نظمتها المجموعة في الذكرى الـ 46 لإقرار الدستور في ساحة الإرادة
متحدثو احتفالية «صوت الكويت»: الدستور أو... الفوضى
تعيش الكويت حرة
بصمة... وفاء للكويت تحت نظر أحمد الخطيب
ابتهال الخطيب متوسطة أعضاء اللجنة المنظمة والزميل عماد خضر
علي الراشد متوسطا عددا من المشاركين في الاحتفالية (تصوير نور هنداوي)
|كتب عماد خضر|
أكدت أستاذة الأدب الانكليزي في كلية الآداب جامعة الكويت عضو مجموعة صوت الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب ان «احتفالية يوم الدستور مميزة ولها دلالات عميقة لما حدث من انتهاكات لدستور البلاد خلال السنوات الأخيرة»، لافتة إلى ان الاحتفالية «بمثابة اصرار رمزي بعدم تنازل الكويتيين عن المكاسب الدستورية ومواد الدستور التي تجمع كل أطياف المجتمع بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو العرقية أو اختلافات الجنس».
جاء ذلك في تصريحات صحافية للخطيب أمس على هامش احتفالية يوم الدستور التي أقامتها مجموعة «صوت الكويت» في ساحة الارادة وحضرها عدد من النواب ولفيف من المواطنين والناشطين والناشطات في مختلف المجالات، كما شهدت التوقيع على وثيقة عدم المساس بالدستور.
وقالت الخطيب «نحتفل اليوم بعيد ميلاد دستورنا الذي مر عليه 46 عاماً، ونؤكد على أهميته القصوى في حماية وحدتنا الوطنية»، مشيرة إلى «عدم التنازل عن هذه الوثيقة الكويتية الأصيلة التي توحد كلمة الجميع وتضمن الحريات».
وأضافت «تعمدنا أن تكون احتفاليتنا أسرية يشارك فيها الكبار والصغار، لأن الاصلاح يبدأ من الأجيال الجديدة ومن ثم أردنا اشعارهم بأهمية هذه المناسبة ونشركهم في الإعداد لها»، موضحة ان «الدستور وثيقة إنسانية تحتمل المراجعة والتغيير بحيث يكون هذا التغيير في اتجاه المزيد من الحريات والحقوق والمكتسبات الشعبية».
وبينت الخطيب ان «قضية تنقيح الدستور تحتاج لقرار شعبي ودراسات وتقييمات وندوات وعمليات توعية شعبية»، معربة عن «خشيتها من التغيير الدستوري خلال هذه الآونة باعتبار ان كل الأجواء والمقترحات المطروحة تصب في خانة التقييد والقضاء على مختلف المكتسبات».
من جانبه، قال النائب علي الراشد ان «احتفالية (يوم الدستور) تعد من الاحتفاليات المهمة لما لها من آثار جليلة في نفوس الشعب»، مؤكدا ان «الدستور يمثل الاستقرار للبلاد ولا غنى للجميع عنه».
وأضاف «برزت الأهمية القصوى لدستورنا ابان أزمة الغزو العراقي الغاشم، وما أكدنا عليه خلال مؤتمر جدة آنذاك من تمسكنا بالشرعية الدستورية بحكم آل صباح، بالاضافة الى ازمة الحكم التي ظهرت منذ عامين، فكان الدستور ملاذنا في توارث الامارة».
من ناحية أخرى، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور أحمد البغدادي في تصريح خص به «الراي» «آمل ان تكون هذه الاحتفالية بداية مرحلة وعي بالدستور وان تعمل الحكومة واعضاء مجلس الأمة على اعادة العمل بروح مواده تحقيقاً للديموقراطية الصحيحة»، آملاً ان «تعود الكويت لسابق عهدها واحةً للديموقراطية وحقوق الإنسان».
وأضاف «لا شك أن هذا التجمع النبيل يؤكد ان أمل الاصلاح والديموقراطية مازال موجوداً، ولكني كنت آمل ان تحظى الاحتفالية بحضور عدد أكبر من المواطنين والنواب»، موجهاً «شكره وتقديره للقائمين عليها»، ومثنياً على «فكرتها الجميلة التي تنفذ للمرة الأولى».
وقال الكاتب والناشط السياسي أحمد الصراف ان «الدستور هو المنظم الأساسي لحياة البشر والشعوب، ونحن في أمَس الحاجة اليه اذ بدونه تحدث فوضى كبرى لا تُحمد عقباها»، مؤكداً ان «جميع مناهضي الدستور في البلاد هم من مؤيدي الفوضى والسرقة وسب الدولة».
وأضاف «يتحدد فكر الإنسان وانضباطيته من موقفه من الدستور اذ يتحدد مدى التزامه وانضباطيته»، آملاً «لو حضر ممثلون عن الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لاحتفالية «يوم الدستور» ليستشعروا مدى تمسك الشعب بالدستور وقيمه».
من جانبها، تحدثت ممثلة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وجمعية الخريجين سعاد المنيس عن «نشأة الدستور عبر التاريخ، ودور المغفور له الشيخ عبدالله السالم في ارساء قواعده عام 1962، بالارتكاز على أربعة بنود أساسية: الغاء اتفاقية 23 يناير لعام 1899 لتنافيها مع استقلال البلاد عن الاحتلال البريطاني، لاستمرار العلاقة بين الكويت والمملكة المتحدة، الى جانب تشاور الحكومتين في مختلف الأمور التي تهم الطرفين، بالاضافة الى تأكيد دور (صاحبة الجلالة) والسلطات المختلفة».
وأكدت المنيس ان «المغفور له الشيخ عبدالله السالم سار في الاتجاه الديموقراطي واقرار الصلاحيات البرلمانية في الكويت، ما كان له أطيب الاثر على بلادنا».
وقال عبدالمحسن تقي مظفر ممثل المنبر الديموقراطي وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في كلمة له ان «الدستور الكويتي الذي صدر في ظروف سياسية مواتية هدف في الاساس الى تحقيق التوازن والتنسيق بين مشروعين خطيرين هما: مشروع الحكم واستقرار نظامه، الى جانب مشروع الدولة الحديثة، القائمة على القانون والمؤسسات الدستورية»، لافتا إلى ان «هذين المشروعين اشارت لهما مادتان من الباب الاول من الدستور هما المادة الرابعة والمادة السادسة».
واضاف «اكدت المادة الرابعة ان الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وتنظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة بقانون خاص صدر خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور تكون له صفة دستورسة، اما المادة السادسة فأكدت ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر جميع السلطات».
وقال المحامي والخبير الدستوري الدكتور عبيد المطيري «تنتهك نصوص الدستور بشكل يومي وبصورة صارخة حتى انها تنتهك في البرلمان نفسه وهو ما لايجوز»، مشددا على «ضرورة ان يصبح المجتمع الكويتي مدنيا ليصبح نظام البلاد ديموقراطيا».
واضاف المطيري «مهما بلغت نصوص الدستور مداها في تأكيد الحقوق والمساواة والاحترام بين مختلف السلطات، فإنه لا قيمة لهذه النصوص ما لم تقابل بوعي وفهم من قبل المطبقين والمتعاملين بها»، رافضا ان «يتواجد مفهوم للعدالة في الكويت مختلف عن مفاهيم العدالة في الدول الاخرى اذ من الخطأ ان نردد ان الديموقراطية الكويتية لها خصوصية فهذا يجني على مفهوم الديموقراطية من اساسه».
ولفت المطيري إلى ان «بعض اجهزة الدولة تنتهك القانون لا يمكن ان تحترم الدستور، وكلما زادت مساحة الحرية قل مقدار السلطة الممنوحة، كما ان الحريات لاقيمة لها ما لم تجد من يدافع عنها»، آملا «قيام جميع القوى المدنية في الكويت بتنوير الشعب من خلال حملة تثقيفية جماعية تتبناها مؤسسات المجتمع المدني، لتحديد معنى مشترك لاحترام القانون والوطنية».
أكدت أستاذة الأدب الانكليزي في كلية الآداب جامعة الكويت عضو مجموعة صوت الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب ان «احتفالية يوم الدستور مميزة ولها دلالات عميقة لما حدث من انتهاكات لدستور البلاد خلال السنوات الأخيرة»، لافتة إلى ان الاحتفالية «بمثابة اصرار رمزي بعدم تنازل الكويتيين عن المكاسب الدستورية ومواد الدستور التي تجمع كل أطياف المجتمع بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو العرقية أو اختلافات الجنس».
جاء ذلك في تصريحات صحافية للخطيب أمس على هامش احتفالية يوم الدستور التي أقامتها مجموعة «صوت الكويت» في ساحة الارادة وحضرها عدد من النواب ولفيف من المواطنين والناشطين والناشطات في مختلف المجالات، كما شهدت التوقيع على وثيقة عدم المساس بالدستور.
وقالت الخطيب «نحتفل اليوم بعيد ميلاد دستورنا الذي مر عليه 46 عاماً، ونؤكد على أهميته القصوى في حماية وحدتنا الوطنية»، مشيرة إلى «عدم التنازل عن هذه الوثيقة الكويتية الأصيلة التي توحد كلمة الجميع وتضمن الحريات».
وأضافت «تعمدنا أن تكون احتفاليتنا أسرية يشارك فيها الكبار والصغار، لأن الاصلاح يبدأ من الأجيال الجديدة ومن ثم أردنا اشعارهم بأهمية هذه المناسبة ونشركهم في الإعداد لها»، موضحة ان «الدستور وثيقة إنسانية تحتمل المراجعة والتغيير بحيث يكون هذا التغيير في اتجاه المزيد من الحريات والحقوق والمكتسبات الشعبية».
وبينت الخطيب ان «قضية تنقيح الدستور تحتاج لقرار شعبي ودراسات وتقييمات وندوات وعمليات توعية شعبية»، معربة عن «خشيتها من التغيير الدستوري خلال هذه الآونة باعتبار ان كل الأجواء والمقترحات المطروحة تصب في خانة التقييد والقضاء على مختلف المكتسبات».
من جانبه، قال النائب علي الراشد ان «احتفالية (يوم الدستور) تعد من الاحتفاليات المهمة لما لها من آثار جليلة في نفوس الشعب»، مؤكدا ان «الدستور يمثل الاستقرار للبلاد ولا غنى للجميع عنه».
وأضاف «برزت الأهمية القصوى لدستورنا ابان أزمة الغزو العراقي الغاشم، وما أكدنا عليه خلال مؤتمر جدة آنذاك من تمسكنا بالشرعية الدستورية بحكم آل صباح، بالاضافة الى ازمة الحكم التي ظهرت منذ عامين، فكان الدستور ملاذنا في توارث الامارة».
من ناحية أخرى، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور أحمد البغدادي في تصريح خص به «الراي» «آمل ان تكون هذه الاحتفالية بداية مرحلة وعي بالدستور وان تعمل الحكومة واعضاء مجلس الأمة على اعادة العمل بروح مواده تحقيقاً للديموقراطية الصحيحة»، آملاً ان «تعود الكويت لسابق عهدها واحةً للديموقراطية وحقوق الإنسان».
وأضاف «لا شك أن هذا التجمع النبيل يؤكد ان أمل الاصلاح والديموقراطية مازال موجوداً، ولكني كنت آمل ان تحظى الاحتفالية بحضور عدد أكبر من المواطنين والنواب»، موجهاً «شكره وتقديره للقائمين عليها»، ومثنياً على «فكرتها الجميلة التي تنفذ للمرة الأولى».
وقال الكاتب والناشط السياسي أحمد الصراف ان «الدستور هو المنظم الأساسي لحياة البشر والشعوب، ونحن في أمَس الحاجة اليه اذ بدونه تحدث فوضى كبرى لا تُحمد عقباها»، مؤكداً ان «جميع مناهضي الدستور في البلاد هم من مؤيدي الفوضى والسرقة وسب الدولة».
وأضاف «يتحدد فكر الإنسان وانضباطيته من موقفه من الدستور اذ يتحدد مدى التزامه وانضباطيته»، آملاً «لو حضر ممثلون عن الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لاحتفالية «يوم الدستور» ليستشعروا مدى تمسك الشعب بالدستور وقيمه».
من جانبها، تحدثت ممثلة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وجمعية الخريجين سعاد المنيس عن «نشأة الدستور عبر التاريخ، ودور المغفور له الشيخ عبدالله السالم في ارساء قواعده عام 1962، بالارتكاز على أربعة بنود أساسية: الغاء اتفاقية 23 يناير لعام 1899 لتنافيها مع استقلال البلاد عن الاحتلال البريطاني، لاستمرار العلاقة بين الكويت والمملكة المتحدة، الى جانب تشاور الحكومتين في مختلف الأمور التي تهم الطرفين، بالاضافة الى تأكيد دور (صاحبة الجلالة) والسلطات المختلفة».
وأكدت المنيس ان «المغفور له الشيخ عبدالله السالم سار في الاتجاه الديموقراطي واقرار الصلاحيات البرلمانية في الكويت، ما كان له أطيب الاثر على بلادنا».
وقال عبدالمحسن تقي مظفر ممثل المنبر الديموقراطي وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في كلمة له ان «الدستور الكويتي الذي صدر في ظروف سياسية مواتية هدف في الاساس الى تحقيق التوازن والتنسيق بين مشروعين خطيرين هما: مشروع الحكم واستقرار نظامه، الى جانب مشروع الدولة الحديثة، القائمة على القانون والمؤسسات الدستورية»، لافتا إلى ان «هذين المشروعين اشارت لهما مادتان من الباب الاول من الدستور هما المادة الرابعة والمادة السادسة».
واضاف «اكدت المادة الرابعة ان الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وتنظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة بقانون خاص صدر خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور تكون له صفة دستورسة، اما المادة السادسة فأكدت ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر جميع السلطات».
وقال المحامي والخبير الدستوري الدكتور عبيد المطيري «تنتهك نصوص الدستور بشكل يومي وبصورة صارخة حتى انها تنتهك في البرلمان نفسه وهو ما لايجوز»، مشددا على «ضرورة ان يصبح المجتمع الكويتي مدنيا ليصبح نظام البلاد ديموقراطيا».
واضاف المطيري «مهما بلغت نصوص الدستور مداها في تأكيد الحقوق والمساواة والاحترام بين مختلف السلطات، فإنه لا قيمة لهذه النصوص ما لم تقابل بوعي وفهم من قبل المطبقين والمتعاملين بها»، رافضا ان «يتواجد مفهوم للعدالة في الكويت مختلف عن مفاهيم العدالة في الدول الاخرى اذ من الخطأ ان نردد ان الديموقراطية الكويتية لها خصوصية فهذا يجني على مفهوم الديموقراطية من اساسه».
ولفت المطيري إلى ان «بعض اجهزة الدولة تنتهك القانون لا يمكن ان تحترم الدستور، وكلما زادت مساحة الحرية قل مقدار السلطة الممنوحة، كما ان الحريات لاقيمة لها ما لم تجد من يدافع عنها»، آملا «قيام جميع القوى المدنية في الكويت بتنوير الشعب من خلال حملة تثقيفية جماعية تتبناها مؤسسات المجتمع المدني، لتحديد معنى مشترك لاحترام القانون والوطنية».
