المقاطع: نسعى إلى إنشاء جمعية نفع عام لمراقبة أداء النواب وتسجيل مخالفاتهم
| كتب عماد خضر |شدد الاستاذ في كلية الحقوق في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع على «ضرورة مراقبة ومحاسبة الشعب لنواب مجلس الامة واستحداث آلية فعالة لذلك»، مؤكدا ان «هذه المراقبة لا تتعارض مع الدستور أو القانون فمراقبة الشعب لنوابه تأتي بصفتهم ناخبين لهم وتنبع من فكرة الانتخاب الدوري للنواب».
جاء ذلك خلال محاضرة «الدائرة الواحدة. ما لها وما عليها... ومحاسبة النواب ضرورة ملحة»، التي أقامتها مؤسسة أداء برلماني متميز «منار» أول من أمس وحاضر فيها الدكتور محمد المقاطع.
وقال ان «المراقبة المتواجدة على النواب حاليا مراقبة آنية وموسمية واختيارية للنائب ونحن بصدد انشاء جمعية نفع عام لمراقبة أداء النواب وتسجيل مخالفاتهم في الاداء البرلماني، بالاضافة الى انشاء موقع الكتروني على الانترنت يتضمن معلومات مجردة عن النواب ومعلومات عن المحظورات القانونية والدستورية التي لا يجب ان يمارسها نائب الامة كضرورة عدم التعيين في مجالس ادارات الشركات الخاصة وعدم المساهمة في التعاقدات الحكومية أو التي تقيمها المؤسسات العامة وغيرها من المحظورات».
وأضاف «يجب تفعيل عملية مراقبة نواب مجلس الامة بنشر دراسات نقدية عنهم مثلا وبتقديم المواطنين لشكاوى ضد النواب المتجاوزين في لجنة الشكاوى في المجلس مدعمة بالادلة والاسانيد، وايضا بمخاطبة السلطات العامة ورئيس مجلس الامة بما يسمى بالرسائل الواردة، وعمل لجان مراقبة داخل الدوائر الانتخابية نفسها، الى جانب تنظيم جهود المراقبة من خلال جمعية رسمية منظمة كما قمنا بمراقبة الانتخابات السابقة من خلال جمعية الشفافية، بالاضافة الى عمل تقارير سنوية عن أداء النواب»، لافتا الى ان «أفضل عضو مجلس أمة ينجز في أداء دوره داخل البرلمان ما يعادل 2.25 ساعة وذلك من خلال دراسة أجراها بالاشتراك مع طلابه في كلية الحقوق ركزت على الدور الفعلي للنائب باستثناء نشاطه في الديوانيات وغيرها من الامور الخاصة وهي انتاجية ضعيفة».
وقال ان «اجراء الانتخابات بنظام الدائرة الواحدة افضل البدائل المطروحة لأنه يقلل من عمليات الاستقطاب الطائفي والقبلي بنسب عالية ويقضي على عمليات شراء الاصوات الى أعلى الحدود، كما تلغى عملية نقل الاصوات من منطقة لاخرى ومن ثم يدفع ذلك النواب الى تبني مشاريع عامة وليست خاصة والتوجه لخدمة جميع مناطق الكويت وليس خدمة منطقة محددة لما يحقق مبدأ دستورياً بأن النائب هو نائب للأمة كلها وليس لناخبي منطقة معينة»، مشيرا الى ان «الحكومة ترفض اقرار نظام الدائرة الواحدة للانتخابات بل تقف ضدها ويرى البعض من تيار المحافظين فيها ان اقرارها خطأ كبير». وأشار الى ان «70 في المئة من وقت نواب الامة ضائع على زيارات الدواوين ناهيك عن الجهد المبذول من النواب لزيارة هذه الدواوين»، لافتا الى انه «في نظام الدوائر الـ 25 وصلت نسبة اختيار النائب من قبل ناخبيه على أساس اسدائه لخدمات شخصية لهم من 70 الى 80 في المئة وباقي النسبة لأسباب أخرى كأن يكون النائب له رأي معارض أو كونه متخصصا، منوها بأن «دخول المرأة معترك الانتخابات الاخيرة عدل في هذا التوجه للناخبين بشكل بسيط باعتبار ان المرأة لا تستطيع الدخول بكثرة للدواوين وكان كل امكانات المرأة في الانتخابات طرحها العام».
جاء ذلك خلال محاضرة «الدائرة الواحدة. ما لها وما عليها... ومحاسبة النواب ضرورة ملحة»، التي أقامتها مؤسسة أداء برلماني متميز «منار» أول من أمس وحاضر فيها الدكتور محمد المقاطع.
وقال ان «المراقبة المتواجدة على النواب حاليا مراقبة آنية وموسمية واختيارية للنائب ونحن بصدد انشاء جمعية نفع عام لمراقبة أداء النواب وتسجيل مخالفاتهم في الاداء البرلماني، بالاضافة الى انشاء موقع الكتروني على الانترنت يتضمن معلومات مجردة عن النواب ومعلومات عن المحظورات القانونية والدستورية التي لا يجب ان يمارسها نائب الامة كضرورة عدم التعيين في مجالس ادارات الشركات الخاصة وعدم المساهمة في التعاقدات الحكومية أو التي تقيمها المؤسسات العامة وغيرها من المحظورات».
وأضاف «يجب تفعيل عملية مراقبة نواب مجلس الامة بنشر دراسات نقدية عنهم مثلا وبتقديم المواطنين لشكاوى ضد النواب المتجاوزين في لجنة الشكاوى في المجلس مدعمة بالادلة والاسانيد، وايضا بمخاطبة السلطات العامة ورئيس مجلس الامة بما يسمى بالرسائل الواردة، وعمل لجان مراقبة داخل الدوائر الانتخابية نفسها، الى جانب تنظيم جهود المراقبة من خلال جمعية رسمية منظمة كما قمنا بمراقبة الانتخابات السابقة من خلال جمعية الشفافية، بالاضافة الى عمل تقارير سنوية عن أداء النواب»، لافتا الى ان «أفضل عضو مجلس أمة ينجز في أداء دوره داخل البرلمان ما يعادل 2.25 ساعة وذلك من خلال دراسة أجراها بالاشتراك مع طلابه في كلية الحقوق ركزت على الدور الفعلي للنائب باستثناء نشاطه في الديوانيات وغيرها من الامور الخاصة وهي انتاجية ضعيفة».
وقال ان «اجراء الانتخابات بنظام الدائرة الواحدة افضل البدائل المطروحة لأنه يقلل من عمليات الاستقطاب الطائفي والقبلي بنسب عالية ويقضي على عمليات شراء الاصوات الى أعلى الحدود، كما تلغى عملية نقل الاصوات من منطقة لاخرى ومن ثم يدفع ذلك النواب الى تبني مشاريع عامة وليست خاصة والتوجه لخدمة جميع مناطق الكويت وليس خدمة منطقة محددة لما يحقق مبدأ دستورياً بأن النائب هو نائب للأمة كلها وليس لناخبي منطقة معينة»، مشيرا الى ان «الحكومة ترفض اقرار نظام الدائرة الواحدة للانتخابات بل تقف ضدها ويرى البعض من تيار المحافظين فيها ان اقرارها خطأ كبير». وأشار الى ان «70 في المئة من وقت نواب الامة ضائع على زيارات الدواوين ناهيك عن الجهد المبذول من النواب لزيارة هذه الدواوين»، لافتا الى انه «في نظام الدوائر الـ 25 وصلت نسبة اختيار النائب من قبل ناخبيه على أساس اسدائه لخدمات شخصية لهم من 70 الى 80 في المئة وباقي النسبة لأسباب أخرى كأن يكون النائب له رأي معارض أو كونه متخصصا، منوها بأن «دخول المرأة معترك الانتخابات الاخيرة عدل في هذا التوجه للناخبين بشكل بسيط باعتبار ان المرأة لا تستطيع الدخول بكثرة للدواوين وكان كل امكانات المرأة في الانتخابات طرحها العام».
