«بروجكتور» فريق إزالة الديوانيات عرض صوراً لصناديق وزجاجات خمور... فطارت المواقف من عقالها
كاسك... يا وطن
الخرافي معبرا عن حال الجلسة (تصوير موسى عياش)
من صور زجاجات الخمر التي عرضت في المجلس امس
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعايض البرازي وعبدالله النسيس |
لم تشفع عودة اللجان الموقتة لجلسة «الصفيح الساخن» ولم تبرد عودة النائب أحمد السعدون الى اللجنة الاسكانية لـ «يجدد شبابها» غليل النائب مسلم البراك الذي «صال وجال».
فالأمور أمس كانت كلها مهيأة لتفلت المواقف من عقالها، وكان يكفي لصورة صناديق خمور من نوع «بلاك ليبل» وزجاجات من نوع «ريد ليبل» عرضها فريق ازالة التعديات على أملاك الدولة في معرض تقديم بند تنظيم الديوانيات على الخطاب الأميري لتشعل الأجواء ولتطير الجلسة.
أيضا لم يشفع لوزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر تبريره بأن هذه الصور أخذت في المخيمات وليس في الدواوين، فكان محط هجوم «صاعق» من غير نائب كان في طليعتهم عسكر العنزي الذي هدد وتوعد بأن الأمر لن يمر مرور الكرام وسيكلف (صفر) الكثير «فسمعة دواوين أهل الكويت خط أحمر».
ورأى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن ما حدث في الجلسة من مشادات نيابية - نيابية «لا يمت الى الديموقراطية بصلة وبعيد كل البعد عن الأسلوب الديموقراطي الصحيح... وأشعر بالأسف لوصولنا الى هذه المرحلة».
وقال «تعبت وأنا أوجه رسائل الى النواب، ولكن أقول مرة أخرى أن على من يشعر بأنه أقلية ألا يتحدث بلسان الأغلبية وألا يعرقل العمل الديموقراطي، فما حدث ليس من شيمنا ولا تقاليدنا...وربنا يستر».
وقال النائب مسلم البراك عقب الجلسة «اننا نعرف أن هناك رغبة من قبل الحكومة بتقديم موعد نقاش قانون تنظيم الديوانيات قبل مناقشة الخطاب الأميري»، مضيفاً: «من غير المقبول الايهام وعبر صور لخمور أن دواوين الكويت كلها أصبحت مخازن للخمور».
وتبرأ البراك من تهمة محاولة تخريب الجلسة «اننا لم نخرب الجلسة وهذا الأمر في أذهانهم وهم من سعوا الى تخريب الجلسة ومن حرصوا على مناقشة هذا الموضوع المهم في ساعة متأخرة من الجلسة بينما كانت الأولوية للخطاب الأميري».
وحول ما ان كان يتوقع أن يتخذ الرئيس الخرافي عقوبات في حقه في جلسة اليوم قال البراك ان «الرئيس عرض الأمر بصورة تلميح ولكن في نهاية الأمر اذا كان حديثي من أجل مصلحة الشعب فلي الشرف أن تتخذ في حقي أي عقوبة».
وحمل النائب محمد هايف المطيري وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر مسؤولية ما حدث في جلسة الأمس «بتقديمه قانون الديوانيات لاسقاطه في تحد للرغبة الشعبية».
وقال هايف لـ «الراي» ان خرق اللائحة تم من باقر وبخطأ الرئاسة التي لم تصوت على المقترح، مستغربا من مساهمة لجنة ازالة التعديات في «فركشة» الجلسة بعرضها صور خمور من احدى الصحف وعرضها على أنها في ديوانية.
وتساءل «كيف يستبدل تقرير لجنة الازالة بتقرير اللجنة المالية، التي نسبت (لجنة الازالة) الى دواوين أهل الكويت هذا المنكر»، مشيرا الى تحاملها وتقصدها هذا الأمر لايجاد مخرج للبعض حتى يصوت بالرفض.
وطالب مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بالاعتذار الى الشعب الكويتي عن «الصور المسيئة الى الدواوين» وأن تتفهم مطالب عدد كبير من النواب المتمثلة في اقرار قانون تنظيم الديوانيات لأنهم يعبرون عن رغبة شعبية.
وانتقد النائب الدكتور فيصل المسلم «عجز رئيس المجلس عن ادارة الجلسة» لدى مناقشة قانون تنظيم الديوانيات «ما أدى الى هدر وقت المجلس وتعطيل مصالح المواطنين»، وقال ان انسحابه من الجلسة جاء لتسجيل موقف واضح ورافض لاستمرار الجلسات على هذه الطريقة المؤسفة.
وأكد النائب الدكتور حسين قويعان أن ما حدث من عرض صور للخمور على أنها تمارس في الدواوين «هو منتهى الاساءة وقلة الأدب وتشويه سمعة أهل الكويت و دليل على الخصومة الفاجرة من فريق ازالة التعديات ومن وزير البلدية، بل أبعد من ذلك هي خصومة من الحكومة».
ووصف النائب عسكر العنزي ما يقوم به وزير البلدية فاضل صفر بأنه «تضليل للشارع الكويتي ومحاولة مكشوفة للتأثير على مقترح تنظيم الدواوين» وحمله مسؤولية عرض صور الخمور في الديوانيات، وشدد على أن دواوين أهل الكويت «هي دواوين عزة وشرف ولا نسمح لصفر ولا لغيره بتشويه سمعة هذه الدواوين» وتوعده بأن «الأمر لن يمر مرور الكرام وسيكلفه الكثير فسمعة دواوين أهل الكويت خط أحمر».
وأكد النائب حسين القلاف ضرورة تعيين رئيس لديوان المحاسبة مقبول من جميع الأطراف، مشيرا الى أن مجرد وجود اعتراض من مجموعة من النواب حتى لو كان عددها بسيطا يعني الطعن والرفض لتقارير الديوان، وشدد على تعيين رئيس مستقل لا ينتمي الى أي تيار ويفضل أن يكون من خبرات ديوان المحاسبة، وتوقع أن يحظى التصويت على تعيين أحمد الكليب بالموافقة «لكن النتيجة معلولة والضرر يتحمله الشعب الكويتي».
ووصف وزير التجارة أحمد باقر الطريقة التي اتبعها بعض النواب لاخراج الجلسة عن مسارها بـ «غيرالجيدة».
وكان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الرئيس الخرافي وذلك لترشيح رئيس ديوان المحاسبة بعد ان شغر المنصب بوفاة رئيسه براك المرزوق.
وقال الخرافي انه «وبعد مناقشة الموضوع تقدم عشرة من الاعضاء باقتراح طلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين وتم التصويت على الاقتراح بالموافقة».
واوضح ان التصويت على الترشيح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة سيكون بعد اسبوعين.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على اقتراح باعادة تشكيل اللجان البرلمانية الموقتة وهي لجنة شؤون المرأة والاسرة ولجنة شؤون الاسكان ولجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون) ولجنة شؤون البيئة.
وكانت الحكومة قد تلت في بداية مناقشة الاقتراح بيانا على لسان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أبدت فيه اعتراضها على الاقتراح لان فى ذلك مخالفة للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتقضي المادة المذكورة بعدم جواز اعادة تقديم اقتراح بقرار او برغبة قبل مضى 4 اشهر على رفضه.
واكد باقر عدم جواز تقديم اقتراح اعادة تشكيل اللجان الموقتة «قبل الاوان القانوني وتطلب الحكومة استبعاده من جدول الاعمال».
وزكى المجلس اعضاء لجنة شؤون المرأة واعضاء لجنة شؤون الاسكان واعضاء لجنة شؤون البيئة فيما انتخب اعضاء لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية البدون.
وزكى المجلس لعضوية لجنة الاسكان كلا من النواب احمد السعدون وعبدالعزيز الشايجي وعبد الواحد العوضي وروضان الروضان والدكتور محمد الحويلة، كما زكى لعضوية لجنة شؤون المرأة والاسرة كلا من النواب صالح عاشور واحمد لاري وعبدالواحد العوضي وعبداللطيف العميري والدكتور جمعان الحربش.
وزكى لعضوية لجنة شؤون البيئة كلا من النواب الدكتور علي العمير ومخلد العازمي والدكتور محمد الحويلة وعبدالله البرغش ومرزوق الحبيني.
وفاز بعضوية لجنة البدون كل من النواب خالد السلطان والدكتور حسن جوهر وعسكر العنزي وسعد الخنفور ومسلم البراك.
وأحال المجلس على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
لم تشفع عودة اللجان الموقتة لجلسة «الصفيح الساخن» ولم تبرد عودة النائب أحمد السعدون الى اللجنة الاسكانية لـ «يجدد شبابها» غليل النائب مسلم البراك الذي «صال وجال».
فالأمور أمس كانت كلها مهيأة لتفلت المواقف من عقالها، وكان يكفي لصورة صناديق خمور من نوع «بلاك ليبل» وزجاجات من نوع «ريد ليبل» عرضها فريق ازالة التعديات على أملاك الدولة في معرض تقديم بند تنظيم الديوانيات على الخطاب الأميري لتشعل الأجواء ولتطير الجلسة.
أيضا لم يشفع لوزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر تبريره بأن هذه الصور أخذت في المخيمات وليس في الدواوين، فكان محط هجوم «صاعق» من غير نائب كان في طليعتهم عسكر العنزي الذي هدد وتوعد بأن الأمر لن يمر مرور الكرام وسيكلف (صفر) الكثير «فسمعة دواوين أهل الكويت خط أحمر».
ورأى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن ما حدث في الجلسة من مشادات نيابية - نيابية «لا يمت الى الديموقراطية بصلة وبعيد كل البعد عن الأسلوب الديموقراطي الصحيح... وأشعر بالأسف لوصولنا الى هذه المرحلة».
وقال «تعبت وأنا أوجه رسائل الى النواب، ولكن أقول مرة أخرى أن على من يشعر بأنه أقلية ألا يتحدث بلسان الأغلبية وألا يعرقل العمل الديموقراطي، فما حدث ليس من شيمنا ولا تقاليدنا...وربنا يستر».
وقال النائب مسلم البراك عقب الجلسة «اننا نعرف أن هناك رغبة من قبل الحكومة بتقديم موعد نقاش قانون تنظيم الديوانيات قبل مناقشة الخطاب الأميري»، مضيفاً: «من غير المقبول الايهام وعبر صور لخمور أن دواوين الكويت كلها أصبحت مخازن للخمور».
وتبرأ البراك من تهمة محاولة تخريب الجلسة «اننا لم نخرب الجلسة وهذا الأمر في أذهانهم وهم من سعوا الى تخريب الجلسة ومن حرصوا على مناقشة هذا الموضوع المهم في ساعة متأخرة من الجلسة بينما كانت الأولوية للخطاب الأميري».
وحول ما ان كان يتوقع أن يتخذ الرئيس الخرافي عقوبات في حقه في جلسة اليوم قال البراك ان «الرئيس عرض الأمر بصورة تلميح ولكن في نهاية الأمر اذا كان حديثي من أجل مصلحة الشعب فلي الشرف أن تتخذ في حقي أي عقوبة».
وحمل النائب محمد هايف المطيري وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر مسؤولية ما حدث في جلسة الأمس «بتقديمه قانون الديوانيات لاسقاطه في تحد للرغبة الشعبية».
وقال هايف لـ «الراي» ان خرق اللائحة تم من باقر وبخطأ الرئاسة التي لم تصوت على المقترح، مستغربا من مساهمة لجنة ازالة التعديات في «فركشة» الجلسة بعرضها صور خمور من احدى الصحف وعرضها على أنها في ديوانية.
وتساءل «كيف يستبدل تقرير لجنة الازالة بتقرير اللجنة المالية، التي نسبت (لجنة الازالة) الى دواوين أهل الكويت هذا المنكر»، مشيرا الى تحاملها وتقصدها هذا الأمر لايجاد مخرج للبعض حتى يصوت بالرفض.
وطالب مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بالاعتذار الى الشعب الكويتي عن «الصور المسيئة الى الدواوين» وأن تتفهم مطالب عدد كبير من النواب المتمثلة في اقرار قانون تنظيم الديوانيات لأنهم يعبرون عن رغبة شعبية.
وانتقد النائب الدكتور فيصل المسلم «عجز رئيس المجلس عن ادارة الجلسة» لدى مناقشة قانون تنظيم الديوانيات «ما أدى الى هدر وقت المجلس وتعطيل مصالح المواطنين»، وقال ان انسحابه من الجلسة جاء لتسجيل موقف واضح ورافض لاستمرار الجلسات على هذه الطريقة المؤسفة.
وأكد النائب الدكتور حسين قويعان أن ما حدث من عرض صور للخمور على أنها تمارس في الدواوين «هو منتهى الاساءة وقلة الأدب وتشويه سمعة أهل الكويت و دليل على الخصومة الفاجرة من فريق ازالة التعديات ومن وزير البلدية، بل أبعد من ذلك هي خصومة من الحكومة».
ووصف النائب عسكر العنزي ما يقوم به وزير البلدية فاضل صفر بأنه «تضليل للشارع الكويتي ومحاولة مكشوفة للتأثير على مقترح تنظيم الدواوين» وحمله مسؤولية عرض صور الخمور في الديوانيات، وشدد على أن دواوين أهل الكويت «هي دواوين عزة وشرف ولا نسمح لصفر ولا لغيره بتشويه سمعة هذه الدواوين» وتوعده بأن «الأمر لن يمر مرور الكرام وسيكلفه الكثير فسمعة دواوين أهل الكويت خط أحمر».
وأكد النائب حسين القلاف ضرورة تعيين رئيس لديوان المحاسبة مقبول من جميع الأطراف، مشيرا الى أن مجرد وجود اعتراض من مجموعة من النواب حتى لو كان عددها بسيطا يعني الطعن والرفض لتقارير الديوان، وشدد على تعيين رئيس مستقل لا ينتمي الى أي تيار ويفضل أن يكون من خبرات ديوان المحاسبة، وتوقع أن يحظى التصويت على تعيين أحمد الكليب بالموافقة «لكن النتيجة معلولة والضرر يتحمله الشعب الكويتي».
ووصف وزير التجارة أحمد باقر الطريقة التي اتبعها بعض النواب لاخراج الجلسة عن مسارها بـ «غيرالجيدة».
وكان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الرئيس الخرافي وذلك لترشيح رئيس ديوان المحاسبة بعد ان شغر المنصب بوفاة رئيسه براك المرزوق.
وقال الخرافي انه «وبعد مناقشة الموضوع تقدم عشرة من الاعضاء باقتراح طلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين وتم التصويت على الاقتراح بالموافقة».
واوضح ان التصويت على الترشيح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة سيكون بعد اسبوعين.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على اقتراح باعادة تشكيل اللجان البرلمانية الموقتة وهي لجنة شؤون المرأة والاسرة ولجنة شؤون الاسكان ولجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون) ولجنة شؤون البيئة.
وكانت الحكومة قد تلت في بداية مناقشة الاقتراح بيانا على لسان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أبدت فيه اعتراضها على الاقتراح لان فى ذلك مخالفة للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتقضي المادة المذكورة بعدم جواز اعادة تقديم اقتراح بقرار او برغبة قبل مضى 4 اشهر على رفضه.
واكد باقر عدم جواز تقديم اقتراح اعادة تشكيل اللجان الموقتة «قبل الاوان القانوني وتطلب الحكومة استبعاده من جدول الاعمال».
وزكى المجلس اعضاء لجنة شؤون المرأة واعضاء لجنة شؤون الاسكان واعضاء لجنة شؤون البيئة فيما انتخب اعضاء لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية البدون.
وزكى المجلس لعضوية لجنة الاسكان كلا من النواب احمد السعدون وعبدالعزيز الشايجي وعبد الواحد العوضي وروضان الروضان والدكتور محمد الحويلة، كما زكى لعضوية لجنة شؤون المرأة والاسرة كلا من النواب صالح عاشور واحمد لاري وعبدالواحد العوضي وعبداللطيف العميري والدكتور جمعان الحربش.
وزكى لعضوية لجنة شؤون البيئة كلا من النواب الدكتور علي العمير ومخلد العازمي والدكتور محمد الحويلة وعبدالله البرغش ومرزوق الحبيني.
وفاز بعضوية لجنة البدون كل من النواب خالد السلطان والدكتور حسن جوهر وعسكر العنزي وسعد الخنفور ومسلم البراك.
وأحال المجلس على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
