قطر: لمسات أخيرة ونكشف هوية من لفّق تصريحات الشيخ تميم
الجبير: حل الأزمة سيكون خليجياً
نيويورك - وكالات - أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن حل الأزمة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها، «سيكون خليجياً».
ففي تصريحات صحافية ليل أول من أمس من نيويورك، على هامش جلسة نقاش «مسك الخيرية» بمنتدى بلومبرغ العالمي، قال الجبير إن على قطر وقف دعمها الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن على الدوحة وقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول وأن هناك أدلة ووثائق تدينها في هذا الشأن. وأضاف: «يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب».
في المقابل، أعلن النائب العام في قطر علي بن فطيس المري، أن ما وصفه بـ«الحصار» الذي تتعرض له بلاده «لم يكن قضية سياسية، بل قانونية جرى تسييسها»، مضيفاً إن الدوحة باتت على وشك الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول اختراق وكالة أنبائها. وقال المري، في ندوة صحافية بنيويورك، إن الأزمة مع قطر «بدأت بتلفيق أحاديث» لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر قرصنة وكالة الأنباء القطرية التي أكد أنها «جريمة قانونية مكتملة الأركان»، مضيفاً إن قطر قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات «ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة حول من قاموا بالاختراقات».
وأوضح أن عملية القرصنة وتلفيق التصريحات «جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام، فوضعوا رؤوسهم في الرمال، وأجسامهم ترى بالعين»، مؤكداً أن المنفذين «معروفون دولاً وأشخاصاً».
وأعلن المري أن الهيئات المتخصصة في قطر «بدأت تحقيقات جنائية في ما جرى منذ الوهلة الأولى، ونجح المحققون في الوصول إلى المتورطين وأرقامهم»، مؤكداً أن هذه الجريمة «لن تمر دون عقاب» على حد قوله، ومشيرا إلى أن عقوبة الجرائم الإلكترونية «صارمة وقد تصل إلى المؤبد». يذكر أن الحديث المنسوب إلى أمير قطر حول مواقف له من الأوضاع الإقليمية، كان أحد الأسباب المباشرة للأزمة التي اندلعت في 5 يونيو الماضي، علماً أن قطر نفت صحة الخطاب معلنة تعرض وكالة أنبائها الرسمية للقرصنة.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الولايات المتحدة مهتمة بالوساطة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وبين قطر، وذلك من موقعها كدولة عظمى، لكنه أكد أنه لا مكان للوساطة من دون تراجع قطر عن سياساتها.
ففي تصريحات صحافية ليل أول من أمس من نيويورك، على هامش جلسة نقاش «مسك الخيرية» بمنتدى بلومبرغ العالمي، قال الجبير إن على قطر وقف دعمها الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن على الدوحة وقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول وأن هناك أدلة ووثائق تدينها في هذا الشأن. وأضاف: «يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب».
في المقابل، أعلن النائب العام في قطر علي بن فطيس المري، أن ما وصفه بـ«الحصار» الذي تتعرض له بلاده «لم يكن قضية سياسية، بل قانونية جرى تسييسها»، مضيفاً إن الدوحة باتت على وشك الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول اختراق وكالة أنبائها. وقال المري، في ندوة صحافية بنيويورك، إن الأزمة مع قطر «بدأت بتلفيق أحاديث» لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر قرصنة وكالة الأنباء القطرية التي أكد أنها «جريمة قانونية مكتملة الأركان»، مضيفاً إن قطر قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات «ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة حول من قاموا بالاختراقات».
وأوضح أن عملية القرصنة وتلفيق التصريحات «جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام، فوضعوا رؤوسهم في الرمال، وأجسامهم ترى بالعين»، مؤكداً أن المنفذين «معروفون دولاً وأشخاصاً».
وأعلن المري أن الهيئات المتخصصة في قطر «بدأت تحقيقات جنائية في ما جرى منذ الوهلة الأولى، ونجح المحققون في الوصول إلى المتورطين وأرقامهم»، مؤكداً أن هذه الجريمة «لن تمر دون عقاب» على حد قوله، ومشيرا إلى أن عقوبة الجرائم الإلكترونية «صارمة وقد تصل إلى المؤبد». يذكر أن الحديث المنسوب إلى أمير قطر حول مواقف له من الأوضاع الإقليمية، كان أحد الأسباب المباشرة للأزمة التي اندلعت في 5 يونيو الماضي، علماً أن قطر نفت صحة الخطاب معلنة تعرض وكالة أنبائها الرسمية للقرصنة.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الولايات المتحدة مهتمة بالوساطة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وبين قطر، وذلك من موقعها كدولة عظمى، لكنه أكد أنه لا مكان للوساطة من دون تراجع قطر عن سياساتها.
