«المالية» ناقشت الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة البورصة
لاري: لا نواجه ضغوطاً خارجية
حديث بين الشمالي ومحافظ «المركزي» خلال الاجتماع (تصوير موسى عياش)
عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها أمس لمناقشة الاجراءات التنفيذية الحكومية بصدد معالجة الأزمة المالية والاقتصادية في الكويت بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي هيئة الاستثمار.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري ان الحكومة ستقدم غداً تقريرها الى اللجنة تمهيداً لرفع هذا التقرير الى المجلس تطبيقاً لقراره بإعطاء الحكومة مهلة اسبوع لتقديم التقرير.
وبين لاري ان البرامج العالمية لمعالجة الأزمة الاقتصادية بلغت تقريباً 7 تريليونات دولار حتى الآن، مبيناً ان أهم مظاهر الأزمة هو الثقة وان تأثيرات فقدان الثقة لها انعكاسات محلية وهي تحتاج الى معالجة.
وأضاف لاري ان وسائل الاعلام لها دور كبير في هذا الموضوع وهو الثقة، مضيفاً ان على الاعلام التركيز على الأمور بشكل موضوعي وعدم تضخيم الأوضاع حتى لا تزعزع الثقة.
وكشف لاري ان خسائر الاسواق العالمية خلال شهر اكتوبر بلغت 12 تريليون دولار، وهو مبلغ كبير لأن الوقت له أهمية كبيرة في معالجة مثل هذه الأمور، كاشفاً ان البنك المركزي ضخ سيولة كبيرة في السوق وأودع ايداعات في البنوك المحلية.
وهو بصدد معالجة مشكلة القروض الأجنبية كأولوية له مع شركات التمويل الأجنبية.
ونفى لاري اي ضغوط أجنبية خارجية بل هناك مطالبات باستثمارات معينة والدولة تدرسها وفق المعايير الاقتصادية دون الخضوع لهذه الضغوط.
وبين لاري انه تم التوضيح ان الاستثمارات الخارجية على الرغم من تأثرها بالاسواق العالمية الا ان تأثرها أقل من الآخرين وهناك ضوابط لمثل هذه الاستثمارات.
وأشار لاري انه تمت مناقشة موضوع الشركات التجارية والاسراع في انجاز هذا القانون المقدم من الحكومة المكون من 267 مادة حيث ان هذا القانون يعطي فرصة أكبر للتدخل الحكومي لاجراء الرقابة المطلوبة على الشركات التي لها دور في الأزمة المالية.
وحول قانون هيئة سوق المال أجاب لاري ان الحكومة مطالبة بتقديمه بسرعة ونحن كلجنة مالية بانتظار القانون وهو له صلة في مشروع قانون الشركات التجارية وسيتم تلافي أي تداخل بهذا الأمر.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري ان الحكومة ستقدم غداً تقريرها الى اللجنة تمهيداً لرفع هذا التقرير الى المجلس تطبيقاً لقراره بإعطاء الحكومة مهلة اسبوع لتقديم التقرير.
وبين لاري ان البرامج العالمية لمعالجة الأزمة الاقتصادية بلغت تقريباً 7 تريليونات دولار حتى الآن، مبيناً ان أهم مظاهر الأزمة هو الثقة وان تأثيرات فقدان الثقة لها انعكاسات محلية وهي تحتاج الى معالجة.
وأضاف لاري ان وسائل الاعلام لها دور كبير في هذا الموضوع وهو الثقة، مضيفاً ان على الاعلام التركيز على الأمور بشكل موضوعي وعدم تضخيم الأوضاع حتى لا تزعزع الثقة.
وكشف لاري ان خسائر الاسواق العالمية خلال شهر اكتوبر بلغت 12 تريليون دولار، وهو مبلغ كبير لأن الوقت له أهمية كبيرة في معالجة مثل هذه الأمور، كاشفاً ان البنك المركزي ضخ سيولة كبيرة في السوق وأودع ايداعات في البنوك المحلية.
وهو بصدد معالجة مشكلة القروض الأجنبية كأولوية له مع شركات التمويل الأجنبية.
ونفى لاري اي ضغوط أجنبية خارجية بل هناك مطالبات باستثمارات معينة والدولة تدرسها وفق المعايير الاقتصادية دون الخضوع لهذه الضغوط.
وبين لاري انه تم التوضيح ان الاستثمارات الخارجية على الرغم من تأثرها بالاسواق العالمية الا ان تأثرها أقل من الآخرين وهناك ضوابط لمثل هذه الاستثمارات.
وأشار لاري انه تمت مناقشة موضوع الشركات التجارية والاسراع في انجاز هذا القانون المقدم من الحكومة المكون من 267 مادة حيث ان هذا القانون يعطي فرصة أكبر للتدخل الحكومي لاجراء الرقابة المطلوبة على الشركات التي لها دور في الأزمة المالية.
وحول قانون هيئة سوق المال أجاب لاري ان الحكومة مطالبة بتقديمه بسرعة ونحن كلجنة مالية بانتظار القانون وهو له صلة في مشروع قانون الشركات التجارية وسيتم تلافي أي تداخل بهذا الأمر.
