بالكويتي
مقترح للتفرغ التجاري
من المعروف أن ديوان الخدمة المدنية يمنح موظفي الدولة أنواعا متعددة من التفرغات ومنها: (الدراسية، مرافقة المريض، الرياضية...). وقد ظهر لنا في الآونة الأخيرة نوع جديد من التفرغ، أطلق عليه «التفرغ التجاري». فالفكرة من حيث المبدأ جدا ممتازة ومبتكرة، ولكن في تفاصيلها وشروطها نجد أنها بحاجة الى تعديل بسيط لحل مشكلة كبيرة يواجهها القطاع الحكومي بشكل عام، ألا وهي التكدس الوظيفي في وزارات الدولة، حيث نجد أن هذا التفرغ مقترن بالصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحد الأعلى لهذا التفرغ 3 سنوات فقط!
مما تقدم، لم لا يتم السماح لكل موظفي الدولة الذين يملكون نشاطا تجاريا، بإمكانية التمتع بهذا التفرغ ولا يقتصر الموضوع فقط على من يملك نشاطا تجاريا عن طريق الصندوق الوطني لدعم المشاريع؟ بهذه الحالة سيتوسع نطاق طالبي هذا التفرغ من حيث العمر والمنصب، فبدل أن يكونوا فقط موظفين شبابا يكون الموضوع أيضا على الإشرافيين من رئيس قسم الى مدير، وفي الوقت نفسه، يتم فتح سقف التفرغ، فبدل أن يكون 3 سنوات كحد أقصى، فما المشكلة أن يكون لمدة 5 سنوات؟ فعندما تتوسع شريحة طالبي هذا التفرغ ويتم السماح لهم بالتمتع به لفترة أكبر، سنجد أن هذا الأمر تلقائيا سيخفف العبء على ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات العشر المقبلة لتعيين المواطنين في وزارات الدولة، حيث ستزيد شواغر الدرجات الوظيفية لما بعد الـ 5 سنوات المقبلة وخلالها ستوفر ميزانية الدولة قيمة البدلات المالية غير المشمولة في القرار الخاص بالتفرغ والصادر في 2016.
فمن المعروف أن 5 سنوات فترة كافية لمعرفة جدوى المشروع من عدمه، فقرار عدم العودة للوظيفة الحكومية أمر جدا وارد بعد نجاح النشاط التجاري الخاص بالموظف.
نتمنى من ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في هذا الموضوع الذي سيعود بالنفع على الدولة بشكل عام من حيث الحد من البطالة السافرة والمقنعة وتنشيط الاقتصاد المحلي وتقليص الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات والأجور، فيُشكر ديوان الخدمة المدنية على قرار التفرغ. ولكن لا بد من إعادة النظر في شروطه، حيث لا بد من رفع الحد الأعلى له وشمول كل موظفي الدولة الذين يمتلكون نشاطاً تجارياً، سواء بشخصهم أو عن طريق الصندوق الوطني.
T:@a_e_alhubail
مما تقدم، لم لا يتم السماح لكل موظفي الدولة الذين يملكون نشاطا تجاريا، بإمكانية التمتع بهذا التفرغ ولا يقتصر الموضوع فقط على من يملك نشاطا تجاريا عن طريق الصندوق الوطني لدعم المشاريع؟ بهذه الحالة سيتوسع نطاق طالبي هذا التفرغ من حيث العمر والمنصب، فبدل أن يكونوا فقط موظفين شبابا يكون الموضوع أيضا على الإشرافيين من رئيس قسم الى مدير، وفي الوقت نفسه، يتم فتح سقف التفرغ، فبدل أن يكون 3 سنوات كحد أقصى، فما المشكلة أن يكون لمدة 5 سنوات؟ فعندما تتوسع شريحة طالبي هذا التفرغ ويتم السماح لهم بالتمتع به لفترة أكبر، سنجد أن هذا الأمر تلقائيا سيخفف العبء على ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات العشر المقبلة لتعيين المواطنين في وزارات الدولة، حيث ستزيد شواغر الدرجات الوظيفية لما بعد الـ 5 سنوات المقبلة وخلالها ستوفر ميزانية الدولة قيمة البدلات المالية غير المشمولة في القرار الخاص بالتفرغ والصادر في 2016.
فمن المعروف أن 5 سنوات فترة كافية لمعرفة جدوى المشروع من عدمه، فقرار عدم العودة للوظيفة الحكومية أمر جدا وارد بعد نجاح النشاط التجاري الخاص بالموظف.
نتمنى من ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في هذا الموضوع الذي سيعود بالنفع على الدولة بشكل عام من حيث الحد من البطالة السافرة والمقنعة وتنشيط الاقتصاد المحلي وتقليص الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات والأجور، فيُشكر ديوان الخدمة المدنية على قرار التفرغ. ولكن لا بد من إعادة النظر في شروطه، حيث لا بد من رفع الحد الأعلى له وشمول كل موظفي الدولة الذين يمتلكون نشاطاً تجارياً، سواء بشخصهم أو عن طريق الصندوق الوطني.
T:@a_e_alhubail
