«هند الصبيح أعادت طرح المشكلة وخلقت أزمة جديدة في البلاد»
هايف: استجواب رئيس الحكومة إذا أزيلت المساجد الموقتة
هايف يتحدث في المسجد
إنذار الإزالة على المسجد
صعّد النائب محمد هايف ضد الحكومة، على خلفية تعليق ملصق تحذيري يحدد فترة أسبوع لإزالة المساجد الموقتة، مهددا «باستجواب رئيس مجلس الوزراء، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في حال أزيل مسجد واحد».
وقال هايف، في تصريح صحافي عقب صلاة العصر في أحد المساجد الموقتة بمنطقة الصليبية، «كان هناك اتفاق مع الحكومة سنة 2009 على أساس ابقاء المساجد الموقتة حتى تبني مساجد بديلة، ولكن للأسف حصل تقاعس من الحكومة عن دورها في بناء المساجد، ووجدت الوزيرة هند الصبيح أسهل طريقة للتعامل مع هذه المساجد هي الإزالة، مستغلة غياب رئيس مجلس الوزراء وكثير من الوزراء المعنيين».
وأضاف «للأسف أن الوزيرة تختلق الأزمات، فبعد الانتهاء من أزمة المعاقين والمساعدات والجمعيات، خلقت أزمة المساجد، ولكن هذه الأزمة لن تمر، والأمر الذي بدأناه في سنة 2009 باستجواب رئيس الوزراء بسبب ازالة المساجد في ذلك الوقت، سوف نستكمله الآن بعد إعادة الأمر مرة أخرى بعد عشر سنوات». وتابع «هناك ما يقارب 6 بنود في اتفاق إزالة المساجد، ولكن الوزيرة تركت 4 بنود، ومنها بناء مساجد بديلة وذهبت إلى بندي الازالة»، مؤكدا أن «هذا الأمر مخالف شرعا وعقلا ودستورا، فالدولة مكلفة ببناء المساجد ورعايتها وتسهيل أداء العبادة للمصلين، وخاصة أن الدولة دينها الإسلام» مشددا على رفضه الإجراء وتعليق ملصق إزالة على المسجد.
وذكر أن «الوزيرة بررت إزالة المساجد في أحد اجتماعاتها بأن هذه الأراضي مغتصبة، وما بني على باطل فهو باطل، لكن هذا الكلام لا ينطبق على المساجد، والوزيرة لا تفقه أن الاراضي التي تغتصب هي الأراضي المملوكة لأشخاص ويغتصبها أشخاص آخرون وليست أراضي الدولة» معتبرا أن «الدولة وما عليها هي ملك لله عز وجل». وقال «الناس لم يبنوا هذه المساجد إلا بعدما تقاعست الدولة عن دورها في بناء المساجد، ورغم ذلك فإن هذه المساجد الموقتة اقرتها الدولة وتم ترخيصها وتوفير أئمة ومؤذنين وخدمات من قبل وزارة الأوقاف».
واعتبر أن «الوزيرة أعادت المشكلة إلى المربع الأول، وخلقت أزمة جديدة في البلاد، وهذا الأمر غير مقبول، والحكومة اطلقت العنان للوزيرة وكأنها تدير الدولة فهي مسؤولة عن التخطيط والتنمية وحتى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء».
وطالب هايف الحكومة «بوقف قرار الإزالة وإلا تتحمل المسؤولية كاملة. فقبل شهر تكلمت مع وزير الأوقاف وكان التعهد بأنه لا توجد أي إزالات، ولكن للأسف تفاجأنا بوجود ملصق على المساجد، وهذا فيه عدم احترام لبيوت الله وللمصلين، ولا يمكن أن يحدث في دولة تحترم نفسها، وهو أمر غير أخلاقي في دولة تبني المساجد في جميع دول العالم».
وفضل هايف، بعدما ادلى بتصريح للصحافيين أمام باب مسجد الشافعي بالصليبية، الجلوس في ديوانية أحد المصلين الذي قدم له القهوة العربية واستقبله بحفاوة، شارحا له أن المسجد قريب جدا من منازل المصلين، وأن هناك ارتباطا عاطفيا بهذا المسجد لأن عمره أكبر من عمر أكبر أبنائه.
ووعد هايف المصلين بعدم المجاملة في قضية المساجد الموقتة، وخصوصا أنه ملف قديم أثير في مجلس 2009، وكان هناك استجواب قدم إلى رئيس الوزراء السابق بشأنه، فيما ودع المصلون النائب مشددين على ضرورة ايقاف القرار.
وقال هايف، في تصريح صحافي عقب صلاة العصر في أحد المساجد الموقتة بمنطقة الصليبية، «كان هناك اتفاق مع الحكومة سنة 2009 على أساس ابقاء المساجد الموقتة حتى تبني مساجد بديلة، ولكن للأسف حصل تقاعس من الحكومة عن دورها في بناء المساجد، ووجدت الوزيرة هند الصبيح أسهل طريقة للتعامل مع هذه المساجد هي الإزالة، مستغلة غياب رئيس مجلس الوزراء وكثير من الوزراء المعنيين».
وأضاف «للأسف أن الوزيرة تختلق الأزمات، فبعد الانتهاء من أزمة المعاقين والمساعدات والجمعيات، خلقت أزمة المساجد، ولكن هذه الأزمة لن تمر، والأمر الذي بدأناه في سنة 2009 باستجواب رئيس الوزراء بسبب ازالة المساجد في ذلك الوقت، سوف نستكمله الآن بعد إعادة الأمر مرة أخرى بعد عشر سنوات». وتابع «هناك ما يقارب 6 بنود في اتفاق إزالة المساجد، ولكن الوزيرة تركت 4 بنود، ومنها بناء مساجد بديلة وذهبت إلى بندي الازالة»، مؤكدا أن «هذا الأمر مخالف شرعا وعقلا ودستورا، فالدولة مكلفة ببناء المساجد ورعايتها وتسهيل أداء العبادة للمصلين، وخاصة أن الدولة دينها الإسلام» مشددا على رفضه الإجراء وتعليق ملصق إزالة على المسجد.
وذكر أن «الوزيرة بررت إزالة المساجد في أحد اجتماعاتها بأن هذه الأراضي مغتصبة، وما بني على باطل فهو باطل، لكن هذا الكلام لا ينطبق على المساجد، والوزيرة لا تفقه أن الاراضي التي تغتصب هي الأراضي المملوكة لأشخاص ويغتصبها أشخاص آخرون وليست أراضي الدولة» معتبرا أن «الدولة وما عليها هي ملك لله عز وجل». وقال «الناس لم يبنوا هذه المساجد إلا بعدما تقاعست الدولة عن دورها في بناء المساجد، ورغم ذلك فإن هذه المساجد الموقتة اقرتها الدولة وتم ترخيصها وتوفير أئمة ومؤذنين وخدمات من قبل وزارة الأوقاف».
واعتبر أن «الوزيرة أعادت المشكلة إلى المربع الأول، وخلقت أزمة جديدة في البلاد، وهذا الأمر غير مقبول، والحكومة اطلقت العنان للوزيرة وكأنها تدير الدولة فهي مسؤولة عن التخطيط والتنمية وحتى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء».
وطالب هايف الحكومة «بوقف قرار الإزالة وإلا تتحمل المسؤولية كاملة. فقبل شهر تكلمت مع وزير الأوقاف وكان التعهد بأنه لا توجد أي إزالات، ولكن للأسف تفاجأنا بوجود ملصق على المساجد، وهذا فيه عدم احترام لبيوت الله وللمصلين، ولا يمكن أن يحدث في دولة تحترم نفسها، وهو أمر غير أخلاقي في دولة تبني المساجد في جميع دول العالم».
وفضل هايف، بعدما ادلى بتصريح للصحافيين أمام باب مسجد الشافعي بالصليبية، الجلوس في ديوانية أحد المصلين الذي قدم له القهوة العربية واستقبله بحفاوة، شارحا له أن المسجد قريب جدا من منازل المصلين، وأن هناك ارتباطا عاطفيا بهذا المسجد لأن عمره أكبر من عمر أكبر أبنائه.
ووعد هايف المصلين بعدم المجاملة في قضية المساجد الموقتة، وخصوصا أنه ملف قديم أثير في مجلس 2009، وكان هناك استجواب قدم إلى رئيس الوزراء السابق بشأنه، فيما ودع المصلون النائب مشددين على ضرورة ايقاف القرار.
