أصبوحة
حلول عشوائية وتخبط
يتكرر فشل الحكومة في إيجاد حلول مدروسة لسد العجز في الميزانية، وتقوم قراراتها في هذا الاتجاه على التخبط والعشوائية، وهذا يعني أنه لا توجد دراسة جادة لأسباب هذا العجز المتكرر، ولا توجد خطط اقتصادية علمية أو متخصصة، لوضع حلول استراتجية لهذه المشكلة الأساسية.
وتتركز حلول الحكومة على تحميل الشعب عبء العجز في الميزانية، من خلال رفع الدعم عن الخدمات وفرض ضرائب غير عادلة على الحلقات الأضعف من المواطنين والمقيمين، وكأن الحكومة تطبق سياسة أنه كلما قل دخل المواطن والوافد حُمل العبء الأكبر، وكأنه عقاب للدخول المحدودة والفئات الشعبية.
فرفع تعرفة الكهرباء والماء على المستأجرين في المباني الاستثمارية، والتوجه لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، هو توجه تمييزي لا إنساني كما أنه لا يسد العجز في الميزانية، ولا يحل مشكلة عدم التوازن في التركيبة السكانية، بل هو أشبه بالإجراء الطارد للوافد الأضعف دخلاً، كما أنه سيخلق مشكلة اجتماعية أخرى، وهي تحويل معظم مجتمع الوافدين إلى مجتمع عزاب، وهذا ينتج عنه أمراض اجتماعية.
ولا أحد يجرؤ على وضع الاصبع على الجرح، أو الحديث عن أصل وجوهر المشكلة، فجزء أساسي لمشكلة العجز هو الهدر الحكومي واستشراء الفساد والنهب، وسياسة التنفيع والمحسوبية، وعدم تكافؤ الفرص واستبعاد الكوادر الوطنية عن الإسهام في التنمية، ووضع حلول ترقيعية وغير شاملة لتجديد البنى التحتية، والاهتمام بالحجر وإهمال البشر.
فقد صدر في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الخاص بترتيب الدول في مؤشر تطوير رأس المال البشري، كفضيحة للوضع في الكويت، حيث أشار أن الكويت متأخرة خليجياً وعالمياً في تطوير رأس المال البشري، إذ حلت الكويت في المرتبة 96 عالمياً، وهذا يعني أن التعليم والتدريب وتطوير المهارات متخلف، وأشارت التقارير أن طلبة الكويت أخفقوا في اختبارات الرياضيات والعلوم، رغم الانفاق العالي على التعليم وتدريب العمالة.
كما أن الخلل في التركيبة السكانية، هو الاستقدام العشوائي للوافدين وتنفّذ تجار الإقامات، رغم أن الكويت ومسيرة البناء والتطوير فيها، كانت منذ ما قبل النصف الثاني من القرن الماضي، تضافر جهود المواطن والمقيم في نواح عدة، مثل التعليم والتخطيط والبناء.
إذن حل المشكلات العالقة هو بإيجاد حلول شاملة لتحديث البلد مدنياً، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، أي جهد نهضوي لمختلف مناحي الحياة في الكويت، وإلا ستظل الحكومة تنفق المليارات من أجل سد العجز بالميزانية من دون خطة مدروسة.
[email protected]
وتتركز حلول الحكومة على تحميل الشعب عبء العجز في الميزانية، من خلال رفع الدعم عن الخدمات وفرض ضرائب غير عادلة على الحلقات الأضعف من المواطنين والمقيمين، وكأن الحكومة تطبق سياسة أنه كلما قل دخل المواطن والوافد حُمل العبء الأكبر، وكأنه عقاب للدخول المحدودة والفئات الشعبية.
فرفع تعرفة الكهرباء والماء على المستأجرين في المباني الاستثمارية، والتوجه لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، هو توجه تمييزي لا إنساني كما أنه لا يسد العجز في الميزانية، ولا يحل مشكلة عدم التوازن في التركيبة السكانية، بل هو أشبه بالإجراء الطارد للوافد الأضعف دخلاً، كما أنه سيخلق مشكلة اجتماعية أخرى، وهي تحويل معظم مجتمع الوافدين إلى مجتمع عزاب، وهذا ينتج عنه أمراض اجتماعية.
ولا أحد يجرؤ على وضع الاصبع على الجرح، أو الحديث عن أصل وجوهر المشكلة، فجزء أساسي لمشكلة العجز هو الهدر الحكومي واستشراء الفساد والنهب، وسياسة التنفيع والمحسوبية، وعدم تكافؤ الفرص واستبعاد الكوادر الوطنية عن الإسهام في التنمية، ووضع حلول ترقيعية وغير شاملة لتجديد البنى التحتية، والاهتمام بالحجر وإهمال البشر.
فقد صدر في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الخاص بترتيب الدول في مؤشر تطوير رأس المال البشري، كفضيحة للوضع في الكويت، حيث أشار أن الكويت متأخرة خليجياً وعالمياً في تطوير رأس المال البشري، إذ حلت الكويت في المرتبة 96 عالمياً، وهذا يعني أن التعليم والتدريب وتطوير المهارات متخلف، وأشارت التقارير أن طلبة الكويت أخفقوا في اختبارات الرياضيات والعلوم، رغم الانفاق العالي على التعليم وتدريب العمالة.
كما أن الخلل في التركيبة السكانية، هو الاستقدام العشوائي للوافدين وتنفّذ تجار الإقامات، رغم أن الكويت ومسيرة البناء والتطوير فيها، كانت منذ ما قبل النصف الثاني من القرن الماضي، تضافر جهود المواطن والمقيم في نواح عدة، مثل التعليم والتخطيط والبناء.
إذن حل المشكلات العالقة هو بإيجاد حلول شاملة لتحديث البلد مدنياً، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، أي جهد نهضوي لمختلف مناحي الحياة في الكويت، وإلا ستظل الحكومة تنفق المليارات من أجل سد العجز بالميزانية من دون خطة مدروسة.
[email protected]
