تقرير «كامكو»
ارتفاع «الكويتي» 6.5 في المئة
أوضح تقرير شركة «كامكو» للاستثمار، أن أسعار النفط استقرت على مدار شهر سبتمبر الجاري مع ارتفاع سعر خام نفط «أوبك» بنسبة 6.4 في المئة خلال الأسبوع الأول من الشهر، نظراً لانخفاض التأثيرات الناجمة عن إعصاري «هارفي» و«إيرما».
ولفت التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الخام خلال شهر أغسطس الماضي لكافة الفئات، حيث ارتفع متوسط سعر خام «أوبك» بنسبة 5.7 في المئة، وبلغ 49.6 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت وخام النفط الكويتي بنسبة 5.4 في المئة و6.5 في المئة على التوالي.
وأشار إلى وجود عوامل أخرى لعبت دوراً في دعم أسعار النفط من ضمنها المباحثات الجارية في شأن تمديد اتفاقية «أوبك» الخاصة بتخفيض إنتاج النفط بعد المهلة المطروحة حالياً في مارس 2018، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتراجعه أمام سلة من العملات إلى أدنى مستوياته على مدى أشهر عدة، وذلك في أعقاب تلويح «الفيديرالي» باحتمال عدم رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة لهذا العام نظراً لتراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف التقرير أن ضعف الدولار يؤدي إلى إقبال مستوردي النفط على الشراء، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط نظراً لتزايد الطلب.
وأوضح التقرير أنه قد نتج عن هذين الإعصارين المتزامنين ارتفاع المخزون النفطي وفقاً للتقارير الصادرة عن معهد البترول الأميركي، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك على خلفية هبوط معدل تشغيل مصافي التكرير.
وذكر أن بعض التقارير تشير إلى تراجع معدل تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوياته منذ العام 2010 بعد اجتياح إعصار «هارفي» لسواحل الخليج الأميركي، متوقعاً أن يكون تأثير إعصار «إيرما» على الطلب النفطي في فلوريدا أقل ضرراً عمّا حدث في تكساس، والتي كانت أولى المدن التي ضربها الإعصار في الأسبوع الأخير من أغسطس 2017.
وتابع أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجع هو الآخر وفقاً للبيانات التي تشير إلى تراجع عدد منصات الحفر، إذ إنه وفقاً لشركة «بيكر هيوز»، فقد تراجع عدد منصات الحفر بمعدل 3 منصات ليصل إلى 756 منصة، وهو الأدنى على مدار 11 أسبوعاً.
ولفت التقرير إلى تراجع عدد منصات الحفر أيضاً على المستوى العالمي، حيث إنه وفقاً للبيانات الشهرية، تراجع عدد منصات الحفر، من دون أخذ الولايات المتحدة وكندا في الاعتبار، بنحو 8 منصات ليبلغ عددها 715 منصة حفر خلال أغسطس، إذ يعزى ذلك في الأساس إلى تراجع أسعار النفط التي خيمت على ربحية المنتجين.
وتوقعت «كامكو» أن يؤثر الاعصار على الطلب الأميركي على النفط، إلا أنه مع تراجع إمدادات منتجي النفط الصخري إلى جانب تعطيل منصات الحفر كان التأثير السلبي الناتج من تباطؤ الطلب على أسعار النفط محدوداً.
وذكر أنه كان هناك توافق متزايد في الآراء بين منتجي «أوبك» في ما يتعلق بإمكانية تمديد الاتفاقية الحالية لخفض الإنتاج إذا استدعت الحاجة بهدف تحقيق توازن في سوق النفط.
وأضاف أنه وفقاً لبعض التقارير، فإن آراء وزراء النفط في كل من السعودية وفنزويلا وكازاخستان والإمارات تتوافق في ما يتعلق بالحفاظ على إبقاء كافة الخيارات مفتوحة لإعادة توازن سوق النفط، حيث أشار تقرير سابق إلى أن السعودية وروسيا تدفعان إلى تمديد الاتفاق لمدة ربع عام آخر.
أوضح التقرير أن وزير النفط، عصام المرزوق، كان قد قال إن قرار تمديد الاتفاقية سيتضح في نوفمبر المقبل في الوقت الذي ذكر فيه أن إستراتيجية «أوبك» تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، وتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب في الربع الثالث من العام 2017، وتراجع المخزون النفطي أكثر مما كان متوقعاً.
ولفت التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الخام خلال شهر أغسطس الماضي لكافة الفئات، حيث ارتفع متوسط سعر خام «أوبك» بنسبة 5.7 في المئة، وبلغ 49.6 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت وخام النفط الكويتي بنسبة 5.4 في المئة و6.5 في المئة على التوالي.
وأشار إلى وجود عوامل أخرى لعبت دوراً في دعم أسعار النفط من ضمنها المباحثات الجارية في شأن تمديد اتفاقية «أوبك» الخاصة بتخفيض إنتاج النفط بعد المهلة المطروحة حالياً في مارس 2018، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتراجعه أمام سلة من العملات إلى أدنى مستوياته على مدى أشهر عدة، وذلك في أعقاب تلويح «الفيديرالي» باحتمال عدم رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة لهذا العام نظراً لتراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف التقرير أن ضعف الدولار يؤدي إلى إقبال مستوردي النفط على الشراء، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط نظراً لتزايد الطلب.
وأوضح التقرير أنه قد نتج عن هذين الإعصارين المتزامنين ارتفاع المخزون النفطي وفقاً للتقارير الصادرة عن معهد البترول الأميركي، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك على خلفية هبوط معدل تشغيل مصافي التكرير.
وذكر أن بعض التقارير تشير إلى تراجع معدل تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوياته منذ العام 2010 بعد اجتياح إعصار «هارفي» لسواحل الخليج الأميركي، متوقعاً أن يكون تأثير إعصار «إيرما» على الطلب النفطي في فلوريدا أقل ضرراً عمّا حدث في تكساس، والتي كانت أولى المدن التي ضربها الإعصار في الأسبوع الأخير من أغسطس 2017.
وتابع أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجع هو الآخر وفقاً للبيانات التي تشير إلى تراجع عدد منصات الحفر، إذ إنه وفقاً لشركة «بيكر هيوز»، فقد تراجع عدد منصات الحفر بمعدل 3 منصات ليصل إلى 756 منصة، وهو الأدنى على مدار 11 أسبوعاً.
ولفت التقرير إلى تراجع عدد منصات الحفر أيضاً على المستوى العالمي، حيث إنه وفقاً للبيانات الشهرية، تراجع عدد منصات الحفر، من دون أخذ الولايات المتحدة وكندا في الاعتبار، بنحو 8 منصات ليبلغ عددها 715 منصة حفر خلال أغسطس، إذ يعزى ذلك في الأساس إلى تراجع أسعار النفط التي خيمت على ربحية المنتجين.
وتوقعت «كامكو» أن يؤثر الاعصار على الطلب الأميركي على النفط، إلا أنه مع تراجع إمدادات منتجي النفط الصخري إلى جانب تعطيل منصات الحفر كان التأثير السلبي الناتج من تباطؤ الطلب على أسعار النفط محدوداً.
وذكر أنه كان هناك توافق متزايد في الآراء بين منتجي «أوبك» في ما يتعلق بإمكانية تمديد الاتفاقية الحالية لخفض الإنتاج إذا استدعت الحاجة بهدف تحقيق توازن في سوق النفط.
وأضاف أنه وفقاً لبعض التقارير، فإن آراء وزراء النفط في كل من السعودية وفنزويلا وكازاخستان والإمارات تتوافق في ما يتعلق بالحفاظ على إبقاء كافة الخيارات مفتوحة لإعادة توازن سوق النفط، حيث أشار تقرير سابق إلى أن السعودية وروسيا تدفعان إلى تمديد الاتفاق لمدة ربع عام آخر.
أوضح التقرير أن وزير النفط، عصام المرزوق، كان قد قال إن قرار تمديد الاتفاقية سيتضح في نوفمبر المقبل في الوقت الذي ذكر فيه أن إستراتيجية «أوبك» تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، وتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب في الربع الثالث من العام 2017، وتراجع المخزون النفطي أكثر مما كان متوقعاً.
