تقرير شركة «سبائك» الشهري
سوق تأجير السيارات... تباطؤ عالمي لم يصل إلى المنطقة
سوق تأجير السيارات في المنطقة ما زال سليماً
تناولت شركة «سبائك للإجارة والاستثمار- الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مفهوم الإجارة ومقرها الكويت - في تقريرها الشهري قطاع تأجير السيارات حول العالم. وتحدثت الشركة عن الطفرة التي شهدها هذا السوق في الأعوام القليلة الماضية، وعن علاقته التفاعلية مع سوق مبيعات السيارات.
كما يفصّل التقرير كبار اللاعبين البارزين ويتناول تأثير الأزمة المالية على قطاع تأجير السيارات عالميا، والذي تخطى حجم إيراداته الـ40 مليار دولار في عام 2007. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق العالمي نحو 5 في المئة سنويا حتى 2010م ليتخطى حجم إيراداته الـ48 مليار دولار، بعد أن كان 37.6 مليار منذ ثلاثة أعوام. فبين عامي 2001 و2005، لم يشهد سوق تأجير المركبات إلا نموا بمعدل سنوي 2.2 في المئة. غير أن الطفرة، التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لعبت دورا بارزا في ارتفاع حجم سوق التأجير هذا.
وعلى عكس القرون الماضية بدا قطاع تأجير السيارات منذ بداية الألفية الثالثة، مستفيدا من المكاتب خارج المطارات أكثر من الفروع داخلها. وتحتل هذه المكاتب الخارجية 55.7 في المئة من كعكة السوق اليوم، ما يدل على نمو هذا المفهوم لدى عامة الناس لا السياح وزوار البلدان الموقتين فقط.
وتاريخيا: شهدت صناعة تأجير السيارات العالمية طفرة لا مثيل لها بين عامي 1996م و1999م، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الدول، ما انعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين الراغبين في الاقتراض لشراء سيارة. فعادة تأتي الدفعات الشهرية لاستئجار سيارة أقل من أقساط شراء وحدة جديدة. وتتسع هذه الفجوة بين دفعة الإيجار وقسط التملك كلما ارتفعت معدلات أسعار الفائدة. لكن في عام 2000م اصطدمت هذه الصناعة بنكسة نسبية، بعد تقديرات مبالغ فيها أو خاطئة من قبل عمالقة التأجير لأسعار سياراتهم المستعملة، فوحدة السوق الأميركي هبطت عوائده 10 مليارات دولار في هذا العام، وحسب وكالة التصنيف - ستاندرد آند بورز- أصبحت شركات تأجير السيارات منذ حينها أكثر تحفظا بتقييم وحداتها.
كيف ومَن يستأجر؟ في البداية تجدر الإشارة بشكل مختصر إلى كيفية تأجير السيارات ومن يفضّل هذا النوع من الخدمات، وتعتبر دفعات إيجار السيارة بمثابة المبالغ المحصّلة من قبل المؤجر مقابل انحدار قيمة الوحدة مع الوقت والاستخدام (depreciation)، فعلى سبيل المثال لو تملك الشركة سيارتين جديدتين قيمة الواحدة منها 20 ألف دولار فبعد عامين تتراجع قيمة الأولى إلى 15 ألف دولار والثانية إلى 12 ألفاً، فهنا تؤجر الشركة المركبة الأولى بسعر أقل من الثانية بسبب حجم تراجع سعرها الصغير نسبيا، وتختلف الأسعار كثيرا بين الموديلات والعلامات التجارية وغيرها، وعادة تتراجع قيم السيارات الأوروبية واليابانية بمعدل وسرعة أقل من العلامات الأميركية. فعلى سبيل المثال تملك تويوتا وهوندا وفولكس فاغن أقل معدلات تراجع الأسعار، مقابل مرسيدس ولكزس وعلامات فاخرة أخرى.
وهناك أنواع كثيرة من التأجير؛ فبالإضافة إلى الاختلاف بين التأجير التقليدي والإجارة الإسلامية، قد يختلف العقد حسب الدفعات المطلوبة من العملاء، من حيث طريقة احتساب هذه الدفعات أو عبر تقسيمها؛ كما يتوزع القطاع على تأجير قصير المدى (قد يكون ليوم واحد) ومتوسط وطويل المدى (قد يصل إلى 5 سنوات).
إلى ذلك، ينقسم العملاء إلى نوعين: الأفراد والشركات. ويعتبر استئجار سيارة خيارا اقتصاديا مفضلا للكثير من الناس، خصوصا أولئك الذين لا يعرفون بالتحديد مدة إقامتهم في الدولة، فمن الناحية الاقتصادية يمكنهم توفير الكثير، كرسوم التأمين والخدمة والصيانة والتسجيل السنوي، كما أن استئجار سيارة سهل للغاية ومن دون متاعب وتعبئة أوراق روتينية، إذ تتولى شركة التأجير تنفيذ هذه الأعمال والمهام كافة.
أما الشركات فتفضّل هي الأخرى استئجار احتياجاتها من السيارات لفترات قد تمتد من سنة إلى 5 سنوات، والأمثلة على ذلك كثيرة وتشمل جميع النشاطات الصناعية والتجارية؛ فمثلا شركات توزيع البضائع والمنتجات الاستهلاكية، ومؤسسات البريد تعتمد غالبها على استئجار سياراتها، أضف إلى ذلك المصانع وشركات البناء والتعمير والشركات المتخصصة في أعمال البترول والبتروكيماويات وغيرها، كما لجأ عدد من شركات النقل الجماعي إلى هذا الأسلوب من العقود لتوفير التكاليف في بداية التأسيس.
أميركا أكبر الأسواق
لكن ما أكبر الأسواق العالمية المتبنية لمبدأ التأجير؟ تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتأجير المركبات في العالم دون منازع، فثمانية من أصل أكبر 10 شركات عالمية لتأجير السيارات تحمل الجنسية الأميركية، وتسيطر 4 مجموعات تملك 8 علامات تجارية لتأجير المركبات مختلفة القياسات والاستخدامات على نحو 95 في المئة من السوق الأميركي. وهذه المجموعات هي شركة هيرتز وشركة آفيس بدجت وشركة دولار ثرفتي، التي تعتبر شركات مساهمة عامة تملك 6 ماركات في هذا المجال، في حين تملك الشركة الرابعة إنتربرايز، وهي ملكية خاصة، علامتي آلامو وناشيونال كار.
وحسب تقارير متخصصة في عالم السيارات، تعتبر شركتا آفيس وهيرتز أكثر العلامات التجارية شهرة حول العالم، والأكثر توسعا في الأعوام القليلة الماضية؛ فآفيس -على سبيل المثال لا الحصر- بدأت أخيرا التوسع في الهند والصين، أكبر سوقين ناشئين والأسرع نموا في العالم.
أما في السوق الأوروبي فتشير الإحصاءات إلى أن سيكست وأوروب كار هما أكبر شركتين لتأجير السيارات في القارة العجوزة.
ونشطت في الفترة الماضية حركة الاستحواذات والاندماجات بين هذه الشركات العملاقة بهدف المحافظة على حصصها في السوق العالمي؛ فمثلا اشترت شركة انتربرايز عام 2007م مجموعة فانغارد لتأجير السيارات، والتي تملك بدورها علامتي آلامو وناشيونال كار الأميركيتين.
وبالرجوع إلى تسعينات القرن الماضي يلاحظ أن مصنعي السيارات اتجهوا بدورهم إلى الاستحواذ أو تأسيس شركات تأجير لاستغلال الطفرة في هذا القطاع، ويعود ذلك إلى 3 أهداف رئيسية، وهي:
1 - يسمح التأجير للمصنعين بتوسيع قاعدة المشترين المحتملين لسياراتهم، خصوصا الذين يبدون غير قادرين على تقسيط قرض لاقتناء مركبة.
2 - خلق طلب مستدام على السيارات الجديدة خصوصا أن مدة التأجير تنتهي بعد عامين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
3 - جني عوائد مرتفعة؛ فقطاع التأجير يدر أرباحا مرتفعة مقارنة مع قطاع التصنيع.
النمو في المنطقة
تناول تقرير شركة سبائك وضع قطاع تأجير السيارات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشير التقرير إلى ندرة المعلومات في هذا المجال، فلا مصدر يحدد أرقاما دقيقة، ولا جهة إحصائية يمكن الرجوع لبياناتها في هذا الخصوص، حتى الإدارات الحكومية التي لها علاقة بهذه الصناعة لا توفر أي معلومات وافية؛ كما أنه من الصعب تقدير الحجم الحقيقي لسوق تأجير السيارات في المنطقة، إذا علمنا أن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط تفوق الألفي شركة، منها العالمي والشهير، ومنها المكتب الصغير.
وتفيد شركة بدجت العالمية بأن سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر في المنطقة نظراً للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وازدياد الطلب على التأجير؛ فهو سوق يعتمد بالأساس على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية، والتي تستدعي السفر بين المناطق داخليا، ما يخلق حاجة لدى المسافرين الى استئجار سيارات في جميع المطارات.
أما باقي الدول العربية فلا يتجاوز حجم سوق التأجير فيها مقارنة بالسوق السعودي نسبة 10 إلى 15 في المئة وفقاً للتقديرات شبه الرسمية.
وتعتبر فترة الأعياد أكثر الأوقات زحمة أمام شركات تأجير السيارات في الشرق الأوسط؛ فعلى سبيل المثال وصلت نسبة التشغيل خلال فترة عيد الفطر الأخيرة إلى 95 في المئة من سيارات الشركات في لبنان.
وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر معدلات نمو في المنطقة في استئجار السيارات، وكشفت شركة هيرتز العالمية أن المغتربين الذين يصلون إلى الإمارات بعقود عمل قصيرة، باتوا يقودون نمو سوق تأجير السيارات هناك، بالإضافة إلى العملاء من الشركات، ونما سوق التأجير في دبي وحدها 20 في المئة في عام 2007م بفضل ارتفاع عدد المقيمين الجدد الذين يفضلون استئجار سيارة بدلاً من شراء واحدة.
وتفيد هيرتز بأن 55 في المئة من أعمالها في الإمارات تأتي عبر تأجير السيارات لفترات طويلة و35 في المئة من التأجير لفترات متوسطة وشهرية، وتوضح بذلك أن نمط العمل في المنطقة هو عكس ما هو حاصل في المملكة المتحدة على سبيل المثال، حيث تعتمد شركات التأجير على معظم أعمالها من السائحين وتأجير السيارات لفترات قصيرة، بينما لا تتعدى نسبة التأجير لفترات طويلة هناك الـ4 في المئة فقط.
يذكر أن التحرك نحو تأجير السيارات لمدد طويلة يعني زيادة أعباء تكاليف الصيانة؛ فالسيارات التي يتم تأجيرها لمدة ثلاث أو أربع سنوات بحاجة إلى خدمة وصيانة أكثر من السيارات المؤجرة لمدد قصيرة والتي يتم الاحتفاظ بها ضمن الأسطول تسعة أشهر مثلا.
أما في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، فتنقلب هذه الصورة بشكل أو بآخر، إذ تنتعش في مصر خلال اشهر الصيف حركة تأجير السيارات خصوصا في شرم الشيخ والقاهرة والجيزة والاسكندرية، وهي المحافظات التي يزداد إقبال السائحين عليها، ويمثل السياح العرب 70 في المئة من هذا السوق خلال فصل الصيف، وقد شهدت مكاتب تأجير المركبات في مصر رواجا كبيرا مع ازدهار السياحة العربية وعودة العاملين المصريين في الخارج الى البلاد لقضاء اجازاتهم السنوية، ويستغل العاملون في هذا القطاع الموسم المذكور لرفع الأسعار بشكل كبير.
تأثير الأزمة
وبالعودة إلى سوق تأجير السيارات العالمي يبدو أن النمو المستمر بدأ يتباطأ في الأشهر القليلة الماضية، فقد أرخت الأزمة المالية العالمية بظلالها على هذا القطاع تماما، كما فعلت بصناعة السيارات نفسها، ففي الولايات المتحدة تراجعت مبيعات السيارات وسوق التصنيع على التوالي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم بيع المركبات الجديدة نحو 10.8 مليون وحدة نهاية العام الحالي، بانخفاض مليوني وحدة عن 2007 حسب مجلة جي دبي باور المتخصصة بالسيارات، ويحذر الخبراء في المجلة من أن الوضع قد يسوء أكثر السنة المقبلة؛ فالأسواق غير الأميركية ليست بخير أيضا، ومن المتوقع تراجع نمو مبيعات السيارات في كل م.ن أسواق أوروبا والصين والهند سنة 2009.
والجدير ذكره أن علاقة سوقي بيع السيارات وتأجيرها متشابكة ومترابطة، لذا كان لا بد من تباطؤ نمو سوق تأجير السيارات متأثرا بتراجع مبيعات المركبات الجديدة، والعكس صحيح أيضا، بمعنى أن تباطؤ التأجير يؤثر بدوره على تصنيع السيارات؛ فنحو 70 في المئة من الأموال المحصّلة من قبل شركات التأجير يذهب لشراء مركبات جديدة، وحسب تقرير مصنعي السيارات لم يرتفع حجم مبيعات السيارات حول العالم أكثر من 4 في المئة خلال النصف الأول من العام، وقد تصل نسبة النمو هذه إلى 5 في المئة فقط في نهاية العام، بعد أن كانت النسبة من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.
وفي السياق نفسه تكبد مصنعو السيارات الذين يملكون أذرع تأجير خسائر كبيرة منذ بداية الأزمة، ففي حين شطبت شركة فورد مثلا 2.1 مليار دولار إيجارات متعثرة، من المتوقع أن تتكبد جنرال موتورز خسائر بـ14 مليار دولار من أصل 33 مليار دولار حجم الأصول المؤجرة لديها.
لكن أين ذهب زبائن شركات التأجير العملاقة؟ تقدر الدراسات البحثية أن 30 في المئة من المستهلكين قصدوا سوق السيارات المستعملة الرخيصة، و20 في المئة سيستأجرون مركبات من مؤسسات صغيرة مختلفة، معتمدين على إيجار طويل المدى.
وفي ختام تقريرها، تشير سبائك إلى إمكانية استمرار نمو قطاع تأجير السيارات في المنطقة، خصوصا في دول الخليج، على المديين المتوسط والبعيد، في حين أن الأسواق العالمية ستبقى في انتظار ما ستؤول إليه الأزمة المالية غير المسبوقة منذ 1929م.
سلبيات تتعرض لها
شركات التأجير
تتعرض شركات تأجير السيارات للكثير من المخاطر، وأهم السلبيات في هذا القطاع عدم التزام بعض العملاء بسداد قيمة الإيجار وإعادة السيارة للشركة في موعدها، وبالتالي صعوبة وطول الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء في الحصول على حقوق الشركة لديهم، ما ينتج عنه بعض الديون التي قد تقيد في الدفاتر كديون معدومة إذا استحال تحصيل المبالغ المستحقة للشركة، هذا إضافة إلى الاستعمال السيئ للسيارات من قبل بعض المستأجرين.
كما أن عدم توافر مواقف كافية للسيارات في المطارات والمكاتب تسبب مشاكل كثيرة خصوصا في أسواق المنطقة، ومن الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات أيضا ارتفاع أسعار التأمين إضافة إلى ارتفاع قيمة السيارات بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين.
إجارة المركبات وشروط جوازها
إجارة المنافع ومنها المراكب موجودة في الشريعة السمحة، وَه.يَ ثَاب.تَةٌ ب.الإجماع مقررة أحكامها عند العلماء، وَسَنَدُهُ م.نْ الْك.تَاب. قَوْله تَعَالَى: {فَإ.نْ أَرضعنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وهذه إجارة على منفعة الرضاع، وقَوْله تَعَالَى: {قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَت. اسْتَأْج.رْهُ}، وهذه إجارة على منفعة العمل.
وَالْحَاجَةُ دَاع.يَةٌ إلَي الإجارة. إذْ كُلُّ إنْسَانٍ لا يَقْد.رُ عَلَى عَقَارٍ يَسْكُنُهُ، وَلا عَلَى حَيَوَانٍ يَرْكَبُهُ، وَلا عَلَى صَنْعَةٍ يَعْمَلُهَا، وَأصحابها لا يَبْذُلُونَهُا مَجَّانًا، فَجُوّ.زَتْ طَلَبًا ل.لرّ.فْق.، ورفعاً للمشقة.
ومن شروط الإجارة في المراكب وغيرها:
1 -أن تكون على منفعة مباحة؛ فيجوز تأجير السيارات لأنها من المنافع المعلومة.
2 - أن تكون على منفعة معلومة، لا مجهولَة توجد شيئا فشيئا، أو تكون موصوفة بوصف دقيق منضبطٍ؛ كتأجير سيارة ينتفع بركوبها معلومة عينها، وشكلها.
3 - أن تكون قيمة الأجرة معلومة، إما بثمن كأجرتك السيارة بعشرة دنانير يومياً، أو بمنفعة كأجرتك السيارة مقابل عملك معي من ساعة كذا إلى ساعة كذا.
4 - أن تكون العين المؤجرة مملوك للمؤجر أو مأذوناً له بالإجارة بوكالة ونحوها.
وإن اختلف المتعاقدان في هذه الشروط، فالمرجع في ضبطها العرف المعمول به في البلد، إذا لم يكن بين المتعاقدين نص يخالف العرف. وإذا كان من شروط الإجارة تحديد منفعة الإجارة فإن المراكب ينبغي فيها تحديد المسافات فيها إما ميلاً وكيلومترات أو مكاناً وزماناً؛ فيقول أجَّرتك هذه السيارة على أن تمشي بها ألف ميل أو ألف كيلومتر، أو تمشي بها داخل الكويت، أو تمشي بها شهراً حيث شئت؛ فيحدد بأحد ما يضبط منفعة الركوب.
وينبغي في الإجارة تحديد مسؤوليات على المؤجّ.ر وعلى المستأج.ر. فينبغي لهما تحديد من سيدفع الوقود، ومن سيتحمل نفقات التصليح فيما لو خربت المركبة، ونحو ذلك مما هو مرتبط بالمراكب.
ويجوز أن تؤجر المركبة بسعرين متعلقين بوقتين؛ كما ذكر الفقهاء أنه لو: (أَكْرَى دَابَّةً، وَقَالَ ل.مُسْتَأْج.ر.هَا: إنْ رَدَدْت الدَّابَّةَ الْيَوْمَ؛ فَب.خَمْسَةٍ، وَإنْ رَدَدْتهَا غَدًا فَب.عَشَرَةٍ صَحَّ). وهكذا العكس لو قال: أجرتك المركبة يومياً بخمسة وإن أخذتها شهراً فبأربعة حساب اليوم، وقالوا: (مَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ فب.عَشَرَة. دَرَاه.مَ، وَمَا زَادَ فَل.كُلٍّ يَوْمٍ كَذَا صَحَّ).
وهكذا يصح لو قال: أجَّرتك السيارة شهراً فإن لم يفسخ أحد الطرفين العقد بعد شهر فإلى أجل مثله صح. ويصح إجارة المراكب للانتفاع بها، وللحمل عليها، ولكل ما يكون من أجلها قد هيئت، ويجوز تأجيرها بقائد يقودها كالسائق والدليل، أو من دونه، وذلك مبني على ما يتفقان عليه.
أكبر 10 شركات لتأجير السيارات
في العالم
أعدت شركة سبائك للإجارة والاستثمار لائحة بأكبر 10 شركات لتأجير المركبات في العالم، وفيما يلي بعض التفاصيل عن هذه الشركات العالمية الشهيرة:
1 - هيرتز HERTZ:
هي أكبر شركة تأجير سيارات في العالم، تدير أكثر من 2000 موقع في الولايات المتحدة ونحو 5200 مكتب حول العالم. تأسست الشركة عام 1918م في شيكاغو، وتنقلت ملكيتها كثيرا بين جنرال موتورز ويونايتد إيرلاينز وفورد، وأدرجت في سوق نيويورك المالي في 16 نوفمبر عام 2006م وتشتهر هيرتز أيضا بذراعها لتأجير المركبات الثقيلة كالشاحنات.
2 - أنتربرايز ENTERPRISE:
شركة اميركية ومقرها سان لويس في ميسوري، تأسست عام 1957م، وتملك اليوم أكثر من 6900 مكتب حول العالم يعمل فيها 70 ألف موظف، وتبلغ إيرادات شركة انتربرايز نحو 9.04 مليار دولار سنويا.
3 - آفيس AVIS:
تأسست في ديترويت ميتشيغن عام 1946 لتضم اليوم أكثر من 5000 مكتب حول العالم وتبلغ قيمتها السوقية 1.28 مليار دولار وعوائدها قفزت إلى 5.9 مليار دولار في 2007م، وتملك أسطولا من 500 ألف سيارة ويعمل فيها 30 ألف موظف حول العالم.
4 - سيكست SIXT:
أكبر شركة تأجير للمركبات في أوروبا، وتملك أكثر من3500 فرع ومكتب في 80 دولة حول العالم، تأسست عام 1912م في مدينة ميونيخ الألمانية.
5 - أوروب كار EUROPCAR:
تملكتها شركة الاستثمار الفرنسية أورازيو بعد بيعها من قبل مجموعة فولكس فاغن في يونيو 2006م، تأسست في فرنسا عام 1949م، وتدير اليوم أكثر من 200 ألف سيارة في 2825 مكتبا حول العالم، وتنتشر مكاتبها بين أوروبا وأميركا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي وآسيا الباسيفيك.
6 - بدجت BUDGET:
تأسست الشركة عام 1958م، واشتهرت في البداية كمؤجر للسيارات في المطارات في لوس أنجليس، ثم تحولت بعدها إلى شركة مساهمة عام 1987م، ثم اشترتها مجموعة سندنت عام 2002م والتي تملك أيضا علامة آفيس لتأجير المركبات، ومقر الشركة الرئيسي اليوم في شيكاغو، وتملك نحو 1900 فرع حول العالم يعمل فيها أكثر من 26 ألف موظف.
7 - ناشيونال كار NATIONAL CAR:
تأسست في عام 1947م من قبل 24 وكالة تأجير سيارات مستقلة، ومقرها الرئيسي أوكلاهوما، ونمت لتدير اليوم أكثر من 2000 مكتب وفرع حول العالم، والشركة كانت مملوكة لمجموعة فانغارد لتأجير السيارات، التي تملك أيضا شركة آلامو لتأجير المركبات، وفي أغسطس عام 2007م استحوذت شركة انتربرايز على شركة فانغارد.
8 - ثرفتي THRIFTY:
تأسست عام 1958م لتصبح شركة مساهمة عامة في عام 1987م وبعد سنتين استحوذت عليها شركة كرايسلر، لتندمج بعدها عام 1990م مع شركة «دولار لتأجير السيارات»، وتعتبر الشركة إحدى أشهر الماركات العالمية، وتضم أكثر من 1028 مكتبا في 68 دولة.
9 - أدفانتج ADVANTAGE:
شركة خاصة مقرها في سان أنطونيو في تكساس، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات من خلال 170 مكتبا في الولايات المتحدة و130 فرعا في 33 دولة حول العالم.
10 - إيس ACE:
شركة ذو ملكية خاصة تأسست عام 1966م في إنديانابوليس، وتدير إيس اليوم 11 شركة تابعة و170 فرعا في 15 دولة حول العالم، ومن هذه الفروع مكاتب في 70 مطارا، وهي من أكبر شركات تأجير المركبات، لكنها تعتبر صغيرة مقارنة مع هيرتز، آفيس وبدجت.
كما يفصّل التقرير كبار اللاعبين البارزين ويتناول تأثير الأزمة المالية على قطاع تأجير السيارات عالميا، والذي تخطى حجم إيراداته الـ40 مليار دولار في عام 2007. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق العالمي نحو 5 في المئة سنويا حتى 2010م ليتخطى حجم إيراداته الـ48 مليار دولار، بعد أن كان 37.6 مليار منذ ثلاثة أعوام. فبين عامي 2001 و2005، لم يشهد سوق تأجير المركبات إلا نموا بمعدل سنوي 2.2 في المئة. غير أن الطفرة، التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لعبت دورا بارزا في ارتفاع حجم سوق التأجير هذا.
وعلى عكس القرون الماضية بدا قطاع تأجير السيارات منذ بداية الألفية الثالثة، مستفيدا من المكاتب خارج المطارات أكثر من الفروع داخلها. وتحتل هذه المكاتب الخارجية 55.7 في المئة من كعكة السوق اليوم، ما يدل على نمو هذا المفهوم لدى عامة الناس لا السياح وزوار البلدان الموقتين فقط.
وتاريخيا: شهدت صناعة تأجير السيارات العالمية طفرة لا مثيل لها بين عامي 1996م و1999م، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الدول، ما انعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين الراغبين في الاقتراض لشراء سيارة. فعادة تأتي الدفعات الشهرية لاستئجار سيارة أقل من أقساط شراء وحدة جديدة. وتتسع هذه الفجوة بين دفعة الإيجار وقسط التملك كلما ارتفعت معدلات أسعار الفائدة. لكن في عام 2000م اصطدمت هذه الصناعة بنكسة نسبية، بعد تقديرات مبالغ فيها أو خاطئة من قبل عمالقة التأجير لأسعار سياراتهم المستعملة، فوحدة السوق الأميركي هبطت عوائده 10 مليارات دولار في هذا العام، وحسب وكالة التصنيف - ستاندرد آند بورز- أصبحت شركات تأجير السيارات منذ حينها أكثر تحفظا بتقييم وحداتها.
كيف ومَن يستأجر؟ في البداية تجدر الإشارة بشكل مختصر إلى كيفية تأجير السيارات ومن يفضّل هذا النوع من الخدمات، وتعتبر دفعات إيجار السيارة بمثابة المبالغ المحصّلة من قبل المؤجر مقابل انحدار قيمة الوحدة مع الوقت والاستخدام (depreciation)، فعلى سبيل المثال لو تملك الشركة سيارتين جديدتين قيمة الواحدة منها 20 ألف دولار فبعد عامين تتراجع قيمة الأولى إلى 15 ألف دولار والثانية إلى 12 ألفاً، فهنا تؤجر الشركة المركبة الأولى بسعر أقل من الثانية بسبب حجم تراجع سعرها الصغير نسبيا، وتختلف الأسعار كثيرا بين الموديلات والعلامات التجارية وغيرها، وعادة تتراجع قيم السيارات الأوروبية واليابانية بمعدل وسرعة أقل من العلامات الأميركية. فعلى سبيل المثال تملك تويوتا وهوندا وفولكس فاغن أقل معدلات تراجع الأسعار، مقابل مرسيدس ولكزس وعلامات فاخرة أخرى.
وهناك أنواع كثيرة من التأجير؛ فبالإضافة إلى الاختلاف بين التأجير التقليدي والإجارة الإسلامية، قد يختلف العقد حسب الدفعات المطلوبة من العملاء، من حيث طريقة احتساب هذه الدفعات أو عبر تقسيمها؛ كما يتوزع القطاع على تأجير قصير المدى (قد يكون ليوم واحد) ومتوسط وطويل المدى (قد يصل إلى 5 سنوات).
إلى ذلك، ينقسم العملاء إلى نوعين: الأفراد والشركات. ويعتبر استئجار سيارة خيارا اقتصاديا مفضلا للكثير من الناس، خصوصا أولئك الذين لا يعرفون بالتحديد مدة إقامتهم في الدولة، فمن الناحية الاقتصادية يمكنهم توفير الكثير، كرسوم التأمين والخدمة والصيانة والتسجيل السنوي، كما أن استئجار سيارة سهل للغاية ومن دون متاعب وتعبئة أوراق روتينية، إذ تتولى شركة التأجير تنفيذ هذه الأعمال والمهام كافة.
أما الشركات فتفضّل هي الأخرى استئجار احتياجاتها من السيارات لفترات قد تمتد من سنة إلى 5 سنوات، والأمثلة على ذلك كثيرة وتشمل جميع النشاطات الصناعية والتجارية؛ فمثلا شركات توزيع البضائع والمنتجات الاستهلاكية، ومؤسسات البريد تعتمد غالبها على استئجار سياراتها، أضف إلى ذلك المصانع وشركات البناء والتعمير والشركات المتخصصة في أعمال البترول والبتروكيماويات وغيرها، كما لجأ عدد من شركات النقل الجماعي إلى هذا الأسلوب من العقود لتوفير التكاليف في بداية التأسيس.
أميركا أكبر الأسواق
لكن ما أكبر الأسواق العالمية المتبنية لمبدأ التأجير؟ تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتأجير المركبات في العالم دون منازع، فثمانية من أصل أكبر 10 شركات عالمية لتأجير السيارات تحمل الجنسية الأميركية، وتسيطر 4 مجموعات تملك 8 علامات تجارية لتأجير المركبات مختلفة القياسات والاستخدامات على نحو 95 في المئة من السوق الأميركي. وهذه المجموعات هي شركة هيرتز وشركة آفيس بدجت وشركة دولار ثرفتي، التي تعتبر شركات مساهمة عامة تملك 6 ماركات في هذا المجال، في حين تملك الشركة الرابعة إنتربرايز، وهي ملكية خاصة، علامتي آلامو وناشيونال كار.
وحسب تقارير متخصصة في عالم السيارات، تعتبر شركتا آفيس وهيرتز أكثر العلامات التجارية شهرة حول العالم، والأكثر توسعا في الأعوام القليلة الماضية؛ فآفيس -على سبيل المثال لا الحصر- بدأت أخيرا التوسع في الهند والصين، أكبر سوقين ناشئين والأسرع نموا في العالم.
أما في السوق الأوروبي فتشير الإحصاءات إلى أن سيكست وأوروب كار هما أكبر شركتين لتأجير السيارات في القارة العجوزة.
ونشطت في الفترة الماضية حركة الاستحواذات والاندماجات بين هذه الشركات العملاقة بهدف المحافظة على حصصها في السوق العالمي؛ فمثلا اشترت شركة انتربرايز عام 2007م مجموعة فانغارد لتأجير السيارات، والتي تملك بدورها علامتي آلامو وناشيونال كار الأميركيتين.
وبالرجوع إلى تسعينات القرن الماضي يلاحظ أن مصنعي السيارات اتجهوا بدورهم إلى الاستحواذ أو تأسيس شركات تأجير لاستغلال الطفرة في هذا القطاع، ويعود ذلك إلى 3 أهداف رئيسية، وهي:
1 - يسمح التأجير للمصنعين بتوسيع قاعدة المشترين المحتملين لسياراتهم، خصوصا الذين يبدون غير قادرين على تقسيط قرض لاقتناء مركبة.
2 - خلق طلب مستدام على السيارات الجديدة خصوصا أن مدة التأجير تنتهي بعد عامين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
3 - جني عوائد مرتفعة؛ فقطاع التأجير يدر أرباحا مرتفعة مقارنة مع قطاع التصنيع.
النمو في المنطقة
تناول تقرير شركة سبائك وضع قطاع تأجير السيارات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشير التقرير إلى ندرة المعلومات في هذا المجال، فلا مصدر يحدد أرقاما دقيقة، ولا جهة إحصائية يمكن الرجوع لبياناتها في هذا الخصوص، حتى الإدارات الحكومية التي لها علاقة بهذه الصناعة لا توفر أي معلومات وافية؛ كما أنه من الصعب تقدير الحجم الحقيقي لسوق تأجير السيارات في المنطقة، إذا علمنا أن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط تفوق الألفي شركة، منها العالمي والشهير، ومنها المكتب الصغير.
وتفيد شركة بدجت العالمية بأن سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر في المنطقة نظراً للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وازدياد الطلب على التأجير؛ فهو سوق يعتمد بالأساس على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية، والتي تستدعي السفر بين المناطق داخليا، ما يخلق حاجة لدى المسافرين الى استئجار سيارات في جميع المطارات.
أما باقي الدول العربية فلا يتجاوز حجم سوق التأجير فيها مقارنة بالسوق السعودي نسبة 10 إلى 15 في المئة وفقاً للتقديرات شبه الرسمية.
وتعتبر فترة الأعياد أكثر الأوقات زحمة أمام شركات تأجير السيارات في الشرق الأوسط؛ فعلى سبيل المثال وصلت نسبة التشغيل خلال فترة عيد الفطر الأخيرة إلى 95 في المئة من سيارات الشركات في لبنان.
وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر معدلات نمو في المنطقة في استئجار السيارات، وكشفت شركة هيرتز العالمية أن المغتربين الذين يصلون إلى الإمارات بعقود عمل قصيرة، باتوا يقودون نمو سوق تأجير السيارات هناك، بالإضافة إلى العملاء من الشركات، ونما سوق التأجير في دبي وحدها 20 في المئة في عام 2007م بفضل ارتفاع عدد المقيمين الجدد الذين يفضلون استئجار سيارة بدلاً من شراء واحدة.
وتفيد هيرتز بأن 55 في المئة من أعمالها في الإمارات تأتي عبر تأجير السيارات لفترات طويلة و35 في المئة من التأجير لفترات متوسطة وشهرية، وتوضح بذلك أن نمط العمل في المنطقة هو عكس ما هو حاصل في المملكة المتحدة على سبيل المثال، حيث تعتمد شركات التأجير على معظم أعمالها من السائحين وتأجير السيارات لفترات قصيرة، بينما لا تتعدى نسبة التأجير لفترات طويلة هناك الـ4 في المئة فقط.
يذكر أن التحرك نحو تأجير السيارات لمدد طويلة يعني زيادة أعباء تكاليف الصيانة؛ فالسيارات التي يتم تأجيرها لمدة ثلاث أو أربع سنوات بحاجة إلى خدمة وصيانة أكثر من السيارات المؤجرة لمدد قصيرة والتي يتم الاحتفاظ بها ضمن الأسطول تسعة أشهر مثلا.
أما في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، فتنقلب هذه الصورة بشكل أو بآخر، إذ تنتعش في مصر خلال اشهر الصيف حركة تأجير السيارات خصوصا في شرم الشيخ والقاهرة والجيزة والاسكندرية، وهي المحافظات التي يزداد إقبال السائحين عليها، ويمثل السياح العرب 70 في المئة من هذا السوق خلال فصل الصيف، وقد شهدت مكاتب تأجير المركبات في مصر رواجا كبيرا مع ازدهار السياحة العربية وعودة العاملين المصريين في الخارج الى البلاد لقضاء اجازاتهم السنوية، ويستغل العاملون في هذا القطاع الموسم المذكور لرفع الأسعار بشكل كبير.
تأثير الأزمة
وبالعودة إلى سوق تأجير السيارات العالمي يبدو أن النمو المستمر بدأ يتباطأ في الأشهر القليلة الماضية، فقد أرخت الأزمة المالية العالمية بظلالها على هذا القطاع تماما، كما فعلت بصناعة السيارات نفسها، ففي الولايات المتحدة تراجعت مبيعات السيارات وسوق التصنيع على التوالي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم بيع المركبات الجديدة نحو 10.8 مليون وحدة نهاية العام الحالي، بانخفاض مليوني وحدة عن 2007 حسب مجلة جي دبي باور المتخصصة بالسيارات، ويحذر الخبراء في المجلة من أن الوضع قد يسوء أكثر السنة المقبلة؛ فالأسواق غير الأميركية ليست بخير أيضا، ومن المتوقع تراجع نمو مبيعات السيارات في كل م.ن أسواق أوروبا والصين والهند سنة 2009.
والجدير ذكره أن علاقة سوقي بيع السيارات وتأجيرها متشابكة ومترابطة، لذا كان لا بد من تباطؤ نمو سوق تأجير السيارات متأثرا بتراجع مبيعات المركبات الجديدة، والعكس صحيح أيضا، بمعنى أن تباطؤ التأجير يؤثر بدوره على تصنيع السيارات؛ فنحو 70 في المئة من الأموال المحصّلة من قبل شركات التأجير يذهب لشراء مركبات جديدة، وحسب تقرير مصنعي السيارات لم يرتفع حجم مبيعات السيارات حول العالم أكثر من 4 في المئة خلال النصف الأول من العام، وقد تصل نسبة النمو هذه إلى 5 في المئة فقط في نهاية العام، بعد أن كانت النسبة من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.
وفي السياق نفسه تكبد مصنعو السيارات الذين يملكون أذرع تأجير خسائر كبيرة منذ بداية الأزمة، ففي حين شطبت شركة فورد مثلا 2.1 مليار دولار إيجارات متعثرة، من المتوقع أن تتكبد جنرال موتورز خسائر بـ14 مليار دولار من أصل 33 مليار دولار حجم الأصول المؤجرة لديها.
لكن أين ذهب زبائن شركات التأجير العملاقة؟ تقدر الدراسات البحثية أن 30 في المئة من المستهلكين قصدوا سوق السيارات المستعملة الرخيصة، و20 في المئة سيستأجرون مركبات من مؤسسات صغيرة مختلفة، معتمدين على إيجار طويل المدى.
وفي ختام تقريرها، تشير سبائك إلى إمكانية استمرار نمو قطاع تأجير السيارات في المنطقة، خصوصا في دول الخليج، على المديين المتوسط والبعيد، في حين أن الأسواق العالمية ستبقى في انتظار ما ستؤول إليه الأزمة المالية غير المسبوقة منذ 1929م.
سلبيات تتعرض لها
شركات التأجير
تتعرض شركات تأجير السيارات للكثير من المخاطر، وأهم السلبيات في هذا القطاع عدم التزام بعض العملاء بسداد قيمة الإيجار وإعادة السيارة للشركة في موعدها، وبالتالي صعوبة وطول الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء في الحصول على حقوق الشركة لديهم، ما ينتج عنه بعض الديون التي قد تقيد في الدفاتر كديون معدومة إذا استحال تحصيل المبالغ المستحقة للشركة، هذا إضافة إلى الاستعمال السيئ للسيارات من قبل بعض المستأجرين.
كما أن عدم توافر مواقف كافية للسيارات في المطارات والمكاتب تسبب مشاكل كثيرة خصوصا في أسواق المنطقة، ومن الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات أيضا ارتفاع أسعار التأمين إضافة إلى ارتفاع قيمة السيارات بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين.
إجارة المركبات وشروط جوازها
إجارة المنافع ومنها المراكب موجودة في الشريعة السمحة، وَه.يَ ثَاب.تَةٌ ب.الإجماع مقررة أحكامها عند العلماء، وَسَنَدُهُ م.نْ الْك.تَاب. قَوْله تَعَالَى: {فَإ.نْ أَرضعنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وهذه إجارة على منفعة الرضاع، وقَوْله تَعَالَى: {قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَت. اسْتَأْج.رْهُ}، وهذه إجارة على منفعة العمل.
وَالْحَاجَةُ دَاع.يَةٌ إلَي الإجارة. إذْ كُلُّ إنْسَانٍ لا يَقْد.رُ عَلَى عَقَارٍ يَسْكُنُهُ، وَلا عَلَى حَيَوَانٍ يَرْكَبُهُ، وَلا عَلَى صَنْعَةٍ يَعْمَلُهَا، وَأصحابها لا يَبْذُلُونَهُا مَجَّانًا، فَجُوّ.زَتْ طَلَبًا ل.لرّ.فْق.، ورفعاً للمشقة.
ومن شروط الإجارة في المراكب وغيرها:
1 -أن تكون على منفعة مباحة؛ فيجوز تأجير السيارات لأنها من المنافع المعلومة.
2 - أن تكون على منفعة معلومة، لا مجهولَة توجد شيئا فشيئا، أو تكون موصوفة بوصف دقيق منضبطٍ؛ كتأجير سيارة ينتفع بركوبها معلومة عينها، وشكلها.
3 - أن تكون قيمة الأجرة معلومة، إما بثمن كأجرتك السيارة بعشرة دنانير يومياً، أو بمنفعة كأجرتك السيارة مقابل عملك معي من ساعة كذا إلى ساعة كذا.
4 - أن تكون العين المؤجرة مملوك للمؤجر أو مأذوناً له بالإجارة بوكالة ونحوها.
وإن اختلف المتعاقدان في هذه الشروط، فالمرجع في ضبطها العرف المعمول به في البلد، إذا لم يكن بين المتعاقدين نص يخالف العرف. وإذا كان من شروط الإجارة تحديد منفعة الإجارة فإن المراكب ينبغي فيها تحديد المسافات فيها إما ميلاً وكيلومترات أو مكاناً وزماناً؛ فيقول أجَّرتك هذه السيارة على أن تمشي بها ألف ميل أو ألف كيلومتر، أو تمشي بها داخل الكويت، أو تمشي بها شهراً حيث شئت؛ فيحدد بأحد ما يضبط منفعة الركوب.
وينبغي في الإجارة تحديد مسؤوليات على المؤجّ.ر وعلى المستأج.ر. فينبغي لهما تحديد من سيدفع الوقود، ومن سيتحمل نفقات التصليح فيما لو خربت المركبة، ونحو ذلك مما هو مرتبط بالمراكب.
ويجوز أن تؤجر المركبة بسعرين متعلقين بوقتين؛ كما ذكر الفقهاء أنه لو: (أَكْرَى دَابَّةً، وَقَالَ ل.مُسْتَأْج.ر.هَا: إنْ رَدَدْت الدَّابَّةَ الْيَوْمَ؛ فَب.خَمْسَةٍ، وَإنْ رَدَدْتهَا غَدًا فَب.عَشَرَةٍ صَحَّ). وهكذا العكس لو قال: أجرتك المركبة يومياً بخمسة وإن أخذتها شهراً فبأربعة حساب اليوم، وقالوا: (مَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ فب.عَشَرَة. دَرَاه.مَ، وَمَا زَادَ فَل.كُلٍّ يَوْمٍ كَذَا صَحَّ).
وهكذا يصح لو قال: أجَّرتك السيارة شهراً فإن لم يفسخ أحد الطرفين العقد بعد شهر فإلى أجل مثله صح. ويصح إجارة المراكب للانتفاع بها، وللحمل عليها، ولكل ما يكون من أجلها قد هيئت، ويجوز تأجيرها بقائد يقودها كالسائق والدليل، أو من دونه، وذلك مبني على ما يتفقان عليه.
أكبر 10 شركات لتأجير السيارات
في العالم
أعدت شركة سبائك للإجارة والاستثمار لائحة بأكبر 10 شركات لتأجير المركبات في العالم، وفيما يلي بعض التفاصيل عن هذه الشركات العالمية الشهيرة:
1 - هيرتز HERTZ:
هي أكبر شركة تأجير سيارات في العالم، تدير أكثر من 2000 موقع في الولايات المتحدة ونحو 5200 مكتب حول العالم. تأسست الشركة عام 1918م في شيكاغو، وتنقلت ملكيتها كثيرا بين جنرال موتورز ويونايتد إيرلاينز وفورد، وأدرجت في سوق نيويورك المالي في 16 نوفمبر عام 2006م وتشتهر هيرتز أيضا بذراعها لتأجير المركبات الثقيلة كالشاحنات.
2 - أنتربرايز ENTERPRISE:
شركة اميركية ومقرها سان لويس في ميسوري، تأسست عام 1957م، وتملك اليوم أكثر من 6900 مكتب حول العالم يعمل فيها 70 ألف موظف، وتبلغ إيرادات شركة انتربرايز نحو 9.04 مليار دولار سنويا.
3 - آفيس AVIS:
تأسست في ديترويت ميتشيغن عام 1946 لتضم اليوم أكثر من 5000 مكتب حول العالم وتبلغ قيمتها السوقية 1.28 مليار دولار وعوائدها قفزت إلى 5.9 مليار دولار في 2007م، وتملك أسطولا من 500 ألف سيارة ويعمل فيها 30 ألف موظف حول العالم.
4 - سيكست SIXT:
أكبر شركة تأجير للمركبات في أوروبا، وتملك أكثر من3500 فرع ومكتب في 80 دولة حول العالم، تأسست عام 1912م في مدينة ميونيخ الألمانية.
5 - أوروب كار EUROPCAR:
تملكتها شركة الاستثمار الفرنسية أورازيو بعد بيعها من قبل مجموعة فولكس فاغن في يونيو 2006م، تأسست في فرنسا عام 1949م، وتدير اليوم أكثر من 200 ألف سيارة في 2825 مكتبا حول العالم، وتنتشر مكاتبها بين أوروبا وأميركا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي وآسيا الباسيفيك.
6 - بدجت BUDGET:
تأسست الشركة عام 1958م، واشتهرت في البداية كمؤجر للسيارات في المطارات في لوس أنجليس، ثم تحولت بعدها إلى شركة مساهمة عام 1987م، ثم اشترتها مجموعة سندنت عام 2002م والتي تملك أيضا علامة آفيس لتأجير المركبات، ومقر الشركة الرئيسي اليوم في شيكاغو، وتملك نحو 1900 فرع حول العالم يعمل فيها أكثر من 26 ألف موظف.
7 - ناشيونال كار NATIONAL CAR:
تأسست في عام 1947م من قبل 24 وكالة تأجير سيارات مستقلة، ومقرها الرئيسي أوكلاهوما، ونمت لتدير اليوم أكثر من 2000 مكتب وفرع حول العالم، والشركة كانت مملوكة لمجموعة فانغارد لتأجير السيارات، التي تملك أيضا شركة آلامو لتأجير المركبات، وفي أغسطس عام 2007م استحوذت شركة انتربرايز على شركة فانغارد.
8 - ثرفتي THRIFTY:
تأسست عام 1958م لتصبح شركة مساهمة عامة في عام 1987م وبعد سنتين استحوذت عليها شركة كرايسلر، لتندمج بعدها عام 1990م مع شركة «دولار لتأجير السيارات»، وتعتبر الشركة إحدى أشهر الماركات العالمية، وتضم أكثر من 1028 مكتبا في 68 دولة.
9 - أدفانتج ADVANTAGE:
شركة خاصة مقرها في سان أنطونيو في تكساس، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات من خلال 170 مكتبا في الولايات المتحدة و130 فرعا في 33 دولة حول العالم.
10 - إيس ACE:
شركة ذو ملكية خاصة تأسست عام 1966م في إنديانابوليس، وتدير إيس اليوم 11 شركة تابعة و170 فرعا في 15 دولة حول العالم، ومن هذه الفروع مكاتب في 70 مطارا، وهي من أكبر شركات تأجير المركبات، لكنها تعتبر صغيرة مقارنة مع هيرتز، آفيس وبدجت.
