حظر «كاسبرسكي» في أميركا
واشنطن - ا ف ب - أصدرت الحكومة الأميركية أمراً بمنع الوكالات الفيديرالية من استخدام البرامج التي تنتجها شركة «كاسبرسكي لابس» الروسية المتخصصة في الأمن المعلوماتي، بسبب روابط مفترضة بين الشركة وأجهزة الاستخبارات الروسية.
وأصدرت وزيرة الامن الداخلي بالوكالة إيلاين ديوك الأمر، أول من أمس، إلى كل المسؤولين الفيديراليين بإزالة كل برامج «كاسبرسكي» المضادة للفيروسات خلال مهلة 90 يوماً من أجهزة كمبيوتر الحكومة والوكالات الفيديرالية.
وقالت ديوك في بيان إن «الوزارة قلقة من الروابط بين بعض المسؤولين في (كاسبرسكي) وهيئات استخبارات ووكالات حكومية روسية أخرى»، مضيفة انها تخشى أن تكون أجهزة الاستخبارات الروسية تستخدم سبلاً قانونية لمطالبة «كاسبرسكي» بالمساعدة، بما في ذلك رصد التبادلات التي تمر عبر شبكات الاتصالات الروسية.
وكان المكتب المكلف عمليات الشراء التي تقوم بها الحكومة الاميركية سحب الثلاثاء الماضي «كاسبرسكي لابس» من قائمة المزودين المرخص لهم.
وتنفي «كاسبرسكي لابس»، التي تنتج برنامجاً مضاداً للفيروسات يلقى شعبية كبيرة وتحقق 85 في المئة من عائداتها من الصادرات، أي تورط مع السلطات الروسية، وتؤكد أنها «تتعرض لاتهام غير عادل ومن دون دليل ملموس لاثبات هذه الادعاءات».
وأوضحت المجموعة، التي تعتبر أنها «في قلب نزاع جيوسياسي»، أنها ليست شركة هاتف، وبالتالي لا تشملها القوانين الروسية التي أشارت إليها ديوك.
وأصدرت وزيرة الامن الداخلي بالوكالة إيلاين ديوك الأمر، أول من أمس، إلى كل المسؤولين الفيديراليين بإزالة كل برامج «كاسبرسكي» المضادة للفيروسات خلال مهلة 90 يوماً من أجهزة كمبيوتر الحكومة والوكالات الفيديرالية.
وقالت ديوك في بيان إن «الوزارة قلقة من الروابط بين بعض المسؤولين في (كاسبرسكي) وهيئات استخبارات ووكالات حكومية روسية أخرى»، مضيفة انها تخشى أن تكون أجهزة الاستخبارات الروسية تستخدم سبلاً قانونية لمطالبة «كاسبرسكي» بالمساعدة، بما في ذلك رصد التبادلات التي تمر عبر شبكات الاتصالات الروسية.
وكان المكتب المكلف عمليات الشراء التي تقوم بها الحكومة الاميركية سحب الثلاثاء الماضي «كاسبرسكي لابس» من قائمة المزودين المرخص لهم.
وتنفي «كاسبرسكي لابس»، التي تنتج برنامجاً مضاداً للفيروسات يلقى شعبية كبيرة وتحقق 85 في المئة من عائداتها من الصادرات، أي تورط مع السلطات الروسية، وتؤكد أنها «تتعرض لاتهام غير عادل ومن دون دليل ملموس لاثبات هذه الادعاءات».
وأوضحت المجموعة، التي تعتبر أنها «في قلب نزاع جيوسياسي»، أنها ليست شركة هاتف، وبالتالي لا تشملها القوانين الروسية التي أشارت إليها ديوك.
