تخطت عتبة التريليون دولار
أصول «السيادي النرويجي» ضعف نظيره «الكويتي»
«السيادي الكويتي» يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 524 مليار دولار
تخطت أصول صندوق الثروة السيادية النرويجي أمس عتبة التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه.
وبهذا الرقم الضخم يعزز «السيادي النرويجي» مكانته على عرش صناديق الثروة السيادية حول العالم، متقدماً على عدد الصناديق، وفي مقدمها «السيادي الكويتي» بفارق الضعف تقريباً، إذ تشير أرقام معهد «SWF» إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 524 مليار دولار.
ويمثل هذا المبلغ الذي وصل إليه الصندوق النرويجي، ثروة بنحو 189 ألف دولار (157 الف يورو) لكل من المواطنين البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.
والصندوق الذي تم إنشاؤه في تسعينات القرن الماضي لإدارة عائدات النفط الحكومية، تمكن من بلوغ الرقم بفضل التداولات بالعملات الأجنبية الرئيسية، مقابل الدولار، والأداء الجيد لسوق الأسهم.
ويستثمر الصندوق بشكل خاص في الأسهم (بلغت 65.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات بنهاية الربع الثاني) وأيضاً في السندات والعقارات.
وباستثماره في نحو 9 آلاف شركة، يملك الصندوق 1.3 في المئة من الرسملة السوقية العالمية، و2.3 في المئة في أوروبا.
وقال المدير التنفيذي في بنك النرويج لإدارة الاستثمارات، اينغف سلينغستاد «لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع أن يصل الصندوق تريليون دولار عندما تم تحويل أول عائدات نفطية في مايو 1996»، موضحاً «الوصول إلى تريليون دولار انجاز مهم، ونمو القيمة السوقية للصندوق كان مذهلاً».
والغرض من الصندوق تمويل الدولة عندما تنضب حقول النفط. والحكومة التي تحول كافة عائداتها النفطية الى الصندوق، يسمح لها فقط بسحب المبلغ الذي يساوي العائدات المالية التقديرية، وتم تخفيض هذه النسبة من 4 في المئة الى 3 في المئة.
وبهذا الرقم الضخم يعزز «السيادي النرويجي» مكانته على عرش صناديق الثروة السيادية حول العالم، متقدماً على عدد الصناديق، وفي مقدمها «السيادي الكويتي» بفارق الضعف تقريباً، إذ تشير أرقام معهد «SWF» إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 524 مليار دولار.
ويمثل هذا المبلغ الذي وصل إليه الصندوق النرويجي، ثروة بنحو 189 ألف دولار (157 الف يورو) لكل من المواطنين البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.
والصندوق الذي تم إنشاؤه في تسعينات القرن الماضي لإدارة عائدات النفط الحكومية، تمكن من بلوغ الرقم بفضل التداولات بالعملات الأجنبية الرئيسية، مقابل الدولار، والأداء الجيد لسوق الأسهم.
ويستثمر الصندوق بشكل خاص في الأسهم (بلغت 65.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات بنهاية الربع الثاني) وأيضاً في السندات والعقارات.
وباستثماره في نحو 9 آلاف شركة، يملك الصندوق 1.3 في المئة من الرسملة السوقية العالمية، و2.3 في المئة في أوروبا.
وقال المدير التنفيذي في بنك النرويج لإدارة الاستثمارات، اينغف سلينغستاد «لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع أن يصل الصندوق تريليون دولار عندما تم تحويل أول عائدات نفطية في مايو 1996»، موضحاً «الوصول إلى تريليون دولار انجاز مهم، ونمو القيمة السوقية للصندوق كان مذهلاً».
والغرض من الصندوق تمويل الدولة عندما تنضب حقول النفط. والحكومة التي تحول كافة عائداتها النفطية الى الصندوق، يسمح لها فقط بسحب المبلغ الذي يساوي العائدات المالية التقديرية، وتم تخفيض هذه النسبة من 4 في المئة الى 3 في المئة.
