الجبري: لمحامي البلدية دور كبير في حفظ حقوق الدولة والمال العام

الجبري خلال اجتماعه بالمستشارين


قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، ان تعزيز الكادر القانوني في البلدية يحظى بأهمية كبيرة وفق رؤية واستراتيجية شاملة، معتبراً أن لمحامي البلدية دورا كبيرا في حفظ حقوق الدولة والدفاع عن المال العام، وهذا ما لمسناه بشكل مباشر من خلال عدد الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لمصلحة البلدية، ومن الطبيعي ألا نألو جهداً في دعم وتعزيز الكوادر القانونية بكل ما يسهم في تطوير عملهم من الناحية الإدارية والفنية.
والتقى الجبري في مكتبة صباح أمس كبار المستشارين من الإدارة القانونية بالبلدية، وبحث معهم المواضيع ذات الاولوية في مجال تطوير عمل الادارة، وكذلك أهمية دعم الكوادر القانونية للقيام بالمهام الموكل إليهم على أكمل وجه.
كما استمع لوجهة نظر ممثلي الادارة القانونية من المستشارين، حول عدد من المواضيع المهمة في مجال تطوير ودعم الادارة القانونية، حيث تناولوا أهمية مساواة محامي البلدية بنظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع، من ناحية الكادر، إلى جانب اثر تطبيق بصمة الحضور والانصراف على مواعيد حضور الجلسات في الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي، إضافة لآلية صرف الاعمال الممتازة للكوادر القانونية بجميع دراجاتهم الوظيفية.
ورحب الجبري بكل مقترح يسهم في دعم الادارة القانونية ببلدية الكويت وتعزيز عمل كوادرها الوطنية فنياً وإدارياً، مؤكدا على ترجمة تلك المقترحات في ما يَصب في صالح تطوير العمل القانوني بجميع جوانبه في المستقبل، مشدداً على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للكوادر الوطنية في المجال القانوني، سواء ما يتعلق في بصمة الحضور والانصراف بما لا يعوقهم عن اداء مهامهم بالشكل الأمثل، الى جانب مساواتهم بمحامي إدارة الفتوى والتشريع، لافتا الى أن هذا ما نعمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة.
والتقى الجبري في مكتبة صباح أمس كبار المستشارين من الإدارة القانونية بالبلدية، وبحث معهم المواضيع ذات الاولوية في مجال تطوير عمل الادارة، وكذلك أهمية دعم الكوادر القانونية للقيام بالمهام الموكل إليهم على أكمل وجه.
كما استمع لوجهة نظر ممثلي الادارة القانونية من المستشارين، حول عدد من المواضيع المهمة في مجال تطوير ودعم الادارة القانونية، حيث تناولوا أهمية مساواة محامي البلدية بنظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع، من ناحية الكادر، إلى جانب اثر تطبيق بصمة الحضور والانصراف على مواعيد حضور الجلسات في الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي، إضافة لآلية صرف الاعمال الممتازة للكوادر القانونية بجميع دراجاتهم الوظيفية.
ورحب الجبري بكل مقترح يسهم في دعم الادارة القانونية ببلدية الكويت وتعزيز عمل كوادرها الوطنية فنياً وإدارياً، مؤكدا على ترجمة تلك المقترحات في ما يَصب في صالح تطوير العمل القانوني بجميع جوانبه في المستقبل، مشدداً على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للكوادر الوطنية في المجال القانوني، سواء ما يتعلق في بصمة الحضور والانصراف بما لا يعوقهم عن اداء مهامهم بالشكل الأمثل، الى جانب مساواتهم بمحامي إدارة الفتوى والتشريع، لافتا الى أن هذا ما نعمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة.