حمل الخالد مسؤولية الكثير من الأوضاع
قويعان لرئيس الوزراء: أقيلوا وزير الداخلية
لوح النائب حسين قويعان باستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد داعياً سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى إقالة وزير الداخلية.
وقال قويعان في مؤتمر صحافي أمس في مجلس الأمة إن ما حدث في موضوع استجواب رئيس الوزراء هو بحق «أم الأزمات»، قائلاً ان الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه الأزمة ولدت الكثير من الأزمات وأدخلتنا في أنفاق التأزيم السياسي.
وأعرب قويعان عن «استيائه الشديد بشأن التعامل مع هذه القضية وهو استياء معظم النواب خصوصا من طريقة التعامل وفتح واستغلال هذه الملفات وبالأخص وزير الداخلية».
وبين قويعان ان وزير الداخلية «فشل في التعامل مع الكثير من القضايا»، مبينا فشل الوزير في قضية التجمهر أثناء فترة الانتخابات وتعامله «السيئ» مع شريحة كبيرة من أبناء هذا البلد وهو الذي كان وراء فكرة قانون التجمعات الذي وُئ.د في بدايته وأجهضه بسبب الوقفة الثابتة لكثير من المرشحين والكتل السياسية وأبناء الشعب.
وأضاف قويعان ان وزير الداخلية فشل في معالجة التجاوزات في كلية سعد العبدالله الأمنية والتي كانت على مرأى ومسمع الوزير وناقشنا هذه التجاوزات مع قياديي وزارة الداخلية، مضيفا ان الوزير نفسه لم يملك إلا أن يأمر بالتحقيق بهذه التجاوزات وإلى الآن لم يصلح هذه التجاوزات.
وأشار إلى قضية ضابط أمن الدولة الذي أخل بأمن البلد وكان تصريح وزير الداخلية حول هذا الموضوع هو أن هذا الرجل (الضابط) ابن عائلة كريمة «ولا يستحق ما يتعرض له الآن».
والذي اتضح انه كان يتخابر مع جهات أجنبية ويتقاضى الأموال في سبيل رفع بعض القيود الأمنية التي هي الآن صلب المشكلة في قضية التجنيس، مشيراً إلى ان وزير الداخلية كان في منتهى «الوداعة» مع هذا الضابط الذي أخل بواجباته وأمانته في اتجاه وطنه.
ولفت قويعان إلى ان وزير الداخلية لم يجب عن الكثير من الأسئلة التي وجهت اليه والتي من خلالها «نحاول أن نسلط الضوء على بعض التجاوزات المالية في وزارته»، لافتاً انه سأل الوزير عن العقود مع الشركة التي أعلنت اللوحات الإعلانية للمرشحين أثناء فترة الانتخابات وإلى الآن «لم يصلني» أي رد حول هذا الموضوع.
وكشف انه وجه أسئلة للوزير بشأن صفقة أسلحة وعقود علما ان فيها بعض التجاوزات، كاشفاً بأن الوزير لم يرد عليها.
ودعا قويعان سمو رئيس الوزراء إلى إقالة وزير الداخلية بعد كل هذه الأمور التي تحدث أمام مسمع من الحكومة والتعامل السيئ في ملف التجنيس، داعياً رئيس الحكومة إلى أن يحيل التكليف في القيود الأمنية التي كانت سببا في سحب الجنسيات إلى لجنة الداخلية والدفاع، متسائلاً ما القيود الأمنية التي تستدعي سحب الجنسيات؟ وهل سحبت فعلاً لوجود هذه القيود الأمنية أم لمقايضات سياسية؟
وقال قويعان في مؤتمر صحافي أمس في مجلس الأمة إن ما حدث في موضوع استجواب رئيس الوزراء هو بحق «أم الأزمات»، قائلاً ان الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه الأزمة ولدت الكثير من الأزمات وأدخلتنا في أنفاق التأزيم السياسي.
وأعرب قويعان عن «استيائه الشديد بشأن التعامل مع هذه القضية وهو استياء معظم النواب خصوصا من طريقة التعامل وفتح واستغلال هذه الملفات وبالأخص وزير الداخلية».
وبين قويعان ان وزير الداخلية «فشل في التعامل مع الكثير من القضايا»، مبينا فشل الوزير في قضية التجمهر أثناء فترة الانتخابات وتعامله «السيئ» مع شريحة كبيرة من أبناء هذا البلد وهو الذي كان وراء فكرة قانون التجمعات الذي وُئ.د في بدايته وأجهضه بسبب الوقفة الثابتة لكثير من المرشحين والكتل السياسية وأبناء الشعب.
وأضاف قويعان ان وزير الداخلية فشل في معالجة التجاوزات في كلية سعد العبدالله الأمنية والتي كانت على مرأى ومسمع الوزير وناقشنا هذه التجاوزات مع قياديي وزارة الداخلية، مضيفا ان الوزير نفسه لم يملك إلا أن يأمر بالتحقيق بهذه التجاوزات وإلى الآن لم يصلح هذه التجاوزات.
وأشار إلى قضية ضابط أمن الدولة الذي أخل بأمن البلد وكان تصريح وزير الداخلية حول هذا الموضوع هو أن هذا الرجل (الضابط) ابن عائلة كريمة «ولا يستحق ما يتعرض له الآن».
والذي اتضح انه كان يتخابر مع جهات أجنبية ويتقاضى الأموال في سبيل رفع بعض القيود الأمنية التي هي الآن صلب المشكلة في قضية التجنيس، مشيراً إلى ان وزير الداخلية كان في منتهى «الوداعة» مع هذا الضابط الذي أخل بواجباته وأمانته في اتجاه وطنه.
ولفت قويعان إلى ان وزير الداخلية لم يجب عن الكثير من الأسئلة التي وجهت اليه والتي من خلالها «نحاول أن نسلط الضوء على بعض التجاوزات المالية في وزارته»، لافتاً انه سأل الوزير عن العقود مع الشركة التي أعلنت اللوحات الإعلانية للمرشحين أثناء فترة الانتخابات وإلى الآن «لم يصلني» أي رد حول هذا الموضوع.
وكشف انه وجه أسئلة للوزير بشأن صفقة أسلحة وعقود علما ان فيها بعض التجاوزات، كاشفاً بأن الوزير لم يرد عليها.
ودعا قويعان سمو رئيس الوزراء إلى إقالة وزير الداخلية بعد كل هذه الأمور التي تحدث أمام مسمع من الحكومة والتعامل السيئ في ملف التجنيس، داعياً رئيس الحكومة إلى أن يحيل التكليف في القيود الأمنية التي كانت سببا في سحب الجنسيات إلى لجنة الداخلية والدفاع، متسائلاً ما القيود الأمنية التي تستدعي سحب الجنسيات؟ وهل سحبت فعلاً لوجود هذه القيود الأمنية أم لمقايضات سياسية؟
