ستعمل على تخفيف حدة الانتقاد الموجّه إلى أعمال بعض الوزراء
الحكومة متفائلة بالتعاون بين السلطتين: في الوقت مُتسع لتدارك أي خلل
العمل جار ما قبل دور الانعقاد على معالجة كل الملاحظات
تقييم أوضاع الوزراء المُستهدفين من خلال التواصل مع النواب
مساعٍ لإشراك القطاع الخاص مع السلطتين في الوصول إلى صيغة مشتركة لقانون «مدينة الحرير» تمهيداً لإقراره في الدور المقبل
تقييم أوضاع الوزراء المُستهدفين من خلال التواصل مع النواب
مساعٍ لإشراك القطاع الخاص مع السلطتين في الوصول إلى صيغة مشتركة لقانون «مدينة الحرير» تمهيداً لإقراره في الدور المقبل
أعربت مصادر حكومية عن «تفهمها للملاحظات النيابية المثارة حول عدد من الجهات الحكومية، والتي بدأت وتيرتها بالارتفاع مع قرب بداية دور الانعقاد المقبل»، مؤكدةً أن «هناك دفعا نيابيا باتجاه إجراء تعديل وزاري جزئي قبل أو مع بداية دور الانعقاد»، لافتة الى أن «تكرار سيناريو استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود قد يكون وارداً وقد يكون غير وارد».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الملاحظات موجودة على كل الجهات الحكومية «وهذه طبيعة العمل والعلاقة بين السلطتين، فهناك سلطة تنفيذية تعمل وسلطة تشريعية تشرّع وتراقب تنفيذ التشريع والعمل الحكومي بشكل عام وتبدي الملاحظات حوله».
وشددت المصادر على أنه على الرغم من «ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي، نحن متفائلون باستمرار أجواء التعاون بين السلطتين، وهناك متسع من الوقت قبل بداية دور الانعقاد المقبل لتدارك أي خلل، أو الأخذ ببعض الملاحظات النيابية على بعض الجهات الحكومية، وهي ملاحظات متفاوتة من جهة الى أخرى».
وأوضحت المصادر: «حتى الآن لا يمكننا أن نقيّم التوجهات النيابية بشكل دقيق، خاصة وأن أي مسألة سياسية لن تقدم قبل بداية دور الانعقاد، وحتى ذلك الحين لدينا متسع من الوقت للالتقاء والتواصل مع أعضاء المجلس للوقوف على ملاحظاتهم ومواقفهم من هذه المساءلات، وعندها يمكننا تقييم أوضاع الوزراء المستهدفين».
وعن إمكانية قيام الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري تمهيداً لدور الانعقاد المقبل، أكدت المصادر ان قرار إجراء أي تعديل حكومي يرجع أمره لسمو رئيس مجلس الوزراء، ومتى ما أرتأى الرغبة في إجراء تعديل يعرض على صاحب السمو أمير البلاد هذه الرغبة.
واستدركت المصادر أن الحكومة تسعى خلال فترة ما قبل دور الانعقاد لمعالجة كل الملاحظات، وبذل اقصى ما يمكن من جهود للتخفيف من حدة الانتقاد الموجه لاعمال اعضائها، وتعزيز التعاون بين السلطتين، مشيرة الى أن «هذا التعاون لاشك محكوم بإطار الدستور والقانون حتى في حال التعامل مع أي مساءلة سياسية، كما أن الحكومة مستعدة لدور الانعقاد المقبل، وهذا الاستعداد يتمثل بتجهيز مشاريع قوانين الأولويات التي تتبناها السلطتان، على أمل إنجاز ما يمكن إنجازه خلال الدور المقبل».
وبالسؤال عن أسباب عدم تبني الحكومة لمشروع مدينة الحرير كأولوية ضمن أولوياتها، قالت المصادر إن مشاريع الدولة التنموية والكبرى عادة ما تكون محل اهتمام الرأي العام، وعادة ما تثار حولها ملاحظات مالية عدة، بخلاف بعض القوانين الفنية، وهو ما يحول دون موافقة أعضاء السلطة التشريعية عليها «نتيجة انعدام الثقة بآليات تنفيذ هذه المشاريع والضغط السياسي الذي يتعرضون له».
واستطردت «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع مدينة الحرير، ولكن هناك اختلاف حول تفاصيل المشروع التي نرى من الضرورة بمكان ورودها بالقانون لتجاوز الدورة المستندية والبيروقراطية في تنفيذ هذا المشروع»، لافتة الى ان «هناك مساعي الآن لإشراك القطاع الخاص للدفع بالوصول لصيغة مشتركة وتوافق حول مواد القانون بين أعضاء السلطتين والقطاع الخاص تمهيداً لإقراره في دور الانعقاد المقبل».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الملاحظات موجودة على كل الجهات الحكومية «وهذه طبيعة العمل والعلاقة بين السلطتين، فهناك سلطة تنفيذية تعمل وسلطة تشريعية تشرّع وتراقب تنفيذ التشريع والعمل الحكومي بشكل عام وتبدي الملاحظات حوله».
وشددت المصادر على أنه على الرغم من «ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي، نحن متفائلون باستمرار أجواء التعاون بين السلطتين، وهناك متسع من الوقت قبل بداية دور الانعقاد المقبل لتدارك أي خلل، أو الأخذ ببعض الملاحظات النيابية على بعض الجهات الحكومية، وهي ملاحظات متفاوتة من جهة الى أخرى».
وأوضحت المصادر: «حتى الآن لا يمكننا أن نقيّم التوجهات النيابية بشكل دقيق، خاصة وأن أي مسألة سياسية لن تقدم قبل بداية دور الانعقاد، وحتى ذلك الحين لدينا متسع من الوقت للالتقاء والتواصل مع أعضاء المجلس للوقوف على ملاحظاتهم ومواقفهم من هذه المساءلات، وعندها يمكننا تقييم أوضاع الوزراء المستهدفين».
وعن إمكانية قيام الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري تمهيداً لدور الانعقاد المقبل، أكدت المصادر ان قرار إجراء أي تعديل حكومي يرجع أمره لسمو رئيس مجلس الوزراء، ومتى ما أرتأى الرغبة في إجراء تعديل يعرض على صاحب السمو أمير البلاد هذه الرغبة.
واستدركت المصادر أن الحكومة تسعى خلال فترة ما قبل دور الانعقاد لمعالجة كل الملاحظات، وبذل اقصى ما يمكن من جهود للتخفيف من حدة الانتقاد الموجه لاعمال اعضائها، وتعزيز التعاون بين السلطتين، مشيرة الى أن «هذا التعاون لاشك محكوم بإطار الدستور والقانون حتى في حال التعامل مع أي مساءلة سياسية، كما أن الحكومة مستعدة لدور الانعقاد المقبل، وهذا الاستعداد يتمثل بتجهيز مشاريع قوانين الأولويات التي تتبناها السلطتان، على أمل إنجاز ما يمكن إنجازه خلال الدور المقبل».
وبالسؤال عن أسباب عدم تبني الحكومة لمشروع مدينة الحرير كأولوية ضمن أولوياتها، قالت المصادر إن مشاريع الدولة التنموية والكبرى عادة ما تكون محل اهتمام الرأي العام، وعادة ما تثار حولها ملاحظات مالية عدة، بخلاف بعض القوانين الفنية، وهو ما يحول دون موافقة أعضاء السلطة التشريعية عليها «نتيجة انعدام الثقة بآليات تنفيذ هذه المشاريع والضغط السياسي الذي يتعرضون له».
واستطردت «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع مدينة الحرير، ولكن هناك اختلاف حول تفاصيل المشروع التي نرى من الضرورة بمكان ورودها بالقانون لتجاوز الدورة المستندية والبيروقراطية في تنفيذ هذا المشروع»، لافتة الى ان «هناك مساعي الآن لإشراك القطاع الخاص للدفع بالوصول لصيغة مشتركة وتوافق حول مواد القانون بين أعضاء السلطتين والقطاع الخاص تمهيداً لإقراره في دور الانعقاد المقبل».
