باريس تطالب بتأييد فرض الضرائب على عمالقة الإنترنت في أوروبا
تالين - أ ف ب - دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير جميع نظرائه في الاتحاد الاوروبي إلى الانضمام إلى مشروع بادرت به فرنسا والمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الانترنت العملاقة يلزمها بتقديم «مساهمة عادلة» حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم.
وكان لومير أعلن في أواخر أغسطس الماضي ان بلده والمانيا تعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الانترنت العملاقة الأربع (غوغل) و(آبل) و(فيسبوك) و(امازون) (مجموعة «غافا») تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، ويشكل «مساهمة عادلة» منها في هذه البلدان.
ووقع وزراء المانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة بهذا المنحى أكدوا فيها «الرغبة في إحراز تقدم سريع» في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الاستونية. وصرح لومير قبل الاجتماع «اصبحنا نحو عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح (...) آمل ان نجد بلدانا تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسميا على الرسالة».
وأضاف الوزراء في الرسالة التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها «نطالب المفوضية الأوروبية استكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الاوروبية واقتراح جميع الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في اوروبا».
واضاف لومير «سيكون مناسبا صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018». وغالبا ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة وبينها مجموعة «غافا»، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها تخفيض الضرائب المتوجبة عليها.
في المقابل أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، خصوصا وزراء دول اعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين او منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال وزير المالية الدنماركي كريستيان جينسن «تنتابني الشكوك بهذا الشأن، فأنا دوما مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة».
كما عبر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات بشأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار. وقال «يجب درس ذلك، فليس واضحا ان كان فعلا سيعمل كما يفترض».
من جهته اعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان اوفرتفيلد ان «المشكلة تكمن في التفاصيل»، ولو أن «الفكرة الأساس سليمة جدا».
وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الاكثر تشكيكا كانت ايرلندا ومالطا وقبرص.
وكان لومير أعلن في أواخر أغسطس الماضي ان بلده والمانيا تعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الانترنت العملاقة الأربع (غوغل) و(آبل) و(فيسبوك) و(امازون) (مجموعة «غافا») تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، ويشكل «مساهمة عادلة» منها في هذه البلدان.
ووقع وزراء المانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة بهذا المنحى أكدوا فيها «الرغبة في إحراز تقدم سريع» في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الاستونية. وصرح لومير قبل الاجتماع «اصبحنا نحو عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح (...) آمل ان نجد بلدانا تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسميا على الرسالة».
وأضاف الوزراء في الرسالة التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها «نطالب المفوضية الأوروبية استكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الاوروبية واقتراح جميع الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في اوروبا».
واضاف لومير «سيكون مناسبا صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018». وغالبا ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة وبينها مجموعة «غافا»، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها تخفيض الضرائب المتوجبة عليها.
في المقابل أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، خصوصا وزراء دول اعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين او منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال وزير المالية الدنماركي كريستيان جينسن «تنتابني الشكوك بهذا الشأن، فأنا دوما مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة».
كما عبر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات بشأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار. وقال «يجب درس ذلك، فليس واضحا ان كان فعلا سيعمل كما يفترض».
من جهته اعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان اوفرتفيلد ان «المشكلة تكمن في التفاصيل»، ولو أن «الفكرة الأساس سليمة جدا».
وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الاكثر تشكيكا كانت ايرلندا ومالطا وقبرص.
