في حال عدم التوصل لاتفاق خروج مُرضٍ من «اليورو»
بريطانيا تُهدّد بفرض ضرائب على المنتجات الأوروبية
تراجع معدل البطالة في لندن لأدنى مستوى منذ العام 1975
لندن - العربية.نت - دخلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ «بريكست» في أزمة بعد أن هددت لندن بفرض ضرائب باهظة على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض للبريطانيين من أجل الخروج السهل والآمن من الاتحاد.
وتعتبر بريطانيا سوقاً مهمة للمنتجات الأوروبية، كما أنها تشكل الاقتصاد الأكبر والأهم في القارة الأوروبية، إلى جانب ألمانيا، حيث تشير البيانات التي جمعتها «العربية.نت» من مصادر متعددة إلى أن 53 في المئة من الواردات التي تدخل إلى السوق البريطاني تأتي من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، وفي المقابل فإن 44 في المئة من الصادرات البريطانية تذهب إلى أسواق الدول الأوروبية المختلفة، بحسب أرقام وإحصاءات رسمية تتعلق بالعام 2016.
وكشفت جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية أن أعضاء في البرلمان البريطاني يتوعدون بتمرير قانون يتضمن رفعاً للرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال جاء شهر مارس 2019 من دون أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج.
وبحسب وثيقة تقع في 14 صفحة حصلت عليها «ديلي تلغراف»، فإن سلطات الجمارك والضرائب بدأت سباقاً مع الزمن من أجل تجهيز أنظمة الكمبيوتر العاملة لديها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الاستعداد الذي يتضمن الاستقلال عن النظام الجمركي والضريبي الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة أيضاً تعمل حالياً أيضاً على تجهيز مسودات لقانونين جديدين أحدهما يتعلق بالجمارك، والآخر بالتجارة، وهي قوانين من الممكن أن تتضمن رفعاً للضرائب على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويظهر من الوثيقة المسربة أن بريطانيا ستبدأ في العام 2019 التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كغيرها من دول العالم من حيث الرسوم والضرائب، وذلك في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مرض بين لندن وبروكسل.
من ناحية ثانية، أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.4 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1975.
وذكرت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الإحصاء الوطني، أن حجم البطالة انخفض بين أبريل ويونيو الماضيين بأكثر من 57 ألف حالة ليتراجع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 1.48 مليون شخص، وهو رقم لم يسجل منذ أوائل عام 2005.
وأوضحت أن عدد الموظفين ارتفع في الفترة ذاتها بنحو 125 ألفاً، ليصل إجمالي الموظفين في البلاد سواء بدوام كامل أو جزئي في القطاعين العام والخاص إلى 32.07 مليون شخص، أي ما يعادل 75.1 في المئة.
وتعتبر بريطانيا سوقاً مهمة للمنتجات الأوروبية، كما أنها تشكل الاقتصاد الأكبر والأهم في القارة الأوروبية، إلى جانب ألمانيا، حيث تشير البيانات التي جمعتها «العربية.نت» من مصادر متعددة إلى أن 53 في المئة من الواردات التي تدخل إلى السوق البريطاني تأتي من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، وفي المقابل فإن 44 في المئة من الصادرات البريطانية تذهب إلى أسواق الدول الأوروبية المختلفة، بحسب أرقام وإحصاءات رسمية تتعلق بالعام 2016.
وكشفت جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية أن أعضاء في البرلمان البريطاني يتوعدون بتمرير قانون يتضمن رفعاً للرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال جاء شهر مارس 2019 من دون أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج.
وبحسب وثيقة تقع في 14 صفحة حصلت عليها «ديلي تلغراف»، فإن سلطات الجمارك والضرائب بدأت سباقاً مع الزمن من أجل تجهيز أنظمة الكمبيوتر العاملة لديها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الاستعداد الذي يتضمن الاستقلال عن النظام الجمركي والضريبي الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة أيضاً تعمل حالياً أيضاً على تجهيز مسودات لقانونين جديدين أحدهما يتعلق بالجمارك، والآخر بالتجارة، وهي قوانين من الممكن أن تتضمن رفعاً للضرائب على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويظهر من الوثيقة المسربة أن بريطانيا ستبدأ في العام 2019 التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كغيرها من دول العالم من حيث الرسوم والضرائب، وذلك في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مرض بين لندن وبروكسل.
من ناحية ثانية، أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.4 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1975.
وذكرت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الإحصاء الوطني، أن حجم البطالة انخفض بين أبريل ويونيو الماضيين بأكثر من 57 ألف حالة ليتراجع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 1.48 مليون شخص، وهو رقم لم يسجل منذ أوائل عام 2005.
وأوضحت أن عدد الموظفين ارتفع في الفترة ذاتها بنحو 125 ألفاً، ليصل إجمالي الموظفين في البلاد سواء بدوام كامل أو جزئي في القطاعين العام والخاص إلى 32.07 مليون شخص، أي ما يعادل 75.1 في المئة.
