تعمل على توسيع أنشطتها لتعزيز مصادر الدخل
شركات الوساطة تخرج من عباءة... «الدلالة»
الدخول في أسواق «الفوركس» وإدارة حسابات العملاء ومحافظهم
لم يعد أمام شركات الوساطة العاملة في البورصة حالياً سوى البحث عن سبل قانونية لتنويع مصادر الدخل حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات التي أفرزتها التعاملات اليومية في ظل تراجع معدلات التداول.
ويبدو أن التوجه المقبل هو التمرد على الواقع والبحث عن تطوير الموارد بهدف التغلب على المعوقات التي نتجت عن تردي الوضع العام، وغياب السيولة وإحجام المتعاملين عن التداول.
واستطاعت بعض الشركات أن تفرد مساحة كبيرة من اهتماماتها خلال الفترة الأخيرة لتنويع مصادر الدخل من خلال ادخال أغراض جديدة على نشاطاتها، تتعلق بمهام خارج نطاق البورصة، كالوساطة في العملات، والمشتقات.
وكانت «كويت سكيوريتيز» (العربي سابقاً) أبرز الشركات التي أنجزت تعديلات محورية في أغراضها ونظامها الأساسي تتمثل في الوسيط الخارجي، وذلك بعد نيل موافقة وزارة التجارة.
وتعمل بعض الشركات على استيفاء شروط أمانة الحفظ، ومنها ذاتها الشركة آنفة الذكر التي حصلت فعلياً على موافقة هيئة أسواق المال لتقديم الخدمات للعملاء.
ويتأكد يوماً بعد يوم أن هناك إدارات خبيرة تقود شركات وساطة مرخص لها الى نطاق أشمل وأوسع لتعويض العجز الذي تسبب فيه اقتصار أنشطتها على «الدلالة»، إذ قطعت بعض الشركات شوطاً كبيراً على طريق الدخول في أسواق «الفوركس»، وإدارة حسابات العملاء ومحافظهم.
وتقدم الشركات التي تتجه لخوض المغامرة الاوراق الثبوتية التي تضمن حقوق العملاء الذين يتداولون في السوق، وما يشير إلى فصل الحسابات البنكية التي تخص كل نشاط، حيث تؤكد مصادر مسؤولة أن فتح حسابات للسوق الخارجي لا يتعارض مع القانون والباب موارب لكثير من الشركات.
وقالت مصادر «لدى شركات الوساطة إدارات مهامها متابعة المخاطر، وما يترتب على ذلك من توجيه القطاعات المعنية بما تشهده الأسواق من تطورات وآثار ذلك على أموال العملاء، فيما تتابع هيئة الاسواق كل شاردة وواردة في أنشطة القطاع حتى لا تتكرر الإشكاليات السابقة التي تتمثل في انكشافات أودت بمحافظ كثير من المتعاملين».
واضافت ان رأس المال المحدد من قبل «الهيئة» محفوظ ولا يتداخل مع الأنشطة الأخرى، إلا ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) حددت الكثير من الأنشطة التي يفترض أن يزاولها الوسيط المالي قبل التأهيل وبعده، فيما تظل أنشطة أخرى مثل صناعة السوق ضمن الأمور المتاحة للقطاع.
ووفقاً للائحة «يقوم وسيط الأوراق المالية بعدد من الانشطة في السوق منها قيامه باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل وتسلم وإيداع أموال وأصول العملاء لدى اطراف مرخصة من جهات رقابية».
وتوضح اللائحة أن الوسيط يؤدي عدداً من المهام، منها فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل.
وتضيف أيضاً مهام تسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية المسجل في البورصة لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة والعمل تحت إشراف «المقاصة» لاتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الاطراف ذات الصلة، وذلك وفقاً للوائح والنظم التي تقرها «الهيئة».
وفي ما يتعلق بنشاط أمانة الحفظ، فإن «هيئة الأسواق» تمنح الشركة المستوفية الشروط موافقة مبدئية للشركة لنشاط أمين حفظ.
وتسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن «الهيئة»، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
وبحسب قرارات شبيهة، يرخص للشركة المتقدمة بعد استكمال المتطلبات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.
وتطالب الهيئة الشركة بالالتزام بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
ويبدو أن التوجه المقبل هو التمرد على الواقع والبحث عن تطوير الموارد بهدف التغلب على المعوقات التي نتجت عن تردي الوضع العام، وغياب السيولة وإحجام المتعاملين عن التداول.
واستطاعت بعض الشركات أن تفرد مساحة كبيرة من اهتماماتها خلال الفترة الأخيرة لتنويع مصادر الدخل من خلال ادخال أغراض جديدة على نشاطاتها، تتعلق بمهام خارج نطاق البورصة، كالوساطة في العملات، والمشتقات.
وكانت «كويت سكيوريتيز» (العربي سابقاً) أبرز الشركات التي أنجزت تعديلات محورية في أغراضها ونظامها الأساسي تتمثل في الوسيط الخارجي، وذلك بعد نيل موافقة وزارة التجارة.
وتعمل بعض الشركات على استيفاء شروط أمانة الحفظ، ومنها ذاتها الشركة آنفة الذكر التي حصلت فعلياً على موافقة هيئة أسواق المال لتقديم الخدمات للعملاء.
ويتأكد يوماً بعد يوم أن هناك إدارات خبيرة تقود شركات وساطة مرخص لها الى نطاق أشمل وأوسع لتعويض العجز الذي تسبب فيه اقتصار أنشطتها على «الدلالة»، إذ قطعت بعض الشركات شوطاً كبيراً على طريق الدخول في أسواق «الفوركس»، وإدارة حسابات العملاء ومحافظهم.
وتقدم الشركات التي تتجه لخوض المغامرة الاوراق الثبوتية التي تضمن حقوق العملاء الذين يتداولون في السوق، وما يشير إلى فصل الحسابات البنكية التي تخص كل نشاط، حيث تؤكد مصادر مسؤولة أن فتح حسابات للسوق الخارجي لا يتعارض مع القانون والباب موارب لكثير من الشركات.
وقالت مصادر «لدى شركات الوساطة إدارات مهامها متابعة المخاطر، وما يترتب على ذلك من توجيه القطاعات المعنية بما تشهده الأسواق من تطورات وآثار ذلك على أموال العملاء، فيما تتابع هيئة الاسواق كل شاردة وواردة في أنشطة القطاع حتى لا تتكرر الإشكاليات السابقة التي تتمثل في انكشافات أودت بمحافظ كثير من المتعاملين».
واضافت ان رأس المال المحدد من قبل «الهيئة» محفوظ ولا يتداخل مع الأنشطة الأخرى، إلا ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) حددت الكثير من الأنشطة التي يفترض أن يزاولها الوسيط المالي قبل التأهيل وبعده، فيما تظل أنشطة أخرى مثل صناعة السوق ضمن الأمور المتاحة للقطاع.
ووفقاً للائحة «يقوم وسيط الأوراق المالية بعدد من الانشطة في السوق منها قيامه باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل وتسلم وإيداع أموال وأصول العملاء لدى اطراف مرخصة من جهات رقابية».
وتوضح اللائحة أن الوسيط يؤدي عدداً من المهام، منها فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل.
وتضيف أيضاً مهام تسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية المسجل في البورصة لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة والعمل تحت إشراف «المقاصة» لاتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الاطراف ذات الصلة، وذلك وفقاً للوائح والنظم التي تقرها «الهيئة».
وفي ما يتعلق بنشاط أمانة الحفظ، فإن «هيئة الأسواق» تمنح الشركة المستوفية الشروط موافقة مبدئية للشركة لنشاط أمين حفظ.
وتسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن «الهيئة»، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
وبحسب قرارات شبيهة، يرخص للشركة المتقدمة بعد استكمال المتطلبات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.
وتطالب الهيئة الشركة بالالتزام بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
