اعتبرت مهنة التعليم شاقة
«التشريعية» استكملت مناقشة قانون «التأمينات الاجتماعية»
الدويلة وهايف خلال الاجتماع
عقدت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أمس اجتماعها المخصص لاستكمال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والرسالة الموجهة من النائب عبدالله الرومي في ما يتعلق بلجان المجلس في التصدي للمواضيع ما لم تكن محالة اليها من المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة في ما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية فقد انهينا دراسة 13 اقتراحا بقانون بعد ان انجزنا جزءاً منها في الجلسة الماضية». مؤكدا ان اللجنة وافقت على تخفيض السن التقاعدية للمرأة إلى 15 عاما واعتبار ان مهنة التعليم من المهن الشاقة.
وأشار الدويلة إلى ان اللجنة وجدت ان النائب عبدالله الرومي طرح رأيا قانونيا وجيها في رسالته التي وجهها للجنة من ان اللجان البرلمانية لا يحق لها مناقشة أي موضوع او استدعاء المسؤولين الحكوميين لمناقشتهم فيه ما لم يكن الموضوع محالا اليها من قبل المجلس، مبينا ان اللجنة وافقت على هذه الرسالة مع اضافة فقرة تتعلق باللجان ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح ان هناك لجانا موقتة ينشئها المجلس لمواجهة ظروف معينة ولها طبيعة خاصة مثل لجان الظواهر السلبية والبدون والمرأة وغيرها ينطبق عليها ما ينطبق على اللجان الأصلية، ما لم يتضمن قرار انشائها من قبل مجلس الأمة، يعطيها الصلاحية في النظر في أي من المواضيع.
وبسؤاله عن التقارير التي اصدرتها اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي ومتى ستتم مناقشتها في المجلس خصوصا في ما يتعلق بموضوعات قانون تجريم الفرعيات وحجاب الوزيرتين وان كان قد تم سحب هذه التقارير أو التراجع عنها قال الدويلة «هذه المواضيع تم حسمها بالتصويت ولن نتراجع عنها ولقد تمت احالتها إلى رئاسة المجلس لإدراجها على جدول الاعمال. مؤكدا انه ليس من حق اللجان سحب أي من التقارير إلا بقرار من المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة في ما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية فقد انهينا دراسة 13 اقتراحا بقانون بعد ان انجزنا جزءاً منها في الجلسة الماضية». مؤكدا ان اللجنة وافقت على تخفيض السن التقاعدية للمرأة إلى 15 عاما واعتبار ان مهنة التعليم من المهن الشاقة.
وأشار الدويلة إلى ان اللجنة وجدت ان النائب عبدالله الرومي طرح رأيا قانونيا وجيها في رسالته التي وجهها للجنة من ان اللجان البرلمانية لا يحق لها مناقشة أي موضوع او استدعاء المسؤولين الحكوميين لمناقشتهم فيه ما لم يكن الموضوع محالا اليها من قبل المجلس، مبينا ان اللجنة وافقت على هذه الرسالة مع اضافة فقرة تتعلق باللجان ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح ان هناك لجانا موقتة ينشئها المجلس لمواجهة ظروف معينة ولها طبيعة خاصة مثل لجان الظواهر السلبية والبدون والمرأة وغيرها ينطبق عليها ما ينطبق على اللجان الأصلية، ما لم يتضمن قرار انشائها من قبل مجلس الأمة، يعطيها الصلاحية في النظر في أي من المواضيع.
وبسؤاله عن التقارير التي اصدرتها اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي ومتى ستتم مناقشتها في المجلس خصوصا في ما يتعلق بموضوعات قانون تجريم الفرعيات وحجاب الوزيرتين وان كان قد تم سحب هذه التقارير أو التراجع عنها قال الدويلة «هذه المواضيع تم حسمها بالتصويت ولن نتراجع عنها ولقد تمت احالتها إلى رئاسة المجلس لإدراجها على جدول الاعمال. مؤكدا انه ليس من حق اللجان سحب أي من التقارير إلا بقرار من المجلس.
