباب الرياضي ولا الى هذا التحدي المرفوع في وجه تنظيمات دولية تتمسك بتنفيذ «الشروط الثلاثة» قبل اي قرار برفع الإيقاف.
اللجنة الاولمبية أعلنتها في اكثر من كتاب بأنها لن تتنازل، والحكومة الكويتية «جزاها الله خيرا» أعلنت بأنها لن تتنازل عن حقوقها في إدارة الرياضة «بكيفها» مع احترام القوانين الدولية والميثاق الاولمبي، و«بعدين وآخرتها» اين الرياضيون من الاعراب وأين تتواجد الكرة؟ هل أنها في ملعب الحكومة ام ملعب اللجنة الاولمبية الدولية؟ ومن يحمل مفاتيح الحل ومن سيبادر لتقديم التنازلات؟
ما بين شد وجذب و«حانه ومانا»، ستبقى الرياضة معلقة لان هناك من لا يهدف الى رفع الإيقاف بل انه يدفع لابقاء الحال على هو عليه، وهو «مبسوط» على الحالة التي تعيشها رياضة تنتظر الفرج من أصحاب القرار.
... ونحن «ضعنا بالطوشة».
ولا ابتسامة وتطمينات وتفاؤل وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ستغير الوضع وتبعث الامل في القلوب المحبطة، فالأوضاع «كل مالها تتعقد» لنعود مجدداً الى المربع الأول.
الجميع، حكومة ومجلس أمة ووزير شباب يلعبون في الوقت الضائع.
على لعبة «القط والفار» بين الحكومة الرشيدة والتنظيمات الرياضية الدولية، ان تتوقف إذ أنها لن تجدي حتى في تقريب وجهات النظر على الرغم من التعهدات الحكومية المتكررة بتنفيذ شرطين من شروط اللجنة الاولمبية الدولية الثلاثة وصولا الى رفع موقت يعيد الرياضة الكويتية الى الساحة الدولية.
لقد تنازلنا عن حقنا في تعديل القوانين واسقطنا القضايا المرفوعة من قبلنا على تنظيمات دولية لدى المحكمة الدولية (كاس) وقد خسرنا معظمها.
اما تنفيذ الشرط الثالث القاضي بإعادة مجالس ادارة اللجنة الاولمبية وعدد من الاتحادات فيبقى العائق الذي يؤخر رفع الإيقاف.
لقد جاء حل «الأولمبية» وعدد من الاتحادات، كما قيل، بسبب تجاوزات مالية وادارية لم يتم التحقق منها حتى الساعة، وما زالت الملفات متوافرة لدى النيابة العامة منذ سنتين.
لا تهديدات الطبطبائي ولا تلويحات البابطين ولا تحذيرات الحميدي بمحاسبة وزير الشباب ستعيد الرياضة الى الحظيرة الدولية. الامر يحتاج الى قناعة حكومية وتحرك جاد منها لحسم قضية «ماصخة» لم تكن تحتاج الى كل هذا الوقت والتردد والتباطؤ واللعب على جراح الشباب الرياضي ولا الى هذا التحدي المرفوع في وجه تنظيمات دولية تتمسك بتنفيذ «الشروط الثلاثة» قبل اي قرار برفع الإيقاف.
اللجنة الاولمبية أعلنتها في اكثر من كتاب بأنها لن تتنازل، والحكومة الكويتية «جزاها الله خيرا» أعلنت بأنها لن تتنازل عن حقوقها في إدارة الرياضة «بكيفها» مع احترام القوانين الدولية والميثاق الاولمبي، و«بعدين وآخرتها» اين الرياضيون من الاعراب وأين تتواجد الكرة؟ هل أنها في ملعب الحكومة ام ملعب اللجنة الاولمبية الدولية؟ ومن يحمل مفاتيح الحل ومن سيبادر لتقديم التنازلات؟
ما بين شد وجذب و«حانه ومانا»، ستبقى الرياضة معلقة لان هناك من لا يهدف الى رفع الإيقاف بل انه يدفع لابقاء الحال على هو عليه، وهو «مبسوط» على الحالة التي تعيشها رياضة تنتظر الفرج من أصحاب القرار.
... ونحن «ضعنا بالطوشة».
