للكويت أن تفخر بمواكبتها التقدم الحضاري في حماية بيئتها من الأخطار
عقوبات التعدي على البيئة من الغرامة إلى الحبس المؤبد والإعدام
إزالة شباك عالق في أعماق البحر
التسرب النفطي
عمل مضنٍ لإزالة آثار بقعة الزيت
سلحفاة عالقة في الشباك
القانون سمح للقضاء بأن يرفع الغرامات إلى آلاف الدنانير حسب الملابسات وما تقدره المحاكم
من حق الكويت أن تفخر حين واكبت التطور الحضاري في مضمار الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأخطار ومن تدهور النظام البيئي الطبيعي، وذلك بإصدارها قانوناً لحماية البيئة حمل الرقم «42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015».
وقد يعتقد أن هذا القانون هو لمجرد تنمية موارد البيئة وإنشاء هيئة خاصة بها وإقامة المحميات وحمايتها، إلا أن الحقيقة أن من أهم ما نص عليه ذلك القانون هو سن العقوبات الصارمة على كافة أشكال التعدي والاستهتار والتعرض للبيئة، وقد أفرد لها بابا مستقلا هو الباب السابع منه، وإن كان القانون قد ضم في جعبته تسعة أبواب ما يعني أنه قد جاء مطولاً وموسعاً وحاوياً للكثير من القضايا.
وقد أسمى القانون بابه السابع باب العقوبات وهو يقع في 31 مادة ويبدأ من المادة 128 إلى المادة 157، وهذا يعني أن المخالفات والاعتداءات على البيئة تحت طائلة العقاب الحاسم، وعلى الجميع أن يحذر من مغبة الوقوع بها، لاسيما وأن الغرامات المنصوص عليها مبالغ طائلة تقدر بعشرات وأحياناً مئات الآلاف من الدنانير، بل أكثر من ذلك فقد تصل العقوبات لبعض جرائم البيئة إلى الحبس الذي يبدأ من ثلاث سنوات ويصل في بعض الحالات إلى المؤبد والإعدام!!
كما تشتمل مواد القانون على غرامات خفيفة تقدر بعشرات أو مئات الدنانير وهي تلك التي تتمثل في مخالفات إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة أو حرقها أو إحداث الضوضاء الناتجة عن آلات التنبيه والمعدات والمكبرات عن الحد المسموح سواء في الطرق أو الميادين العامة، كما تشمل أيضاً مخالفة برادات المياه للاشتراطات والمعايير أو إتلاف المزروعات وقطع الأزهار وإتلاف مرتادي البر والمخيمات للتربية واستغلال الرعي بصورة تضر بكمية ونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة والتعرض للمحميات وكائناتها ومحتوياتها وعرقلة جهود حمايتها، إضافة على عقوبات إهمال أصحاب العقارات لواجهات تلك العقارات وعدم ترميمها بشكل يؤثر على المنظر العام ويسمح بالتلوث البصري.
وعلينا ان نأخذ هنا بعين الاعتبار أن القانون قد سمح للقضاء بأن يرفع تلك الغرامات إلى خانة آلاف الدنانير بحسب الملابسات وما تقدره سلطة المحاكم.
ويبقى أن نعرف أنه في مقابل تلك العقوبات المخففة هناك عقوبات مغلظة لجرائم بيئية قد تصدى لها العقوبات بجسم وصرامة وهي تلك التي تتمثل في ردم أو إغراق أو جلب نفايات نووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال داخل إقليم الكويت أو المرور بها بأي وسيلة نقل كانت عبر الأراضي الكويتية أو مياهها الإقليمية دون تصريح بحمل تلك النفايات، وعقوبات تلك الجرائم هي التي قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام والغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار.
هذا بخلاف العقوبات التي يصل الحبس فيها إلى عشر سنوات وغرامات تبدأ من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف دينار تتمثل في تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو المصانع أو التخلص منها دون ترخيص أو السماح بمرور أو دخول نفايات خطرة إلى البلاد أو التخلص من مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص او ردم تلك النفايات.
جنود مجهولون... يحمون بيئتنا
حين حبست أنفاس الكويتيين وتوجهت أنظارهم في الأسابيع الماضية إلى كارثة بحرية تمثلت في بقعة زيت امتدت على مساحة كبيرة وهددت الكائنات الحية والإنسان، لم يعلم كثير منا الجنود المجهولين الذين انبروا لمكافحة هذا التسرب قبل أن يتسلل إلى بيئتنا البحرية ومن ثم يطولنا نحن من خلال ما نشرب أو نأكل...
هؤلاء الجنود سواء أكانوا يمثلون جهات رسمية أو متطوعين لبوا النداء فور وقوع الكارثة ليباشروا أداء الواجب غير منتظرين لشكر، أو آملين في ثناء، ولكن من منطلق «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» كان لابد من تسليط الضوء الإعلامي عليهم ليعرف المواطن والمقيم من وقف سداً منيعاً لهذه الكارثة البيئية.
ما أن تم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أغسطس الماضي من قبل رجال خفر السواحل الذين كانت أعينهم أول من رصد التسرب النفطي في منطقة الزور، حتى سارع رجالها تؤازرهم شركات القطاع النفطي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للمكان حيث بدأوا عملية اطلاع وبحث شامل، ليشرعوا في رحلة التصدي والتطويل والمقاومة.
بسرعة البرق وقبل أن تمتد مساحة البقعة الزيتية تم وضع وإقامة حواجز الامتصاص، التي استغنوا بها عن المواد الكيميائية خوفاً من أضرارها البيئية، ومن باب «لا تداويني بالتي كانت هي الداء»، لا سيما بعد أن تبين لهم أن كميات من تلك البقعة قد تسللت حتى وصلت إلى السواحل المقابلة لمنطقتي المسيلة وسلوى بفعل الرياح الجنوبية، ومخافتهم من أن تتفكك وما بها من مواد عضوية وكيميائية فتؤثر سلباً على البيئة البحرية والكائنات الحية والأسماك كونها تمنع تلامس الأكسجين بماء البحر، واحتمالات نفوق للأسماك، وسط توقعات بأن تبقى آثار تلك الكارثة سنة كاملة حتى تتلاشى.
في ظل هذا العمل المضني وعلى الأرض شكلت الجهات المختصة لجاناً للتحقيق كان من ضمن أعمالها الوقوف على أسباب الكارثة، ومعرفة ما إذا كانت الرياح هي من دفعت بتلك البقع إلى مناطق مياه الكويت الجنوبية، أو أن يكون التسرب النفطي قد نتج عن إحدى ناقلات النفط، وإمعانا في التحقيق فقد تمت الاستعانة بمختبرات من اسكوتلندا للتعرف على النتيجة بشكل دقيق، وذلك في اطار الجهود المشكورة التي يتخذها المعنيون والمختصون.
وفي اتجاه آخر وإيماناً بأن مياه الخليج بالنسبة للكويت هو المصدر الأساسي لمياه الشرب، فقد بلغت الجهود أشدها للحؤول مستقبلاً دون وقوع تسرب آخر، لأن الخطر الأكبر هو ما تخلفه تلك البقع في المناطق الساحلية، حيث مياه البحر ومحطات التحلية وبالأخص محطة الزور التي باتت في مرمى التهديد، هذا فضلا عما قد تتعرض له صحة رواد الشواطئ وأصحاب الهوايات البحرية.
وإذا كانت تلك الفزعة غير المستغربة من المسؤولين في كافة أجهزة الدولة والمتطوعين قد احتوت الكارثة، إلا أن هناك تلوثاً بيئياً آخر ظهر وطال أماكن عدة في مقدمها جزيرة قاروه تلك الجزيرة الأجمل من بين الجزر الكويتية والمليئة بالكائنات البحرية والتي كان لها من البقع النفطية نصيب، رصدتها الهيئة العامة للبيئة فسارعت إلى مكافحتها، وكانت المفاجأة حين اكتشف أن هناك اضراراً لم تنتج عن تلك البقعة وإنما بفعل من مرتادي تلك الجزيرة، فهناك آثار تدمير بشري على الشعاب المرجانية من قبل الصيادين، دفعت الكائنات البحرية وفي مقدمها السلاحف والطيور إلى الرحيل عنها وعدم نصب أعشاشها فيها فماذا يفعل هؤلاء الجنود المجهولون الذين احتووا الكارثة النفطية مع بني البشر الذين يدمرون البيئة بأيديهم؟!
وقفة
يتعمد بعض الصيادين قطع شباك الصيد ورميها بالمئات في أعماق الخليج ما يتسبب في موت الكائنات الجميلة والشعاب المرجانية التي تقطنها الكائنات، وتتكاثر بها مشاريع فريق الغوص الكويتي لرفع الشباك المهملة والتي تدمر البيئة البحرية.
وقد يعتقد أن هذا القانون هو لمجرد تنمية موارد البيئة وإنشاء هيئة خاصة بها وإقامة المحميات وحمايتها، إلا أن الحقيقة أن من أهم ما نص عليه ذلك القانون هو سن العقوبات الصارمة على كافة أشكال التعدي والاستهتار والتعرض للبيئة، وقد أفرد لها بابا مستقلا هو الباب السابع منه، وإن كان القانون قد ضم في جعبته تسعة أبواب ما يعني أنه قد جاء مطولاً وموسعاً وحاوياً للكثير من القضايا.
وقد أسمى القانون بابه السابع باب العقوبات وهو يقع في 31 مادة ويبدأ من المادة 128 إلى المادة 157، وهذا يعني أن المخالفات والاعتداءات على البيئة تحت طائلة العقاب الحاسم، وعلى الجميع أن يحذر من مغبة الوقوع بها، لاسيما وأن الغرامات المنصوص عليها مبالغ طائلة تقدر بعشرات وأحياناً مئات الآلاف من الدنانير، بل أكثر من ذلك فقد تصل العقوبات لبعض جرائم البيئة إلى الحبس الذي يبدأ من ثلاث سنوات ويصل في بعض الحالات إلى المؤبد والإعدام!!
كما تشتمل مواد القانون على غرامات خفيفة تقدر بعشرات أو مئات الدنانير وهي تلك التي تتمثل في مخالفات إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة أو حرقها أو إحداث الضوضاء الناتجة عن آلات التنبيه والمعدات والمكبرات عن الحد المسموح سواء في الطرق أو الميادين العامة، كما تشمل أيضاً مخالفة برادات المياه للاشتراطات والمعايير أو إتلاف المزروعات وقطع الأزهار وإتلاف مرتادي البر والمخيمات للتربية واستغلال الرعي بصورة تضر بكمية ونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة والتعرض للمحميات وكائناتها ومحتوياتها وعرقلة جهود حمايتها، إضافة على عقوبات إهمال أصحاب العقارات لواجهات تلك العقارات وعدم ترميمها بشكل يؤثر على المنظر العام ويسمح بالتلوث البصري.
وعلينا ان نأخذ هنا بعين الاعتبار أن القانون قد سمح للقضاء بأن يرفع تلك الغرامات إلى خانة آلاف الدنانير بحسب الملابسات وما تقدره سلطة المحاكم.
ويبقى أن نعرف أنه في مقابل تلك العقوبات المخففة هناك عقوبات مغلظة لجرائم بيئية قد تصدى لها العقوبات بجسم وصرامة وهي تلك التي تتمثل في ردم أو إغراق أو جلب نفايات نووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال داخل إقليم الكويت أو المرور بها بأي وسيلة نقل كانت عبر الأراضي الكويتية أو مياهها الإقليمية دون تصريح بحمل تلك النفايات، وعقوبات تلك الجرائم هي التي قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام والغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار.
هذا بخلاف العقوبات التي يصل الحبس فيها إلى عشر سنوات وغرامات تبدأ من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف دينار تتمثل في تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو المصانع أو التخلص منها دون ترخيص أو السماح بمرور أو دخول نفايات خطرة إلى البلاد أو التخلص من مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص او ردم تلك النفايات.
جنود مجهولون... يحمون بيئتنا
حين حبست أنفاس الكويتيين وتوجهت أنظارهم في الأسابيع الماضية إلى كارثة بحرية تمثلت في بقعة زيت امتدت على مساحة كبيرة وهددت الكائنات الحية والإنسان، لم يعلم كثير منا الجنود المجهولين الذين انبروا لمكافحة هذا التسرب قبل أن يتسلل إلى بيئتنا البحرية ومن ثم يطولنا نحن من خلال ما نشرب أو نأكل...
هؤلاء الجنود سواء أكانوا يمثلون جهات رسمية أو متطوعين لبوا النداء فور وقوع الكارثة ليباشروا أداء الواجب غير منتظرين لشكر، أو آملين في ثناء، ولكن من منطلق «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» كان لابد من تسليط الضوء الإعلامي عليهم ليعرف المواطن والمقيم من وقف سداً منيعاً لهذه الكارثة البيئية.
ما أن تم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أغسطس الماضي من قبل رجال خفر السواحل الذين كانت أعينهم أول من رصد التسرب النفطي في منطقة الزور، حتى سارع رجالها تؤازرهم شركات القطاع النفطي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للمكان حيث بدأوا عملية اطلاع وبحث شامل، ليشرعوا في رحلة التصدي والتطويل والمقاومة.
بسرعة البرق وقبل أن تمتد مساحة البقعة الزيتية تم وضع وإقامة حواجز الامتصاص، التي استغنوا بها عن المواد الكيميائية خوفاً من أضرارها البيئية، ومن باب «لا تداويني بالتي كانت هي الداء»، لا سيما بعد أن تبين لهم أن كميات من تلك البقعة قد تسللت حتى وصلت إلى السواحل المقابلة لمنطقتي المسيلة وسلوى بفعل الرياح الجنوبية، ومخافتهم من أن تتفكك وما بها من مواد عضوية وكيميائية فتؤثر سلباً على البيئة البحرية والكائنات الحية والأسماك كونها تمنع تلامس الأكسجين بماء البحر، واحتمالات نفوق للأسماك، وسط توقعات بأن تبقى آثار تلك الكارثة سنة كاملة حتى تتلاشى.
في ظل هذا العمل المضني وعلى الأرض شكلت الجهات المختصة لجاناً للتحقيق كان من ضمن أعمالها الوقوف على أسباب الكارثة، ومعرفة ما إذا كانت الرياح هي من دفعت بتلك البقع إلى مناطق مياه الكويت الجنوبية، أو أن يكون التسرب النفطي قد نتج عن إحدى ناقلات النفط، وإمعانا في التحقيق فقد تمت الاستعانة بمختبرات من اسكوتلندا للتعرف على النتيجة بشكل دقيق، وذلك في اطار الجهود المشكورة التي يتخذها المعنيون والمختصون.
وفي اتجاه آخر وإيماناً بأن مياه الخليج بالنسبة للكويت هو المصدر الأساسي لمياه الشرب، فقد بلغت الجهود أشدها للحؤول مستقبلاً دون وقوع تسرب آخر، لأن الخطر الأكبر هو ما تخلفه تلك البقع في المناطق الساحلية، حيث مياه البحر ومحطات التحلية وبالأخص محطة الزور التي باتت في مرمى التهديد، هذا فضلا عما قد تتعرض له صحة رواد الشواطئ وأصحاب الهوايات البحرية.
وإذا كانت تلك الفزعة غير المستغربة من المسؤولين في كافة أجهزة الدولة والمتطوعين قد احتوت الكارثة، إلا أن هناك تلوثاً بيئياً آخر ظهر وطال أماكن عدة في مقدمها جزيرة قاروه تلك الجزيرة الأجمل من بين الجزر الكويتية والمليئة بالكائنات البحرية والتي كان لها من البقع النفطية نصيب، رصدتها الهيئة العامة للبيئة فسارعت إلى مكافحتها، وكانت المفاجأة حين اكتشف أن هناك اضراراً لم تنتج عن تلك البقعة وإنما بفعل من مرتادي تلك الجزيرة، فهناك آثار تدمير بشري على الشعاب المرجانية من قبل الصيادين، دفعت الكائنات البحرية وفي مقدمها السلاحف والطيور إلى الرحيل عنها وعدم نصب أعشاشها فيها فماذا يفعل هؤلاء الجنود المجهولون الذين احتووا الكارثة النفطية مع بني البشر الذين يدمرون البيئة بأيديهم؟!
وقفة
يتعمد بعض الصيادين قطع شباك الصيد ورميها بالمئات في أعماق الخليج ما يتسبب في موت الكائنات الجميلة والشعاب المرجانية التي تقطنها الكائنات، وتتكاثر بها مشاريع فريق الغوص الكويتي لرفع الشباك المهملة والتي تدمر البيئة البحرية.
