دور المؤسسات الثقافية الإقليمية في التنمية
رغم عدم حضوره لالقاء بحثه في الجلسة الثالثة من ندوة «الثقافة والتنمية» إلا ان ورقة الباحث الدكتور عبدالعزيز التويجري والمتعلقة بدور المؤسسات الثقافية الاقليمية في التنمية كانت شاملة للعديد من المعالجات المهمة، والتي تستحق التطبيق.
وهذه الجلسة- التي اقيمت مساء الاحد الماضي في اليوم الاول من الندوة، تضمنت محاور ورؤى عدة، ونظرا لعدم حضور صاحب البحث التويجري، فقد قرأه نيابة عنه محمد الهاجري، وادار الجلسة الدكتور حسن مدن.
واوضح الباحث في ورقته انه يسعى في بحثه إلى بيان اهمية البعد الثقافي للتنمية، وذلك من خلال تتبع مصطلحات التنمية الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية البشرية، والشاملة والمستديمة، كما تحدث عن آراء بعض الكتاب والمؤلفين المعنيين بقضايا التنمية انطلاقا من بعدها الثقافي.
واعطى الباحث للتنمية مفهوما من خلال كونه مصطلحا من المصطلحات الحية المتطورة، التي لم يستقر مفهومها عند حدود جامعة مانعة.
وأوضح المحاضر انه في اعقاب الحربين العالميتين انصب الاهتمام- وعلى مدى حقبة التحرر الوطني واستقلال المستعمرات إلى التنمية بمفهومها الاقتصادي الغالب، ومن ثم برزت اهمية الدراسات الانسانية والاجتماعية في مجال دراسات التنمية، التي كانت تغلب عليها حتى وقت قريب. وفي ما يخص التفسير الثقافي للتنمية قال الباحث: «يتلخص التفسير الثقافي للتنمية في ان البنية الثقافية والفكرية لمجتمع هي الدعامة التي ترتكز عليها التنمية».
وقال التويجري: «ما من ثقافة حثت الانسان على الكسب والسعي والعمل وابتغاء الرزق، تضاهي الاسلام، وتنطلق الرؤية الاسلامية في شأن التنمية، من أن جميع ما في الكويت هو مسخر للانسان»، واوضح ان الشريعة الاسلامية حثت على العمل والكسب وتعددت النصوص التي تأمر بهما وتدعو اليهما في الكتاب والسنة.
وأكد انه بصورة عامة فان الاسلام حدد معالم التنمية بشكلها المتكامل، ومن نواحيها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والبيئية، في اطار التنمية المتكاملة والمتوازية للانسان نفسه.
ثم شرح المحاضر موقع التنمية المستدامة في خطط عمل الايسيسكو من خلال البعد الثقافي مؤكدا ان المنظمة الاسلامية واعية بضعف ما يساهم به العالم الاسلامي على صعيد التبادل الثقافي الدولي الذي يتسم بتدفق كبير لمنتجات الصناعات الثقافية والتقليدية والسياحة، موضحا ان كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ان هذه القطاعات تدر ارباحا كبيرة وتخلق مزيدا من فرص العمل، الا ان نمو هذه القطاعات يظل رهينا بوضع آليات قانونية ملائمة وتدبير امثل لمجالات الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة. وأكد الباحث ان الحضارة الاسلامية تدعو إلى استغلال القدرات الفكرية والموارد الطبيعية على نحمو سلمي.
وتحدث المحاضر عن التنوع الثقافي، وما تقوم به هوية الحضارة العربية على دين وذاكره مشتركة، وقال: «تشكل العولمة تهديدا حقيقيا للتنوع الثقافي، من خلال سعيها إلى تنميط اشكال التفكير والابداع وابراز نموذج ثقافي واحد يراد له ان يكون ذا طابع عالمي».
كما تحدث المحاضر عن الثقافة، وتنمية المجتمع، والابداع الثقافي بين الخصوصيات وتحديات العولمة، والثقافة الاسلامية وقضايا التنمية المستدامة كي يقول: «اعتمد مفهوم التنمية المستدامة في اطار دراسات واعمال تحليلية وضمن اصطلاحات التنمية، وذلك في أعقاب المؤتمر العالمي حول البيئة الذي عقد في ستوكهولم سنة 1987 ولا تعد التنمية المستدامة مجرد حياد عن المعنى الاول لمصطلح التنمية، بل تشمل معاني متعددة تختلف وفق الموقعين الاقتصادي والاجتماعي للدول وحسب الثقافات ايضا. وفي هذا الصدد، كشفت مختلف القمم العالمية التي عقدت حول هذا الموضوع اختلاف التأويلات التي غالبا ما تكون متناقضة لمفهوم التنمية المستدامة، فالبلدان الاكثر تقدما تعطي الاولوية للعلاقات الاقتصادية قصد تحرير المبادلات والاعتماد المكثف على مصادر الطاقة التي تعد مقوما رئيسا لصناعاتها. من ثم اضحى البعدان الاجتماعي والبيئي في صلب اهتمام الحركات النقابية والمنظمات غير الحكومية، اما البعد الاخلاقي فلم يلق العناية اللازمة على الرغم من بعض الاعلانات الصادرة بهذا الخصوص. من هذا المنطق، سعت المنظمة إلى تبيان ان الاسلام يحث على التضامن بين الاجيال ومن ثم احترام التوازن بين المجتمعات البشرية والبيئة، والمحافظة على البيئة باعتبارها ارثا مشتركا للبشرية، حتى تتمكن الاجيال الصاعدة بدورها من الاستفادة من ثرواتها. إلى جانب ذلك، فان الاسلام لا يجيز جميع الوسائل لتحقيق التنمية. كما ان الرؤية الاسلامية تحث على تحمل المسؤولية الجماعية والفردية، وتؤكد ان العمل او عدمه كل منهما يستدعي التحلي بروح المسؤولية، لذا، فان استخدام وسائل الكيمياء الحيوية التي تدمر البيئة او السماح باستخدامها امر ينبغي محاربته». واختتم التويجري بحثه قائلا: «متطلبات البعد الأخلاقي للتنمية المستدامة لا تلقى دوما القبول، سواء على الصعيد الدولي او داخل بلدان العالم الاسلامي، وتبعا لذلك، سعت المنظمة في اطار هذا المحور للتذكير بالرؤية الاسلامية حول التنمية المستدامة، وعلى الرغم من ان هذا العمل قد بدأ في اطار خطة العمل السابقة، فان الخطة الثلاثية (2007-2009) ركزت على ابراز اهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات، حتى يتمكن جميع الفاعلين في هذا الميدان من استيعاب بعض القيم كالأخلاق والتحلي بروح المسؤولية. كما تم تسليط الضوء على ترابط الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفاعلها مع البيئة التي تعتبر ملكا للجميع، مع ما يستلزمه هذا العمل من تعزيز لانشطة التوعية المساهمة في مراعاة المسلمين للرؤية الاسلامية في هذا المجال وابراز قيمتها وبعدها الانساني على الصعيد الدولي، وهذا العمل يعتمد مقاربة تربوية تستند إلى احكام الشريعة الاسلامية وتتسلم تقاليد الشعوب الاسلامية التي حرصت دوما على احترام الطبيعة والمحافظة عليها».
