الملا لا يرى أن هناك ضغوطا تمارس على الدويلة والعميري مع اختيار من ليس محسوبا على أي طرف
العبدالجادر لـ «الراي»: وسام على صدره وصدورنا استبعاد الشايع من رئاسة هيئة الشباب... لأنه «وطني»!
سمو الأمير يحيي مودعيه قبل توجهه إلى نيويورك صباح أمس
| كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان |
بين أزمة وأزمة تبقى الرياضة «سيدة الأزمات»، وحتى صدور مرسوم تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للشباب والرياضة تبقى الأزمة مفتوحة على الاحتمالات كلها.
فقد اعتبر النائب محمد العبدالجادر عدم تعيين النائب السابق فيصل الشايع رئيسا للهيئة «خسارة فادحة» للرياضيين جميعا، «خصوصا أن الشايع تدرج في وضعه وعمل في المجال الرياضي وفي المجال الشعبي سواء في داخل مجلس الأمة أو خارجه»، وأكد أن «رجلا بقامة الشايع تحتاجه المرحلة الراهنة بغض النظر عن انتمائه السياسي».
وقال العبدالجادر لـ «الراي»: «إن كان استبعاد الشايع بداعي انتمائه إلى التيار الوطني فلا ريب أن ذلك شرف يفتخر به ووسام يجب أن يضعه على صدره... وصدورنا».
واستغرب أن يتم تعيين بعض الأشخاص «وفق معايير خاصة ليس من ضمنها الكفاءة والعطاء» ورأى أنه «إذا سارت الأمور على هذا الشكل فإن كل منصب قيادي سنجد عليه صراعا من قبل أطراف عدة، فعندما يرشح شخص نتوسم به خيرا يهب آخرون لاستبعاده مهما كانت كفاءته وقدرته على ملء مقعده».
ولاحظ العبدالجادر أن الرياضة «باتت مختطفة» وأن طريق إصلاحها بات متعثرا «في ظل وجود أشخاص لا ينظرون إلى الإصلاح بقدر حرصهم على السيطرة على الرياضة الكويتية».
وأفاد أن استبعاد الشايع زاد الأمور تعقيدا «ومع ذلك يبقى المرشح فيصل الجزاف أحد الرياضيين الذين كانت لهم إسهامات واضحة ونتمنى أن يوفق في أداء الدور المنوط به».
وقال النائب صالح الملا لـ «الراي»: « كم آلمنا استبعاد النائب السابق فيصل الشايع من رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي الوقت نفسه نبارك ترشيح فيصل الجزاف الذي ندعو له أن يقوم بدوره على أكمل وجه، خصوصا وأنه رياضي وله باع طويل في هذا المجال».
واستبعد الملا أن تكون هناك ضغوط مورست على وزير الشؤون بدر الدويلة أجبرته على إقصاء الشايع من الترشيح للمنصب، لافتا إلى أن الدويلة «ينشد الإصلاح والدليل اختياره لمن ينوي وضعهم على سدة الهرم الرياضي فهو اختار أولا الشيخ سلمان الحمود وتاليا اختار الشايع وراهنا اختار الجزاف ومن ينحاز في اختياراته إلى أشخاص بهذه الكفاءة فحتما يحمل نفسا إصلاحيا».
وفي ما خص اختيار حمود فليطح نائبا لمدير الهيئة قال الملا إن «فليطح رجل رياضي نتمنى له أن يوفق في مهمته ونحن لا يمكن أن نحكم بشكل مسبق وإنما ننتظر وما يهمنا في كل مرشح هو وضع مصلحة الكويت نصب عينيه».
وبين النائب عبداللطيف العميري أن تعيين مدير عام لهيئة الشباب والرياضة سلطة تقديرية لوزير الشؤون ومجلس الوزراء والدستور كفل عدم تداخل السلطات.
وقال العميري لـ «الراي»: «أتمنى أن يكون الاختيار موفقا في ظل الوضع الرياضي الراهن وأن يقع الاختيار على شخص غير محسوب على أي طرف حتى لا تزداد الأمور تعقيدا».
واستغرب النائب الدكتور محمد الهطلاني الهجمة الليبرالية على عدد من مناطق الكويت، والمتمثلة في افتتاح أندية للفتيات «التي تضع العديد من علامات الاستفهام ضد الحكومة» التي «تشعرنا بوجود ضغط ليبرالي عليها لفتح مثل هذه الأندية التي لا تحقق أي فائدة مرجوة».
وقال الهطلاني إن هذه الخطوة مستغربة من قبل الحكومة التي كان الأجدر بها أن تفتتح أفرعا للمعاهد الدينية والتعليمية في الجهراء والقرين بدلا من هذه «البدعة» المتمثلة في افتتاح أندية للفتيات.
وأعلن النائب محمد هايف المطيري أن الندوة التي سيقيمها اليوم في ديوانيته في الفردوس ستكون بمثابة توضيح لأهمية وضرورة الموافقة على قانون الديوانيات ومدى حاجة المجتمع الكويتي الاجتماعية إلى إقامتها، «خاصة وأن هناك فئة كبيرة من المجتمع متضررة من عدم الترخيص لهذه الديوانيات».
وقال هايف ان الندوة سوف تتضمن ردودا على «الشبهات القانونية والتجاوزات الدستورية» التي يطرحها البعض، وأشار إلى أن هناك تفاعلا من قبل عدد من النواب مع القضية التي لم تعالج بالشكل الصحيح، لافتا إلى مشاركة عدد من النواب في الندوة هم الدكتور محمد الهطلاني والدكتورمحمد الحويلة وسعدون حماد وعسكر العنزي وجابر المحيلبي ورجا حجيلان.
وسأل النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي عن خطط اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الشركات الاستثمارية، والبرامج المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار في دعم البورصة، والشروط والضوابط التي تتبعها الهيئة في ضخ المبالغ في السوق، مستفسرا عن قيمة المبالغ التي تم ضخها وما هو المستخدم منها وهل أن دراسات الهيئة تشير إلى أن ضخ تلك المبالغ سيساعد في استقرار السوق وإنعاشه، وما التوقعات لأداء السوق خلال الأشهر الستة المقبلة؟
وناشد النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح إقرار اللائحة الجديدة في شأن شغل مناصب عمداء الكليات ورؤساء الأقسام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في ظل المعلومات المتاحة عن وجود ملاحظات على اللائحة المقترحة.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان ملاحظات بعض الكليات وعلى الخصوص في ما يتعلق بالنسبة المقررة لعمليات الاستبيان أو الانتخاب بين المرشحين لشغل هذه المناصب، من شأنها أن تنعكس سلبا على الجانب الأكاديمي والعلمي، الأمر الذي يجب التأكيد عليه وبشكل أساسي ومباشر.
وقال ان من شأن ذلك أن يجعل من العلاقات الشخصية عاملا أهم من الأبحاث والدراسات وغيرها، آخذين في الاعتبار التماثل في الأنظمة بين الهيئة وجامعة الكويت.
وطالب الصرعاوي بإخضاع اللائحة المقترحة لشغل مناصب العمداء ورؤساء الأقسام في «التطبيقي» إلى مزيد من الدراسة والبحث، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في إعداد اللائحة، ومؤكدا أن التريث في إقرارها والأخذ بالملاحظات التي أبدتها الكليات من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على متانة اللائحة ومدى تطابقها مع متطلبات المجتمع للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي في الهيئة.
وانتقد النائب علي الدقباسي عدم تنفيذ مجلس الوزراء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي صدر أخيرا والقاضي بزيادة رواتب القضاة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع ما نصت عليه المادة 50 من الدستور والتي تؤكد على استقلالية السلطة القضائية.
بين أزمة وأزمة تبقى الرياضة «سيدة الأزمات»، وحتى صدور مرسوم تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للشباب والرياضة تبقى الأزمة مفتوحة على الاحتمالات كلها.
فقد اعتبر النائب محمد العبدالجادر عدم تعيين النائب السابق فيصل الشايع رئيسا للهيئة «خسارة فادحة» للرياضيين جميعا، «خصوصا أن الشايع تدرج في وضعه وعمل في المجال الرياضي وفي المجال الشعبي سواء في داخل مجلس الأمة أو خارجه»، وأكد أن «رجلا بقامة الشايع تحتاجه المرحلة الراهنة بغض النظر عن انتمائه السياسي».
وقال العبدالجادر لـ «الراي»: «إن كان استبعاد الشايع بداعي انتمائه إلى التيار الوطني فلا ريب أن ذلك شرف يفتخر به ووسام يجب أن يضعه على صدره... وصدورنا».
واستغرب أن يتم تعيين بعض الأشخاص «وفق معايير خاصة ليس من ضمنها الكفاءة والعطاء» ورأى أنه «إذا سارت الأمور على هذا الشكل فإن كل منصب قيادي سنجد عليه صراعا من قبل أطراف عدة، فعندما يرشح شخص نتوسم به خيرا يهب آخرون لاستبعاده مهما كانت كفاءته وقدرته على ملء مقعده».
ولاحظ العبدالجادر أن الرياضة «باتت مختطفة» وأن طريق إصلاحها بات متعثرا «في ظل وجود أشخاص لا ينظرون إلى الإصلاح بقدر حرصهم على السيطرة على الرياضة الكويتية».
وأفاد أن استبعاد الشايع زاد الأمور تعقيدا «ومع ذلك يبقى المرشح فيصل الجزاف أحد الرياضيين الذين كانت لهم إسهامات واضحة ونتمنى أن يوفق في أداء الدور المنوط به».
وقال النائب صالح الملا لـ «الراي»: « كم آلمنا استبعاد النائب السابق فيصل الشايع من رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي الوقت نفسه نبارك ترشيح فيصل الجزاف الذي ندعو له أن يقوم بدوره على أكمل وجه، خصوصا وأنه رياضي وله باع طويل في هذا المجال».
واستبعد الملا أن تكون هناك ضغوط مورست على وزير الشؤون بدر الدويلة أجبرته على إقصاء الشايع من الترشيح للمنصب، لافتا إلى أن الدويلة «ينشد الإصلاح والدليل اختياره لمن ينوي وضعهم على سدة الهرم الرياضي فهو اختار أولا الشيخ سلمان الحمود وتاليا اختار الشايع وراهنا اختار الجزاف ومن ينحاز في اختياراته إلى أشخاص بهذه الكفاءة فحتما يحمل نفسا إصلاحيا».
وفي ما خص اختيار حمود فليطح نائبا لمدير الهيئة قال الملا إن «فليطح رجل رياضي نتمنى له أن يوفق في مهمته ونحن لا يمكن أن نحكم بشكل مسبق وإنما ننتظر وما يهمنا في كل مرشح هو وضع مصلحة الكويت نصب عينيه».
وبين النائب عبداللطيف العميري أن تعيين مدير عام لهيئة الشباب والرياضة سلطة تقديرية لوزير الشؤون ومجلس الوزراء والدستور كفل عدم تداخل السلطات.
وقال العميري لـ «الراي»: «أتمنى أن يكون الاختيار موفقا في ظل الوضع الرياضي الراهن وأن يقع الاختيار على شخص غير محسوب على أي طرف حتى لا تزداد الأمور تعقيدا».
واستغرب النائب الدكتور محمد الهطلاني الهجمة الليبرالية على عدد من مناطق الكويت، والمتمثلة في افتتاح أندية للفتيات «التي تضع العديد من علامات الاستفهام ضد الحكومة» التي «تشعرنا بوجود ضغط ليبرالي عليها لفتح مثل هذه الأندية التي لا تحقق أي فائدة مرجوة».
وقال الهطلاني إن هذه الخطوة مستغربة من قبل الحكومة التي كان الأجدر بها أن تفتتح أفرعا للمعاهد الدينية والتعليمية في الجهراء والقرين بدلا من هذه «البدعة» المتمثلة في افتتاح أندية للفتيات.
وأعلن النائب محمد هايف المطيري أن الندوة التي سيقيمها اليوم في ديوانيته في الفردوس ستكون بمثابة توضيح لأهمية وضرورة الموافقة على قانون الديوانيات ومدى حاجة المجتمع الكويتي الاجتماعية إلى إقامتها، «خاصة وأن هناك فئة كبيرة من المجتمع متضررة من عدم الترخيص لهذه الديوانيات».
وقال هايف ان الندوة سوف تتضمن ردودا على «الشبهات القانونية والتجاوزات الدستورية» التي يطرحها البعض، وأشار إلى أن هناك تفاعلا من قبل عدد من النواب مع القضية التي لم تعالج بالشكل الصحيح، لافتا إلى مشاركة عدد من النواب في الندوة هم الدكتور محمد الهطلاني والدكتورمحمد الحويلة وسعدون حماد وعسكر العنزي وجابر المحيلبي ورجا حجيلان.
وسأل النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي عن خطط اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الشركات الاستثمارية، والبرامج المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار في دعم البورصة، والشروط والضوابط التي تتبعها الهيئة في ضخ المبالغ في السوق، مستفسرا عن قيمة المبالغ التي تم ضخها وما هو المستخدم منها وهل أن دراسات الهيئة تشير إلى أن ضخ تلك المبالغ سيساعد في استقرار السوق وإنعاشه، وما التوقعات لأداء السوق خلال الأشهر الستة المقبلة؟
وناشد النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح إقرار اللائحة الجديدة في شأن شغل مناصب عمداء الكليات ورؤساء الأقسام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في ظل المعلومات المتاحة عن وجود ملاحظات على اللائحة المقترحة.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان ملاحظات بعض الكليات وعلى الخصوص في ما يتعلق بالنسبة المقررة لعمليات الاستبيان أو الانتخاب بين المرشحين لشغل هذه المناصب، من شأنها أن تنعكس سلبا على الجانب الأكاديمي والعلمي، الأمر الذي يجب التأكيد عليه وبشكل أساسي ومباشر.
وقال ان من شأن ذلك أن يجعل من العلاقات الشخصية عاملا أهم من الأبحاث والدراسات وغيرها، آخذين في الاعتبار التماثل في الأنظمة بين الهيئة وجامعة الكويت.
وطالب الصرعاوي بإخضاع اللائحة المقترحة لشغل مناصب العمداء ورؤساء الأقسام في «التطبيقي» إلى مزيد من الدراسة والبحث، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في إعداد اللائحة، ومؤكدا أن التريث في إقرارها والأخذ بالملاحظات التي أبدتها الكليات من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على متانة اللائحة ومدى تطابقها مع متطلبات المجتمع للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي في الهيئة.
وانتقد النائب علي الدقباسي عدم تنفيذ مجلس الوزراء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي صدر أخيرا والقاضي بزيادة رواتب القضاة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع ما نصت عليه المادة 50 من الدستور والتي تؤكد على استقلالية السلطة القضائية.
