«عليها الامتناع عن التصويت»
محمد هايف يدعو الحكومة إلى عدم الانحياز في موضوع الديوانيات
| كتب فرحان الفحيمان |
اكد النائب محمد هايف المطيري ان «الحكومة قامت بارتكاب خطأ فادح، عندما نصبت نفسها محاربا للدواوين، وأهل الدواوين، وفي المقابل هناك تجاوزات كثيرة اضفت عليها الشرعية، وحاولت ان تتجاوز موضوع املاك الدولة، ورخصت التجاوزات التي تعود ملكيتها إلى علية القوم، وشددت على بسطاء المواطنين الذين لم تنظر اليهم بعين الرحمة والشفقة، فشكلت لجنة ازالة الدواوين التي تعتبر اشبه بلجنة الاحكام العرفية التي يقودها مجموعة من العسكريين، التي تعسفت في تصريحاتها، حيث قالت ان الدواوين باتت وكرا للظواهر السلبية». وقال المطيري لـ «الراي»: «ان ما عرض في اللجنة المالية وكنت حاضرا انها بينت الجانب السيئ لبعض المنشآت، ومع ذلك قالوا ان هناك ممارسات خاطئة تقام في الدواوين، وما طرح في اللجنة المالية غير منطقي، وجانبه الصواب، وليس فيه اي نوع من انواع العدالة».
وحض المطيري «الحكومة على التزام الحيادية اثناء التصويت على قانون تنظيم الدواوين لانها لن تصوت لمصلحة اصحاب الدواوين، ولانها ستتحيز، وعليها الامتناع عن التصويت على اقل تقدير، ويجب عليها عدم الظهور بموقف من يناصب العداء».
وافاد المطيري ان الدواوين نحت منحى سياسيا، واتخذته الحكومة ذريعة لاغلاق الكثير من المنتديات السياسية، ويعتبر فعلها نوعا من التضييق على الحريات، والحكومة هي من تساهلت ببعض التجاوزات، وأخذ المحسن بجريرة المخطئ، والمواطن البسيط يجب الا يتحمل تبعات اخطاء الحكومة، فعلى النواب التصويت من اجل تنظيم الدواوين، حتى لا يسيروا في ركاب الحكومة، ويباركوا اخطاءها، ومن المفترض ان المواطن لا يتحمل اخطاء الحكومة».
ولاحظ ان قانون تنظيم الدواوين الذي قدمه عدد من النواب يفي بالغرض، ولا يوجد اي داع لطرح قوانين جديدة، فهو يشتمل على ضوابط وبنود تمنع اي تجاوز، ويتعهد صاحب الديوان بازالته عند اقامة اي مشروع حكومي.
اكد النائب محمد هايف المطيري ان «الحكومة قامت بارتكاب خطأ فادح، عندما نصبت نفسها محاربا للدواوين، وأهل الدواوين، وفي المقابل هناك تجاوزات كثيرة اضفت عليها الشرعية، وحاولت ان تتجاوز موضوع املاك الدولة، ورخصت التجاوزات التي تعود ملكيتها إلى علية القوم، وشددت على بسطاء المواطنين الذين لم تنظر اليهم بعين الرحمة والشفقة، فشكلت لجنة ازالة الدواوين التي تعتبر اشبه بلجنة الاحكام العرفية التي يقودها مجموعة من العسكريين، التي تعسفت في تصريحاتها، حيث قالت ان الدواوين باتت وكرا للظواهر السلبية». وقال المطيري لـ «الراي»: «ان ما عرض في اللجنة المالية وكنت حاضرا انها بينت الجانب السيئ لبعض المنشآت، ومع ذلك قالوا ان هناك ممارسات خاطئة تقام في الدواوين، وما طرح في اللجنة المالية غير منطقي، وجانبه الصواب، وليس فيه اي نوع من انواع العدالة».
وحض المطيري «الحكومة على التزام الحيادية اثناء التصويت على قانون تنظيم الدواوين لانها لن تصوت لمصلحة اصحاب الدواوين، ولانها ستتحيز، وعليها الامتناع عن التصويت على اقل تقدير، ويجب عليها عدم الظهور بموقف من يناصب العداء».
وافاد المطيري ان الدواوين نحت منحى سياسيا، واتخذته الحكومة ذريعة لاغلاق الكثير من المنتديات السياسية، ويعتبر فعلها نوعا من التضييق على الحريات، والحكومة هي من تساهلت ببعض التجاوزات، وأخذ المحسن بجريرة المخطئ، والمواطن البسيط يجب الا يتحمل تبعات اخطاء الحكومة، فعلى النواب التصويت من اجل تنظيم الدواوين، حتى لا يسيروا في ركاب الحكومة، ويباركوا اخطاءها، ومن المفترض ان المواطن لا يتحمل اخطاء الحكومة».
ولاحظ ان قانون تنظيم الدواوين الذي قدمه عدد من النواب يفي بالغرض، ولا يوجد اي داع لطرح قوانين جديدة، فهو يشتمل على ضوابط وبنود تمنع اي تجاوز، ويتعهد صاحب الديوان بازالته عند اقامة اي مشروع حكومي.
