مذكرة تعاون بين «البيئة» و«الدفاع» لحماية البيئة البحرية
الأحمد والكندري أثناء توقيع المذكرة
وقّعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بالقوة البحرية الكويتية أمس، هي الأولى من نوعها بين القوة البحرية الكويتية والهيئات العامة المدنية، وينص على التعاون المشترك لحماية البيئة البحرية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة مديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد، ومن جانب وزارة الدفاع آمر القوة البحرية اللواء خالد الكندري، الذي أكد في تصريح عقب التوقيع إن «هذا النوع من البروتوكولات بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة هو نوع من أنواع التعاون التي تقدمها وزارة الدفاع والتي تسهل تقديم الخدمات للهيئات المدنية وتسهيلها»، مشيرا إلى أن «من خلال هذا البروتوكول سوف توفر القوة البحرية جميع امكانياتها لتسهيل مهام الهيئة العامة للبيئة في حماية البيئة البحرية».
وبيّن الكندري أن «القوة البحرية قد ساهمت في العديد من الأعمال والمشاريع المدنية الحكومية مثل عمليات المسح البحري لموانئ الكويت ومشاريع المسح البحري للمصفاة الرابعة».
من جهتها بينت الهيئة أن «توقيع مذكرة التعاون جاء للمساهمة في إدارة وتشغيل القطع البحرية التابعة للهيئة العامة للبيئة، ومنها سفينة الأبحاث (بيئة1)، حيث تمتلك الهيئة العامة للبيئة سفينة للأبحاث، فرنسية الصنع، يبلغ طولها 40 مترا، وتحتوي على مجموعة من المختبرات المجهزة وقاعات التدريب وأجهزة السونار التي من شأنها القيام بالمسوحات الشاملة ومتابعة سلامة البيئة البحرية».
وأضافت الهيئة في بيان أن «مذكرة التعاون احتوت على بنود متعددة منها إدارة وتشغيل وصيانة القطع البحرية، وتقديم الدعم والحماية للسفن التابعة للهيئة في وقت الإبحار في المياه الإقليمية، كما تحتوي المذكرة على بنود للتدريب الفني والعلمي والملاحي بين الطرفين ليشمل الطاقم البحثي والطاقم الملاحي من القوة البحرية والهيئة العامة للبيئة».
ووقع المذكرة من جانب الهيئة مديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد، ومن جانب وزارة الدفاع آمر القوة البحرية اللواء خالد الكندري، الذي أكد في تصريح عقب التوقيع إن «هذا النوع من البروتوكولات بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة هو نوع من أنواع التعاون التي تقدمها وزارة الدفاع والتي تسهل تقديم الخدمات للهيئات المدنية وتسهيلها»، مشيرا إلى أن «من خلال هذا البروتوكول سوف توفر القوة البحرية جميع امكانياتها لتسهيل مهام الهيئة العامة للبيئة في حماية البيئة البحرية».
وبيّن الكندري أن «القوة البحرية قد ساهمت في العديد من الأعمال والمشاريع المدنية الحكومية مثل عمليات المسح البحري لموانئ الكويت ومشاريع المسح البحري للمصفاة الرابعة».
من جهتها بينت الهيئة أن «توقيع مذكرة التعاون جاء للمساهمة في إدارة وتشغيل القطع البحرية التابعة للهيئة العامة للبيئة، ومنها سفينة الأبحاث (بيئة1)، حيث تمتلك الهيئة العامة للبيئة سفينة للأبحاث، فرنسية الصنع، يبلغ طولها 40 مترا، وتحتوي على مجموعة من المختبرات المجهزة وقاعات التدريب وأجهزة السونار التي من شأنها القيام بالمسوحات الشاملة ومتابعة سلامة البيئة البحرية».
وأضافت الهيئة في بيان أن «مذكرة التعاون احتوت على بنود متعددة منها إدارة وتشغيل وصيانة القطع البحرية، وتقديم الدعم والحماية للسفن التابعة للهيئة في وقت الإبحار في المياه الإقليمية، كما تحتوي المذكرة على بنود للتدريب الفني والعلمي والملاحي بين الطرفين ليشمل الطاقم البحثي والطاقم الملاحي من القوة البحرية والهيئة العامة للبيئة».
