قضية
... ولكن هل يتحمل السوق «غربلة» الشركات «الورقية»؟
| كتب رضا السناري |
في بلاد الضباب هناك مقولة اعتاد الناس استخدامها، وهي: «ان جودة المعاطف تظهر وقت تساقط الثلج»، وان كان ليس هناك من يختلف على صحة هذه المقولة، الا اننا نجد في المقابل من يتساءل عن مصير من فقد معطفه بسبب ظروف خارجة عن ارادته؟
في الآونة الاخيرة، وتحديدا بعدما بدأت تداعيات الأزمة المالية العالمية تظهر على سوق الكويت للأوراق المالية بدأت غالبية شركات الاستثمار ان لم تكن كلها تقريبا في الشكوى من قلة السيولة، بسبب تقلص خطوط ائتمانها الخارجية تأثرا بموجة شح الكاش عند البنوك العالمية. هذه الشركات، كان ينظر اليها ذات يوم بأنها من أصحاب القامات الاستثمارية العالية، وكانت المؤسسات المالية المحلية والخارجية تتسابق إلى خطبة تمويلها، لكن دوام الحال من المحال، فسرعان ما تبدل الامر، وباتت فرص السيولة نادرة امامها، خصوصا بعدما وضعت البنوك المحلية علامة «ممنوع الاقتراب» على بعض الشركات، لدواعي الحيطة حتى في تجديد قروضها السابقة.
في الآونة الاخيرة شاع بين طرفي المعادلة البنوك وشركات الاستثمار سجال عن مصطلحات لم تجد لها ترجمة دقيقة خصوصا عند الاخيرة، حتى قبل ان يخرج بيان بنك الكويت المركزي النهائي حول برنامج تمويل شركات الاستثمار عبر المال الحكومي وبادارة المصارف الذي اكد ان اي تمويل سيوجه فقط إلى الشركات ذات الملاءة،.
ومن هذه المصطلحات الأكثر رواجا، تعريف الشركات ذات الملاءة والاخرى الورقية، التي يمكن ان تحرم من التمويل، وقد حظي هذين المفهوميان بخلاف واسع حول حقيقتهما، وهو مادفع وبالحاح إلى التساؤل عن التعريف الحقيقي لمن كانت كنيته «ورقية» او «عديم الملاءة» ؟ واذا كان التمويل سيقتصر فقط على اصحاب الملاءة، فما مصير الشركات التي يمكن ان تخرج من حسبة التمويل؟، وهل من المفترض ان يكون الحل الامثل لتنظيف وتطوير السوق خروج هذه الشركات من شريط تداولات البورصة؟.
في هذا الخصوص ، ومن أجل تمييز الأوراق التي اختلطت حول مستحقي الانتساب لبرنامج تمويل شركات الاستثمار، قامت «الراي» بقراءة للملف شملت اطراف اللعبة، شركات الاستثمار والمصارف، وكانت زاوية المعالجة في ذلك، السؤال عن من يستحق الانضمام إلى برنامج البنوك لتمويل شركات الاستثمار التي تعاني من نقص سيولة، والذي اقر اخيرا من قبل فريق العمل الحكومي المشكل برئاسة محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وبجهود ساهم في ترسيمها كفاءات مصرفية، آخذين في الاعتبار طبيعة الأزمة التي وصفها المحافظ في مؤتمر سابق عقده للحديث عن الأوضاع المالية في الكويت بـ «الاستثنائية».
عود على بدء، هناك من يعرف الشركات الورقية ومنهم رئيس مجلس الادارة في شركة اجيليتي طارق السلطان في حوار نشر اخيرا في «الراي» ان الشركات الورقية «تلك التي لا تعتمد في نشاطها على التشغيل، وانها تعتاش وبشكل رئيسي على المتاجرة بالاسهم»، و يتفق مع السلطان في هذا المفهوم العديد من الاقتصاديين، ومنهم من يزيد في التعريف بانها شركات لجأت إلى خيار تفريخ الشركات للتكسب غير المشروع على حساب الشركات الزميلة، وتجميل ميزانياتها بأرباح ليست محققة على أرض الواقع.
اما شركة الاستثمار التي لا تمتلك ملاءة، فيعرفها البعض من الوسط المصرفي بانها تلك التي فقدت حقوق مساهميها بالكامل او حتى غالبيتها في موجة تراجع قيم الاصول تأثرا بالازمة المالية، وتضرب المصادر المثال بشركة رأسمالها على سبيل التوضيح وليس الاستدلال يبلغ 50 مليون دينار، وعليها التزامات بـ 200 مليون، تم استثمارها بالفعل في مشاريع تشغيلية، وبسبب تداعيات الأزمة فقدت هذه الشركة نسبة من قيم أصولها توازي او تقل بقليل عن قيمة مساهميها، في هذه الحالة تكون فقدت ملاءتها، وهو ما يجعل من حق المصارف ان تتحفظ بعدم المخاطرة وتعتذر عن تمويلها، لا سيما وان وقت الأزمات «كل يسحب الغطاء نحوه».
ويؤمن اصحاب هذه المدرسة انه ليس من الشجاعة او حتى من باب المسؤولية ان يتبرع احد بدعم مريض اشرف على الوفاة، فاذا فقدت الشركة ملاءتها او حتى انها تفتقد للنشاط التشغيلي الذي يضمن للبنوك اموالها يكون دعمها من باب الاسراف، ويضيفون: «اذا كانت الشركة ستموت ، سواء ان تمت محاولة انقاذهها او تركت لتواجه مصيرها فلماذا اذا تبدد الجهود والاموال معها ، فاوكسجين السيولة في هذه الحال يمكن ان يوجه إلى شركة اخرى تستحق، شركة لديها من الاصول ما يضمن للبنوك تحصيل استحقاقاتها في المستقبل».
ويشير هؤلاء إلى انه يتعين الا ننسى ان وراء البنوك مساهمين من حقهم ان يضمنوا خارطة اموالهم، ومعايير استثمارها، فليس عليهم ان يلعبوا دور المنقذ في وقت بيدهم ان يبتعدوا عن غبار انهيار القلاع الواهية.
ويدافع المناصرون عن هذا التوجه، بسياسة الحكومات الأميركية والاوروبية في مواجهة الأزمة المالية، فرغم استنفار جميع اجهزة هذه الدول وتأسيسها لصناديق تقارب الـ 2000 مليار دولار لانقاذ اسواقها من الانهيار إلا ان هذه الدول تركت المفلس يواجه مصيره، ويخرج من السوق، والأمثلة عديدة، واقربها إلى الأذهان تجربة «ليمان برازر» أكثر البنوك الاميركية شهرة وتاريخا، ويضيف هؤلاء : «من حق المقرض ان يضمن امواله، وان يفرض شروطه(...) فلا يوجد غذاء مجانا ،كما يقول المثل الانجليزي».
ويلفت اصحاب المال إلى من سيخرج من السوق متأثرا من الأزمة هو الحلقة الاضعف، وان خروجه سيكون مفيدا للجميع، فبظل ذلك سيتعافى السوق من شركات لطالما سعت إلى التضخيم في اصولها واسعارها، وجاء الوقت لتدفع ثمن ذلك.
في المقابل ترفض فعاليات اقتصادية هذه التسميات، وتعتبرها محاكمات خارجة عن معطيات المنطق، خصوصا في وقت الأزمات، فسبحة الخسارة ،في حال نفذ برنامج تمويل شركات الاستثمار على اساس هذه التسميات، يمكن ان تفرط إلى آخرها، ويشير اصحاب هذا التوجه إلى مجموعة من الحقائق يمكن تلخيصها في الآتي:
1 - في حال قيام برنامج تمويل شركات الاستثمار على معطى الملاءة او المفهوم التشغيلي للشركة وهو مفهوم نسبي يختلف في تعريفه من فريق لآخر سيمتد التأثير إلى الجميع ولن يقتصر على شركات الاستثمار فحسب، بل سيمتد إلى جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي تقوم بعض شركاته بالاستثمار في الاسهم والتملك في شركات أخرى، ومن ثم إلى قطاع البنوك، وهلم جرا.
2 - اذا كان نشاط الشركات في الأسهم او التفريخ جريمة تستحق الشركات التي مارست هذا الحق العقاب ، فيتعين اذا معاقبة قانون الشركات الذي سمح لها بذلك.
3 - معظم الشركات التي جرى الحديث عنها وهي عديدة لديها في مكوناتها مساهمون، سيكونون هم الخاسر الاكبر في معركة تحديد المسميات.
4 - من غير المستبعد في حال اختصار طريق التمويل إلى شركات من دون أخرى ان يتعرض السوق الكويتي إلى حالات افلاس عدة، من شأنها ان تؤثر على الدورة الاقتصادية، ومن جهة أخرى ستتأثر سمعة المستثمر الكويتي خارجيا.
5 - اذا كانت هناك حاجة للعقاب فمن الافضل ان يتم تأجيل تنفيذ العقوبة إلى ما بعد جلاء غيوم الأزمة.
6 - وقت الكوارث وهذا ما تمر به الاسواق حاليا تكرس الجهود للانقاذ، ولا يكون ضمن الاجندة في هذا التوقيت حرمان البعض من المؤن لمجرد انه لم يحتط من أزمة لم تستطع ادارات الرصد العالمية التنبؤ بها.
7 - ماحدث في الاسواق الاميركية والاوروبية من حالات افلاس يرجع في المقام الاول إلى سوء الادارة والجشع كما تردد على لسان مسؤولين في هذه الاسواق، اما في الكويت فالامر يختلف.
8 - اذا كانت هناك شركات تعتمد في المقام الاول على الاستثمار في الاسهم فهذا يرجع إلى غياب المشاريع في الكويت، فخيارات الاستثمار محصورة بين سوقي الاسهم والعقار ولا ثالث لهما.
في بلاد الضباب هناك مقولة اعتاد الناس استخدامها، وهي: «ان جودة المعاطف تظهر وقت تساقط الثلج»، وان كان ليس هناك من يختلف على صحة هذه المقولة، الا اننا نجد في المقابل من يتساءل عن مصير من فقد معطفه بسبب ظروف خارجة عن ارادته؟
في الآونة الاخيرة، وتحديدا بعدما بدأت تداعيات الأزمة المالية العالمية تظهر على سوق الكويت للأوراق المالية بدأت غالبية شركات الاستثمار ان لم تكن كلها تقريبا في الشكوى من قلة السيولة، بسبب تقلص خطوط ائتمانها الخارجية تأثرا بموجة شح الكاش عند البنوك العالمية. هذه الشركات، كان ينظر اليها ذات يوم بأنها من أصحاب القامات الاستثمارية العالية، وكانت المؤسسات المالية المحلية والخارجية تتسابق إلى خطبة تمويلها، لكن دوام الحال من المحال، فسرعان ما تبدل الامر، وباتت فرص السيولة نادرة امامها، خصوصا بعدما وضعت البنوك المحلية علامة «ممنوع الاقتراب» على بعض الشركات، لدواعي الحيطة حتى في تجديد قروضها السابقة.
في الآونة الاخيرة شاع بين طرفي المعادلة البنوك وشركات الاستثمار سجال عن مصطلحات لم تجد لها ترجمة دقيقة خصوصا عند الاخيرة، حتى قبل ان يخرج بيان بنك الكويت المركزي النهائي حول برنامج تمويل شركات الاستثمار عبر المال الحكومي وبادارة المصارف الذي اكد ان اي تمويل سيوجه فقط إلى الشركات ذات الملاءة،.
ومن هذه المصطلحات الأكثر رواجا، تعريف الشركات ذات الملاءة والاخرى الورقية، التي يمكن ان تحرم من التمويل، وقد حظي هذين المفهوميان بخلاف واسع حول حقيقتهما، وهو مادفع وبالحاح إلى التساؤل عن التعريف الحقيقي لمن كانت كنيته «ورقية» او «عديم الملاءة» ؟ واذا كان التمويل سيقتصر فقط على اصحاب الملاءة، فما مصير الشركات التي يمكن ان تخرج من حسبة التمويل؟، وهل من المفترض ان يكون الحل الامثل لتنظيف وتطوير السوق خروج هذه الشركات من شريط تداولات البورصة؟.
في هذا الخصوص ، ومن أجل تمييز الأوراق التي اختلطت حول مستحقي الانتساب لبرنامج تمويل شركات الاستثمار، قامت «الراي» بقراءة للملف شملت اطراف اللعبة، شركات الاستثمار والمصارف، وكانت زاوية المعالجة في ذلك، السؤال عن من يستحق الانضمام إلى برنامج البنوك لتمويل شركات الاستثمار التي تعاني من نقص سيولة، والذي اقر اخيرا من قبل فريق العمل الحكومي المشكل برئاسة محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وبجهود ساهم في ترسيمها كفاءات مصرفية، آخذين في الاعتبار طبيعة الأزمة التي وصفها المحافظ في مؤتمر سابق عقده للحديث عن الأوضاع المالية في الكويت بـ «الاستثنائية».
عود على بدء، هناك من يعرف الشركات الورقية ومنهم رئيس مجلس الادارة في شركة اجيليتي طارق السلطان في حوار نشر اخيرا في «الراي» ان الشركات الورقية «تلك التي لا تعتمد في نشاطها على التشغيل، وانها تعتاش وبشكل رئيسي على المتاجرة بالاسهم»، و يتفق مع السلطان في هذا المفهوم العديد من الاقتصاديين، ومنهم من يزيد في التعريف بانها شركات لجأت إلى خيار تفريخ الشركات للتكسب غير المشروع على حساب الشركات الزميلة، وتجميل ميزانياتها بأرباح ليست محققة على أرض الواقع.
اما شركة الاستثمار التي لا تمتلك ملاءة، فيعرفها البعض من الوسط المصرفي بانها تلك التي فقدت حقوق مساهميها بالكامل او حتى غالبيتها في موجة تراجع قيم الاصول تأثرا بالازمة المالية، وتضرب المصادر المثال بشركة رأسمالها على سبيل التوضيح وليس الاستدلال يبلغ 50 مليون دينار، وعليها التزامات بـ 200 مليون، تم استثمارها بالفعل في مشاريع تشغيلية، وبسبب تداعيات الأزمة فقدت هذه الشركة نسبة من قيم أصولها توازي او تقل بقليل عن قيمة مساهميها، في هذه الحالة تكون فقدت ملاءتها، وهو ما يجعل من حق المصارف ان تتحفظ بعدم المخاطرة وتعتذر عن تمويلها، لا سيما وان وقت الأزمات «كل يسحب الغطاء نحوه».
ويؤمن اصحاب هذه المدرسة انه ليس من الشجاعة او حتى من باب المسؤولية ان يتبرع احد بدعم مريض اشرف على الوفاة، فاذا فقدت الشركة ملاءتها او حتى انها تفتقد للنشاط التشغيلي الذي يضمن للبنوك اموالها يكون دعمها من باب الاسراف، ويضيفون: «اذا كانت الشركة ستموت ، سواء ان تمت محاولة انقاذهها او تركت لتواجه مصيرها فلماذا اذا تبدد الجهود والاموال معها ، فاوكسجين السيولة في هذه الحال يمكن ان يوجه إلى شركة اخرى تستحق، شركة لديها من الاصول ما يضمن للبنوك تحصيل استحقاقاتها في المستقبل».
ويشير هؤلاء إلى انه يتعين الا ننسى ان وراء البنوك مساهمين من حقهم ان يضمنوا خارطة اموالهم، ومعايير استثمارها، فليس عليهم ان يلعبوا دور المنقذ في وقت بيدهم ان يبتعدوا عن غبار انهيار القلاع الواهية.
ويدافع المناصرون عن هذا التوجه، بسياسة الحكومات الأميركية والاوروبية في مواجهة الأزمة المالية، فرغم استنفار جميع اجهزة هذه الدول وتأسيسها لصناديق تقارب الـ 2000 مليار دولار لانقاذ اسواقها من الانهيار إلا ان هذه الدول تركت المفلس يواجه مصيره، ويخرج من السوق، والأمثلة عديدة، واقربها إلى الأذهان تجربة «ليمان برازر» أكثر البنوك الاميركية شهرة وتاريخا، ويضيف هؤلاء : «من حق المقرض ان يضمن امواله، وان يفرض شروطه(...) فلا يوجد غذاء مجانا ،كما يقول المثل الانجليزي».
ويلفت اصحاب المال إلى من سيخرج من السوق متأثرا من الأزمة هو الحلقة الاضعف، وان خروجه سيكون مفيدا للجميع، فبظل ذلك سيتعافى السوق من شركات لطالما سعت إلى التضخيم في اصولها واسعارها، وجاء الوقت لتدفع ثمن ذلك.
في المقابل ترفض فعاليات اقتصادية هذه التسميات، وتعتبرها محاكمات خارجة عن معطيات المنطق، خصوصا في وقت الأزمات، فسبحة الخسارة ،في حال نفذ برنامج تمويل شركات الاستثمار على اساس هذه التسميات، يمكن ان تفرط إلى آخرها، ويشير اصحاب هذا التوجه إلى مجموعة من الحقائق يمكن تلخيصها في الآتي:
1 - في حال قيام برنامج تمويل شركات الاستثمار على معطى الملاءة او المفهوم التشغيلي للشركة وهو مفهوم نسبي يختلف في تعريفه من فريق لآخر سيمتد التأثير إلى الجميع ولن يقتصر على شركات الاستثمار فحسب، بل سيمتد إلى جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي تقوم بعض شركاته بالاستثمار في الاسهم والتملك في شركات أخرى، ومن ثم إلى قطاع البنوك، وهلم جرا.
2 - اذا كان نشاط الشركات في الأسهم او التفريخ جريمة تستحق الشركات التي مارست هذا الحق العقاب ، فيتعين اذا معاقبة قانون الشركات الذي سمح لها بذلك.
3 - معظم الشركات التي جرى الحديث عنها وهي عديدة لديها في مكوناتها مساهمون، سيكونون هم الخاسر الاكبر في معركة تحديد المسميات.
4 - من غير المستبعد في حال اختصار طريق التمويل إلى شركات من دون أخرى ان يتعرض السوق الكويتي إلى حالات افلاس عدة، من شأنها ان تؤثر على الدورة الاقتصادية، ومن جهة أخرى ستتأثر سمعة المستثمر الكويتي خارجيا.
5 - اذا كانت هناك حاجة للعقاب فمن الافضل ان يتم تأجيل تنفيذ العقوبة إلى ما بعد جلاء غيوم الأزمة.
6 - وقت الكوارث وهذا ما تمر به الاسواق حاليا تكرس الجهود للانقاذ، ولا يكون ضمن الاجندة في هذا التوقيت حرمان البعض من المؤن لمجرد انه لم يحتط من أزمة لم تستطع ادارات الرصد العالمية التنبؤ بها.
7 - ماحدث في الاسواق الاميركية والاوروبية من حالات افلاس يرجع في المقام الاول إلى سوء الادارة والجشع كما تردد على لسان مسؤولين في هذه الاسواق، اما في الكويت فالامر يختلف.
8 - اذا كانت هناك شركات تعتمد في المقام الاول على الاستثمار في الاسهم فهذا يرجع إلى غياب المشاريع في الكويت، فخيارات الاستثمار محصورة بين سوقي الاسهم والعقار ولا ثالث لهما.
