5 نواب يطالبون بتعديل قانون الميزانيات الملحقة والمستقلة
قدم النواب عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي وعبدالعزيز الشايجي ومحمد العبيد ومرزوق الحبيني اقتراحا بقانون تعديل بعض مواد القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها المستقلة، وفيما يلي الاقتراح بقانون:
(مادة أولى)
تعدل المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2003 المشار اليه ليكون نصهما كالآتي:
المادة الأولى:
تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة التالية بقانون واحد او اكثر:
مجلس الامة، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، الهيئة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة للبيئة.
المادة الثانية:
تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات المستقلة التالية بقانون واحد او اكثر:
وكالة الانباء الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، معهد الكويت للابحاث العلمية، بيت الزكاة، الهيئة العامة للصناعة.
وقال النواب في مذكرتهم الايضاحية: بمناسبة اصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وعددها خمس بقانون واحد وكذلك اصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة وعددها عشر بقانون واحد، وقد يحدث ان تتراخى احدى الجهات (المستقلة او الملحقة) التي ينص القانون المشار اليه على اصدار ميزانياتها مع جهات اخرى بقانون واحد، في تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللازمة للاعتماد الامر الذي يؤدي إلى تأخير اعتماد ميزانيات عشر جهات ملحقة او ميزانيات خمس جهات مستقلة (وكذلك حساباتها الختامية) نتيجة لهذا التأخير.
واضاف النواب: لذ فان الامر يستوجب التصدي لهذا الوضع بان يتم اعتماد جميع ميزانيات وحسابات الجهات التي توافق اللجنة على ميزانياتها او حساباتها الختامية جملة بقانون واحد وان يقوم مجلس الامة باعتماد الميزانيات والحسابات الختامية المتأخرة او المتعثرة بقانون واحد، بمعنى ان يتم اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة او المستقلة التي يتم الموافقة عليها بقانون واحد او اكثر اذا اقتضى الامر ذلك.
وتابعوا: من اجل هذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين الاولى والثانية من القانون رقم (3) لسنة 2003 بحيث يمكن تجاوز هذا الامر باعتماد ميزانيات الجهات التي توافرت بياناتها وكذلك حساباتها الختامية بقانون واحد جامع واصدار ميزانيات وحسابات الجهات المتبقية بقانون او قوانين مستقلة لاحقا.
(مادة أولى)
تعدل المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2003 المشار اليه ليكون نصهما كالآتي:
المادة الأولى:
تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة التالية بقانون واحد او اكثر:
مجلس الامة، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، الهيئة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة للبيئة.
المادة الثانية:
تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات المستقلة التالية بقانون واحد او اكثر:
وكالة الانباء الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، معهد الكويت للابحاث العلمية، بيت الزكاة، الهيئة العامة للصناعة.
وقال النواب في مذكرتهم الايضاحية: بمناسبة اصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وعددها خمس بقانون واحد وكذلك اصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة وعددها عشر بقانون واحد، وقد يحدث ان تتراخى احدى الجهات (المستقلة او الملحقة) التي ينص القانون المشار اليه على اصدار ميزانياتها مع جهات اخرى بقانون واحد، في تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللازمة للاعتماد الامر الذي يؤدي إلى تأخير اعتماد ميزانيات عشر جهات ملحقة او ميزانيات خمس جهات مستقلة (وكذلك حساباتها الختامية) نتيجة لهذا التأخير.
واضاف النواب: لذ فان الامر يستوجب التصدي لهذا الوضع بان يتم اعتماد جميع ميزانيات وحسابات الجهات التي توافق اللجنة على ميزانياتها او حساباتها الختامية جملة بقانون واحد وان يقوم مجلس الامة باعتماد الميزانيات والحسابات الختامية المتأخرة او المتعثرة بقانون واحد، بمعنى ان يتم اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة او المستقلة التي يتم الموافقة عليها بقانون واحد او اكثر اذا اقتضى الامر ذلك.
وتابعوا: من اجل هذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين الاولى والثانية من القانون رقم (3) لسنة 2003 بحيث يمكن تجاوز هذا الامر باعتماد ميزانيات الجهات التي توافرت بياناتها وكذلك حساباتها الختامية بقانون واحد جامع واصدار ميزانيات وحسابات الجهات المتبقية بقانون او قوانين مستقلة لاحقا.
