وكالة الطاقة: العالم يحتاج إلى 4 منتجين جدد بحجم السعودية
باريس - رويترز - قال مسؤول كبير في وكالة الطاقة الدولية امس ان العالم يحتاج لاربعة منتجين جدد بحجم السعودية لكي يدرء شبح أزمة وشيكة في الامدادات.
وقال فاتح بيرول، واضع التقرير السنوي للوكالة عن توقعات الطاقة العالمية الذي صدر امس أنه ينبغي زيادة الاستثمار في مصادر انتاج جديدةـ ولكنه حذر من أن الازمة المالية العالمية قد تؤدي الى تأجيل الاستثمارات الحيوية في مجال الطاقة.
وقال بيرول «حتى اذا كان نمو الطلب العالمي صفرا خلال 22 عاما مقبلة فمن أجل تعويض النقص في الحقول الحالية نحتاج لزيادة الانتاج بنحو 45 مليون برميل يوميا وهو ما يوازي دخول أربعة منتجين جدد بحجم السعودية السوق».
وذكر تقرير وكالة الطاقة أنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات هائلة تبلغ 26 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتعويض تأثير تراجع الامدادات.
وقال بيرول ان التقرير «يطرح على المائدة الحقائق الجديدة في قطاع الطاقة ونحن نلقي الضوء على التحديين الوشيكين وهما امدادات النفط وتغير المناخ. لكن التقرير يخبرنا ايضا بأن هناك سبلا لحل المشاكل ما لم يكن الاوان قد فات».
واشار الى تحدي التعامل مع ايديولوجية واقتصادات صناعة النفط وهيكلها المتغير نظرا لان نحو 80 في المئة من نمو الانتاج النفطي ينتظر أن يأتي من شركات نفط مملوكة للدول بحلول عام 2030. وقال ان من العقبات القائمة أن النفط سيأتي بشكل متزايد من حقول أصغر مما يرفع تكلفة الاستخراج. وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي أنه اذا استمرت الاتجاهات الحالية فان انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المتصلة بالطاقة ستزيد بشكل هائل مما يرفع درجات الحرارة العالمية بما يصل الى ست درجات مئوية على المدى البعيد. وقال بيرول «ان ارتفاعا بواقع ست درجات مئوية خلال العقود القليلة المقبلة ستكون له عواقب مؤثرة علينا جميعا». واضاف ان من أول ما ينبغي عمله توجيه الاستثمارات لضمان ارتفاع لا يزيد على درجتين مئويتين في درجات الحرارة وهو المستوى الذي اتفق عليه زعماء الدول الصناعية الثماني الكبرى والامم المتحدة.
وقال فاتح بيرول، واضع التقرير السنوي للوكالة عن توقعات الطاقة العالمية الذي صدر امس أنه ينبغي زيادة الاستثمار في مصادر انتاج جديدةـ ولكنه حذر من أن الازمة المالية العالمية قد تؤدي الى تأجيل الاستثمارات الحيوية في مجال الطاقة.
وقال بيرول «حتى اذا كان نمو الطلب العالمي صفرا خلال 22 عاما مقبلة فمن أجل تعويض النقص في الحقول الحالية نحتاج لزيادة الانتاج بنحو 45 مليون برميل يوميا وهو ما يوازي دخول أربعة منتجين جدد بحجم السعودية السوق».
وذكر تقرير وكالة الطاقة أنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات هائلة تبلغ 26 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتعويض تأثير تراجع الامدادات.
وقال بيرول ان التقرير «يطرح على المائدة الحقائق الجديدة في قطاع الطاقة ونحن نلقي الضوء على التحديين الوشيكين وهما امدادات النفط وتغير المناخ. لكن التقرير يخبرنا ايضا بأن هناك سبلا لحل المشاكل ما لم يكن الاوان قد فات».
واشار الى تحدي التعامل مع ايديولوجية واقتصادات صناعة النفط وهيكلها المتغير نظرا لان نحو 80 في المئة من نمو الانتاج النفطي ينتظر أن يأتي من شركات نفط مملوكة للدول بحلول عام 2030. وقال ان من العقبات القائمة أن النفط سيأتي بشكل متزايد من حقول أصغر مما يرفع تكلفة الاستخراج. وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي أنه اذا استمرت الاتجاهات الحالية فان انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المتصلة بالطاقة ستزيد بشكل هائل مما يرفع درجات الحرارة العالمية بما يصل الى ست درجات مئوية على المدى البعيد. وقال بيرول «ان ارتفاعا بواقع ست درجات مئوية خلال العقود القليلة المقبلة ستكون له عواقب مؤثرة علينا جميعا». واضاف ان من أول ما ينبغي عمله توجيه الاستثمارات لضمان ارتفاع لا يزيد على درجتين مئويتين في درجات الحرارة وهو المستوى الذي اتفق عليه زعماء الدول الصناعية الثماني الكبرى والامم المتحدة.
