تحليل / «البتكوين»... عملة أم فقاعة؟
العملة الافتراضية سجلت هبوطاً حاداً فتح باب التساؤلات حول مستقبلها
حالة من الانقسام في أوساط المحللين بين محبط ومتفائل
حالة من الانقسام في أوساط المحللين بين محبط ومتفائل
كونا - عادت العملة الإلكترونية الافتراضية (البتكوين) إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي أخيرا عقب تغيرات كبيرة ومتسارعة في قيمتها داعبت لوهلة أذهان الاقتصاديين في التحول إلى عملة عالمية تنافس الدولار، وتنتقل من العالم الافتراضي الرقمي إلى الأسواق العالمية وجيوب المستهلكين.
و«البتكوين» التي انطلقت عام 2008 يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط، ولا وجود فيزيائياً لها، بيد أنها تختلف عن بقية العملات التقليدية لناحية عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، في حين يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، ويمكن حتى تحويلها إلى أي عملة تقليدية أخرى.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، شهدت «البتكوين» هبوطاً حاداً فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات متجددة حول ماهية هذه العملة وفكرتها ونشأتها، وأحدثت حالة انقسام في أوساط المحللين السياسيين ما بين حالم محبط ومتفائل حذر.
وقال المستشار في المعهد العربي للتخطيط الدكتور عوني الرشود، إن «البتكوين» تعتمد أساساً على مبادئ التشفير في جميع جوانبها بمعنى أنها لا تمتلك رقماً متسلسلاً، ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري، ما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، كما استغلها مروجو البضاعة غير المشروعة مثل المخدرات عبر الإنترنت.
وأضاف الرشود أن الهدف من استخدام «البتكوين» هو خلق نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ «الند للند» عن طريق التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط بغية تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها صفحات الويب أساليب النشر في العالم.
وأوضح أنه من الممكن استخدام «البتكوين» لشراء الكتب والهدايا أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت وتحويلها إلى عملات أخرى كالدولار أو اليورو عن طريق حافظة «بتكوين» الشخصية التي تعتبر بمنزلة حساب بنكي شخصي يتميز بالسرية يكون الهدف منه حفظ الرصيد الشخصي من تلك العملة.
وذكر أن «البتكوين» عبارة عن رمز يتكون من مجموعة مشفرة من الحروف والأرقام، مبيناً أن متداولي هذه العملة لا يملكون خيارات كثيرة في الوقت الحالي لإنفاق أموالهم من خلالها ما يدفع بعضهم لاستبدالها مقابل العملات التقليدية، ويتم ذلك عادة عبر منصات خاصة واستبدالها مع مستخدمين آخرين لها.
ولفت إلى أنه في حال رغبت الحكومات بكشف هويات أصحاب بعض الحسابات التي تتداول «البتكوين» ما عليها سوى أن تقنن عمليات التحويل بدل منعها لمعرفة اسم صاحب كل حساب بمجرد أن يرغب في استبدال ما بحوزته مقابل عملات تقليدية ما من شأنه أن يمثل نقطة انطلاق لتتبع الأموال المسروقة.
وأوضح الرشود أن «البتكوين» تحظى بدعم من مواقع بيع خدمات الاستضافة وحجز أسماء النطاق والشبكات الاجتماعية ومواقع الفيديو والموسيقى والمواقع المتنوعة التي تبيع مختلف أنواع المنتجات.
وبيَّن أن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا تعترفان فقط بـ «البتكوين» كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى أبرزها الصين وروسيا، إضافة إلى أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر «مايكروسوفت» و«غوغل» و«باي بال» و«أمازون».
وعن أبرز مزايا «البتكوين» أفاد بأنه لا توجد رسوم على التحويلات خلافاً للعملات الأخرى التقليدية، إضافة إلى السرعة والسرية في نقل التحويلات بين الحسابات وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكومات.
وذكر أن من أبرز عيوب «البتكوين» هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسل الأموال في ظل غياب الرقابة، مشيراً إلى أن هناك قاضياً فيدرالياً في الولايات المتحدة قد حكم أخيرا بأن «بتكوين» عملة ونوع من أنواع النقد ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي.
من جانبه، قال عضو الهيئة التدريسية في كلية الدراسات التجارية عبدالرحمن الفرهود، إن «البتكوين» تعد بمنزلة نظام دفع إلكتروني لا مركزي يتيح للمبرمجين الهواة التعديل والإضافة مما أكسبها شعبية ورواجا كبيرين.
وأضاف الفرهود أنه وفقاً للوضع الحالي تتم تسوية التعاملات المالية مركزيا عن طريق جهات المقاصة المختلفة وهي مكلفة مادياً وزمنياً، في حين تتم تحت إطار «البتكوين» وفقا لتقنية ونظام «بلوك تشين» حيث تتم تسوية التعاملات بين البائع والمشتري مباشرة دون الحاجة لوسيط حيث يقوم المبرمجون بتسوية هذه التعاملات تلقائيا وبأوقات قياسية جدا عن طريق ما يسمى «التعدين».
وأوضح أن عملية التعدين أساسية في نظام (بلوك تشين) حيث يتولى المبرمجون مطابقة وتسوية الصفقات باستخدام قوة حاسوبية هائلة جدا لحل مسائل رياضية بالغة التعقيد وعندما يتم حل هذه المسائل يتم الكشف عن الرمز الذي يطابق البائع بالمشتري ويؤدي إلى تسوية هذه العملية.
و«البتكوين» التي انطلقت عام 2008 يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط، ولا وجود فيزيائياً لها، بيد أنها تختلف عن بقية العملات التقليدية لناحية عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، في حين يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، ويمكن حتى تحويلها إلى أي عملة تقليدية أخرى.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، شهدت «البتكوين» هبوطاً حاداً فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات متجددة حول ماهية هذه العملة وفكرتها ونشأتها، وأحدثت حالة انقسام في أوساط المحللين السياسيين ما بين حالم محبط ومتفائل حذر.
وقال المستشار في المعهد العربي للتخطيط الدكتور عوني الرشود، إن «البتكوين» تعتمد أساساً على مبادئ التشفير في جميع جوانبها بمعنى أنها لا تمتلك رقماً متسلسلاً، ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري، ما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، كما استغلها مروجو البضاعة غير المشروعة مثل المخدرات عبر الإنترنت.
وأضاف الرشود أن الهدف من استخدام «البتكوين» هو خلق نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ «الند للند» عن طريق التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط بغية تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها صفحات الويب أساليب النشر في العالم.
وأوضح أنه من الممكن استخدام «البتكوين» لشراء الكتب والهدايا أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت وتحويلها إلى عملات أخرى كالدولار أو اليورو عن طريق حافظة «بتكوين» الشخصية التي تعتبر بمنزلة حساب بنكي شخصي يتميز بالسرية يكون الهدف منه حفظ الرصيد الشخصي من تلك العملة.
وذكر أن «البتكوين» عبارة عن رمز يتكون من مجموعة مشفرة من الحروف والأرقام، مبيناً أن متداولي هذه العملة لا يملكون خيارات كثيرة في الوقت الحالي لإنفاق أموالهم من خلالها ما يدفع بعضهم لاستبدالها مقابل العملات التقليدية، ويتم ذلك عادة عبر منصات خاصة واستبدالها مع مستخدمين آخرين لها.
ولفت إلى أنه في حال رغبت الحكومات بكشف هويات أصحاب بعض الحسابات التي تتداول «البتكوين» ما عليها سوى أن تقنن عمليات التحويل بدل منعها لمعرفة اسم صاحب كل حساب بمجرد أن يرغب في استبدال ما بحوزته مقابل عملات تقليدية ما من شأنه أن يمثل نقطة انطلاق لتتبع الأموال المسروقة.
وأوضح الرشود أن «البتكوين» تحظى بدعم من مواقع بيع خدمات الاستضافة وحجز أسماء النطاق والشبكات الاجتماعية ومواقع الفيديو والموسيقى والمواقع المتنوعة التي تبيع مختلف أنواع المنتجات.
وبيَّن أن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا تعترفان فقط بـ «البتكوين» كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى أبرزها الصين وروسيا، إضافة إلى أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر «مايكروسوفت» و«غوغل» و«باي بال» و«أمازون».
وعن أبرز مزايا «البتكوين» أفاد بأنه لا توجد رسوم على التحويلات خلافاً للعملات الأخرى التقليدية، إضافة إلى السرعة والسرية في نقل التحويلات بين الحسابات وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكومات.
وذكر أن من أبرز عيوب «البتكوين» هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسل الأموال في ظل غياب الرقابة، مشيراً إلى أن هناك قاضياً فيدرالياً في الولايات المتحدة قد حكم أخيرا بأن «بتكوين» عملة ونوع من أنواع النقد ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي.
من جانبه، قال عضو الهيئة التدريسية في كلية الدراسات التجارية عبدالرحمن الفرهود، إن «البتكوين» تعد بمنزلة نظام دفع إلكتروني لا مركزي يتيح للمبرمجين الهواة التعديل والإضافة مما أكسبها شعبية ورواجا كبيرين.
وأضاف الفرهود أنه وفقاً للوضع الحالي تتم تسوية التعاملات المالية مركزيا عن طريق جهات المقاصة المختلفة وهي مكلفة مادياً وزمنياً، في حين تتم تحت إطار «البتكوين» وفقا لتقنية ونظام «بلوك تشين» حيث تتم تسوية التعاملات بين البائع والمشتري مباشرة دون الحاجة لوسيط حيث يقوم المبرمجون بتسوية هذه التعاملات تلقائيا وبأوقات قياسية جدا عن طريق ما يسمى «التعدين».
وأوضح أن عملية التعدين أساسية في نظام (بلوك تشين) حيث يتولى المبرمجون مطابقة وتسوية الصفقات باستخدام قوة حاسوبية هائلة جدا لحل مسائل رياضية بالغة التعقيد وعندما يتم حل هذه المسائل يتم الكشف عن الرمز الذي يطابق البائع بالمشتري ويؤدي إلى تسوية هذه العملية.
