مجلس الشورى يفرض قيودا على مرشحي الرئاسة
أحمدي نجاد يمنع قوى الأمن من نصب كاميرات لمراقبة المواطنين
| طهران - من أحمد أمين |
اصدر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، امرا الى قوى الامن الداخلي، قضى بموجبه حظر نصب كاميرات خاصة لمراقبة المارة في عدد من المناطق في طهران.
وقال في رسالة الى قائد قوى الامن الداخلي الجنرال اسماعيل احمدي مقدم، «تداعى لسمعنا من خلال وسائل الاعلام، عزمكم على نصب كاميرات لمراقبة المواطنين في بعض المناطق، وبغض النظر عن ان مثل هذه الخطوة لم يتم التصديق عليها من قبل المجلس الاعلى للامن القومي او أي من الجهات المعنية الاخرى، فانها تتعارض مع مصالح البلاد وتحول الاجواء الامنية المستقرة الى اجواء بوليسية، كما انها تجعل من قوى الامن في مقابل الشعب وتجرح الاحاسيس وتزلزل عناصر الثقة في المجتمع».
ووصف رئيس الجمهورية، المجرمين في ايران بانهم «قلة قليلة». واضاف «ان بامكان قوى الامن الداخلي في اطار ضمان حقوق المواطنين، مواجهة المجرمين ومنتهكي القوانين عبر اتباع السبل الحديثة في المراقبة وجمع المعلومات عن هؤلاء».
على صعيد آخر، فرض مجلس الشورى (البرلمان) امس، قيودا على الترشيحات في انتخابات الرئاسة لمنع الترشيحات غير الجادة، مثلما حدث في الانتخابات الماضية.
ومع ذلك، فان تعديل قانون الانتخابات لا يمنع ايا من المرشحين المحتملين الرئيسيين من المشاركة في انتخابات مايو 2009. لكن كما حدث في الماضي، فان المرأة لن تتمكن من ترشيح نفسها في الانتخابات.
وينص القانون الجديد على ان يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75 عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة. كما يتعين ان يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على رأس هيئة رسمية (الرئاسة او نيابة الرئاسة او وزارة او القضاء او الجيش او الاذاعة والتلفزيون او مجلس بلدي او محافظة).
كما يمكن لاساتذة الجامعة والمحامين ومسؤولي الاحزاب السياسية الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح انفسهم في الانتخابات. ويجب ان يكون المرشح ايرانيا ومواليا للجمهورية الاسلامية وشيعي المذهب.
وفي 2005 تمت الموافقة على ترشيح سبع شخصيات من بين نحو الف مرشح.
ويهدف القانون الجديد الى منع الترشيحات غير الجادة حيث حدث في عام 2005 ان شابا عاطلا رشح نفسه حتى «يجد عملا»، كما ان فلاحا اميا رشح نفسه «لانقاذ البلاد».
ولم يتضمن القانون الجديد شيئا عن ترشيح النساء. وكان مجلس صيانة الدستور المكلف الموافقة على الترشيحات التزم دائما قراءة مثيرة للجدل للدستور، برفضه اي ترشيح نسائي.
ولم تشارك في انتخابات 2005 اي سيدة من بين 89 سيدة سجلن اسماءهن في الترشيحات.
ويستخدم القانون كلمة «رجال» ومعناها بالعربية «الرجال»، لكنها تعني في الفارسية «شخصيات سياسية». ويؤكد خصوم المجلس ان القانون يجب ان يفسر بصورة ليبرالية حتى يتيح للنساء ترشيح انفسهن.
ويتعين ان يوافق مجلس صيانة الدستور على القانون الجديد حتى يتسنى تطبيقه.
في غضون ذلك، اصدر مكتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني، بيانا نفى فيه ان يكون القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، سحب التفويض الممنوح لهذا المجلس في الاشراف على حسن اداء الافاق التنموية للاعوام الـ 20 المقبلة. وذكر ان وسائل الاعلام المحلية نقلت المعلومات والتصريحات التي ادلى بها رفسنجاني بصورة خاطئة. وتابع «ان التفويض ما زال قائما وان الاشراف على حسن اداء الافاق التنموية يتواصل بعزم وجدية».
من ناحية اخرى، وصف رئيس البرلمان علي لاريجاني، الاعتقاد القائل باجراء الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما تغييرات اساسية على السياسة الخارجية، بانه «ساذج». وقال في تصريح للمراسلين امس، «لو اراد اوباما ان يرد ايجابيا على الانتخابات الرئاسية الاميركية، فان عليه ان ينظر بنظرة دقيقة الى ظروف المنطقة والاخطاء التي ارتكبها الاميركيون فيها».
ورأى ان من المبكر الحكم على اداء اوباما، لكنه اوضح في الوقت نفسه «ان التصريحات التي ادلى بها اوباما في مؤتمره الصحافي (الجمعة) حول الموضوع النووي الايراني، تظهر انه لم يتوصل بعد الى استنتاج دقيق». ولفت الى ان اوباما ومن اجل «ان تتغير ظروف بلاده وتتخلص من الكراهية التي تكنها لها الشعوب» ملزم اجراء «تغييرات استراتيجية».
الى ذلك، سلم مقرر اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية كاظم جلالي، تقريرا الى هذه اللجنة عن الزيارة التي قام بها وفد برلماني ايراني اخيرا للبرلمان الاوروبي، وذكر في التقرير، ان المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا يعتقد ان من الافضل ان توافق ايران على اقتراح مجموعة 5+1 في شأن التجميد - التجميد». وكانت القوى الكبرى الست، دعت طهران الى تجميد انشطة التخصيب مقابل تجميد العقوبات الدولية ضدها، كخطوة اولى قبل استئناف المحادثات بين الجانبين.
اصدر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، امرا الى قوى الامن الداخلي، قضى بموجبه حظر نصب كاميرات خاصة لمراقبة المارة في عدد من المناطق في طهران.
وقال في رسالة الى قائد قوى الامن الداخلي الجنرال اسماعيل احمدي مقدم، «تداعى لسمعنا من خلال وسائل الاعلام، عزمكم على نصب كاميرات لمراقبة المواطنين في بعض المناطق، وبغض النظر عن ان مثل هذه الخطوة لم يتم التصديق عليها من قبل المجلس الاعلى للامن القومي او أي من الجهات المعنية الاخرى، فانها تتعارض مع مصالح البلاد وتحول الاجواء الامنية المستقرة الى اجواء بوليسية، كما انها تجعل من قوى الامن في مقابل الشعب وتجرح الاحاسيس وتزلزل عناصر الثقة في المجتمع».
ووصف رئيس الجمهورية، المجرمين في ايران بانهم «قلة قليلة». واضاف «ان بامكان قوى الامن الداخلي في اطار ضمان حقوق المواطنين، مواجهة المجرمين ومنتهكي القوانين عبر اتباع السبل الحديثة في المراقبة وجمع المعلومات عن هؤلاء».
على صعيد آخر، فرض مجلس الشورى (البرلمان) امس، قيودا على الترشيحات في انتخابات الرئاسة لمنع الترشيحات غير الجادة، مثلما حدث في الانتخابات الماضية.
ومع ذلك، فان تعديل قانون الانتخابات لا يمنع ايا من المرشحين المحتملين الرئيسيين من المشاركة في انتخابات مايو 2009. لكن كما حدث في الماضي، فان المرأة لن تتمكن من ترشيح نفسها في الانتخابات.
وينص القانون الجديد على ان يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75 عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة. كما يتعين ان يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على رأس هيئة رسمية (الرئاسة او نيابة الرئاسة او وزارة او القضاء او الجيش او الاذاعة والتلفزيون او مجلس بلدي او محافظة).
كما يمكن لاساتذة الجامعة والمحامين ومسؤولي الاحزاب السياسية الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح انفسهم في الانتخابات. ويجب ان يكون المرشح ايرانيا ومواليا للجمهورية الاسلامية وشيعي المذهب.
وفي 2005 تمت الموافقة على ترشيح سبع شخصيات من بين نحو الف مرشح.
ويهدف القانون الجديد الى منع الترشيحات غير الجادة حيث حدث في عام 2005 ان شابا عاطلا رشح نفسه حتى «يجد عملا»، كما ان فلاحا اميا رشح نفسه «لانقاذ البلاد».
ولم يتضمن القانون الجديد شيئا عن ترشيح النساء. وكان مجلس صيانة الدستور المكلف الموافقة على الترشيحات التزم دائما قراءة مثيرة للجدل للدستور، برفضه اي ترشيح نسائي.
ولم تشارك في انتخابات 2005 اي سيدة من بين 89 سيدة سجلن اسماءهن في الترشيحات.
ويستخدم القانون كلمة «رجال» ومعناها بالعربية «الرجال»، لكنها تعني في الفارسية «شخصيات سياسية». ويؤكد خصوم المجلس ان القانون يجب ان يفسر بصورة ليبرالية حتى يتيح للنساء ترشيح انفسهن.
ويتعين ان يوافق مجلس صيانة الدستور على القانون الجديد حتى يتسنى تطبيقه.
في غضون ذلك، اصدر مكتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني، بيانا نفى فيه ان يكون القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، سحب التفويض الممنوح لهذا المجلس في الاشراف على حسن اداء الافاق التنموية للاعوام الـ 20 المقبلة. وذكر ان وسائل الاعلام المحلية نقلت المعلومات والتصريحات التي ادلى بها رفسنجاني بصورة خاطئة. وتابع «ان التفويض ما زال قائما وان الاشراف على حسن اداء الافاق التنموية يتواصل بعزم وجدية».
من ناحية اخرى، وصف رئيس البرلمان علي لاريجاني، الاعتقاد القائل باجراء الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما تغييرات اساسية على السياسة الخارجية، بانه «ساذج». وقال في تصريح للمراسلين امس، «لو اراد اوباما ان يرد ايجابيا على الانتخابات الرئاسية الاميركية، فان عليه ان ينظر بنظرة دقيقة الى ظروف المنطقة والاخطاء التي ارتكبها الاميركيون فيها».
ورأى ان من المبكر الحكم على اداء اوباما، لكنه اوضح في الوقت نفسه «ان التصريحات التي ادلى بها اوباما في مؤتمره الصحافي (الجمعة) حول الموضوع النووي الايراني، تظهر انه لم يتوصل بعد الى استنتاج دقيق». ولفت الى ان اوباما ومن اجل «ان تتغير ظروف بلاده وتتخلص من الكراهية التي تكنها لها الشعوب» ملزم اجراء «تغييرات استراتيجية».
الى ذلك، سلم مقرر اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية كاظم جلالي، تقريرا الى هذه اللجنة عن الزيارة التي قام بها وفد برلماني ايراني اخيرا للبرلمان الاوروبي، وذكر في التقرير، ان المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا يعتقد ان من الافضل ان توافق ايران على اقتراح مجموعة 5+1 في شأن التجميد - التجميد». وكانت القوى الكبرى الست، دعت طهران الى تجميد انشطة التخصيب مقابل تجميد العقوبات الدولية ضدها، كخطوة اولى قبل استئناف المحادثات بين الجانبين.
