نظمت ندوة في دبي حضرها أكثر من 30 مديرا في شركات عالمية
«ديلويت»: قانون الضريبة الجديد في الكويت يرمي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي
اعلنت شركة «ديلويت» ان أكثر من 30 مديرا عاما وماليا في شركات متعددة الجنسيات وإقليمية وكويتية اجتمعوا في دبي خلال أكتوبر، لحضور ندوة نظمتها «ديلويت» حول التغييرات التي طرأت على مرسوم الضريبة الكويتي اخيرا.
وتضمنت الندوة لمحة عامة عن الضرائب في الكويت في ظل القانون رقم 2 الصادر عام 2008 ونظامه الداخلي المرافق وكذلك مقارنة مع مرسوم الضريبة الكويتي رقم 3 لعام 1995.
وقال رئيس قسم الخدمات الضريبية في «ديلويت الكويت» إيهاب عباس الذي لعب دور المحاور في الندوة: «تكمن الغاية الأساسية من وراء تعديلات القانون في تعزيز الاستثمار الأجنبي في الكويت حيث يمنح قانون الاستثمار الأجنبي العديد من الميزات، بما فيها الإعفاء الضريبي حتى فترة عشر سنوات. وفي السابق، وجدت الشركات الأجنبية العاملة في ظل القانون القديم مصاعب إذ كانت تواجه معدل ضريبة وصل إلى 55 في المئة، وفي العديد من الحالات شكل ذلك عائقاً حقيقياً أمام الاستثمار الداخلي. أما تقليص معدلات الضريبة وفق القانون الجديد إلى 15 في المئة فيشجع الشركات الأجنبية على إعادة التفكير في استراتيجيتها في ما يخص عملياتها في الكويت».
واضاف عباس «ومن بين العوامل التي أدت إلى التعديلات تصحيح ما كان من نقص والتباس سابقين، وكذلك حماية مصالح الموزعين والتجار الكويتيين وفق القانون الجديد.»
وفي تعليق على اختيار دبي كمكان لعقد هذه الندوة، شرح المسؤول الإقليمي عن قسم خدمة الضرائب في «ديلويت الشرق الأوسط» نعمان أحمد أن التعديلات القانونية الجديدة تستهدف شركات دولية عاملة في الكويت، والعديد منها يتخذ من دبي كمركز اقليمي لعملياتها.
وتضمنت الندوة لمحة عامة عن الضرائب في الكويت في ظل القانون رقم 2 الصادر عام 2008 ونظامه الداخلي المرافق وكذلك مقارنة مع مرسوم الضريبة الكويتي رقم 3 لعام 1995.
وقال رئيس قسم الخدمات الضريبية في «ديلويت الكويت» إيهاب عباس الذي لعب دور المحاور في الندوة: «تكمن الغاية الأساسية من وراء تعديلات القانون في تعزيز الاستثمار الأجنبي في الكويت حيث يمنح قانون الاستثمار الأجنبي العديد من الميزات، بما فيها الإعفاء الضريبي حتى فترة عشر سنوات. وفي السابق، وجدت الشركات الأجنبية العاملة في ظل القانون القديم مصاعب إذ كانت تواجه معدل ضريبة وصل إلى 55 في المئة، وفي العديد من الحالات شكل ذلك عائقاً حقيقياً أمام الاستثمار الداخلي. أما تقليص معدلات الضريبة وفق القانون الجديد إلى 15 في المئة فيشجع الشركات الأجنبية على إعادة التفكير في استراتيجيتها في ما يخص عملياتها في الكويت».
واضاف عباس «ومن بين العوامل التي أدت إلى التعديلات تصحيح ما كان من نقص والتباس سابقين، وكذلك حماية مصالح الموزعين والتجار الكويتيين وفق القانون الجديد.»
وفي تعليق على اختيار دبي كمكان لعقد هذه الندوة، شرح المسؤول الإقليمي عن قسم خدمة الضرائب في «ديلويت الشرق الأوسط» نعمان أحمد أن التعديلات القانونية الجديدة تستهدف شركات دولية عاملة في الكويت، والعديد منها يتخذ من دبي كمركز اقليمي لعملياتها.
