خلال النصف الأول من العام
«بيتك»: استقرار أسعار العقارين الاستثماري والتجاري

متوسط سعر المتر للعقار الاستثماري

متوسط سعر المتر المربع للعقار التجاري




1563 ديناراً متوسط سعر المتر المربع في العقار الاستثماري
3366 ديناراً متوسط سعر المتر المربع بالقطاع التجاري
3366 ديناراً متوسط سعر المتر المربع بالقطاع التجاري
أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى استقرار مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية على مستوى المحافظات في الربعين الماضيين، لافتاً إلى أنها تواصل اتجاهاً عاماً نحو الانخفاض، وإلى أنها استقرت بشكل نسبي عند حدود 1563 دينارا للمتر المربع الواحد.
وأفاد البنك في تقريره العقاري، أن تحركات الأسعار على أساس ربع سنوي، تسجل معدلات انخفاض طفيفة، مع انخفاض متوسط سعر المتر في الربع الثاني بأقل من نصف في المئة عن الربع الأول، والذي سجل انخفاضاً نسبته 1 في المئة، وهي أفضل من معدلات الانخفاض التي سجلها القطاع نظراً لاستقرار الأسعار في بعض المحافظات عن الربع الأول.
وأظهر التقرير أيضاً تحسّن معدل الانخفاض المحسوب على أساس سنوي إلى 6 في المئة بالربع الثاني في العام الحالي، مقابل 11 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشف عن تحسن متوسط السعر في محافظة وحيدة هي محافظة العاصمة مقارنة بالربع الأول، فيما استقرت مستويات الأسعار في بعض المحافظات مثل محافظتي الفروانية والجهراء، بينما تراجع متوسط سعر المتر بنسبة طفيفة بحدود نصف في المئة بمحافظتي حولي ومبارك الكبير، في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنسبة 1 في المئة.
ولفت إلى أن تلك النسبة المحدودة تعدّ أعلى تراجع لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثاني، منوهاً باستمرار تحسن معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي على مستوى المحافظات، بينما مازالت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تسجل أعلى تراجع سنوي وصل إلى 10 في المئة عن أسعار الربع الثاني من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الجهراء، سجل أفضل أداء بين المحافظات، بحيث تحسن معدل انخفاض الأسعار فيها إلى 2 في المئة، بعد تراجع سنوي نسبته 6 في المئة بالربع الأول.
وأظهر استقرار مستويات الأسعار في محافظة العاصمة، التي تعد الأعلى على مستوى المحافظات عند حدود تفوق حاجز 2300 دينار منذ نهاية الربع الرابع في العام الماضي، مع تحسن طفيف في الربع الثاني لتلك الأسعار مقارنة بأسعار الربع الأول، في وقت تستمر تحركات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي بالتحسن، بحيث حققت نمواً إيجابياً للمرة الأولى في نحو عام ونصف العام.
وأضاف التقرير أنه رغم ذلك مازالت مستويات الأسعار في المحافظة تسجل معدلات انخفاض محسوبة على أساس سنوي، ولكنها تأخذ اتجاهاً تصاعدياً لتصل إلى 5 في المئة بالربع الثاني في العام الحالي مقابل 7 في المئة العام الماضي.
وأفاد أن مستويات الأسعار في منطقة دسمان جاءت في مقدمة مناطق محافظة العاصمة، ومازالت تتفوق على كل المناطق الاستثمارية في المحافظات الأخرى، بينما استقر متوسط سعر المتر عند حدود تفوق 2900 دينار، نظراً لاستقرار الأسعار في أغلب الأماكن بالمنطقة، ومنها تلك التي تعد الأعلى أسعاراً في منطقة دسمان مثل أماكن من شارع الخليج العربي.
وتابع التقرير أن الأسعار استقرت كذلك في عدة من أماكن شارع عبدالله الأحمد والأماكن الداخلية بمنطقة دسمان بشكل ملحوظ في الربع الثاني، بينما استقر متوسط السعر خلال الربع الثاني في منطقة المقوع الشرقي مقارنة بمستواه في الربع الأول، مع استقرار مستويات الأسعار في الأماكن الاستثمارية بالمنطقة منها التي تطل على شوارع رئيسية في شارع الشهداء، وبعض الأماكن الداخلية الأخرى، كما استقرت الأسعار في أماكن داخلية أخرى ذات مساحة 500 متر مربع في منطقة المقوع.
وكشف عن تحسن متوسط السعر في منطقة بنيد القار في الربع الثاني بشكل طفيف، بحدود نصف في المئة عن الربع الأول، برغم ارتفاع استثنائي محدود نسبته 1.8 في المئة لمستويات الأسعار في أعلى الأماكن أسعاراً كما في بعض مواقع من شارع الخليج العربي والذي يصل فيها متوسط سعر المتر إلى 2900 دينار، في حين استقرت مستويات الأسعار في أماكن من شارع الاستقلال وبعض الأماكن الداخلية بمنطقة بنيد القار.
وأشار إلى استقرار مستويات الأسعار في المواقع الرئيسية التي تطل على الدائري الأول والثاني، كما استقرت في المواقع الرئيسية ذات مساحة 1000 متر مربع من شارع بورسعيد خلال الربع الثاني.
يأتي ذلك في وقت سجل متوسط السعر في محافظة حولي 1654 ديناراً في الريع الثاني مع انخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته نصف في المئة عن الربع الأول، ولاحظ أن مستويات الأسعار تسير في المحافظة بشكل مستقر منذ عدة أرباع، مصحوبة بتراجعات متذبذبة نسبياً تسير بشكل عام في اتجاه تصاعدي نحو التحسن.
ورأى أن ذلك يبدو واضحاً في معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لمتوسط السعر بالمحافظة، لتصل إلى انخفاض نسبته 7 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 12 في المئة بالربع الثاني من العام الماضي.
ولفت إلى انخفض متوسط السعر في منطقة السالمية بنحو طفيف لم يتجاوز نصف في المئة عن الربع الأول، نظراً لاستقرار الأسعار في أغلب المواقع بالمنطقة ومنها المطلة على شارع الخليج، في حين تراجعت مستويات الأسعار في المنطقة التي تأتي كثاني أعلى سعر للمتر مثل مواقع من شارع عمرو بن العاص في الربع الثاني بنسبة 1 في المئة عن الربع الأول، فيما انخفض متوسط السعر بنسبة 1 و2 في المئة بعدة مواقع أخرى يتراوح فيها سعر المتر من 1500 إلى 1700 دينار، مثل شوارع بغداد وحمد المبارك والمغيرة بن شعبة وشارع عمان، بينما استقرت الأسعار في الأماكن الرئيسية ذات مساحة 1000 متر مربع والأماكن الداخلية على مساحة 750 متر و500 متر مربع.
العقارات التجارية
وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية في المحافظات ، حافظ على مستواه في الربعين الثاني والأول، بعد أن سارت مستويات الأسعار في هذا القطاع في مسار تنازلي متوالٍ لأكثر من عامين، بحيث يلاحظ اتجاهاً عاماً تصاعدياً لتحركات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي.
وأضاف أن متوسط سعر المتر على مستوى المحافظات بلغ 3366 دينارا في القطاع التجاري، وبالتالي استمر التحسن في معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي التي يسجلها متوسط السعر حتى الربع الثاني، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.8 في المئة، أي نصف معدل انخفاضها في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني اتجاهاً تصاعدياً واضحاً لتلك التحركات، منوهاً بأن مستويات الأسعار في هذا القطاع أقل تأثراً من القطاعين السكني والاستثماري.
وأفاد البنك في تقريره العقاري، أن تحركات الأسعار على أساس ربع سنوي، تسجل معدلات انخفاض طفيفة، مع انخفاض متوسط سعر المتر في الربع الثاني بأقل من نصف في المئة عن الربع الأول، والذي سجل انخفاضاً نسبته 1 في المئة، وهي أفضل من معدلات الانخفاض التي سجلها القطاع نظراً لاستقرار الأسعار في بعض المحافظات عن الربع الأول.
وأظهر التقرير أيضاً تحسّن معدل الانخفاض المحسوب على أساس سنوي إلى 6 في المئة بالربع الثاني في العام الحالي، مقابل 11 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشف عن تحسن متوسط السعر في محافظة وحيدة هي محافظة العاصمة مقارنة بالربع الأول، فيما استقرت مستويات الأسعار في بعض المحافظات مثل محافظتي الفروانية والجهراء، بينما تراجع متوسط سعر المتر بنسبة طفيفة بحدود نصف في المئة بمحافظتي حولي ومبارك الكبير، في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنسبة 1 في المئة.
ولفت إلى أن تلك النسبة المحدودة تعدّ أعلى تراجع لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثاني، منوهاً باستمرار تحسن معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي على مستوى المحافظات، بينما مازالت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تسجل أعلى تراجع سنوي وصل إلى 10 في المئة عن أسعار الربع الثاني من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الجهراء، سجل أفضل أداء بين المحافظات، بحيث تحسن معدل انخفاض الأسعار فيها إلى 2 في المئة، بعد تراجع سنوي نسبته 6 في المئة بالربع الأول.
وأظهر استقرار مستويات الأسعار في محافظة العاصمة، التي تعد الأعلى على مستوى المحافظات عند حدود تفوق حاجز 2300 دينار منذ نهاية الربع الرابع في العام الماضي، مع تحسن طفيف في الربع الثاني لتلك الأسعار مقارنة بأسعار الربع الأول، في وقت تستمر تحركات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي بالتحسن، بحيث حققت نمواً إيجابياً للمرة الأولى في نحو عام ونصف العام.
وأضاف التقرير أنه رغم ذلك مازالت مستويات الأسعار في المحافظة تسجل معدلات انخفاض محسوبة على أساس سنوي، ولكنها تأخذ اتجاهاً تصاعدياً لتصل إلى 5 في المئة بالربع الثاني في العام الحالي مقابل 7 في المئة العام الماضي.
وأفاد أن مستويات الأسعار في منطقة دسمان جاءت في مقدمة مناطق محافظة العاصمة، ومازالت تتفوق على كل المناطق الاستثمارية في المحافظات الأخرى، بينما استقر متوسط سعر المتر عند حدود تفوق 2900 دينار، نظراً لاستقرار الأسعار في أغلب الأماكن بالمنطقة، ومنها تلك التي تعد الأعلى أسعاراً في منطقة دسمان مثل أماكن من شارع الخليج العربي.
وتابع التقرير أن الأسعار استقرت كذلك في عدة من أماكن شارع عبدالله الأحمد والأماكن الداخلية بمنطقة دسمان بشكل ملحوظ في الربع الثاني، بينما استقر متوسط السعر خلال الربع الثاني في منطقة المقوع الشرقي مقارنة بمستواه في الربع الأول، مع استقرار مستويات الأسعار في الأماكن الاستثمارية بالمنطقة منها التي تطل على شوارع رئيسية في شارع الشهداء، وبعض الأماكن الداخلية الأخرى، كما استقرت الأسعار في أماكن داخلية أخرى ذات مساحة 500 متر مربع في منطقة المقوع.
وكشف عن تحسن متوسط السعر في منطقة بنيد القار في الربع الثاني بشكل طفيف، بحدود نصف في المئة عن الربع الأول، برغم ارتفاع استثنائي محدود نسبته 1.8 في المئة لمستويات الأسعار في أعلى الأماكن أسعاراً كما في بعض مواقع من شارع الخليج العربي والذي يصل فيها متوسط سعر المتر إلى 2900 دينار، في حين استقرت مستويات الأسعار في أماكن من شارع الاستقلال وبعض الأماكن الداخلية بمنطقة بنيد القار.
وأشار إلى استقرار مستويات الأسعار في المواقع الرئيسية التي تطل على الدائري الأول والثاني، كما استقرت في المواقع الرئيسية ذات مساحة 1000 متر مربع من شارع بورسعيد خلال الربع الثاني.
يأتي ذلك في وقت سجل متوسط السعر في محافظة حولي 1654 ديناراً في الريع الثاني مع انخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته نصف في المئة عن الربع الأول، ولاحظ أن مستويات الأسعار تسير في المحافظة بشكل مستقر منذ عدة أرباع، مصحوبة بتراجعات متذبذبة نسبياً تسير بشكل عام في اتجاه تصاعدي نحو التحسن.
ورأى أن ذلك يبدو واضحاً في معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لمتوسط السعر بالمحافظة، لتصل إلى انخفاض نسبته 7 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 12 في المئة بالربع الثاني من العام الماضي.
ولفت إلى انخفض متوسط السعر في منطقة السالمية بنحو طفيف لم يتجاوز نصف في المئة عن الربع الأول، نظراً لاستقرار الأسعار في أغلب المواقع بالمنطقة ومنها المطلة على شارع الخليج، في حين تراجعت مستويات الأسعار في المنطقة التي تأتي كثاني أعلى سعر للمتر مثل مواقع من شارع عمرو بن العاص في الربع الثاني بنسبة 1 في المئة عن الربع الأول، فيما انخفض متوسط السعر بنسبة 1 و2 في المئة بعدة مواقع أخرى يتراوح فيها سعر المتر من 1500 إلى 1700 دينار، مثل شوارع بغداد وحمد المبارك والمغيرة بن شعبة وشارع عمان، بينما استقرت الأسعار في الأماكن الرئيسية ذات مساحة 1000 متر مربع والأماكن الداخلية على مساحة 750 متر و500 متر مربع.
العقارات التجارية
وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية في المحافظات ، حافظ على مستواه في الربعين الثاني والأول، بعد أن سارت مستويات الأسعار في هذا القطاع في مسار تنازلي متوالٍ لأكثر من عامين، بحيث يلاحظ اتجاهاً عاماً تصاعدياً لتحركات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي.
وأضاف أن متوسط سعر المتر على مستوى المحافظات بلغ 3366 دينارا في القطاع التجاري، وبالتالي استمر التحسن في معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي التي يسجلها متوسط السعر حتى الربع الثاني، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.8 في المئة، أي نصف معدل انخفاضها في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني اتجاهاً تصاعدياً واضحاً لتلك التحركات، منوهاً بأن مستويات الأسعار في هذا القطاع أقل تأثراً من القطاعين السكني والاستثماري.