لتحصين المؤسسة التشريعية من العبث
السبيعي: أصبح مستحقاًاستجواب وزير النفط
الحميدي السبيعي
أعرب النائب الحميدي السبيعي عن دعمه المطلق لأي استجواب يتم تقديمه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت صحة واقعة التدليس والتحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من النائب عمر الطبطبائي، بصورة سافرة دون إذنه في سابقة خطيرة تزعزع العلاقة بين السلطتين، وتهدف إلى التدليس بالإجابة وتضليل ممثلي الأمة، قبل أن تعمل على تهميش الأسئلة البرلمانية أولى أدوات الرقابة في يد السلطة التشريعية وتفريغ المادة 99 من الدستور.
وأكد السبيعي، في تصريح صحافي، أن استجواب المرزوق أصبح اليوم مستحقاً لتحصين المؤسسة التشريعية من عبث معاول هدم بعض المتنفعين والمتجاوزين وأصحاب المصالح الخاصة، وأوضح أنه على وزير النفط أن يبادر فوراً في محاسبة وعزل كل قيادي شارك في هذه الواقعة المشينة التي تحمل في طياتها الكثير من الاستخفاف المشين في حق المؤسسة التشريعية، عبر التدليس والتحريف بإعادة صياغة الأسئلة البرلمانية بهدف تضليل ممثلي الأمة وتعطيل دورهم الرقابي خصوصاً إذا ما كان هؤلاء القياديون من المتنفعين أصحاب الباكيجات المليونية، كما يجب على وزير النفط أن يتحمل مسؤولياته السياسية كاملة وأي سكوت عن معاقبة المتجاوزين هو بمثابة اعتراف صريح من الوزير بمشاركته في تبني هذا التعدي الفاضح على المؤسسة التشريعية.
وختم تصريحه، بالتأكيد على أن مجلس الأمة سوف يبسط رقابته على شبهات تنفيع بعض القياديين في القطاع النفطي بباكيجات مليونية على حساب المال العام دون مقابل، مهما علا عويل القياديين المتنفعين، لافتا إلى أن وزير النفط غير قادر على استيعاب حقيقة أن استمراره في دعم بعض القيادات الفاسدة المضللة لن يقوده سوى إلى نهايته السياسية قريبا.
وأكد السبيعي، في تصريح صحافي، أن استجواب المرزوق أصبح اليوم مستحقاً لتحصين المؤسسة التشريعية من عبث معاول هدم بعض المتنفعين والمتجاوزين وأصحاب المصالح الخاصة، وأوضح أنه على وزير النفط أن يبادر فوراً في محاسبة وعزل كل قيادي شارك في هذه الواقعة المشينة التي تحمل في طياتها الكثير من الاستخفاف المشين في حق المؤسسة التشريعية، عبر التدليس والتحريف بإعادة صياغة الأسئلة البرلمانية بهدف تضليل ممثلي الأمة وتعطيل دورهم الرقابي خصوصاً إذا ما كان هؤلاء القياديون من المتنفعين أصحاب الباكيجات المليونية، كما يجب على وزير النفط أن يتحمل مسؤولياته السياسية كاملة وأي سكوت عن معاقبة المتجاوزين هو بمثابة اعتراف صريح من الوزير بمشاركته في تبني هذا التعدي الفاضح على المؤسسة التشريعية.
وختم تصريحه، بالتأكيد على أن مجلس الأمة سوف يبسط رقابته على شبهات تنفيع بعض القياديين في القطاع النفطي بباكيجات مليونية على حساب المال العام دون مقابل، مهما علا عويل القياديين المتنفعين، لافتا إلى أن وزير النفط غير قادر على استيعاب حقيقة أن استمراره في دعم بعض القيادات الفاسدة المضللة لن يقوده سوى إلى نهايته السياسية قريبا.
