الجهات المعنية عملت على فتح الفرص للشركات والأفراد
«المزايا»: قفزات نوعية لسوق دبي العقاري رغم التحديات المالية والاقتصادية
تشريعات جاذبة للمستثمرين
217 جنسية تستثمر في السوق العقاري
مبيعات الإمارة قفزت 29 في المئة إلى 63 مليار درهم
مبيعات الإمارة قفزت 29 في المئة إلى 63 مليار درهم
أشارت شركة المزايا القابضة، إلى تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي، لقفزات نوعية خلال النصف الأول من العام الحالي، على مستوى مساراته الاستثمارية العقارية، بحيث واصل نموه على الرغم من جميع التحديات المالية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن التحديات ذات العلاقة بأسواق المنافسة حول العالم، باتت تشتد يوماً بعد يوم نظراً للتشابه القائم في ما بينها في التصاميم والمنتجات النهائية، والتباين الواضح على التكاليف والأسعار المتداولة والقوانين الجديدة التي تعتمدها الكثير من الأسواق العقارية حول العالم.
وذكر التقرير أن أسواق دبي العقارية استخدمت مفاهيم الفخامة والرقي والقدرة على تطويع التقنيات والتكنولوجيا، وإدخالها في مضامين التصاميم النهائية للمشاريع العقارية الخاصة بها، وعملت على فتح فرص عمل للشركات المستثمرة والأفراد، واستطاعت تعظيم هذه المفاهيم ورفع وتيرة العمل لدى القطاع العقاري ومنتجاته، من خلال منح المستثمرين فرصة الاستفادة من قوة الاقتصاد ومستوى التشغيل، ما رفع مستويات الطلب على كافة المنتجات والسلع والخدمات.
وبين أن سيولة الأسواق العقارية غالباً ما تتأثر سلباً بمجموعة من العوامل الضاغطة ، والتي يأتي في مقدمتها كثرة المزادات العقارية المتواصلة في الأسواق التي يسمح لها بتنظيم المزادات، والتي من شأنها سحب كميات كبيرة من السيولة المتداولة في السوق العقاري وأسواق المال، فيما يؤثر مستوى الاستقرار السياسي في الغالب على السيولة المتجهة إلى السوق العقاري والاستثمار في الاصول المعمرة، لأن الراغبين في الشراء والاستثمار في السوق العقاري يفضلون تأجيل قراراتهم لحين وضوح الرؤية.
وأوضح التقرير أنه كلما شهد السوق العقاري المزيد من التراجع على الأسعار المتداولة، كلما تراجعت قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري، إذ إن التعديلات التي تقوم بها المصارف لرفع نسب الفائدة على الإيداع النقدي من شأنه أن يؤثر سلباً على كميات السيولة المسحوبة من السوق العقاري، لأن الحصول على عائد ثابت مرتفع أفضل من الحصول على عوائد متذبذبة في ظروف عدم الاستقرار.
وأشار إلى أنه تم تدشين ما يزيد على 68 مشروعاً عقارياً بدبي بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الحالي، كما شهد السوق تزايداً في اهتمام المستثمرين الدوليين، الأمر الذي منحه المزيد من الثقة والطلب، منوهاً بأنه تم تسليم 535 مشروعاً مختلفة الأحجام والاستخدامات خلال السنوات العشر الماضية، وإنجاز 24 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورأى التقرير أن هذه الإنجازات التي حققها السوق العقاري بدبي، من الدلائل المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار، عند تقييم مؤهلاته وقدرته على المضي قدماً على مسارات النمو المتراكمة، بحيث أن مستوى النضوج الذي يتمتع به السوق العقاري في الإمارة، جعله قادراً على الاستفادة من التطورات المحلية ذات العلاقة بتطوير مشاريع البنية التحتية، وأجواء الأمن والاستقرار التي تتميز بها الدولة بشكل عام.
ولفت إلى البيانات الصارة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت تنوعاً استثنائياً على عدد الجنسيات التي تستثمر فعلياً بالسوق العقاري للإمارة، والتي بلغت 217 جنسية خلال النصف الأول لعام 2017، فيما سجلت قيم المبيعات العقارية التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة سقفاً جديداً لتصل إلى 63 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 29 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من عام 2016.
وكشف عن تسجيل التصرفات العقارية مستوى جديد لها لتصل إلى 132 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2017، وبنسبة ارتفاع 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، بحيث تعكس هذه البيانات مستوى النجاحات المحققة بالمقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، والنجاحات المحققة على معدلات الاستثمار لدى السوق العقاري في الإمارة، وقدرتها على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفت التقرير إلى العوائد الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة، الحصول عليها جراء استهداف الفرص الاستثمارية الجيدة التي يفرزها الحراك الاستثماري وتعاظم قيم السيولة لدى السوق، بحيث تظهر البيانات المتداولة إمكانية الحصول على معدلات ربحية تتراوح بين 5 و30 في المئة.
واعتبر أنه بات من الممكن الحصول على عوائد تتراوح بين 20 و30 في المئة اذا ما تم استهداف القطاع الفندقي، نظراً لما يسجله من نسب إشغال مرتفعة على مدار العام واستثمارات إنشائية كذلك.
وبين أنه في المقابل مازالت عوائد الاستثمار في العقارات السكنية جاذبة، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى إمكانية تحقيق نسب عوائد تتراوح بين 10 و20 في المئة، بينما ترجح مؤشرات السوق إمكانية تحقيق متوسط عائد يتراوح بين 5 و8 في المئة، كما حافظت معدلات العائد على العقارات الصناعية على موقعها، وعند نسب تراوحت بين 8 و10 في المئة على المساحات المكتبية.
وأكد التقرير أن كل المؤشرات المحيطة بالسوق العقاري بدبي، تشير إلى إيجابية نشاط القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين أن قطاع التجزئة بات يضطلع بمساحة تأثير أوسع على مستوى الحراك التجاري والمالي وقيم السيولة المتولدة والمتداولة، فضلاً عن مؤشرات النمو والتحسن التي مازالت تحيط بالقطاع السياحي، استعداداً لمعرض «إكسبو 2020»، والتعامل مع عدد السياح المتزايد عاماً بعد عام.
ونوه بأن مبيعات العقارات مازالت تسجل مستويات جديدة، إذ إن قطاع الوحدات السكنية يحتوي على ما يقارب 8 ألاف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ومن المتوقع تسليمها بحلول عام 2020، الأمر الذي يعكس مستوى النشاط وحجم المشاريع ومعدلات العرض المتوقعة والأسعار المتداولة.
وأفاد أن مسارات التصحيح المسجلة على أسعار بيع الشقق والفلل، تراوحت بين 5 و10 في المئة، ولعبت دوراً كبيراً في عملية تحفيز الطلب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وشدد التقرير على أن النشاط الاستثنائي الذي سجله السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول، والذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، من شأنه التأثير إيجاباً على الحراك المالي والاقتصادي للإمارة والدولة ككل، مرجحاً أن ينعكس ذلك بشكل جيد على الأسواق العقارية المجاورة، نظراً للحيز الكبير الذي يستحوذ عليه سوق دبي العقاري في الأسواق المجاورة على مستوى حجم وعدد المشاريع وطبيعتها والأسعار السائدة ومصادر الطلب.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن التحديات ذات العلاقة بأسواق المنافسة حول العالم، باتت تشتد يوماً بعد يوم نظراً للتشابه القائم في ما بينها في التصاميم والمنتجات النهائية، والتباين الواضح على التكاليف والأسعار المتداولة والقوانين الجديدة التي تعتمدها الكثير من الأسواق العقارية حول العالم.
وذكر التقرير أن أسواق دبي العقارية استخدمت مفاهيم الفخامة والرقي والقدرة على تطويع التقنيات والتكنولوجيا، وإدخالها في مضامين التصاميم النهائية للمشاريع العقارية الخاصة بها، وعملت على فتح فرص عمل للشركات المستثمرة والأفراد، واستطاعت تعظيم هذه المفاهيم ورفع وتيرة العمل لدى القطاع العقاري ومنتجاته، من خلال منح المستثمرين فرصة الاستفادة من قوة الاقتصاد ومستوى التشغيل، ما رفع مستويات الطلب على كافة المنتجات والسلع والخدمات.
وبين أن سيولة الأسواق العقارية غالباً ما تتأثر سلباً بمجموعة من العوامل الضاغطة ، والتي يأتي في مقدمتها كثرة المزادات العقارية المتواصلة في الأسواق التي يسمح لها بتنظيم المزادات، والتي من شأنها سحب كميات كبيرة من السيولة المتداولة في السوق العقاري وأسواق المال، فيما يؤثر مستوى الاستقرار السياسي في الغالب على السيولة المتجهة إلى السوق العقاري والاستثمار في الاصول المعمرة، لأن الراغبين في الشراء والاستثمار في السوق العقاري يفضلون تأجيل قراراتهم لحين وضوح الرؤية.
وأوضح التقرير أنه كلما شهد السوق العقاري المزيد من التراجع على الأسعار المتداولة، كلما تراجعت قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري، إذ إن التعديلات التي تقوم بها المصارف لرفع نسب الفائدة على الإيداع النقدي من شأنه أن يؤثر سلباً على كميات السيولة المسحوبة من السوق العقاري، لأن الحصول على عائد ثابت مرتفع أفضل من الحصول على عوائد متذبذبة في ظروف عدم الاستقرار.
وأشار إلى أنه تم تدشين ما يزيد على 68 مشروعاً عقارياً بدبي بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الحالي، كما شهد السوق تزايداً في اهتمام المستثمرين الدوليين، الأمر الذي منحه المزيد من الثقة والطلب، منوهاً بأنه تم تسليم 535 مشروعاً مختلفة الأحجام والاستخدامات خلال السنوات العشر الماضية، وإنجاز 24 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورأى التقرير أن هذه الإنجازات التي حققها السوق العقاري بدبي، من الدلائل المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار، عند تقييم مؤهلاته وقدرته على المضي قدماً على مسارات النمو المتراكمة، بحيث أن مستوى النضوج الذي يتمتع به السوق العقاري في الإمارة، جعله قادراً على الاستفادة من التطورات المحلية ذات العلاقة بتطوير مشاريع البنية التحتية، وأجواء الأمن والاستقرار التي تتميز بها الدولة بشكل عام.
ولفت إلى البيانات الصارة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت تنوعاً استثنائياً على عدد الجنسيات التي تستثمر فعلياً بالسوق العقاري للإمارة، والتي بلغت 217 جنسية خلال النصف الأول لعام 2017، فيما سجلت قيم المبيعات العقارية التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة سقفاً جديداً لتصل إلى 63 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 29 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من عام 2016.
وكشف عن تسجيل التصرفات العقارية مستوى جديد لها لتصل إلى 132 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2017، وبنسبة ارتفاع 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، بحيث تعكس هذه البيانات مستوى النجاحات المحققة بالمقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، والنجاحات المحققة على معدلات الاستثمار لدى السوق العقاري في الإمارة، وقدرتها على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفت التقرير إلى العوائد الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة، الحصول عليها جراء استهداف الفرص الاستثمارية الجيدة التي يفرزها الحراك الاستثماري وتعاظم قيم السيولة لدى السوق، بحيث تظهر البيانات المتداولة إمكانية الحصول على معدلات ربحية تتراوح بين 5 و30 في المئة.
واعتبر أنه بات من الممكن الحصول على عوائد تتراوح بين 20 و30 في المئة اذا ما تم استهداف القطاع الفندقي، نظراً لما يسجله من نسب إشغال مرتفعة على مدار العام واستثمارات إنشائية كذلك.
وبين أنه في المقابل مازالت عوائد الاستثمار في العقارات السكنية جاذبة، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى إمكانية تحقيق نسب عوائد تتراوح بين 10 و20 في المئة، بينما ترجح مؤشرات السوق إمكانية تحقيق متوسط عائد يتراوح بين 5 و8 في المئة، كما حافظت معدلات العائد على العقارات الصناعية على موقعها، وعند نسب تراوحت بين 8 و10 في المئة على المساحات المكتبية.
وأكد التقرير أن كل المؤشرات المحيطة بالسوق العقاري بدبي، تشير إلى إيجابية نشاط القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين أن قطاع التجزئة بات يضطلع بمساحة تأثير أوسع على مستوى الحراك التجاري والمالي وقيم السيولة المتولدة والمتداولة، فضلاً عن مؤشرات النمو والتحسن التي مازالت تحيط بالقطاع السياحي، استعداداً لمعرض «إكسبو 2020»، والتعامل مع عدد السياح المتزايد عاماً بعد عام.
ونوه بأن مبيعات العقارات مازالت تسجل مستويات جديدة، إذ إن قطاع الوحدات السكنية يحتوي على ما يقارب 8 ألاف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ومن المتوقع تسليمها بحلول عام 2020، الأمر الذي يعكس مستوى النشاط وحجم المشاريع ومعدلات العرض المتوقعة والأسعار المتداولة.
وأفاد أن مسارات التصحيح المسجلة على أسعار بيع الشقق والفلل، تراوحت بين 5 و10 في المئة، ولعبت دوراً كبيراً في عملية تحفيز الطلب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وشدد التقرير على أن النشاط الاستثنائي الذي سجله السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول، والذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، من شأنه التأثير إيجاباً على الحراك المالي والاقتصادي للإمارة والدولة ككل، مرجحاً أن ينعكس ذلك بشكل جيد على الأسواق العقارية المجاورة، نظراً للحيز الكبير الذي يستحوذ عليه سوق دبي العقاري في الأسواق المجاورة على مستوى حجم وعدد المشاريع وطبيعتها والأسعار السائدة ومصادر الطلب.
