العنزي: ارتفاع ايرادات التراخيص في بلدية العاصمة إلى 75447 دينارا خلال أكتوبر
كشف مدير ادارة تراخيص خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة العاصمة عوض صغير العنزي عن ارتفاع معدلات ايرادات تراخيص خدمات البلدية خلال شهر اكتوبر عن شهر سبتمبر الفائت بمبلغ قدره 10 آلاف دينار تقريبا.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان «اجمالي الايرادات التي تم تحصيلها خلال شهر اكتوبر بلغ 75447 دينارا في حين كان اجماليها خلال شهر سبتمبر الفائت 66368 دينارا، مشيدا بالدور الفعال الذي قام به موظفو ومراقبو الادارة بتسهيل اجراءات استخراج وتجديد التراخيص وفقا للأنظمة المتبعة في البلدية.
واضاف ان «عدد التراخيص الصحية التي تم انجازها في مراقبة التراخيص الصحية بلغ 811 ترخيصا إلى جانب تجديد 2010 تراخيص في حين بلغ عدد تراخيص الاعلانات التي تم انجازها 136 ترخيصا إلى جانب تجديد 776 ترخيصا فيما تم انجاز وتجديد 23 ترخيصا لاشغالات الطرق»، مشيرا إلى ان التراخيص شملت الشهادات الصحية ونقل المواد الغذائية وبسطات سوق الجمعة ورخص اعلانات المحلات بانواعها واستغلال مساحات امام المحلات.
ودعا العنزي في ختام تصريحه المواطنين والمراجعين إلى ضرورة استخراج وتجديد التراخيص الصحية الخاصة بالعاملين في المحلات الغذائية وكذلك تراخيص الاعلانات واشغالات الطرق، مشيرا الى ان اتباع الانظمة واللوائح المرعية يجنبهم المساءلة القانونية ويحقق المصلحة العامة للجميع.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان «اجمالي الايرادات التي تم تحصيلها خلال شهر اكتوبر بلغ 75447 دينارا في حين كان اجماليها خلال شهر سبتمبر الفائت 66368 دينارا، مشيدا بالدور الفعال الذي قام به موظفو ومراقبو الادارة بتسهيل اجراءات استخراج وتجديد التراخيص وفقا للأنظمة المتبعة في البلدية.
واضاف ان «عدد التراخيص الصحية التي تم انجازها في مراقبة التراخيص الصحية بلغ 811 ترخيصا إلى جانب تجديد 2010 تراخيص في حين بلغ عدد تراخيص الاعلانات التي تم انجازها 136 ترخيصا إلى جانب تجديد 776 ترخيصا فيما تم انجاز وتجديد 23 ترخيصا لاشغالات الطرق»، مشيرا إلى ان التراخيص شملت الشهادات الصحية ونقل المواد الغذائية وبسطات سوق الجمعة ورخص اعلانات المحلات بانواعها واستغلال مساحات امام المحلات.
ودعا العنزي في ختام تصريحه المواطنين والمراجعين إلى ضرورة استخراج وتجديد التراخيص الصحية الخاصة بالعاملين في المحلات الغذائية وكذلك تراخيص الاعلانات واشغالات الطرق، مشيرا الى ان اتباع الانظمة واللوائح المرعية يجنبهم المساءلة القانونية ويحقق المصلحة العامة للجميع.
